عمومی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             به اسم سازندگی

 مروری بر سیاست‌های دولت سازندگی

فهرست

 

مقدمه. 2

مفهوم توسعه و رشد اقتصادي. 4

كابينه سازندگي (دولت‌هاي پنجم و ششم). 6

اقتصاد سازندگی. 9

فرهنگ سازندگی. 16

کارگزاران سازندگی. 24

بدعت سازندگی. 30

سخن آخر؛. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

از رخدادهاي مهم و تأثيرگذار بر تصوير سياسي دهه دوم انقلاب، برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 68 و انتخاب آقای هاشمي رفسنجاني بود.

در 27 تير ماه سال 67، جمهوري اسلامي ايران رسماً قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفت و پس از فراز و نشيب‌هاي زياد، سرانجام آتش‌بس در جبهه‌ها برقرار و مذاكرات صلح آغاز شد. با اين اقدام نظام، اولويت دفاع مقدس عملاً جاي خود را به اولويت سازندگي داد.

از مقطع پايان دفاع مقدس و با اولويت يافتن مسئله سازندگي، جريان سياسي تازه‌اي در كشور پديد آمد كه سمبل و چهره شاخص آن، هاشمي رفسنجاني بود. اين جهان در گذشته به طيف چپ تعلق داشت. اما پس از جنگ، راه‌حل‌هاي جريان راست را در مسائل اقتصادي پذيرفته بود.

در دوران جديد و پس از وقوع تحولات مهم در كشور در فاصله يك سال از قبول قطعنامه، اين طيف بيشترين زمينه حضور در قدرت را كسب كرد. زيرا جريان موسوم به راست به دليل برخي مواضع و عملكردها در دوران امام راحل، پايگاه اجتماعي چندان قدرتمندي نداشت و طيف چپ هم به عنوان اصلي‌ترين جريان انقلاب، مقصر بسياري از مشكلات سياسي و اقتصادي كشور قلمداد مي‌شد. اما طيف همراه با هاشمي، از اتهام هر دو طيف مبرا بود و طرح‌ شعارهاي رفاهي، وعده‌هاي سازندگي و پايان دادن به دوران رياضت اقتصادي، زمينه پذيرش مردمي را براي خود فراهم ساخته بود. به همين دليل هاشمي خود را نامزد رياست جمهوري ساخت تا در فضاي جديد كشور، سوال تشكيل كابينه شود.

انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري از چند جهت داراي اهميت بود. اول آن كه شخصيت اصلي ايشان در ميان نيروهاي انقلاب، بسيار برجسته و شاخص بود. دوم آنكه آقاي هاشمي در هر مسئوليتي كه قرار مي‌گرفت، آنجا را به يكي از كانون‌هاي قدرت و تصميم‌گيري تبديل مي‌كرد و اين امر در مواردي چون رياست مجلس شوراي اسلامي و جانشيني فرماندهي كل قوا، تجربه شده بود. نكته سوم اين كه با اصلاح قانون اساسي، پست نخست وزيري حذف شد و تمام قدرت اجرايي در دستان رئيس جمهوري قرار گرفته بود برخلاف گذشته كه رئيس جمهور مسئوليت داشت اما فاقد قدرت بود. سرانجام اين كه جهت‌گيري اقتصادي دولت وي برخلاف دولت ميرحسين موسوي بود و همين امر باعث مي‌شد كه كشور تغييرات گسترده‌اي را در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي شاهد باشد.

دوران 8 ساله سازندگي، با فراز و نشيب‌ها و زمينه‌سازي براي بدعت‌ها و انحرافات زيادي همراه بود به طوري كه بسياري از اصول انقلاب با قرائت ناصواب از توسعه و عدالت، زير پا نهاده شد. رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند:

«انحراف در هدف‌ها، در آرمان‌ها، در جهت‌گيري‌ها را بايد مراقبت كرد كه پيش نيايد و اين چيزي است كه ما در طول اين سالهاي طولاني- بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام- درگيرش بوديم». (ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 24/2/87).

بنا به آنچه که گفته شد واكاوي سياست‌هاي دولت سازندگي در زمينه‌هاي مختلف يك ضرورت است. بدين جهت در اين نوشتار ابتدا مفهوم توسعه و رشد را از دو ديدگاه مطرح خواهيم نمود و سپس به بررسي سياست‌هاي دولت سازندگي و آثار آن خواهيم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم توسعه و رشد اقتصادي

توسعه ديني؛ در تعريف دقيق توسعه گفته شده كه جنس منطقي توسعه، فرايند اجتماعي مبتني بر عقلانيت عمل است. در اين فرايند شعور و انديشه و اراده انسانهاي تعالي‌جو نقش اساسي دارد، زيرا زيربنا و موتور حركت تاريخ و توسعه به عنوان مرحله‌اي از حركت تاريخي بشر، حركت انسانهاي پيشتاز براي ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه است. در غرب اين انسان‌هاي پيشتاز، طبقه متوسط آن روزگار يعني بورژواها (در مقابل طبقه اشراف و فئوالها) و نخبگان فكري عصر روشنگري بودند كه به علت درك ناقص از خدا، حركت تعالي‌جويانه خود را براساس الگوي محدود مادي و ساختن بهشتي زميني برپا كردند و در عين اينكه به پيشرفتهاي چشم‌گيري دست يافتند (ميوه‌هاي شيرين توسعه)، ميوه‌هاي تلخي نيز بار آوردند كه از همه مهم‌تر فقدان محتواي زندگي یعنی همان تجربه ابتذال و بن‌بست غرب بود. اما اگر الگوي والا و نا‌محدودي براي حركت انسانهاي پيشتاز اتخاذ شود، يعني خداوند سبحان، نمونه برتر باشد دراين صورت پهنه گسترده ميان انسان و الگوي والا پهنه‌اي است بي‌نهايت و نا‌محدود بودن آن است كه انسان هميشه فرصت نوآوري و تغيير تكاملي دارد. اين الگو تنها عاملي است كه مي‌تواند راه‌حل قطعي و مشخصي براي احساس مسئوليت جدي جهت حل مشكل اساسي اجتماعي بشر، يعني «عدم هماهنگي و تضاد منابع فردي و مصالح اجتماعي» پديد آورد، زيرا از ديدگاه منطقي، هر مسئوليت حقيقي بر دو بعد استوار است: 1- مسئول؛ 2- مقامي كه شخص نزد او مسئوليت دارد. انسان به طور حقيقي و مشخص نمي‌تواند در برابرآنچه از وجود خودش جدا شده و به دست و فكر خودش ساخته شده احساس مسئوليت جدي و عميقي داشته باشد. البته ممكن است قوانين و قراردادهاي اجتماعي، عادات و خلق و خوهايي بسازند ولي همه اينها يك پوشش ظاهري است و هر وقت انسان فرصت برهم زدن اين عادات و اخلاق و قوانين را پيدا كند، آنها را برهم مي‌زد. اما چون خداوند يك حقيقت مسلم و يك واقعيت خارجي جدا از انسان است، شرط منطقي مسئوليت فراهم مي‌شود.

اسلام تنها راه ممكن براي حل تضادهاي موجود جامعه را احساس مسئوليت جدي و واقعي مي‌داند و معتقد است كه تا تضاد موجود در درون انسان بين طبيعت حيواني و فطرت الهي حل نشود، پرداختن به رفع تضادهاي موجود در اجتماع از طريق وضع قوانين و مقررات، فقط نيمي از كار يا نيمه مشخص و متبلور از كار را تشكيل مي‌دهد، زيرا، اين چشمه به سرعت تضادهاي ديگري را پديد خواهد آورد و مشكلات جديدي توليد خواهد كرد. بنابراين، اسلام، در اجتماع از طريق وضع و اجراي قوانين (جهاد اصغر) و در فرد از طريق ايجاد احساس مسئوليت جدي (جهاد اكبر- نوسازي معنوي) به بهترين وجه مشكل ارتباطات اجتماعي انسانها را حل نخواهد كرد. انقلاب اسلامي صدر اسلام و انقلاب اسلامي ايران نمونه‌هاي خوبي هستند براي اثبات نظريه فوق كه توسط متفكر و نابغه شهيد، آيت ا... العظمي سيد محمد باقر صدر (ره) در كتاب «سنت‌هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن» ارائه شده است. در هر دو انقلاب، عناصر مؤمن به خداوند از هر قشر و طبقه و البته به طور عمده طبقات محروم و كوخ‌نشينان با متعهدترين و مسئول‌ترين انسان‌هاي تاريخ يعني پيامبر گرامي اسلام (ص) و امام راحل (ره) همراهي نموده و با پيشتازي خود و ايجاد تعهد در مردم آنها را گروه گروه با ارزشها و هنجارهاي حق‌طلبانه آشنا كرده و آنگاه پيروزي را در آغوش كشيدند. اكنون هم سبب توسعه اقتصادي به طور عمده همين عناصر پيشتاز و همان ايمان و احساس مسئوليت جدي مي‌تواند باشد به شرطي كه بتوانند آن ارزشها  و هنجارهاي حق‌طلبانه را نهادينه كنند. بنابراين، توجه به انسان‌سازي و نهادينه سازي و پوياسازي ارزش‌ها و هنجارهاي حق‌طلبانه در هر فرآيند توسعه ديني ضروري است. در اينجا، دو فراز از سخنان امام راحل (ره) در اين باره را نقل مي‌کنیم:

«اين كه توهم مي‌شود كه فرق ما بين رژيم اسلامي و انساني با ساير رژيم‌ها اين است كه در اين عدالت اجتماعي هست، اين صحيح است، لكن فرق اين نيست، فرق‌ها هست. يكي از فرق‌هايش قضيه عدالت اجتماعي است. هيچ‌يك از رژيم‌هاي دنيا غير از اين رژيم توحيدي انبيا توجه‌اش به معنويات انسان نبوده است. در نظر نداشته است كه معنويات را ترقي بدهند».

«اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگيها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص حل نمي‌شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي‌تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان‌گونه، بايد به اسلام روي بياورد».

در صورتي كه مباني نظري توسعه اسلامي در هر جامعه ديني، نهادينه و شكوفا شود و با حاكميت علم و تقوا و نظارت و مشاركت مردم پويايي و نشاط اين مباني نهادينه شده تضمين شود، توسعه‌اي عادلانه همراه با رشد اقتصادي با حداكثر كارايي و حداقل هزينه‌هاي اجتماعي حاصل خواهد شد.

و اما رشد! پژوهشگران عصر حاضر معتقدند رشد را نمي‌توان با توسعه يكسان پنداشت. چنانكه باوا اظهار مي‌دارد: «توسعه در نظر ما صرفاً توليد ثروت نيست بلكه منظور توزيع آن به نحو عادلانه است. اين بدين معناست كه بايد شرايط براي تحقق نيازهاي اساسي انسانها برآورده شود و نه اينكه فقط تعداد كمي از افراد به يك سطح بالاي زندگي دست يابند».

بنا به آنچه گفته شد، توسعه اقصادي نه تنها بايد مستلزم رشد مستقل و متكي به خود باشد، بلكه بايد به حاكم شدن عدالت اجتماعي در جامعه نيز منجر شود.

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسأله اول نیست. آنچه در درجه اول است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد».

كابينه سازندگي (دولت‌هاي پنجم و ششم)

«كابينه من كابينه كار است و من به جاي همه آنها سياسي هستم»

اين جمله نماد آغاز عصري جديد در دوران تاريخ انقلاب بود. نگرش جديد و متفاوت با نگرش امام به عرصه اجرايي و حكومتي كشور كه از نوع نگاه به حكومت، ملاك‌ها و معيارهاي حاكمان اسلامي شروع شده و تا شعارها و اولويت‌ها ادامه مي‌يافت.

علي اكبر هاشمي رفسنجاني كه از مجلس سوم به دولت پنجم رفت، چهار نماينده را هم با خود برد و بر آنها كسوت وزرات پوشاند، محسن نوربخش، مصطفي معين، حسين كمالي و حسين محلوجي وزراي امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و آموزش عالي، كار و معادن و فلزات شدند.

هاشمي هم همچون ميرحسن موسوي وزرايي برگزيد كه در كابينه‌هاي پيشين سابقه اندوخته‌اند و محمد علي نجفي (آموزش و پرورش)، علي اكبر ولايتي (امور خارجه)، محمد غرضي (پست و تلگراف و تلفن)، غلامرضا فروزش (جهاد سازندگي)، محمد سعيدي كيا (راه و ترابري)، محمد خاتمي (فرهنگ و ارشاد اسلامي)، كازروني (مسكن و شهرسازي)، غلامرضا آقازاده (نفت)، بيژن زنگنه (نيرو)، عبدالحسين وهاجي (بازرگاني) و ايرج فاضل (بهداشت و درمان) از راه‌يافتگان دولت چپ‌گراي موسوي به دولت تكنوكرات هاشمي رفسنجاني بودند.

هادي نژادحسينيان از وزارت امورترابري به وزارت صنايع سنگين رفت؛ جايي كه پيش از آن مسند بهزاد نبوي بود، نبوي حتي وقتي که اسمش در فهرست وزراي دولت هاشمي نيامده بود، استيضاح شد و چند روز قبل از تشكيل دولت جديد توانست با راي اعتمادي كه مجدداً كسب كرد براي اندك روزهايي ابقا شود تا نژاد حسينيان برجايش بنشيند.

محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع كابينه رجايي در دولت هاشمي به وزارتخانه سابقش رفت. علي فلاحيان، عبدالله نوري، اسماعيل شوشتري، اكبر تركان و عيسي كلانتري در كنار نمايندگان مجلس براي اولين بار بود وزير مي‌‌شدند و هاشمي آنان را به وزاتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دادگستري، دفاع و كشاورزي فرستاد و حسن حبيبي را هم از وزارت دادگستري فراخواند و معاون اولش كرد.

كابينه هاشمي هم گرچه ائتلافي بود و در آن خاتمي، معين نوري و نجفي وزير بودند و هم ولايتي و فلاحيان اما « كابينه كار» از چهره‌هاي سياسي و جناحي جنجال برانگيز بركنار بود، محتشمي پور جايش را به نوري سپرد و اين تغيير در آن شرايط، از نظر دولت پيام‌آور اعتدال بود زيرا وي در سطح جامعه به عنوان يك انقلابي تندرو، اشتهار داشت. عده‌اي ديگر اين تغيير در دولت را به معناي  فاصله گرفتن از دوران انقلابي‌گري تلقي كردند. به ويژه به اين دليل كه محتشمي به عنوان مشوق حزب ا... لبنان، منفور امريكا و اسرائيل بود و كنار گذاشتن وي از دولت، پيام به غرب براي ميانه‌روي در سياست خارجي تفسير مي‌شد. البته در آن ايام مجلس سوم با اكثريت طيف چپ اداره مي‌شد و طبعاً آنان راضي به اين تغيير نبودند و به همين دليل با نگارش نامه‌اي به رئيس جمهور و تهيه طوماري با امضاي بيش از 100 تن از نمايندگان، خواستار معرفي مجرد وي عنوان وزير كشور شدند. اما رئيس جمهور جديد نظر خود مبني بر تغيير وزير كشور پاي فشرد و براي قانع كردن نمايندگان مجلس سوم، عبدا... نوري را به جاي وي معرفي كرد كه در آن زمان، مورد قبول نمايندگان بود.

 بهزاد نبوي و سلامتي هم پست وزارت نيافتند و احمد توكلي، مرتضي نبوي، حبيب‌الله عسگر اولادي و علي اكبر پرورش هم به كابينه نرفتند.

اولين وزيري كه از قطار دولت سازندگي پياده شد، ايرج فاضل وزير بهداشت بود يكسال پس از تشكيل كابينه هاشمي، او با وجود اينكه 115 نماينده مخالف ادامه مديريتش و 114 نماينده موافق ادامه فعاليتش بودند، از وزرات بهداشت بازماند.

فاضل اولين استيضاح در تاريخ جمهوري اسلامي بود كه وزيري را از ادامه كار بازداشت و به جاي او عليرضا مرندي وزير بهداشت شد.

سال 1371 اما سال پر مخاطره‌اي براي هاشمي رفسنجاني بود، در ارديبهشت آن سال و درحالي كه مجلس سوم آخرين روزهاي خود را مي‌گذراند محمد علي نجفي وزير آموزش و پرورش راهي مجلس شد تا در جايگاه وزير استيضاح شونده قرار گيرد؛ او با 197 را مخالف، 117 موافق و 11 راي ممتنع طرح استيضاحش همچنان در مقام خود ابقا شد. مجلس چهارم هم چند ماهي پس از تشكيل در 11 اسفند 1371 به سراغ محمد سعيدي كيا وزير راه و ترابري رفت تا استيضاحش كند؛ از 242 نماينده حاضر در مجلس 121 نفر به او راي عدم اعتماد دادند و وي با اختلاف تنها يك راي توانست در مقام خود ابقا شود.

حسين محلوجي وزير معادن و فلزات هم در 23 آذر 1373 استيضاح شد كه از 204 راي ماخوذه 98 نماينده به او راي عدم اعتماد دادند و او توانست همچنان وزير بماند.

سال 1371 رخداد ديگري اتفاق افتاد؛ اولين چپ‌گرا دولت هاشمي را ترك كرد؛ آن هم با استعفا. سيد محمد خاتمي زير فشار منتقدين سياست‌هاي فرهنگي وي، عطاي وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي را به لقايش بخشيد و علي لاريجاني برجايش نشست.

خاتمي وزارت را رها كرد تا لاريجاني برجايش بنشيند و آن هم پس از كوتاه مدتي جايش را به مصطفي ميرسليم از اعضاي مؤتلفه اسلامي دهد.

در فهرست كابينه دوم هاشمي شش وزير قبلي خط خوردند؛ وي در مجلس گفت كه پنج وزير را به خواست اكثريت مجلس كنار گذاشته است. با فشار اكثريت راست‌گراي مجلس چهارم به رياست ناطق نوري، چپ‌گرايان دولت پنجم در ليست وزراي جديد گنجانده نشدند. پيش از معرفي وزرا به مجلس، هاشمي چندباري با ناطق نوري جلسه گذاشته بود و «نمايندگان مجلس هم يك طومار در مورد بعضي از وزارتخانه‌ها به ويژه وزارت كشور نوشتند كه در معرفي وزير كشور توجه داشته باشيد كسي را معرفي كنيد كه خطي و جناحي نباشد و معناي طومار نمايندگان هم اين بود كه كسي كه در دور اول معرفي كرده‌ايد، نباشد...در رابطه با وزير اقتصاد و دارايي، آقاي محمد خان و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، آقاي مير سليم معرفي شدند كه در آن زمان گفته مي‌شد اين دو كانديداي ما هستند كه البته اين خلاف واقع است.» (خاطرات ناطق نوري، ج2، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول 1384).

در اين تركيب به جز مهندسان تركان كه از وزارت دفاع به وزارت راه منصوب مي‌شد و فروزش و زنگنه وزيران جهاد سازندگي و نيرو كه جايشان را به يكديگر دادند، دكتر مرندي، علي محمد بشارتي، يحيي آل اسحاق، هاشمي گلپايگاني و مهندس آخوندي وارد كابينه شدند تا وزراتخانه‌ها بهداشت، كشور، بازرگاني، فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي را عهده‌‌دار شوند و دكتر ملك زاده، عبدالله نوري، وهاجي، مصطفي معين و مهندس كازروني از دولت بروند. در وقت شمارش آرا و در حالي كه احساس ميشد كابينه همانطور كه رئيس جمهور خواسته بود راي اعتماد مي‌گيرد، ناگهان آشكار شد كه محسن نوربخش (نامزد پست وزارت اقتصاد و دارايي) با كسر چهار راي نتوانسته است از مجلس راي اعتماد بگيرد.

هاشمي رفسنجاني به جاي نوربخش محمدخان معاون او (و رئيس كل گمرك) را معرفي كرد و جاي او را به وهاجي وزير سابق بازرگاني داد. نوربخش پس از ساعتي از سوي رئيس جمهور به سمت معاون امور اقتصادي رئيس جمهور منصوب شد تا بعداً رياست كل بانك مركزي را بار ديگر عهده‌دار شود. طيف راست مدرن كه اغلب تكنوكرات بودند و به رهبري هاشمي رفسنجاني قوه مجريه را اداره مي‌كردند با اعمال سياست هاي جديد اقتصادي بالاخص سياست تعديل سعي در بهبود اوضاع كشور داشتند كه اين سياست‌ها با مخالفت جناح راست سنتي مواجه شد. به همين جهت سياست‌هاي فرهنگي و اقتصادي دولت از سوي اكثريت مجلس مورد انتقادهاي شديد قرار گرفت. نتيجه اين حملات حذف برخي از چهره‌هاي برجسته راست مدرن (بعدها كارگزاران) و ورود تعداد بيشتري از چهره‌هاي راست سنتي به درون دولت بود.

يحيي آل اسحاق عضو برجسته جمعيت موتلفه وزارت بازرگاني را بر عهده گرفت. مير سليم ديگر عضو برجسته موتلفه عهده‌دار وزارت ارشاد شد. محمد هاشمي پس از سال‌ها رياست بر صدا و سيما تحت فشارهاي اين جناح مجبور به كناره‌گيري از اين سمت شد. محمد حسين عادلي از رياست بانك مركزي كنار گذاشته شد و مهمتر از همه، عبدالله نوري وزير كشور وقت جاي خود را به علي محمد بشارتي كانديداي مورد حمايت مجلس براي تصدي اين پست داد. دولت هاشمي اين چنين از دولتي ائتلافي به سمت يكدست‌تر شدن رفت؛ اين بار به سود جناح راست.

 

اقتصاد سازندگی

«هدف اصلی در کشورما و در نظام جمهوری اسلامی، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه آن است. ما نمی‌خواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا نتیجه رونق اقتصادی، این باشد که عده‌ای از تمکّن بیشتری برخوردار شوند و عده‌ای فقیرتر شوند. این، به هیچ وجه مورد رضای الهی و رضای اسلام و مورد قبول ما نیست». (مقام معظم رهبری)

نرخ ارز، تعدیل، راه‌اندازی فروشگاه های زنجیره‌ای، ترغیب به مصرف، تورم 49درصدی، برنامه‌نویسی مدرن، راست‌گرایی، تکنوکراسی، اقتصاددانان لیبرال، بازسازی و سازندگی، جدال بازاریان سنتی، همراهی با سرمایه گذاران، خصوصی‌سازی و... .

این‌ها کلماتی هستند که سیاست حاکم بر اقتصاد سازندگی را توصیف می‌‌‌کنند.

شاید برای بررسی اقتصاد سازندگی بیش از آنکه به تئوری‌های اقتصاد نیاز باشد، به حافظه‌ای قوی نیاز است که متأسفانه حافظه تاریخی ما ضعیف است. اگر دوران حضور میرحسین موسوی در رأس کابینه به چپ‌گرایی شهرت یافت، ایام حضور هاشمی رفسنجانی را نیز به راست‌گرایی تعبیر می‌کنند. اما به همان اندازه که میرحسین موسوی و همفکران و همراهانش اکنون در مقام گریز از چپ برآمده‌اند، تیم اقتصادی دولت سازندگی نیز شعار راست‌گرایی را پس می‌زنند. اقتصاد ایام سازندگی هرچند که با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود، ولی دو شاخص را به نام خود در تاریخ ثبت کرد تا در روزگار بازنشستگی مدیران دهه هفتاد، فرصتی برای دفاع باقی نمانده باشد. برنامه تعدیل ساختاری شاخص تکاپوی مدیران عصر سازندگی به شمار می‌آید، برنامه‌ای که پس از گذشت نزدیک به دو دهه همچنان به اصلی‌ترین محل مناقشه میان اقتصاددانان تبدیل شده است.

تعدیل ساختاری اگرچه طرحی نه چندان موفق در اروپاای شرقی یه شمار می‌آمد، ولی چنان از سوی مجریانش تقدیر می‌شد که فرصتی برای نقد باقی نمی‌گذاشت. شاید اگر تورم 49 درصدی نیز رخ نمی‌داد، هیچ‌گاه رأی به توقف آرمان‌های طیفی از اقتصاددانان داده نمی‌شد. تعدیل سرانجام تعدیل شد تا عصر جدیدی در ایام سازندگی آغاز شود. اگر تعدیل شاخص اقتصاد عصر سازندگی لقب گیرد، تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای و روند تغییر ذائقه مردم و مجادلات بر سر نرخ ارز نیز سرآمد جدال‌های سنتی خواهد بود.

سیستم اقتصادی عصر سازندگی شاید نمونه‌ای از دوران پرهیاهو باشد. ایامی که فراغت از جنگ، آن را به دولت هدیه کرده بود. راست‌گرایی نیز صفت ایام سازندگی شد ولی شاید اکنون پس از گذر سال‌ها، زمان بهتری برای قضاوت فراهم شده باشد. شاسد هم باید کماکان در انتظار بود تا اقتصاددانان مجری تعدیل، به سخن آیند. هرچند که آنان نه سکوت تمام پیش می‌گیرند و نه دفاع مطلق می‌کنند.

البته بايد توجه كرد كه جنگ، داراي اقتضائاتي بود و سياست‌هاي مشخصي را در عرصه سياسي، اقتصادي و نظامي به مسئولان ديكته مي‌كرد و طبعاً پايان جنگ، پايان برخي سياست‌هاي ويژه آن دوران به حساب مي‌آمد.

بلافاصله پس از قبول قطعنامه، اختلاف نظرهاي تازه‌اي در ميان نيروهاي انقلابي جامعه آغاز شد كه عمدتاً پيرامون سياست‌هاي اقتصادي پس از دوران جنگ بود. در اين زمينه دو نظر عمده مطرح بود:

1- نظر اول به تداوم سياست‌هاي اقتصادي دوران دفاع مقدس تكيه داشت و عمدتاً از سوي هواداران دولت و نخست وزير مطرح مي‌شد. طرفداران اين نظريه مي‌گفتند ملت ما به سياست‌هاي اقتصاد كنترل شده دولتي خو گرفته و براي تداوم آن آماده است زيرا در طي 8 سال دفاع مقدس، مردم به مصرف كم، ايستادن در صف‌ها و گرفتن كالاهاي كوپني، مصرف اقلام توليد شده در داخل كشور و امثالهم عادت كرده‌اند و ما با تداوم همان سياست‌ها مي‌توانيم اقتصاد كشور را كنترل كنيم. در اين سياست‌ها، طبعاً جايي براي ورود گسترده از خارج، استقراض منابع مالي در بانك‌ها و دولت‌هاي خارجي، واگذاري گسترده كارخانجات و صنايع به بخش خصوصي و ...وجود نداشت و رياضت اقتصادي دروان جنگ تداوم مي‌بافت.

2- صاحبان نظر دوم به ضرورت ايجاد تغييرات جدي در سياست‌هاي گذشته در شرايط غير جنگي، مطلوب نيست. زير فلسفه وجودي آن سياست‌ها يعني جنگ، از ميان رفته است. به نظر آنان مردم ما سياست‌هاي اقتصادي همراه با رياضت را تنها به دليل وجود جنگ و ضرورت حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور عمل مي‌كردند و اينك خواستار ايجاد تحول و تغيير در آن سياست‌ها هستند.

اينان مي‌گفتند مردم بايد تغيير شرايط را با تمام وجود احساس كنند و اين امر به ويژه با پر بودن مغازه‌ها و فروشگاهها از كالاهاي داخلي و خارجي ميسر خواهد شد. مطابق اين نظر دروان تكيه بر اقتصاد دولتي به سر رسيده و بايد با خصوصي سازي و حتي جذب سرمايه از خارج، به توسعه اقتصادي دست يافت. طرفداران اين نظر را بخشي از چپ‌هاي آن روز همراه با چهره‌هاي شاخص نظير هاشمي رفسنجاني تشكيل مي‌دادند و طبعاً جناح موسوم به راست هم از اين نظر حمايت مي‌كرد.

از ميان اين دو نظر، سياست‌هاي دسته دوم درصدد توجه بيشتر كارشناسان اقتصادي و مسئولان قرار گرفت.

دولت سازندگي در فعاليت‌هاي خود به مسائل اقتصادي و مشخصاً افزايش توليد اولويت داد و آقاي هاشمي در نخستين خطبه‌هاي نماز جمعه‌اش پس از انتخاب رياست جمهوري، تاكيد كرد كه «مردم ما ده سال جنگ و فشار انقلاب را تحمل كردند و الان ديگر سزاوار نيست كه به طبقه محروم و مستضعف و كارگر و كارمند بگوئيم كه شما ده سال ديگر صبر كنيد و با همين شيوه‌اي كه الان داريد با رياضت زندگي ‌ميكنيد، رياضت بكشيد». اين سخنان درواقع نقد سياليستي محسوب مي‌شد كه تا آن زمان، از سوي دولت ميرحسين موسوي اعمال مي‌شد.

آن‌چه مي‌تواند تصويري از وضعيت اقتصادي كشور را در آن دوران نشان دهد، بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور است. در اين تحليل براي ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت اقتصاد كشور به ارزيابي عملكرد دولت جناب آقاي هاشمي در هشت سال خواهیم پرداخت.

توليد ناخالص ملي:

طبق برآوردهاي انجام شده توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي سال 1375 معادل 240000 ميليارد ريال است. جمعيت كشور نيز در سال 1375، طبق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، انجام شده در اين سال، 05/60 ميليون نفر بوده است. دراين صورت درآمد سرانه هر ايراني در اين سال حدود چهار ميليون ريال مي‌شود، و درآمد سرانه ماهانه هر ايراني در اين سال 3/33 هزار تومان، اگر عدد هر خانوار ايراني را بطور متوسط 5 نفر محاسبه كنيم، در نتيجه درآمد سرانه ماهانه هر خانوار حدود 166 هزار تومان از درآمد ملي مي‌شود. روشن است خانوارها با اين فرض كه درآمد سرانه بطور مساوي بين همه خانوارها توزيع گردد بايد اين مبلغ را صرف هزينه‌هاي جاري خود، بهره‌مندي از خدمات دولتي و اجتماعي و سرمايه‌گذاري كنند.

حال اگر هزينه‌هاي جاري و مصرفي يك خانوار 5 نفره را در ماه حداقل صد و بيست هزار تومان، پرداخت بابت بهره‌مندي از خدمات دولتي و اجتماعي (تحصيل و آموزش، بهداشت،...) را پنجاه هزار تومان در نظر بگيريم، ملاحظه مي‌شود كه هر خانوار ايراني در سال 75 حداقل با كسري بودجه‌اي معادل 62 هزار تومان روبرو شده است، و البته محاسبه با تكيه بر حداقلها و كاملاً خوش‌بينانه انجام شده است. در واقع مي‌توان گفت توليد ملي كشور، بالحاظ حداقل نيازها، تنها 75 درصد احتياج خانوارها را تامين كرده و قادر به تامين همه نيازها نبوده است. بنابراين توليد ملي در شرايط سال های سازندگی منطبق با نياز خانوارها و در عرصه كلان متناسب با اقتصاد كشور نبود.

رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1375 (به قيمت‌هاي ثابت سال 61) معادل 2/5 درصد برآورد شده است. لازم به ذكر است در قانون برنامه دوم توسعه، دستيابي به رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط سالانه 1/5 درصد، رشد نقدينگي به ميزان 5/12 درصد پيش‌بيني شده بود. عملكرد اقتصادي كشور در دو سال اجراي برنامه دوم توسعه حاكي از تحقق رشد توليد 5/4 درصد در سال 74 و 2/5 درصد در سال 75 را نشان مي‌دهد. بدست آوردن اين موفقيت نسبي در مقايسه اين رقم با نرخ پيش‌بيني شده در قانون برنامه دوم ، در سايه عدم رعايت دو نرخ پيش‌بيني شده ديگر در برنامه (نرخ رشدينگي و نرخ تورم) محقق شده است.

از زاويه ديگري نيز مي‌توان توليد ملي را مورد ارزيابي قرار داد و آن در مقايسه جهاني است. در سال 1375 توليد سرانه برخي كشورهاي توسعه يافته به قيمت‌هاي جاري حدود 30 هزار دلار بوده است، درحاليكه توليد سرانه كشور مابين 2 الي 3 هزار دلار مي‌باشد. اين مقايسه ضمن اينكه عقب‌ماندگي آشكار ما را نسبت به ظرفيت توليدي موجود در عرصه جهاني نشان مي‌دهد.

تشكيل سرمايه:

نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخل به توليد ناخالص ملي (به قيمت‌هاي ثابت) به حدود 17 درصد در سال 1375 رسيده است. روند صعودي اين نسبت از حدود 13 درصد در سال 68 به 17 درصد در سال 75 را مي‌توان مثبت ارزيابي كرد، اما با توجه به شرايط خاص كشور و علي‌رغم شعارهايي كه در زمينه سازندگي و توسعه در سالهاي پس از جنگ داده می‌شد، بايد گفت نرخ نازل سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي بسیار تکان‌دهنده است. در واقع اين نرخ علامت مي‌دهد در طول هشت سال سازندگی تنها 4 درصد به سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي افزوده شده است. اين در حالي است كه در آن سال‌ها با افزايش نرخ سود بانكي، فعال بودن بازار بورس، انتشار اوراق مشاركت، پيش فروش توليد برخي كالاهاي صنعتي، و در سالهاي اوج اجراي سياست تعديل با خصوصي سازي، سعي بر جلب مشاركت فعال مردم در سرمايه‌گذاري شده است.

تورم و گراني:

در اواسط سال 73 رشد قيمتها سرعت گرفت و در سال 74 تورم به رقم بي‌سابقه 49درصد رسيد. اعتراضات بالا گرفت و آشوبهاي خياباني در مشهد، قزوين و اسلا مشهر آغاز شده بود و نزديك بود كه موضوع گراني به يك بحران اجتماعي تبديل شود که با دخالت نیروی‌های نظامی پایان گرفت. رقم تورم حدود 50 درصد سال 74، به علت تعديل سياست تعديل و اعمال سياستهاي كنترلي، در سال 75 به حدود 25 درصد كاهش يافت، و طبق آخرين اعلام بانك مركزي به حدود 23 درصد در پايان سال 76 رسيد. البته دستيابي به اين ارقام در سال‌های 75 و 76 در سايه اعمال سياست انقباضي مالي و پولي دولت ميسر شد.

رشد نقدينگي بيش‌تر از آن چه در برنامه دوم توسعه پيش‌بيني شده بود، به همراه افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي، عمدتا بواسطه حساب ذخيره تعهدات‌ارزي، از علل عمده تورم در آن دوران است. بدهي دولت به سيستم بانكي تا پايان سه ماهه سوم سال1375 بالغ بر65820 ميليارد ريال بود كه مبلغ23000 ميليارد ريال آن ناشي از اعمال سياست تك نرخي ارز در سال1372 بود.

وضعيت توزيع درآمد و عدالت اجتماعی

در متون توسعه اقتصادي، معيارهاي مختلفي به منظور سنجش توزيع درآمد در جامعه بيان شده است. يكي از معروفترين معيارهاي بررسي برابري توزيع درآمد در جامعه، «ضريب جيني» مي‌باشد. ضريب جيني عددي است بين صفر و يك. هر مقدار كه اين عدد به صفر نزديكتر باشد حاكي از برابري بيش‌تر در توزيع درآمد جامعه بين دهك‌هاي مختلف بوده و هرقدر كه ضريب جيني به عدد يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيش‌تر در توزيع درآمد جامعه بين اقشار مختلف (دهكده‌هاي درآمدي) مي‌باشد.

از جمله استدلالهاي نظريه پردازان سياست تعديل اقتصادي در سالهاي 68 به بعد در خصوص توزيع برابر درآمد اين بود كه ابتدا بايد «كيك درآمد ملي» كشور توسط افزايش توليد به اندازه كافي بزرگ شده و پس از آن بين افراد جامعه به تساوي توزيع گردد تا هر يك از آن‌ها قاچ نسبتاً بزرگي نصيبشان گردد. يعني آن‌ها معتقد بودند به جاي اين كه درآمد ملي از ابتدا به طور برابر توزيع گردد، قبل از آن لازم است درآمد ملي به حد كافي زياد شده و سپس به تساوي در جامعه توزيع شود.

رقم ضريب جيني در سال 1367 معادل 4043/0 بوده و در سالهاي 68، 69، 70، 71 همواره نوسان داشته (در چهار سال مذكور ضريب جيني به ترتيب 4092/0، 3996/0، 3870/0 بوده است) و از سال 71 تا 74 (با به بار نشستن سياستهاي تعديل اقتصادي و بزرگ شدن كيك درآمد ملي) رقم ضريب جيني مرتباً افزايش يافته و به عبارت ديگر، وضعيت توزيع درآمد ملي از سال 71 تا 74 همواره نابرابرتر شده است. رقم ضريب جيني در سالهاي 72، 73، 74 به ترتيب 3976/0، 3993/0 و 4074/0 مي‌باشد. نكته حائز اهميت اين است كه رقم ضريب جيني در سال 1374 (4074/0) حتي بيشتر از سالهاي 63، 64، 65، 66 و 67 مي‌باشد (رقم ضريب جيني در اين سالها به ترتيب 4043/0، 3910/0، 3944/0، 4038/0 و 4043/0) و اين در‌حاليست كه طي سالهاي 63 تا 67 كشور در بدترين شرايط اقتصادي (جنگ، محاصره اقتصادي، كاهش شديد درآمد نفت و...) قرار داشته است.

پس از سال 1374 و با توقف سياستهاي تعديل اقتصادي وضعيت توزيع درآمد ملي در سالهاي بعد از آن بهبود يافته و رقم ضريب جيني در سال 75 به 3910/0 رسيده است (درحد ضريب جيني سال 64).

به هرحال بررسي وضعيت توزيع درآمد در كشور را طي سالهاي 68 تا 75 مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

1- بهبود شرايط اقتصادي به خصوص كنترل تورم در سالهاي اوليه برنامه توسعه اول باعث بهبود در وضعيت توزيع درآمد شده است به گونه‌اي كه از سال 68 تا 71 شاخص‌هاي توزيع درآمد، نشانگر برابر‌تر شدن توزيع درآمد در جامعه مي‌باشد.

2- از سال 71 الي 74 به دليل افزايش تورم (به خصوص تورم 4/49 درصدي سال 74)، سياستهاي نادرست ارزي، تجاري و...كه همگي ناشي از سياست تعديل اقتصادي بوده است، وضعيت توزيع درآمد ملي رو به وخامت گذاشته و همواره توزيع درآمد نابرابرتر شده است.

3- از سال 75 به بعد با توقف سياستهاي تعديل اقتصادي و درنتيجه كاهش و كنترل تورم، توزيع درآمد ملي بهبود يافته است.

و اما مقايسه وضعيت هزينه‌اي سبد مصرفي دهك‌هاي اول و دهم خانوارهاي شهر در سالهاي 67 و 75 نيز حاوي نكات جالبي است كه در ادامه به آن‌ها پرداخته مي‌شود.

در سال 1367 متوسط كل هزينه‌هاي مصرفي دهك دهم 6/4 برابر دهك اول بوده است در حاليكه در سال 75، متوسط كل هزينه‌هاي مصرفي دهك دهم 3/15 برابر دهك اول مي‌باشد. هزينه‌هاي «خوراكي و غير خوراكي» دهك دهم به ترتيب 6/7 برابر و 3/20 برابر دهك اول بوده است.

به طور كلي جدول شماره 1 نشان مي‌دهد در سال 1367 بين هزينه‌هاي مصرفي (خوراكي و غير خوراكي) دهك دهم و دهك اول اختلاف كم‌تري نسبت به سال 75 وجود دارد. و اين اختلاف در بعضي از گروههاي هزينه مانند «پوشاك و كفش»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «اثاثه، كالا و خدمات مورد استفاده در منزل» به طور چشمگيري افزايش يافته است.

طبق تحقيق انجام شده نحوه توزيع درآمد در كشور تحت تأثير اوضاع اقتصادي بوده و در وضعيتي كه تورم رو به افزايش باشد، به شدت غير عادلانه مي‌شود. روشن است هرگونه وضعيت تورمي در جامعه، شرايط اقتصادي را به نفع گروههاي درآمدي بالا و به ضرر گروههاي درآمدي پائين برهم مي‌زند، و متأسفانه بايد اعتراف كرد تورم سازندگی، به شدت بر دامنه فاصله طبقاتي افزود. ‌برطبق آمارهاي ششمين شماره «نماگرهاي اقتصادي» (نشريه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) تا پايان آذرماه 75 اصل بدهي‌هاي خارجي كشور شامل بدهي كوتاه مدت (خريد نسيه يا يوزانس كه در همان سال خريد سررسيد مي‌شود)، بدهي ميان مدت (خريد نسيه يا يوزانس كه حداكثر تا 2 سال بع سررسيد مي‌شود)، و بدهي بلند مدت بالغ بر 8/18 ميليارد دلار بوده است كه با احتساب بهره‌هاي متعلقه و بدهي‌هاي احتمالي (اعتبارات گشايش شده براي واردات هنوز كالاي آن حمل نشده است) مجموع اصل و بهره تعهدات خارجي در زمان مذكور بالغ بر 1/31 ميليارد دلار مي‌شود. با فرض پرداخت 1/1 ميليارد دلار از اين تعهدات در شش ماه زمستان 75 و بهار 76، كشور با تعهدات خارجي‌اي معادل 30 ميليارد دلار در پایان سازندگی روبرو بود. با توجه به اينكه آقاي هاشمي بارها گفته‌اند هنگام تحويل گرفتن قوه مجريه از جناب مهندس موسوي، كشور داراي تعهدات خارجي‌اي به ميزان 12 ميليارد دلار بوده است (كه بنابه اظهار آقاي مهندس موسوي حدود 8 ميليارد و عمدتاً مربوط به گشايش اعتبارها و خريدهاي يوزانس، يعني بدهي‌هاي كوتاه و ميان مدت متداول است) ملاحظه مي‌شود در هنگام ترك قوه مجريه توسط ايشان رقم تعهدات خارجي كشور حداقل بالغ بر 30 ميليارد دلار شده است. حال اگر رقم ذخيره ارزي موجود كشور را كه طبق گفته رئيس بانك مركزي بالغ بر 13 ميليارد دلار است، از اين تعهدات كسر نمائيم، باز هم دولت جديد با بدهي‌اي معادل 17 ميليارد دلار روبرو بود كه در سايه اعمال سياستهاي كنترلي در زمينه نرخ ارز و صادرات و واردات، دولت توانست تراز حساب جاري كشور را در سالهاي 73 به بعد مثبت و عملاً امكان پرداخت بدهي‌ها و افزايش ذخيره ارزي را فراهم آورد.

جدول1- متوسط هزينه‌هاي سالانه خانوار شهري در سال‌هاي 67، 75 به ريال

در اين تحليل تلاش شد در سايه شاخصهاي كلان اقتصادي كشور همچون توليد ناخالص ملي، تشكيل سرمايه، تورم و گراني، توزيع درآمد و عدالت اجتماعي و بدهي خارجي تصويري از وضعيت اقتصادي كشور در عصر سازندگی ارائه شود. اما اين تصوير وقتي مي‌تواند به خوبي وضعيت اقتصادي كشور را در ديد همگان قرار دهد كه شاخصهاي ديگري همچون اشتغال و بيكاري، ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي، مصرف و سرمايه‌گذاري سرانه، نرخ رشد، توزيع و ضريب جواني جمعيت، ميزان صادرات نفتي و غير نفتي، تركيب صادرات غير نفتي، تركيب واردات و...نيز مورد بررسي و تحليل قرار گيرند.

فرهنگ سازندگی

آقاي هاشمي همواره در مقام تشريح دستاوردهاي دولت سازندگي در زمينه‌هاي فرهنگي، به رشد كمي مطبوعات و كتاب در مقايسه با پيش از انقلاب و سال‌هاي آغاز انقلاب اشاره مي‌كنند. گرچه اين رشد كمي در توليد فيلم و ساير آثار هنري نيز مشهود است اما در اصلي‌ترين فاكتور يعني در گرايش‌ها و محتواي آثار توليد شده يك سير نزولي را شاهد هستيم.

در دولت آقای هاشمي، وزير ارشاد و متولي فرهنگ، سيد محمد خاتمي بود. وي به عنوان يك روحاني آزادانديش و داراي سعه صدر در «مجمع روحانيون مبارز» شناخته مي‌شد و از سال 60 به بعد و از دوره فعاليت دولت مهندس مير حسين موسوي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. در اين دوره، جهت‌گيري اقتصادي دولت آقاي هاشمي، آزادسازي فضاي اقتصادي كشور بود و بسياري بر اين اعتقادند كه اين امر ملازم با آزادسازي فرهنگي هم بود. در اين سالها، جنگ و دفاع مقدس هم پايان يافته و امينت نسبي در كشور پديد آمده بود و به همين دليل سرمايه‌داران، متخصصان، هنرمندان و برخي از اقشار مرفه كه در سالهاي دفاع مقدس به خارج رفته يا در داخل كشور خود را در حاشيه قرار داده بودند، دوباره به صحنه آمدند و اين در حالي بود كه مسئولان جامعه هم به خاطر سپري شدن شرايط جنگي در كشور، با زمينه بازتري نسبت به اين طيف‌هاي اجتماعي مواجه مي‌شدند. حاصل اين سياست و آن زمينه‌ها، اين شد كه روند بازگشت سرمايه‌داران فراري و هنرمندان سابق به عرصه اقتصاد و فرهنگ آغاز شد و شدت گرفت و همين امر اعتراضات گسترده‌اي را به همراه آورد. معترضان را طيف‌هاي گوناگون تشكيل مي‌دادند نخست افراد و چهره‌هايي چون آيت الله جنتي بودند كه تا آن زمان به عنوان يك فقيه مستقل و انقلابي شناخته مي‌شد و بويژه مبارزه‌اش با انجمن حجتيه و انديشه‌ها و عملكرد اين جريان غير انقلابي، وي را در مقابل طيف راست قرار مي‌داد. وي در سال 69 در يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه قم درباره وضعيت فرهنگي كشور، معترضانه و منتقدانه سخن گفت و از بازگشت هنرمندان طاغوتي به عرصه فرهنگي، انتقاد كرد. وي در قسمتي از سخنان خود ضمن انتقاد از عملكرد و محتواي برخي از جشنواره‌ها چنين گفت: «حركت خزنده‌اي به نام هنر به راه افتاده و چهره‌هاي منفور و كثيفي كه از ابتداي پيروزي انقلاب به كلي منزوي شده بودند و به خارج رفته بودند يا در داخل گوشه نشين بودند، حالا دارند مطرح مي‌شوند يا در جرايد يا در جشنواره‌ها يا در ساير فعاليتهاي هنري و اين يكي از مراكز آسيب است...اگر قرار باشد آن كساني كه در گذشته فعال بودند، حال در صحنه هنر ظاهر شوند و چهره‌هايشان مطرح شود، معلوم است كه چه نتيجه‌اي دارد. از اينها نمي‌شود انتظار داشت كه از اسلام، از جبهه، از انقلاب و ولايت فقيه و روحانيت و از بسيج، شهيد و خانواده شهيد دفاع كنند، همانطور كه در بعضي جشنواره‌هايي كه در دهه فجر برگزار شد مي‌بينيم كه اينها عمداً دارند پاسدار و بسيج و جبهه رفته‌ها و شهيد و خانواده شهيد را تحقير كنند. اگر ما با اين مسئله برخورد نكنيم بايد شاهد وضع زمان شاه باشيم و در همه جا، در مطبوعات و مجلات و شايد هم تلويزيون، شاهد آنها باشيم و بعدها بچه‌هاي جبهه رفته و بسيجي بتدريج جذب آنها شوند و از گذشته‌هايشان چشم‌پوشي كنند... اين جنايت است كه در برخي محافل هنري، شهادت تحقير شود، خانواده شهيد تحقير شود، حزب الله تحقير شود و ارزشهاي به وجود آورنده اين نظام و انقلاب تحقير شوند.»

اظهارات آيت الله جنتي درباره وضعيت فرهنگي، به يك معنا آغاز دور جديد مناقشه بر سر مسائل فرهنگي در كشور به حساب مي‌آمد و ضمن آن كه باعث خوشايند گروهي از نيروهاي انقلابي و جبهه‌اي و متدينان شد اما اعتراض مسئولان وزرات ارشاد و شخص وزير را به همراه داشت. در تاريخ 20/12/69 سيد محمد خاتمي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، جوابيه‌اي را خطاب به مردم منتشر كرد و در آن به اظهارات رئيس سازمان تبليغات اسلامي پاسخ گفت. وي در اين جوابيه تأكيد كرد: «براي همه ما، شهادت، روحاني، ولايت، بسيج، حزب الله و ... مقدس و گرامي است و براي هيچ مومن و حتي انسان منصفي، فحشاء، ناراستي، بي عدالتي و خود باختگي در برابر بيگانه و ... قابل تحمل نيست اما مبادا كه مفاهيم و معيارهاي ارزشي و اعتقادي جامعه انقلابي را وجه المصالحه و تحميل يا اصابت يك سليقه يا يك برداشت خاص قرار دهيم. بگذاريم سليقه‌ها و برداشت‌ها در يك جو طبيعي و با پشتوانه منطق، يكديگر را كامل كنند تا انشاءالله همه ما به تحقق آرمانها و نيل به اهداف والاي انقلابمان نزديك شويم... اينجانب از آراي انتقادي هركس در هر مقام و موقعيت استقبال مي‌كنم و انكار عيب و نقص در كار انسانها از جمله در امور فرهنگي و هنري را گزافه مي‌دانم و نارسايي و اشكالي در هر كاري متناسب با گستردگي و بزرگي كار مي‌دانم و طبعاً در مقام دفاع از يكايك آنچه در اين صحنه‌ها اتفاق مي‌افتد، نيستم ولي جريان كلي امور را طبق معيارها و ضوابط و سياست‌هاي اسلامي و انقلابي مي‌دانم و در اين كار هم چه بهتر كه دست اندركاران و كارشناسان و صاحب نظران با آزادي، بحث كنند و آگاهي و قدرت تشخيص و انتخاب جامعه را بالا ببرند.»

وزير ارشاد در اين جوابيه، ضمن دفاع از اصحاب اندايشه و هنر و فرهنگ از آنان خواست كه در مقابل تنگ‌نظري‌ها و نامهرباني‌هاي برخي از افراد، با سعه صدر برخورد كنند. وي با اشاره به خطر جريان متجر و تنگ‌نظر براي فرهنگ كشور نوشت: «اگر گناه ما ايستادگي در برابر جريان كم حوصله و تنگ‌نظري است كه مي‌كوشد كه ناآگاهي يا كم‌داني و كم‌تواني خود را با تشبت به مقدسات و يا ناسزاگويي به ديگران بپوشاند و سليقه‌هاي سياسي و فرهنگي خود را بر كل جامعه فرهنگي كشور تحميل كند، به اين گناه اعتراف و افتخار مي‌كنيم و معتقديم كه جامعه انقلابي و بخصوص صاحبان دانش و بينش و انصاف، مرز ميان پايبندي به اصول و دفاع از اهداف و آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي كه احترام به انديشه و خلاقيت از جمله آنهاست و هوشياري در برابر توطئه‌هاي رنگارنگ امنيتي و سياسي و فرهنگي را با پر‌ادعايي و توسل به هر شيوه‌اي براي طرد هرگونه سليقه مخالف و پوشاندن ضعف فكري و عملي خود در پس مقدسات و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، به خوبي مي‌شناسند و به همين دليل هم اين شيوه در جامعه رشيد اسلامي ما كارساز نبوده است، هرچند كه مشكلات و ضايعاتي داشته است.»

واقعيت اين است كه اين توضيحات و اعلام مواضع، پاسخ مناسبي براي وضعيت فرهنگي تازه‌اي كه در كشور پديد آمده بود به حساب نمي‌آمد زيرا در فضاي باز فرهنگي، عرصه براي كساني باز شده بود كه در سالهاي انقلاب و دفاع مقدس، چندان نقشي در همراهي با امام و مردم و رزمندگان نداشتند و طبعاً حضور مجدد آنها در صحنه فرهنگي كشور، سوال برانگيز و نگران كننده‌اي بود. افراد ديگري نيز علي رغم داشتن سوابق انقلابي و تعلقشان به طيف مخالف نيروهاي راست، در حوزه مسائل فرهنگي به نقد دولت و سياستهاي فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي پرداختند و اين درحالي بود كه در روزگاري نه چندان دور به مثابه سر نيزه‌هاي طيف چپ عليه جريان راست شناخته مي‌شدند. روزنامه‌هاي كيهان (در دوره مدير مسئولي مهدي نصيري) و جمهوري اسلامي از اين جمله نشرياتي بودند كه در نقد سياست‌هاي فرهنگي دولت آقاي هاشمي قلم مي‌زندند و اين در حالي بود كه پيش‌تر در نقد جريانهاي متحجر و واپسگرا قلم مي‌زندند و اينان در اين مساله‌ها معتقد شده بودند كه ديگر خطر جريان متحجر، منتفي شده يا از اهميت درجه اول خارج شده است و از اين پس بايد به نقد جريان روشنفكري غير مذهبي و هنرمندان طاغوتي پرداخت كه در نتيجه سياست‌هاي فرهنگي دولت هاشمي جان دوباره مي‌گيرند و خود را بر فضاي فرهنگي جامعه تحميل مي كنند. گوه سومي نيز در رديف منتقدان سياست‌هاي اقتصادي و به طبع آن كاركرد فرهنگي دولت آقاي هاشمي بودند كه اتفاقاً هيچ مخالفت خطي و جناحي نسبت به وزير ارشاد وقت نداشتند بلكه به يك معنا از حاميان وي محسوب وي محسوب مي شدند. اينان كه عمدتا موضع و ديدگاههاي خود را در نشريه «بيان» (به مدير مسئولي علي اكبر محتشمي) منعكس مي‌كردند از سياست‌هاي نظارت ارشاد ناراضي بودند و در نقد حضور روشنفكران لائيك در صحنه كتاب و مطبوعات سخن مي‌گفتند.