فرهنگ توصیفی جریان­های سیاسی

 فرهنگ توصيفي جريان هاي سياسي

پيش درآمد

براي بررسي چرايي و چگونگي آرايش نيروها دريك دوره زماني خاص ، نخست نيازمند شناخت اجمالي از خاستگاه  و اهداف آن  گروهها  و جريان هاي سياسي هستيم. اين نوشتار كه با هدف بررسي و تحليل چگونگي صف بندي هاي سياسي درسال هاي پاياني دوران موسوم به سازندگي تا دوران ظهور و  بروز جبهه دوم خرداد و سپس افول گفتمان توسعه سياسي تا تولد گفتمان عدالت محور تنظيم شده است ، ابتدا مروري گذرا بر خاستگاه و اهداف جريان هاي سياسي اين دوران داشته و سپس به تبيين و تحليل آرايش اين نيروها خواهد پرداخت.


فصل اول : آشنایی با جریانات

اشاره
درهفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، 3 جريان عمده سياسي با عنوان  الف – تشكل هاي همسو با جامعه روحانيت مبارز تهران . ب – ائتلاف خط امام و جمعي ازكارگزاران همسو با مجمع روحانيون مبارز .ج- جمعيت دفاع از ارزش هاي انقلاب ، وارد صحنه انتخابات شدند.
 تشكل هاي همسو با جامعه روحانيت مبارز تهران كه مركب از 10 گروه همسو بودند ، آقاي ناطق نوري را به عنوان كانديدا معرفي كردند. اين گروهها عبارت بودند از : جمعيت موتلفه اسلامي ، جامعه زينب ، جامعه اسلامي مهندسين ، جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف و بازار تهران ، انجمن اسلامي پزشكان ، جامعه وعاظ تهران ، جامعه اسلامي دانشجويان ، جامعه اسلامي كارگران ، جامعه اسلامي كارمندان و جامعه اسلامي دانشگاهيان.
 جناح موسوم به خط امام هم از گروه هاي همسو با مجمع روحانيون مبارز تشكيل شده بود كه آقاي خاتمي را به عنوان كانديدا رياست جمهوري انتخاب كردند كه مهمترين اين گروهها عبارت بودند از : سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران، دفترتحكيم وحدت ، انجمن اسلامي معلمان ، جمعيت زنان جمهوري اسلامي ، جمعي ازكارگزاران سازندگي ، خانه كارگر و مجمع نيروهاي خط امام.
 جمعيت دفاع ازارزش ها هم كه در آستانه انتخابات مجلس پنجم اعلام موجوديت كرده بود آقاي محمدي ري شهري را كه دبير كلي جمعيت را برعهده داشت، به عنوان كانديدا معرفي كرد . اين جمعيت در بيان مواضع خود اعلام مي كرد كه فارغ از جناح بندي موجود ، برحفظ ارزش هاي انقلاب تاكيد دارد. عناصر شاخص جمعيت عبارت بودند از حج اسلام ابوترابي ، رازيني ، حسينيان و آقايان محمد شريعتمداري و پورنجاتي .
در اين فصل ، آشنايي اجمالي در خصوص مهمترين گروههاي پس از هفتمين انتخابات رياست جمهوري خواهيم داشت.

مجمع روحانيون مبارز

مجمع روحانيون مبارز درسال 1366 با خروج آقايان كروبي،‌دعايي وجلالي خميني از شوراي مركزي جامعه روحانيت مبارز تهران تشكيل شد. اين گروه هدف خود را از تشكيل اين مجمع ، دفاع ازدستاوردهاي انقلاب ، حمايت از ولايت فقيه ، تلاش براي تقويت ارزش های ديني و كارآمدي حكومت ديني عنوان كرد.
 اين جريان از زمان تاسيس تا انتخابات دوم خرداد 76 ، رهبري جريان موسوم به چپ را برعهده داشت اما پس از دوم خرداد 76، حزب مشاركت نقش كليدي را برعهده گرفت ومجمع به نقشهاي درجه دوم و سوم تبديل شد.

جبهه پيروان خط امام و رهبري

جبهه پيروان خط امام  ورهبري از 12 حزب  و تشكل سياسي تشكيل شده  كه عبارتند از : 1- حزب موتلفه اسلامي ( به دبير كلي محمد حبيبي) 2- جامعه اسلامي مهندسين (محمد رضا باهنر ) . 3- انجمن اسلامي پزشكان (سيد شهاب الدين صدر ) 4- جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف وبازار( احمد كريمي ) 5- جامعه زينب ( مريم بهروزي ) 6- جامعه اسلامي فرهنگيان  ( سيد ابوالقاسم رئوفيان) 7- انجمن اسلامي فارغ التحصيلان ( منوچهر متكي ) 8- جامعه اسلامي دانشگاهيان ( علي عباسپور ) 9- جامعه اسلامي كارمندان  ( سيد كمال سجادي ) 10- جامعه اسلامي كارگران ( صابر) 11- جامعه اسلامي ادوار نمايندگان ( هجرتي ) 12- جامعه اسلامي ورزشكاران ( حسن غفوري فرد).

شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد

پس از پيروزي سيد محمد خاتمي درهفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ،‌ جرياني با عنوان شوراي هماهنگي جبهه دوم خرداد كه متشكل از 18 حزب و گروه سياسي بود ،‌ تشكيل يافتند  .اين تشكل ها عبارت بودند از :
1- مجمع روحانيون مبارز
2- حزب مشاركت اسلامي
3-سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي
4- انجمن اسلامي معلمان ايران
5- جمعيت زنان جمهوري اسلامي ايران
6- خانه كارگر
7- حزب اسلامي كار
8-مجمع محققين ومدرسين حوزه عليمه قم
9- حزب همبستگي ايران اسلامي
10- حزب كارگزاران سازندگي
11-  مجمع اسلامي بانوان
12- مجمع نيروهاي خط امام
13-  مجمع نمايندگان ادواري مجلس شوراي اسلامي
14- انجمن اسلامي مدرسين دانشگاه ها
15-انجمن روزنامه نگاران زن
16- جامعه اسلامي پزشكان
17- دفتر تحكيم وحدت
18- ائتلاف خط امام (ره)

دفتر تحكيم وحدت

اتحاديه انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور موسوم به دفتر تحكيم وحدت ، در ماههاي اوليه انقلاب اسلامي زماني شكل گرفت كه عده اي از دانشجويان مسلمان به ديدار امام راه حل رفته بودند . در آن ديدار ، حضرت امام (ره)، به آنها توصيه فرمودند : « برويد تحكيم وحدت كنيد » اين فرمان اگر چه بيشتر جنبه عملي و معنوي داشت اما مبناي ايجاد تشكلي شد كه دو ماه بعد يعني 13 آبان 58، منشاء اقدامي مهم و سرنوشت ساز گرديد ، اقدامي كه ازسوي بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران ،« انقلاب  دوم» نام گرفت .
 پس از تشكيل اين اتحاديه ، طي حكمي از سوي حضرت امام (ره) ، رهبر معظم انقلاب به عنوان نماينده آن حضرت در اين تشكل دانشجويي منصوب گرديدند. دفتر تحكيم در نخستين ظهور خود درعرصه سياسي كشور موفق شد چند كانديداي خود را روانه مجلس شوراي اسلامي سازد. پس از پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي ، اين تشكل دانشجويي نسبت به دولت سازندگي موضع انتقادي اتخاذ كرد و تا حدودي ازصحنه سياسي كشور خود را كنار كشيد و به انزوا رفت . با نزديك شدن به هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، اين تشكل وارد عرصه سياسي شد و از كانديداتوري سيد محمد خاتمي حمايت كرد.
 پيروزي جبهه دوم خرداد و ورود برخي چهره هاي افراطي در اين تشكل دانشجويي ، باعث گرديد تا اين تشكل وارد وادي پر مخاطره اي گردد كه از نگاه محافل سياسي ، به نيروي پياده نظام افراطيون سياسي تبديل گرديد . در ماموريتي كه اين گروه در هجدهم تيرماه 78 به عهده گرفت چنان به جانب افراط كشيده شد كه در آتش خشونت خود بر افروخته ، بخش هايي از حيثيت آن طعمه حريق شد و به شدت آسيب ديد.
 اگر چه در سال 79 اين گروه در حالي كه به شدت از اختلافات دروني رنج مي برد ، مجددا موفق گرديد 5 تن از نيروهاي افراطي خود را روانه مجلس ششم سازد اما آنچه بيش از پيش سبب گرديد تا دفتر تحكيم دچار انفعال و رخوت عملي گردد فرماني بود كه سعيد حجاريان به عنوان تئوريسين دوم خرداد در خصوص لزوم رويكرد جنبش دانشجويي به حوزه تئوريك صادركرد . صدور اين فرمان در شرايطي كه برخي از عناصر موثر و برجسته اين تشكل در حبس اعمال افراطي خويش گرفتار آمده بودند به شدت موجب دلخوري دست اندركاران جنبش دانشجويي گرديد و ازسوي تعدادي نيز به عنوان پايان تاريخ مصرف آن از طرف كساني قلمداد شد كه با استفاده از همين نيروهاي پياده نظام برمسند قدرت تكيه زده بودند.
 برطبق اساسنامه دفتر تحكيم ، اعضاي شوراي مركزي بايد سالانه ازسوي انجمن هاي اسلامي دانشگاههاي سراسركشور انتخاب شوند اما بروز اختلاف ميان فراكسيون سنتي به رهبري دانشگاه تهران ،شهيد بهشتي و تربيت مدرس با طيف مدرن به مركزيت دانشگاه هاي امير كبير ، علامه طباطبايي وتربيت معلم شهيد رجايي سبب گرديد تا اعضاي قديم پس از پايان دوره سه ساله خود بر سرتركيب نفرات بعدي به توافق نرسند وهر بار جلسات سالانه بدون نتيجه وحتي با برخورد و درگيري به پايان برسد. اين مسئله تا جايي حاد شده بود كه هيچ دانشگاهي حاضر به پذيرش برگزاري نشست سالانه نبود . ازهمين رو يكي از آخرين نشست هاي اين دفتر در دي ماه 82 پس از سه بار لغو جلسه ، بالاخره دريك مجتمع تحقيقاتي درخارج از تهران ( شهريار) برگزار گرديد كه علي رغم  توافق نظري برسرخروج از قدرت ونقد آن، موفقيتي دربهبود اوضاع داخلي خود كسب نكرد.
 شكست جبهه دوم خرداد درانتخابات دوره دوم شوراها ، مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم باعث گرديد اين دفتر به مرز فروپاشي نزديك شود به گونه اي كه برخي اعضاي طيف مدرن آن همچون علي افشاري ، اكبر عطري ، فاطمه حقيقت جو، سعيد رضوي فقيه و ... يا به كشورهاي غربي پناهنده شده ويا به بهانه ادامه تحصيل ازكشورخارج شده اند.

حزب كارگزاران سازندگي

درآستانه انتخابات مجلس پنجم ، جمعي ازكارگزاران و مديران دولت آقاي هاشمي رفسنجاني اراده كار حزبي و سياسي كردند . درابتدا اين گروه متشكل از ده وزير شامل 1- محمد علي نجفي (وزير آموزش وپرورش) 2- غلامرضا فروزش (جهاد سازندگي )3- غلامرضا شافعي ( تعاون ) 4-شوشتري ( دادگستري ) 5- مرتضي محمد خان ( اقتصاد و دارايي )‌ 6- محمد غرضي ( مخابرات ) 7- عيسي كلانتري ( كشاورزي ) 8- اكبر تركان ( راه ترابري )9- حسين محلوجي ( معادن وفلزات ) 10- محمد رضا نعمت زاده ( صنايع ) به همراه چهار معاون رئيس جمهور شامل :
 1-عطاء الله مهاجراني ( معاون حقوقي وپارلماني رئيس جمهور )
2- محمد هاشمي ( معاون اجرايي )
3- مصطفي هاشمي طبا (رئيس سازمان تربيت بدني )
 4- رضا امراللهي ( رئيس سازمان انرژي اتمي ) ورئيس كل بانك مركزي ( محسن نوربخش ) وشهردار تهران ( غلامحسين كرباسچي ) بودند كه پس از مدتي از زمان تشكيل اين حزب ، با تذكر مقام معظم رهبري مبني برعدم دخالت وزيران دركارهاي حزبي ، وزيران به ظاهر كنار كشيدند تا اداره تشكيلات اين حزب به دست مهاجراني،‌كرباسچي ،‌نوربخش و محمد هاشمي بيفتد .
 به اعتقاد بسياري ازكارشناسان سياسي ،‌كارگزاران سازندگي هيچ يك ازمعيارها واصول وضوابط پذيرفته شده يك حزب را دارا نمي باشد و بيشتر به يك كلوپ قدرت شبيه است زيرا  كنگره اي، دفتر، شعبه، اساسنامه و مانيفستي ندارد.
 افراد تشكيل دهنده كارگزاران داراي مواضع ثابت نبوده وبراي بقا ء درقدرت همواره با قدرت حاكم كنار آمده اند . به عنوان مثال اكثر قريب به اتفاق موسسان كارگزاران از همفكران فعال دولت ميرحسين موسوي ، جريان معروف به چپ بوده اند اما در آستانه مجلس چهارم با جريان موسوم به راست عليه جريان چپ ائتلاف كردند و بدين سان چرخش 180 درجه اي را درعرصه سياسي ازخود نشان دادند . همين ائتلاف كنندگان با راست ، درجريان انتخابات مجلس پنجم با رفقاي سابق خود ( جريان چپ ) عليه جريان راست اتئلاف كردند . همچنين كارگزاران كه در دولت هاشمي رفسنجاني ، « توسعه اقتصادي » را به مثابه ايدئولوژي نجات بخش كشور برمي شمردند ويكي از اصلي ترين دلايل تشكيل گروه خود را تحقق توسعه اقتصادي اعلام كرده بودند درچرخشي ديگر ، براي بقا ء در قدرت ، «توسعه سياسي » را كه دولت خاتمي مبناي كار خود اعلام كرده بود، پذيرا شدند . ثابت قدم نبودن  ، ‌فقدان ايدئولوژي مشخص و تابع قدرت بودن در نزد كارگزاران ، همواره آنها را رفيق نيمه راه و جرياني فرصت طلب وقدرت محور ، درميان جريان هاي سياسي كشور معرفي كرده است.

سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي

  در 16 فروردين سال 1358، طي مراسمي كه در دانشگاه تهران وبا حضور هاني الحسن سفير وقت فلسطين درتهران برگزار شد ، با به هم پيوستن هفت گروه سياسي كه در سال هاي پيش از پيروزي انقلاب ، مشي مبارزه مسلحانه را دربرابر رژيم پهلوي  درپيش گرفته بودند ، سازماني با عنوان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي با تاكيد برصيانت از آرمان هاي انقلاب اسلامي ، عدم جدايي‌ دين از سياست و حفظ اصل نه شرق ونه غربي اعلام موجوديت كرد.
 اين گروههاي هفت گانه عبارت بودند از :
1- گروه منصورون ( ارتش انقلابي خلق ايران ) : كه شاخص ترين چهره هاي آن را مي توان محسن رضايي ، محمد باقر ذوالقدر و شهيد علم الهدي نام برد.
2-  گروه توحيدي بدر : كه شاخص ترين چهره هاي آن حسين فدايي ، علي عسگري و احمد توكلي بودند .
3-  امت واحده كه ازنيروهاي داخل زندان همچون محمد سلامتي ، بهزاد نبوي ، محسن آرمين و پرويز قدياني تشكيل شده بود.
4-  گروه خلق :‌مشهورترين آنها چهره هايي چون حسين منتظر قائم ، حسن واعظي ، مصطفي تاج زاده ، بهروز باكويي و طيراني بودند.
5- گروه فلاح كه شاخص ترين آنها مرتضي الويري بود.
6- گروه صف كه شاخص آنها محمد بروجردي ، محمد عطريانفر ، حسين صادقي و اكبر براتي بودند .
7- گروه موحدين كه شاخص ترين آنها محمد رضوي و حسين شيخ عطار بودند.
البته درتاسيس سازمان افراد ديگري همچون سعيد حجاريان ، هاشم آغاجري ، محسن رفيق دوست ، محسن سازگارا، فيض الله عرب سرخي ، خسرو تهراني ، فريدون وردي نژاد وعباس دوزدوزاني نيز حضور داشتند .
 محسن رضايي درباره علت نامگذاري اين سازمان گفته است : ما آمده بوديم تا به عنوان بازوي مخفي انقلاب ، سازماني را متشكل از هفت گروه مبارز اسلامي تشكيل دهيم كه درحقيقت يك حزب بود  و براي اينكه نقطه مقابل منافقين بايستيم اسممان را گذاشتيم  سازمان مجاهدين انقلاب.
 درهنگام تشكيل سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي بحث حضور يك چهره شاخص روحاني دراين سازمان به دليل اطمينان از به انحراف كشيده نشدن آن مطرح شد . اعضاي اين سازمان از بنيانگذار جمهوري اسلامي درخواست تعيين يك نماينده ويژه را كردند كه امام ( ره ) نيز آيت الله راستي كاشاني را معرفي كردند.
 عامل پيونده دهنده هفت گروه تشكيل دهنده سازمان تنها مبارزه عليه رژيم پهلوي بود. كنار هم قرار گرفتن گروه هايي كه ديدگاههاي بعضا متضادي نسبت به مسايل سياسي ، اقتصادي ، فرهنگي و اجتماعي داشتند ، آرام آرام سبب بروز اختلافاتي دراين سازمان شد . آشكار شدن اختلافات فكري در اعضاي كادر رهبري سازمان كه چهره هايي چون محسن رضايي ، بهزاد نبوي ، حسن واعظي، محمد باقر ذوالقدر ، مرتضي الويري ، محمد سلامتي و شهيد بروجردي از مشهورترين چهره هاي آن بودند ، موجب تقسيم سازمان به سه جناح راست ،‌‌چپ وميانه شد.
 سرانجام 37 نفر ازاعضاي سازمان كه بيشتر عضو جناح چپ آن بودند از عضويت در آن استعفا دادند. خروج اين افراد كه بعضا درنهادهاي نظامي انقلاب نيز حضور داشتند پس از فتواي امام (ره) مبني براينكه شاغلان درنيروهاي مسلح نمي توانند عضو سازمان يا حزب باشند ، شدت گرفت . بدين ترتيب فعاليت هاي سازمان به شدت كاهش يافت ، تا آنكه با انصراف آيت الله راستي كاشاني از سمت نمايندگي امام در سال 1365 ، سازمان منحل شد .
 جناح چپ سازمان مرحله دوم فعاليت خود را درسال 1370 با سه عضو مؤسس يعني محمد سلامتي ، حسين صادقي  ومحسن آرمين با نام ( سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ) آغاز كرد و از وزارت كشور نيز مجوز گرفت. اعضاي سازمان درسال 1370 و پس از رد صلاحيت در انتخابات مجلس چهارم و پنجم به حاشيه رانده شدند ولي در جريان دوم خرداد مجددا وارد عرصه سياسي كشور شدند . تقسيم بندي جناح هاي سياسي درون نظام به راست سنتي ، راست مدرن ، چپ مدرن و چپ سنتي از ابتكارات اين سازمان است . اين سازمان به دبير كل محمد سلامتي تاكنون 10 كنگره سراسري برگزار كرده است. محمد سلامتي ، محسن آرمين ، بهزاد نبوي ، فيض الله عرب سرخي ، پرويز قدياني و مصطفي تاج زاده مهمترين اعضاي شوراي مركزي 15 نفره آن هستند.

حزب مشاركت انقلاب اسلامي

 پس از پيروزي سيد محمد خاتمي در هفتمين دوره انتخابات رياست جمهوري ، 110 نفر ازمديران دولت خاتمي ، با برگزاري نسشت هايي اقدام به تدوين مرامنامه و اساسنامه حزب با عنوان « جبهه مشاركت ايران اسلامي » نمودند كه بعدها به « حزب مشاركت انقلاب اسلامي » تغيير نام يافت .
 بيش از 80 تن از اعضاي هيات مؤسس جبهه مشاركت را معاونين و مشاورين رئيس جمهور ، وزيران كابينه ، معاونين و مشاورين وزرا ومديران كل وزراتخانه ها تشكيل مي دادند . يكسال پس از شكل گيري جبهه مشاركت ، 15 نفر از اعضاي موسس آن به مجلس ششم راه يافته و 3 نفر به شوراي اسلامي شهر تهران پا گذاشتند . اعضاي كابينه خاتمي كه در حزب مشاركت عضويت داشتند عبارت بودند از : 1- محمود حجتي ( وزير جهاد كشاورزي ) 2- حبيب الله بيطرف ( وزير نيرو ) 3- شريف زادگان ( وزير رفاه و تامين اجتماعي )4- صفدر حسيني ( وزير اقتصاد و دارايي ) 5- ناصر خالقي ( وزير كار ) 6- رحمان دادمان ( وزير راه وترابري ) 7- علي صوفي ( وزير تعاوني ) 8- محمد رضا عارف معاون اول رئيس جمهور ) 9- معصومه ابتكار ( رئيس سازمان محيط زيست ) 10- مرتضي حاجي ( وزير آموزش وپرورش ) 11- عبدالله رمضان زاده ( سخنگوي دولت )
 اركان جبهه مشاركت عبارتند از : كنگره عالي ترين ركن كه حداقل سالي يك بار بايد برگزار شود ، شوراي مركزي ( هدايتگران حزب شامل 30 عضواصلي و 5 عضو علي البدل كه هر دو سال يك بار انتخاب مي شوند ). دبير كل ( بالاترين مقام اجرايي حزب ورئيس شوراي مركزي كه به مدت 2 سال ازسوي اعضاي اين شورا انتخاب مي شود ) ؛ هيات داوري (شامل 5 عضو اصلي و 2 عضو علي البدل كه شكايات و گزارش هاي مربوط به تخلفات اعضا و اركان را رسيدگي مي كنند )،‌ دفتر سياسي (شامل دبير كل ، ده نفر از اعضاي اصلي و 4 عضو علي البدل كه به مدت 2 سال از سوي اعضاي شوراي مركزي انتخاب شده و درمقاطع مختلف مواضع حزب را تعيين و تبيين مي كنند ) ، هيات اجرايي ( شامل روساي شاخه ها وكميته ها  ورئيس شوراي تهران كه با پيشنهاد دبير كل تصويب شوراي مركزي براي دو سال انتخاب مي شوند ومصوبات شوراي مركزي و هيات داوري و ... را اجرا مي كنند) ، كميته ها وفعاليت هاي تخصصي حزب در 5 كميته تشكيلات ، آموزش ، اطلاع رساني ، پشتيباني و مالي وامور مناطق ، ( در حال حاضر جبهه مشاركت در30 منطقه از كشور، دفتر منطقه اي دارد)، حوزه ( مشتمل بر 260 حوزه درسراسركشور )، و شاخه ركني با تصويب شوراي مركزي تشكيل شده و دريكي از اقشار جامعه فعاليت مي كند . همچون شاخه هاي جوانان ، فرهنگيان ، كارگران ، ايثار گران وگروههاي اجتماعي.
 در هشت سال گذشته ‌، دبير كلي حزب بر عهده محمد رضا خاتمي بود كه در آخرين كنگره سراسري اين حزب كه در مرداد ماه 85 برگزارشد ، محسن ميردامادي به عنوان دبير كل جديد انتخاب شد.

شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي

 پس از ماجراي 18 تيرماه 1378، رهبر معظم انقلاب طي 50 ملاقات  وديدار حضوري با سران احزاب ، گروهها ، انجمن ها و نمايندگاني از حوزه ودانشگاه، نسبت به ضرورت  وفاق وهمدلي ميان نيروهاي نظام تذكر داده اند . پس از اين ديدارها ، كميته اي با عنوان « كميته وفاق » در وزارت كشور تشكيل گرديد  تا ميزبان گروههاي فعال سياسي همچون حزب مشاركت ، سازمان مجاهدين انقلاب ، حزب موتلفه اسلامي ، كارگزاران سازندگي و مجمع روحانيون مبارزباشد.
 دراين كميته افرادي همچون مجيد انصاري ، حسن غفوري فرد ، حسين مرعشي، مصطفي تاج زاده ، محسن آرمين ، محمد رضا باهنر ، محمد عطريانفر، حبيب الله عسگر اولادي ، بهزاد نبوي ، موسوي لاري ومحتشمي وظيفه داشتند تا گام هاي اساسي را براي برون رفت  از بن بست ارتباطي ميان جناح هاي سياسي وراهكارهاي تقدم منافع ملي بر عايدات حزبي وتامين مطالبات مردم وكسب اعتماد عمومي مهيا نمايند.
 به موازات آن جمعي ازنيروهاي چهار تشكل موتلفه ، جامعه اسلامي مهندسين ، جامعه اسلامي پزشكان وجمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي درشهريور 78 گرد هم آمدند تا براي برون رفت از انفعال حاكم بر نيروهاي انقلاب كه درانتخابات رياست جمهوري و مجلس ششم نتواستند به اهداف خود دست يابند وهمچنين حضور فعال تر درصحنه هاي سياسي وعبرت اندوزي از پديد آمدن حوادث تلخي همچون ماجراي 18 تير، در حوزه هاي نظري ، ساختاري و رفتاري اقدام به بازسازي خود نمايند.
 درپايان اين نشست ، 12 نفر از فعالان اين جمع شامل محمد رضا باهنر ، محمود احمدي نژاد ، حسين فدايي ،‌ دارابي ، علي اكبر پرورش ، منوچهر متكي،‌ عليرضا شميراني ،‌ حبيب الله عسگر اولادي و حميد رضا ترقي گرد هم آمدند . آنان در خاتمه نشست خود، پاي بندي به سيره وروش امام خميني (ره) و رهبري حضرت آيت الله خامنه اي را به عنوان دست مايه حضوري پررنگ تر درعرصه هاي سياسي معرفي كردند. اين گروه 12 نفره براي شروع كارعنوان « شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي » را براي خود بر گزيدند.

آبادگران ايران اسلامي

با نزديك شدن به انتخابات دومين دوره شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، « شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي » تصميم گرفت تشكلي را با نام جديد درانتخابات شوراها شركت دهد . پس از رايزني هاي بسيار، سرانجام نام «آبادگران ايران اسلامي » به تصويب رسيد و قرارشد آقايان محمود احمدي نژاد  وحسين فدايي مسوليت  انتخاب كانديدا ها و هدايت تبليغات انتخاباتي را درتهران ، مراكز استان ها و شهرستان هاي مهم برعهده بگيرند.
 در20 بهمن 1381 ودر بحبوحه تبليغات گروههاي شناخته شده سياسي ، تعدادي ازاصولگرايان گمنام با نام « ائتلاف آباد گران ايران اسلامي » جهت حضور درشوراي شهر تهران اعلام موجوديت كردند.
 مهندس مهدي چمران برادر كوچكتر شهيد مصطفي چمران ، استاد رشته معماري دانشكده فني تهران ومسوول سابق بنياد حفظ آثار وارزش هاي دفاع مقدس ، شاخص ترين فرد اين گروه بود كه سخنگويي آنان را نيز برعهده داشت . او « انتخابي آگاهانه ، عملكردي مسوولانه و شهري آباد » را به عنوان شعار محوري گروه مطرح كرد . در اولين جلسه مطبوعاتي اين گروه ، علاوه بر چمران ،‌دكتر عباس شيباني نماينده ادوار گذشته مجلس واستاد دانشكده علوم پزشكي تهران ، نادر شريعتمداري عضو هيات علمي دانشگاه علم وصنعت ، نسرين سلطان خواه عضو هيات علمي دانشگاه الزهراء ، خسرو دانشجو عضو هيات علمي دانشگاه آزاد و حسن بيادي كارشناس ارشد صنايع نيز حضور داشتند.
 سخنگوي ائتلاف آبادگران درميثاق پنجگانه ، التزام به قانون اساسي و ولايت فقيه را « محكم ترين سند وفاق ملي » خواند وازتلاش براي ازبين بردن تبعيض وگسترش فرهنگ عدالتخواه ، ترجيح منافع ملي برمنافع شخصي وسياسي ، صداقت درگفتار وسلامت در عمل وپايبندي به روال منطقي تصميم گيري جمعيت واحترام به نظر اكثريت سخن گفت.
 دردومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر وروستا 64 درصد كرسي هاي شوراها درسراسر كشور دراختيار نيروهاي ائتلاف نوظهور آبادگران قرار گرفت . درتهران نيز تمامي 15 كرسي شوراي شهر به تسخير آباد گران درآمد  و قبراق ترين چهره سياسي دوم خرداد يعني مصطفي تاج زاده تنها موفق به كسب راي اعتماد 4/1 درصد افراد واجد شرايط گرديد.

 

فصل دوم: مروري بر شرايط پيش از دوم خرداد

v دولت سازندگي بر ويرانه هاي جنگ

با پايان جنگ درتيرماه سال 67، آرام آرام رويكرد تازه اي درجامعه آغاز شد . حجت الا سلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني كه درسال هاي جنگ به عنوان مهم ترين عنصر هدايت سيستم اداري و حتي اداره جنگ شناخته شده بود وبه خصوص درمتن جامعه ، ختم جنگ تا حد زيادي به نام او ثبت شده بود ، به چهره اي تبديل شده بود كه شهروند ايراني ،‌صلح ، ثبات وترقي را در او خلاصه مي ديد. برهمين اساس درانتخابات سال 68 هاشمي درافكار عمومي معارض نداشت. از اين رو وقتي 18 ميليون ايراني به پاي صندوق هاي راي آمدند ، ايشان با آراي بالايي به رياست جمهوري برگزيده شد.
 دراواخر خرداد 68 هاشمي رفسنجاني اولين دولت بعد از جنگ را كه به سازندگي  مشهور شد ، تاسيس كرد . دولت كه اصرار داشت ،‌ نمايندگان جناح چپ مجلس سوم ( كه اكثريت را دراختيار داشتند ) او را غير سياسي بينيد ، با شعار« كار» آغاز به كار كرد و به مردم وعده داد درپناه برنامه سازندگي مشكلات آنان در دوره اي كوتاه حل شود. دولت دراين دوره با دو اقبال بلند مواجه بود ،‌از يك سو قيمت نفت به حدود دو برابر زمان جنگ رسيده بود وازسوي ديگر دولت مي توانست از تسهيلات خارجي هم استفاده نمايد. از اين رو از منظر كساني كه مي خواستند ميزان توانايي دولت را با شعارهايي كه مي دهد ،‌ارزيابي كنند ،‌ دولت نسبتا توانمند ارزيابي مي شد.
 اما ميان روشي كه دولت در سازندگي درپيش گرفت وميان روشي كه لازمه رساندن شهروندان به نيازهايشان بود ، تفاوت عمده اي وجود داشت . اقدامات دولت بر « توسعه » و افزايش « نرخ رشد اقتصادي » مبتني بود . اين سياست دوپيامد عمده را در پي داشت :
1- دولت به ثروتمندان وسرمايه داران تكيه مي كرد واز آنان مي خواست كه هرچه بيشتر وارد عرصه اقتصادي كشور شوند و ازفرصت هاي دولت استفاده كنند.
2-  دولت براي جذب سرمايه بيشتر به مساعدت بين المللي احتياج داشت . اين رويكرد اولا به معناي به رسميت شناختن بسياري از نهادها وقوانيني بود كه درطول هشت سال جنگ عليه آنها سخن گفته شده بود ،‌ثانيا به معناي استقبال از ورود آنان به عرصه داخلي محسوب مي شد و تبعات فراواني وبه خصوص از جنبه فرهنگي داشت .

v بيماري شكاف دولت ومردم

انتخابات 21 خرداد 72 رياست جمهوري ،‌محك ارزيابي ميزان پذيرش سياست هاي دولت از سوي توده هاي راي دهنده بود . دراين انتخابات مردم نزديك به 7 ميليون از آرايي كه در دوره اول به رئيس دولت سازندگي داده بودند ، از حجت الاسلام والمسلمين هاشمي رفسنجاني دريغ كردند ، اين درحالي بود بسياري از متدينيني كه سياست هاي دولت را قبول نداشتند ،‌به دليل جايگاه آقاي هاشمي در انقلاب ، به او راي داده بودند .
 پيام 21 خرداد 72 از سوي دولت دريافت نشد . آقاي هاشمي دراولين واكنش رسمي ،‌ راي مجدد به خود را به « قبول سياست هاي دولت از سوي شهروندان »‌ تعبير كرد وريزش حدود 7 ميليون راي چهار سال قبل را به « لج بازي كودكانه » تعبير كرد . برهمين اساس ، شكاف دولت – ملت ، پس از انتخابات نه تنها ترميم نشد ، بلكه ابعاد تازه اي نيز يافت .
 برنامه اقتصادي دولت كه به « سياست تعديل » مشهور شد ،‌ هرروز شكاف فقير وغني را عمق بيشتري مي بخشيد . اين مسئله سبب شد دولت دومين شكست انتخاباتي را دربهمن 75 تجربه كند . دراين انتخابات ، كانديداهاي « كارگزاران دولت » نتوانستند به مجلس راه يابند . اين درحالي بود كه از اواسط سال 74 سياست تعديل اقتصادي با شكست كامل مواجه شده بود. برهمين اساس مي توان تركيب مجلس پنجم را واكنش مردم به سياست هاي اقتصادي دولت ارزيابي كرد . در واقع درمقطع سازندگي ، بخش وسيعي از جامعه خود را از موهبات اقتصادي نظام بي نصيب مي ديدند وبه همين جهت بيماري شكاف دولت ومردم رو به فزوني مي گذاشت .
حتي اگر استدلال هاي محكمي وجود داشته باشد كه به ياري سياست هاي تعديل اقتصادي دولت طي سال هاي 1368 تا 1374 بيايد ، تغيير سبك اقتصادي درايران كه به تغييرات مهمي درطبقات اجتماعي وزندگي مردم منجر گرديده بود ، بايد « جامعه پذير » مي شد. دراين مقطع روش ومباني سياست هاي عمومي دولت با بافت اجتماعي ايران ناسازگاربود وبه همين جهت ورود « سرمايه داري غيرملي » درعرصه اقتصادي ايران ، زيرساخت هاي اقتصادي وفرهنگي جامعه ديني وسنتي ما را تهديد مي كرد.
 تغييرات اقتصادي دركشور درحالي رقم مي خورد كه دولت متناسب با آن به خلق وتحكيم هنجارهاي اجتماعي توجهي نداشت. حتي كابينه سازندگي دراين سال ها شعار «‌زندگي بهتر » ، « نشاط بيشتر » و « محدوديت هاي كمتر » را رسما تبليغ مي كرد . دولت دراين دوره روزنامه هايي نظير « همشهري » و   « ايران » را منتشر كرد كه گرايش هايي تازه اجتماعي را به شدت دامن مي زد. در واقع دولت سازندگي كه رساندن مردم به خواسته هاي درجه اول ودوم را تبليغ مي كرد ،‌ ازسوي توده هاي مردم متهم شد كه توجهي به نيازها ي درجه اول آنان نذاشته است.
 نقد سياست هاي دولت ، گاه به مرز نقد سياست هاي انقلاب وحتي مباني دين هم نزديك شد. دراين دوره بعضي از نيروهاي سياسي از جايگاه رسمي همچون وزارت فرهنگ وارشاد ،‌شهرداري ، حوزه هنري سازمان تبليغات ومركز مطالعات وتحقيقات استراتژيك ، درقالب فيلم ها ، كتاب ها، مجلات ومحافل آكادميك ،‌تا نقد مباني ديني نظام جمهوري اسلامي پيش رفتند. همزمان با تحركات ضد فرهنگي درداخل ، موج هاي فرهنگي ستيزه جويانه اي درخارج مرزها عليه مباني حكومت ديني ونظام اسلامي به راه افتاد . تلاش دولت براي جذب سرمايه خارجي ونيز تلطيف نگاه خارجي به نظام ، نفوذ جريان مهاجم به داخل را تسهيل مي كرد. ازسوي ديگر دشمنان جمهوري اسلامي به طورطبيعي بعد از خاتمه « جنگ سخت » به سمت « جنگ نرم » گرايش پيدا كردند.
 برهمين اساس رهبر معظم انقلاب در آذرماه سال 72 ،‌انقلاب را درمعرض « شبيخون فرهنگي » ديدند ونسبت به آن هشدار دادند. هشدار رهبري به دلايل سياسي واجتماعي جدي گرفتنه نشد. درعين حال اين تهاجم به ميزان زيادي به مراد نرسيد ولي ترديد نداريم كه آسيب هايي به فرهنگ وروحيه ملي وارد كرد . وقتي از« شبيخون فرهنگي » سخن به ميان آمد ،‌بخش هاي نظام بايد واكنش مشترك ومنسجمي نسبت به آن بروز مي دادند . دولت دراين مسئله خود را مسئول آب ونان مردم خواند ومسئوليت مقابله با تهاجم فرهنگي را به حوزه هاي ديني ودستگاههاي بيرون دولت نظير صدا وسيما محول كرد. اگرچه دستگاههاي رسمي كشور درعرصه فرهنگ وتبليغات هم به باوري مبني بر تهاجم وشبيخون فرهنگي نرسيده بودند !

 

v غلظت ادبيات توسعه گرا

ادبيات سياسي دهه 70، ايراني را تصويرمي‌كرد كه درپايان اين دهه ، مشكلات اقتصادي مردم حل گرديده است . ازهمين رو ارزش هاي دروني جامعه ايران نظير « عدالت » ، «مردم گرايي »، « پيشرفت »، « معنويت گرايي » ،      « استقلال » و « امنيت » كه در چارچوب تحولات بنيادي اقتصادي تعريف مي شد ، به گونه اي تغيير گرديد كه « توسعه اقتصادي » و « افزايش در آمد ملي » مادر و محور همه اين نيازهاي تلقي مي گرديد.
 غلظت ادبيات توسعه گراي دهه 70 ، ازيك سو بر توقعات دروني آحاد مردم مي افزود و خواسته هاي آنان از دولت را گسترش مي داد  و از سوي ديگر مردم دركنار هراقدام بزرگ دولت درزمينه هاي سد سازي ، توسعه ناوگان حمل ونقل ، افتتاح بيمارستان ، دانشگاه و ... انتظار داشتند ازاين امكانات آسان تر وارزان تر بهره مند شوند اما در عمل اين اتفاق نيفتاد وحاصل عملكرد دولتي كه با شعار « تعديل اقتصادي » و « واقعي كردن نرخ ها » موفق به كسب اعتماد مردم شده بود ، نتيجه اي جز افزايش بي رويه روزانه قيمت ها نداشت . درواقع اصلاح زيرساخت هاي اقتصادي كشور و رشد درآمد هاي ملي به قيمت افزايش مستمر هزينه زندگي شهروندان شده بود. افزايش روزانه قيمت ها كار را به جايي مي رساند كه نرخ برابري دلار با ريال كه قبل از شروع به كار دولت آقاي هاشمي در سطح پائيني قرار داشت ، درماههاي پاياني عمر اين دولت به حدود 9000 ريال در بازار آزاد رسيد . با وارد شدن شوك شديد اقتصادي به مردم كه نرخ تورم را دراوايل دهه 70 حتي به 51 درصد هم رساند ، رهبر معظم انقلاب خواستار توقف اين روند واصلاح واقعي قيمت ها شدند . از اين رو قيمت ارز كه در روزهايي به مرز 11000 ريال هم رسيده بود به 7700 ريال كاهش يافت . اين در حالي بود كه بسياري از اقتصاد دان هاي منتقد دولت درسالت هاي 74 و 75 ، نرخ واقعي دلار درايران را 2300 ريال ارزيابي مي كردند . تاثير اين روند درانتخابات سال هاي 1371 تا 1375 به دو صورت ظاهر شد : الف – تعداد زيادي از شهروندان از ورود به عرصه انتخابات پرهيز كردند. از اين رو شمار مشاركت جويان ايراني در انتخابات مجلس چهارم ( 1371) كاهش پيدا كرد وگرايش انتخاباتي درشهرهاي بزرگ به سمت چهره هاي اخلاقي‌تربه جاي چهره هاي سياسي چرخش پيدا كرد . از اين رو حجت الاسلام حسيني ( مدرس اخلاق ) نفر اول انتخابات مجلس چهارم درتهران شد.
 مشاركت انتخاباتي مردم در انتخابات مجلس چهارم وانتخابات رياست جمهوري ششم ( 1372) بين 5 تا 10 درصد كاهش پيدا كرد و چهره هاي اول اين انتخابات ها با ميانگين 40 تا50 درصد كاهش راي مواجه شدند . اين وضعيت درانتخابات دور پنجم مجلس با كاهش شديد آرا درشهرهاي بزرگ دنبال شد به گونه اي كه نفر اول انتخابات مجلس پنجم تهران كه در جايگاه رئيس مجلس چهارم قرار داشت با حدود 700 هزار راي انتخاب شد.
 كاهش راي رئيس جمهور درسال 72 وكاهش راي رئيس مجلس درسال 74 بيانگر نارضايتي مردم از روند اداره كشور بود، ولي اين پيام چندان جدي گرفته نشد.

 

فصل سوم: شرايط سياسي پس از انتخابات 76

v راي به نماد تحول

درانتخابات هفتمين دوره رياست جمهوري سال 76 ، شاهد شكل گيري 3 آرايش جديد سياسي دركشور بوديم . جريان اول متعلق به گروههاي همسو با جامعه روحانيت مبارز تهران بود كه شامل گروههايي همچون جمعيت موتلفه اسلامي ، جامعه اسلامي مهندسين ، جامعه زينب ، جامعه اسلامي دانشجويان ، جامعه انجمن هاي اسلامي اصناف وبازار تهران ، انجمن هاي اسلامي پزشكان و جامعه اسلامي كارگران بودند . اين جريان سياسي ، آقاي ناطق نوري را به عنوان كانديداي خود معرفي كرد.
 جريان دوم متعلق به جناح موسوم به خط امام بود كه از گروههاي همسو با مجمع روحانيون مبارز تشكيل شده بود. مهمترين اين گروهها سازمان مجاهدين انقلاب ، دفتر تحكيم وحدت ، انجمن اسلامي معلمان وكارگزاران سازندگي بودند كه آقاي سيد محمد خاتمي را به عنوان كانديد ا معرفي كردند.
 جريان سوم هم متعلق به جمعيت دفاع از ارزش ها بود كه در آستانه انتخابات مجلس پنجم اعلام موجوديت كرده بود . اين جمعيت دبير كل خود را كه آقاي محمدي ري شهري بود به عنوان كانديد اي رياست جمهوري معرفي كرد.
 مشاركت انتخاباتي مردم در فاصله سال هاي 72 تا 76 به خصوص در دو دوره رياست جمهوري ، با گرايش به چهره هاي خارج از سيستم مديريتي ودولتي همراه بود . دكتر احمد توكلي كه درسال 72 براي توده هاي مردم چهره شناخته شده اي نبود ،‌ با استفاده از فرصت چند برنامه راديويي و تلويزيوني نزديك به 4 ميليون از آراء انتخاباتي 21 خرداد 72 را كسب كرد و آقاي سيد محمد خاتمي كه به نسبت آقايان ناطق نوري ومحمدي ري شهري براي توده هاي مردم چهره كمتر شناخته شده تري بود ، بااستفاده از فرصت چند برنامه راديو تلويزيوني والبته شگردهاي خاص تبليغاتي ، نزديك به 20 ميليون راي مردم را به دست آورد . مردم دراين دو مقطع دكتر احمد توكلي و حجت الاسلام خاتمي را « نماد تحول » فرض كردند . البته تعلق اين دو شخصيت به نظام بيانگر آن بود كه مردم ايران تحول وتغيير در روند را در چارچوب نظام جستجو مي كنند وبه بيرون از نظام جمهوري اسلامي گرايش ندارند.

v دولتي با مجمع الجزايرهاي پراكنده

 با پيروزي آقاي خاتمي در انتخابات رياست جمهوري ، به تدريج اختلافات دروني ميان گروههاي حامي وي ظهور و بروز كرد . اين گروهها هركدام پيروزي خاتمي در انتخابات را به گونه اي كه با اهداف وايده هايشان سازگار بود تفسير مي كردند به گونه اي كه جبهه دوم خرداد به زودي به مجموعه اي ازنيروهاي متضاد تبديل شد . رهبري جناح دوم خرداد هم توانايي هماهنگي ميان گروههاي متضاد را نداشت از اين رو دولت به چند جزيره با چندين فرمانداري كل تبديل شد .
 ازسوي ديگر سازمان مجاهدين انقلاب كه تشكيلاتي كوچك وپرانرژي دردرون جبهه دوم خرداد بود ، از همان روزهاي اول تشكيل دولت سعي درهدايت و ايفاي نقش راهبردي دراين جبهه داشت . يك سال پس از تشكيل دولت خاتمي ، شاگردان سازمان كه تجربه حضور دردفتر تحكيم را داشتند ،‌حزب مشاركت را تشكيل داده واين گروه به عنوان ستاد وصف ، هدايت جبهه را به عهده گرفته وبا تقويت ساير عناصر افراطي دو حزب كارگزاران (كرباسچي ، مهاجراني ، عطريا نفر ) ومجمع روحانيون مبارز ( منتخب نيا ، موسوي خوئيني ها ، ابطحي ) سعي درقبضه كردن مديريت وهدايت اين جبهه را داشتند به نوعي كه با طرح « پياده كردن » عناصر ميانه رو جبهه نظير آقايان خاتمي وكروبي ازقطار اصلاحات ، سعي دربه دست گرفتن هدايت عملي جبهه را داشتند.
با تشكيل حزب مشاركت وصدور مجوز رسمي آن در دهم آذر77، عملا بخش جديدي از كشمكش ها در دورن جبهه دوم خرداد آغاز شد . حزب مشاركت كه قرار بود هسته اوليه آن از اعضاي سابق دانشجويان پيرو خط امام ودفتر تحكيم وحدت باشد ، شاهد حضور نيروهاي خط امام وبرخي روساي ستادي هاي انتخاباتي خاتمي نيز گرديد به گونه اي كه اين حزب به تعبيرحجاريان به حزب «بين العباسين » تبديل گرديد . حزبي كه دريك سوي آن افرادي همچون عباس دوزوداني با گرايشات خط امامي وولايي قرارداشتند ودر آن سوي ديگر ، اعضايي چون عباس عبدي قرارگرفته بودند كه برخوردار از گرايشات ساختار شكنانه وافراطي  بودند .
 دربعد اقتصادي هم ، محمد رضا خاتمي كه به عنوان اولين دبير كل حزب مشاركت انتخاب شده بود درتبيين نيروهاي اين حزب گفت : « درحزب مشاركت ازسوساليست هاي دو آتشه كه به مرام كمونيستي نزديك شده اند تا افرادي كه به اقتصاد بازار بدون هرگونه قيد وبندي معتقدند ،حضور دارند » .

 

 

v راهبرد جبهه دوم خرداد

يك هفته پس از صدور مجوز رسمي براي فعاليت حزب مشاركت ، سعيد حجاريان در گفتگويي با روزنامه ايران ، راهبرد آينده جبهه دوم خرداد كه مديريت آن اينك به دست حزب مشاركت افتاده بود ، بيان كرد. وي در اين باره گفت : « نخستين وظيفه ما مثل هراستراتژيست نظامي اين است كه با ايجاد سنگرهاي مستحكم مانع تك پيشروي حريف شويم وهمچنين خطوط تداركاتي لجستيكي ومواصلاتي را تقويت كنيم تا اجازه ندهيم به سنگرهايمان حمله شود. درنبرد مردم سالاري وانحصار طلبي نياز داريم نهادهاي جامعه مدني مستحكمي را درجبهه خودمان به وجود آوريم . همه روزنامه ها و نهادها سنگرمقاومت هستند ومطبوعات مهمترين معبر مواصلاتي محسوب مي شوند . اگر اين كار را نكنيم هر آن امكان دارد جبهه مردم سالاري بر اثر فشار انحصار از هم بپاشد وفضا به عقب برگردد ونيروهاي ضعيف النفس از اين سوي جبهه به سوي ديگر بروند وهمه دستاوردهاي دوم خرداد نابود شود. »
 انتخابات اولين دوره شوراهاي اسلامي شهرو روستا ، اولين آزمون دولتي بود كه شعار « توسعه سياسي » را پيشاني كار خود قرار داده بود . دراين انتخابات ، ليست جبهه دوم خرداد موفق شد و درتهران واكثر مراكز استان وشهرهاي مهم ، آراي اكثريت شركت كنندگان را از آن خود كند . اما نكته مهم دراين ميان آن بود كه از مجموع 41 ميليون نفر از واجدين شرايط آراء حدود 20 ميليون به پاي صندوق هاي راي آمدند ونكته مهمترآنكه مشاركت درتهران ، اصفهان ،شيرازوتبريز حدود 15 درصد بود.
 درخلال انتخابات شوراها وپس از آن ، رفتار اقتدارگرايانه دو حزب پدر سالار يعني سازمان مجاهدين ومشاركت باعث گرديد تا واكنش اعتراض آميز احزاب درون جبهه دوم خرداد را درپي داشته باشد . شوراي اول شهر تهران مظهر بروز اين شكاف وايستادگي درقبال هژموني سلطه احزاب پدرسالاربود . دعواهاي فرسايشي وكسالت بارگروه شش وگروه هفت شورا باعث گرديد كه بسياري ازجلسات شورا به خاطر خارج شدن از حد نصاب قانوني يا تشكيل نشود ويا درميانه راه به دليل خارج شدن اعضاء ازاكثريت بيفتد.
 به اوج رسيدن كشمكش ها دردرون شوراي شهر تهران كه يك سوي آن را سعيد حجاريان وجبهه ديگر آن را ابراهيم اصغر زاده هدايت مي كرد باعث گرديد تا شوراي شهر تهران درسومين سال خود به دليل اختلافات فراوان منحل شود . ميراث اين شورا براي مردم تهران وبسياري از مراكز استان ها وشهرهاي بزرگ ، سه برابر شدن قيمت مسكن و زمين بود . دردوره زماني 76 تا 81، تهران چهار شهردار را به خود ديد ( كرباسچي ، الويري ، ملك مدني ومقيمي ).

 

فصل چهارم: آرايش نيروهاي سياسي در آستانه انتخابات دوم شوراها

v وضعيت جبهه دوم خرداد

دومين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستا را بايد آغاز جدي ترين ائتلاف ها وانشعابات در ميان جبهه دوم خرداد دانست. در شهر تهران، چهار ليست از جانب دوم خرداي ها ارائه گرديد.

ليست اول
ليست اول كه به اعضاي جبهه دوم خرداد موسوم گرديد شامل 32 كانديدا بود كه به مردم معرفي شده بودند تا از ميان آنها 15 نفر را برگزينند.

ليست دوم
ليست دوم متعلق به حزب مشاركت بود. در دوره دوم شوراها، مصطفي تاج زاده به عنوان رئيس انتخابات اين حزب برگزيده شده بود و در صدر ليست مشاركت قرار داشت. در اين دوره، حزب كارگزاران پيشنهاد ائتلاف جديدي با عنوان «مشاركت- كارگزاران» را داد اما مشاركت اين پيشنهاد را رد كرد و در ليست خود هم از همه نامزدها تعهد گرفت تا پس از انتخابات به رياست تاج زاده و شهرداري محسن صفايي فراهاني گردن نهند. مشاركت گمان مي كرد اكسير محبوبيت از شوكران عزل يا استعفا به دست مي آيد و همين كه تاج زاده از معاونت سياسي وزارت كشور به دليل دخالت در اغتشاشات 18 تير و تخلف هاي عديده در برگزاري انتخابات مجلس ششم مجبور به استعفا شد ويا آن كه صفايي فراهاني از فوتبال كنار زده شد، همين براي جذب آراي مردم كفايت مي كند.
در اين انتخابات، مشاركت فهرستي از نام هاي كم آوازه را رديف كرد. شعار پنهان مشاركت اين بود كه چون به ما اعتماد داريد پس ما هر كه را معرفي كرديم به آن راي دهيد. مشاركت حتي نام حميد رضا جلايي پور و عيسي سحر خيز را از فهرست خود حذف كرد تا نام حسين زمان(خواننده) و نسترن نصيري را وارد فهرست خود نمايد و زماني كه با اعتراض نخبگان حزبي مواجه شد توضيح داد كه اينان نمايندگان و منتخبان توده هاي حزب هستند كه از پايين به بالا آمده اند. بدين ترتيب حزبي كه از بالا به پائين شكل گرفته بود اينك قرار بود از پائين به بالا شكل گيرد و نام ها قرباني مي شدند تا حزب بلند آوازه شود.

ليست سوم
 مشاركت ريسمان ائتلاف با كارگزاران را قيچي كرد و كارگزاران در پي استقلال برآمد. اين استقلال آغاز خروج از جبهه دوم خرداد بود. كارگزاران با استفاده از نام كرباسچي در صدد فتح با يك ژنرال بود وگمان مي كرد در صورت نامزدي وي، مشاركت ناگزير از قرار دادن وي در فهرست خويش مي شود اما كرباسچي وارد انتخابات نشد و مشاركت هم حاضر به پذيرش معاون او(ابوالقاسم آشوري) در فهرست خويش نشد. آشوري در صدر ليست مستقل كارگزاران قرار گرفت و در كنار آن و در عكسي بزرگتر،‌ تصوير كرباسچي بر تابلوهاي انتخاباتي نقش بست. در واقع كارگزاران بر عكس مشاركت با ديده «فرد برتر از حزب» وارد ميدان شد. مشاركت حتي پيشنهاد كارگزاران را براي ائتلاف 7 براي كارگزاران و 8 براي مشاركت را رد كرد در حالي كه كارگزاران رياست تاج زاده بر شوراي شهر و شهرداري صفايي فراهاني را هم پذيرفته بود.
كارگزاران كه در انتخابات مجلس پنجم با شعار «عزت اسلامي» به ميدان آمده بود،‌ در اين دوره با شعار تعريضي « تهران را دوباره مي سازيم» وارد ميدان شد. كرباسچي اگرچه كانديدا نشد اما نقش محوري را در فعاليت هاي انتخاباتي ايفا مي كرد و هرچه به روزهاي انتخابات نزديكتر مي شديم، عكس وي بزرگتر شد به گونه اي كه در روزهاي آخر و در نقش مفتي اعظم، حكم به آن داد كه مردم به يارانش راي دهند. همانگونه كه رئيس دولت سابق در هنگام انداختن راي خود به خبرنگار صدا و سيما گفت من به ياران و همكارانم راي مي دهم .

ليست چهارم
 از سوي ديگر، حزب همبستگي كه انگشت اتهام انحلال شوراي اول شهر تهران به سوي او نشانه رفته بود، نتوانست نامي در ائتلاف مشاركت يا كارگزاران براي خود دست و پا كند. در اين انتخابات،‌"همبستگي حزب ائتلاف شكن" خوانده مي شد اما سران اين حزب فقط مي خواستند نفر حزب آنها يعني اصغر زاده در فهرست ائتلاف با مشاركت و كار گزاران بيايد كه چنين نشد. همبستگي طي سال 80 و81 از حزبي حاشيه اي به متن مناقشات نقل مكان كرده بود و كوشيده بود با تبديل شدن به محور حركت هاي گريز از مركز در درون جبهه دوم خرداد، براي خود به مدد دبير كلي ابراهيم اصغر زاده، شأنيتي پيدا كند. در اين ميان، محمد رضا راه چمني دبيركل سابق همبستگي و الياس حضرتي رئيس فراكسيون پارلمان همبستگي، به مخالفت با اصغرزاده پرداخته و وي را متهم كردند كه مي خواهد قباي حزب را براي تن خود بدوزد. اختلافات به گونه اي در همبستگي اوج گرفت كه حضرتي به همراه 22 نفر ديگر از اعضاي شوراي مركزي، بيانيه اي را امضا كرد تا اصغر زاده  از دبير كلي عزل شود. در عين حال دو روز به وي فرصت دادند تا نتيجه سياست هاي ساختار شكنانه و پوپوليستي خود را در انتخابات دوم شوراها ببيند.
اصغرزاده با درك اينكه همبستگي از فقدان ايدئولوژي رنج مي برد،‌ براي اين حزب ايدئولوژي اي بنا نهاد كه بر مبناي آن همبستگي «چپ اصلاحات» ناميده شد. در شرايطي كه مشاركت از چپ روي به ميانه روي و كارگزاران به ليبراليسم در ميان جبهه دوم خرداد متهم مي شدند، همبستگي خود را چپ گرا خوانده و در اين راه به ائتلاف با حزب كار و جناح چپ ائتلاف ملي – مذهبي تن داد.
همبستگي با گشايش جبهه دوم اصلاحات و برقراري روابطي پراتيك و عملگرايانه كوشيد محسن سازگارا و مصطفي كواكبيان را نيز همزمان جذب كند تا ائتلاف در ائتلاف پديد آيد. كواكبيان كه خود حزبي به نام مردمسالاري به راه انداخته بود، معاونت حزب همبستگي را بر عهده گرفت و سازگارا كه خود را پيشواي ائتلاف ليبرال ها مي خواند متحد حزب مردمسالاري شد. در اين ميان حزب اراده ملت، ائتلاف ملي آزاديخواهان و حزب آزادي هم با شعار نفي اصلاح طلبي مشاركت و فرصت طلبي كارگزاران،‌ به همبستگي پيوستند.

نهضت آزادي
اما در داستان شوراهاي دور دوم، نهضت آزادي از همه مغبون تر بود و اين حزب پس از دو دهه قرار گرفتن در جايگاه اپوزيسيون، در اين انتخابات نه تنها صندلي حاكميت را به دست نياورد بلكه كرسي مخالفت را نيز از كف داد. پيران اين حزب در صدد بودند تا با برانگيختن نوستالژي و غم غربت كراوات زير سايه سه تصوير طالقاني،‌ بازرگان، سحابي،‌ كاري كه قرار بود كرباسچي براي كارگزاران و تاج زاده براي مشاركت، صورت دهند، انجام دهند. اما ائتلاف ملي – مذهبي ها هم، هنوز به قدرت نرسيده منشعب شدند و گروهي از آنان چون عليرضا رجايي به فهرست مشاركت پيوستند. برخي هم چون طاهره طالقاني در ليست همبستگي قرار گرفتند و از همه جالب تر،‌ عزت الله سحابي خود را در مقام كرباسچي ديگر ديد و به ارائه فهرست انتخاباتي مستقلي پرداخت تا نهضت آزادي هم فريب جيب تهي خويش را بخورد. جيبي كه بيست سال پيش سوراخ شده و اكنون جز خاطره اي از محتويات آن بر جاي نمانده بود.

v وضعيت اصولگراها

اما وضعيت در ميان گروههاي اصولگرا متفاوت از جبهه دوم خرداد رقم خورده بود. در اين انتخابات، شوراي 12 نفره شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي  كه استخوان بندي آن را چهار تشكل موتلفه، جامعه اسلامي مهندسين، جامعه اسلامي پزشكان و جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي تشكيل مي دادند،‌ به دكتر محمود احمدي نژاد ماموريت دادند تا فهرستي را براي انتخابات شهر تهران تهيه و مسووليت تبليغات و هدايت آن را بر عهده بگيرد.
اعضاي شوراي هماهنگي در اين انتخابات با نام «ائتلاف آبادگران ايران اسلامي» وارد صحنه انتخابات شده بودند كه علاوه بر تهران، براي مراكز استان ها و شهرهاي بزرگ هم ليست هايي ارائه كرده بودند. در تهران معروف ترين افراد ليست آبادگران،‌دكتر مهدي چمران و دكتر عباس شيباني بودند و 13 چهره باقي مانده،‌از افراد گمنام، اما متخصص و اصولگرايي بودند كه با داعيه خدمت به مردم به ميدان رقابت گام نهاده بودند.
در انتخابات 19 اسفند، در ميان يك غافلگيري همگاني،‌ ائتلاف آباد گران موفق گرديد 64 درصد كرسي هاي شوراهاي شهر و روستا را در كشور در اختيار بگيرد. اين ائتلاف در تهران نيز به پيروزي قاطع دست يافت و اين در حالي بود كه قبراق ترين چهره سياسي جبهه دوم خرداد يعني مصطفي تاج زاده تنها موفق به كسب راي اعتماد 4/1 درصد افراد واجد شرايط شده بود. بدين ترتيب پس از 13 سال، ميراث كارگزاران در شهرداري تهران از دست اين حزب خارج گرديد.
اما همزمان با برگزاري انتخابات 9 اسفند، دفتر تحكيم شاخه علامه با برگزاري نشستي تحت عنوان « جنبش دانشجويي؛ پيشتاز دمكراتيك » دردانشگاه الزهرا، خروج خود را ازجبهه دوم خرداد اعلام كرد و خواستار تشكيل « جبهه دمكراسي خواهي» شد. عبدالله مومني دراين نشست به برخي دلايل خروج دفترتحكيم ازجبهه دوم خرداد اشاره كرد كه يكي ازمهمترين آنها قدرت طلبي اصلاح طلبان و فرمواشي قاطبه مردم بود.

فصل پنجم : آرايش نيروهاي سياسي درانتخابات مجلس هفتم

شكست سنگين اصلاح طلبان در دومين دوره انتخابات شوراها باعث گرديد تا دورجديدي از افشاگري ها درميان گروههاي جبهه دوم خرداد آغاز شود و هريك بار شكست را برگروه ديگري سوار كند.
پس ازاين انتخابات بود كه مجمع روحانيون و گروههاي اعتمادي آن ، تا حدودي خود را به نيروهاي اصولگرا نزديك نمودند. همچنين افراطيون دوم خردادي، نيروهاي ملي – مذهبي، ليبرال دمكرات ها، سوسيال دمكرات ها و جريان هاي سكولار و لاتيك ، جبهه جمهوري خواهان را تشكيل دادند. هدف اين گروهها ازتشكيل چنين جبهه اي ، صيانت از جمهوريت نظام اعلام شد.
دراين دوره بود كه مانيفست جمهوري خواهي اكبر گنجي انتشار يافت و سپس منشور 81 ماده اي گروههاي جمهوري خواه كه موازين حقوق بشر را مبناي اصلي همگرايي خود قرارداده بودند، منشتر گرديد.
 عملكرد ساختارشكنانه اصلاح طلبان درمجلس ششم وهجمه همه جانبه آنان به ارزش ها و مقدسات ديني درمطبوعات ، باعث گرديده بود كه آنان براي عبور از نظارت استصوابي شوراي نگهبان درانتخابات مجلس هفتم به فكر چاره اي بيفتد. لايحه اصلاح قانون انتخابات وحذف نظارت استصوابي آخرين تيراميد اصلاح طلبان بود كه اين تير هم به هدف ننشست  كه باعث رد صلاحيت تعداد قابل توجهي از نمايندگان مجلس ششم ، گروههايي همچون مشاركت، سازمان مجاهدين انقلاب و كارگزاران، درانتخابات مجلس هفتم شد.
 شدت سخت گيري اصلاح طلبان به گونه اي بود كه حتي نمايندگاني چون ايرج نديمي ، محمد رضا خباز، فخرالدين صابري ، محمد قمي، مرتضي لطفي و محمد علي كوزه گر به جرم مصاحبه با صدا وسيما، ازجبهه اصلاح طلبان اخراج شدند وحزب مشاركت اعلام كرد كه ديگردرهيچ انتخاباتي نام آنان را درليست خود نخواهد آورد.
 كروبي درواكنش به كناره گيري مشاركت و سازمان ازانتخابات مجلس هفتم، طي نطقي درمجلس گفت: پس ازپيروزي انقلاب اسلامي تاكنون، سابقه ندانسته جرياني انتخابات را بايكوت نمايند. نبايد عرصه رقابت را خالي گذاشت وحقوق مردم را ناديده گرفت . چند ماه قبل از برگزاري انتخابات هفتم مجلس، اعضاي مجمع روحانيون با مقام معظم رهبري ديدار كردند و پس از آن كروبي درگفتگويي با خبرگزاري فارس، خبراز پايان ائتلاف مجمع با جبهه مشاركت داد.
مجمع روحانيون همچنين دراعتراض به تماميت خواهي مشاركت وسازمان، دركنگره هاي اين دوحزب درسال 82 شركت نكرد. به اعتقاد برخي تحليل گران ، سال 82 را بايد آغاز دوره جديد گروههاي موسوم به پيروان خط امام دانست . درانتخابات مجلس هفتم، برخي احزاب و گروههاي وابسته به جبهه دوم خرداد تحت عنوان « ائتلاف براي ايران» ليست انتخاباتي خود را ارائه كردند كه كروبي در صدر اين ليست قرارداشت. دراين انتخابات گروههايي ازجبهه دوم خرداد همچون ؛ مجمع روحانيون، حزب اعتدال و توسعه ، خانه گارگر، ائتلاف ملي كاروتوليد، ائتلاف آباداني و توسعه ايران ، ائتلاف خدمتگزاران مستقل ايران اسلامي ، مجمع اسلامي بانوان، حزب همبستگي ، حزب اسلامي كار ومجمع نيروهاي خط امام با ارائه ليست هايي مستقل و يا ائتلافي درانتخابات شركت كردند . دراين انتخابات بود كه چهره هايي همچون عسگراولادي و بادامچيان كه براي نمايندگي مجلس نامزد شده بودند، داوطلبانه انصراف دادند تا راه را براي ورود نيروهاي كمترسياسي ومتخصص بازنمايند.
 دراين انتخابات بود كه ائتلاف آبادگران با قاطعيت به پيروزي رسيد و حدود 210 كرسي مجلس را ازآن خود كرد . همچنين حدود 30 اصلاح طلب ميانه رو و50 نماينده ميان اصلاح طلبان و آبادگران كه به فراكسيون وفاق مشهورشدند، به همراه 10 نماينده مستقل، تركيب مجلس هفتم را تشكيل دادند.
 پس ازانتخابات مجلس هفتم ، كروبي درمصاحبه اي گفت من خود را موظف به حضور درهمه صحنه‌هاي انقلاب مي دانم حتي اگر يقين داشته باشم شكست مي خورم .
 پس ازاين انتخابات بود كه حزب مشاركت، مجمع روحانيون را متهم به زدوبند با جناح راست نمود و ذاكري هم درپاسخ گفت: تنها نقطه ائتلاف ما با مشاركت، آقاي خاتمي است . ائتلاف ما با مشاركت ، موسمي ومقطعي بود .
پس ازاعلام نتايج مجلس هفتم ، حجاريان درگفتگويي اعلام كرد كه جبهه دوم خرداد ازهم پاشيده است . وي با اعلام مرگ اصلاحات ، شعار زنده باد اصلاحات را مطرح كرد و گفت : اصلاحاتي كه مبتني بر رقابت دردرون ساختار قدرت بود به جدانگري مبتلا شد و براي آنكه بتوانيم دوباره جريان اصلاحات را زنده نمائيم بايد به متن مردم وجامعه بازگشت .
 همچنين سازمان مجاهدين انقلاب اقدام به برگزاري كنگره سراسري خود با نام« بازگشت به جامعه مدني » نمود. همچنين ماهنامه « آفتاب» ارگان تئوريك مشاركت، استراتژي « اپوزيسيون مدني و بازدارندگي فعال» را براي ادامه فعاليت اصلاح طلبان پيشنهاد كرد.

فصل ششم: انتخابات نهم رياست جمهوري

درشهريور84 بود كه بهزاد نبوي درگفتگويي با خبرگزاري ايسنا، خواستار اجماع اصلاح طلبان برروي كانديدايي شد كه نماد سازندگي دركشور لقب گرفته است. اگر چه بهزاد نبوي نامي از حجت الاسلام و المسلمين هاشمي رفسنجاني نياورد اما به صراحت اعلام كرد حيات وممات اصلاح طلبان درگروبه قدرت رسيدن اين چهره درانتخابات نهم رياست جمهوري است .
بهزاد نبوي دراين گفتگو، ازاين نماد به عنوان « خاكريزآخر » ياد كرد وتاكيد كرد تنها درصورت به قدرت رسيدن اين شخص است كه اصلاحات فرصتي براي بقا دارد . در واكنش به اين مصاحبه ، مجمع روحانيون كه خود را پدر معنوي جبهه دوم خرداد و باني حماسه دوم خرداد 76 مي داند، ورود زود هنگام را به انتخابات نهم آغاز كرد .
درپائيز 84 بود كه كروبي به ديدار ميرحسين موسوي رفت ورسما از وي براي شركت درانتخابات نهم رياست جمهوري دعوت به عمل آورد . درواقع مجمع روحانيون در تلاش بود نقش خود را درسال 76 دوباره تكرار كند . با طرح كانديداتوري ميرحسين موسوي، گروههاي ديگر وابسته به دوم خرداد به استقبال ازاين موضوع رفتند ودرعرض دو هفته ، ديدارهاي مختلفي با مهندس ميرحسين موسوي انجام شد اما پاسخ ميرحسين به همه اين دعوت ها « نه» بود.
ميرحسين دلايل عدم پذيرش اين دعوت ها را عدم برخورداري ازتيم اجرايي براي تشكيل كابينه ، تحول فكري و تغيير ديدگاههاي همفكران سابق خود وفضاي ناسالم رقابت سياسي عنوان كرد.
 هدف جبهه دوم خرداد ازطرح كانديداتوري ميرحسين موسوي با وجود يقين آنها به عدم پذيرش اين دعوت را مي توان درموارد ذيل به اجمال برشمرد.
- توليد نگراني درجبهه رقيب
- ايجاد شكاف درصفوف منجسم اصولگرايان
- رصد واكنش جناح اصولگرا دربرابر اين دعوت ومعرفي
- حمايت احتمالي برخي جناح ها وافراد اصولگرا ازكانديدا توري ميرحسين موسوي
- مانورانسجام درجبهه دوم خرداد به دليل توافق تمام گروههاي دوم خردادي برسركانديداتوري ميرحسين موسوي
- خروج نيروهاي اصلاح طلب از بي حسي ورود
- به صدا درآوردن زنگ پروژه دو قطبي سازي جامعه
اما ازسوي ديگر، مجمع روحانيون ازطرح كانديداتوري ميرحسين موسوي يك هدف عمده ديگر را نيز دنبال مي كرد. مجمع درصدد بود پس از به دست آوردن اجماع گروههاي اصلاح طلب برروي ميرحسين موسوي و متعاقب عدم پذيرش اين دعوت ازسوي ميرحسين، بلافاصله كانديداي خود را در فضاي اجماعي اصلاح طلبان كه همانا مهدي كربي بود، معرفي نمايد.
با منتفي شدن كانديداتوري ميرحسين موسوي، آرايش جديدي درجبهه دوم خرداد شكل گرفت . مجمع روحانيون مهدي كروبي را به عنوان كانديداي خود برگزيد . حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب از كانديداتوري مصطفي معين حمايت كردند. حزب همبستگي از ابراهيم اصغرزاده به عنوان كانديداي اين حزب نام برد. حزب كارگزاران سازندگي نخست از حسن روحاني وسپس از ولايتي و درنهايت با قطعي شدن نامزدي هاشمي رفسنجاني ، از وي حمايت كرد . برخي چهره هاي مستقل كه ذائقه سياسي – فرهنگي آنان با شعار هاي جبهه دوم خرداد سازگاربود ، از مهرعليزاده حمايت كردند.
اما قصه انشعاب ها وائتلاف ها در جبهه اصولگرايان به گونه اي دگر رقم مي خورد . شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي سرانجام پس از برگزاري چهار ماه جلسات مستمر و مداوم، راي به كانديداتوري دكتر علي لاريجاني داد. براساس ميثاق نامه اين شورا، چنانچه كانديدايي حايز بالاترين امتياز گرديده و از سوي شورا انتخاب شود، نامزدهاي ديگر بايد به نفع وي كناره گيري كنند، اما عملا چنين اتفاقي نيفتاد و اعتراض كانديداها به سازوكار وامتياز بندي وراي گيري باعث گرديد تا علاوه بردكتر علي لاريجاني، دكتر علي اكبر ولايتي، دكتر محمود احمدي نژاد ودكتر محمد باقر قاليباف درصحنه رقابت انتخاباتي باقي بمانند ، اگرچه با ورود هاشمي رفسنجاني به صحنه ، دكتر ولايتي به نفع وي انصراف داد.
 به اعتقاد تمامي تحليل گران وناظران بيطرف ، انتخابات نهم رياست جمهوري يكي از آزاد ترين وكثرت گرايانه ترين انتخابات هاي برگزارشده پس از پيروزي انقلاب اسلامي بود كه گروههاي سياسي كشور وزن خود را درعرصه رقابت نشان دادند.
 اما درمرحله دوم انتخابات ، آرايش گروههاي سياسي به گونه اي ديگر رقم خورد.
 حزب مشاركت ، سازمان مجاهدين انقلاب، جامعه روحانيت ، 50 تن از اعضاي جامعه مدرسين ، حزب همبستگي ، مردم سالاري ، كارگزاران سازندگي ، طيف گسترده اي ازشوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب اسلامي ، اعضاي ارشد حزب موتلفه ، مجمع روحانيون، نيروهاي ملي – مذهبي ، نهضت آزادي ؛چهره هاي مطبوعاتي اصلاح طلب همچون شمس الواعظين ، صادق زيبا كلام ، خشايار ديهيمي ، عليرضا رجايي، محمد قوچاني ، عماد باقي و... ازهاشمي رفسنجاني حمايت كردند.
 اما درجبهه مقابل نمي توان از حزب يا گروه سياسي خاصي نام برد كه با صراحت و شفافيت از نامزدي دكتر احمدي نژاد حمايت يكپارچه و قاطعي را به عمل آورده باشد. حتي درطيف هايي همچون موتلفه ، جامعه اسلامي مهندسين، جمعيت ايثارگران و ائتلاف آبادگران هم نيروهايي وجود داشته كه خواستار به قدرت رسيدن هاشمي رفسنجاني بودند.

v آرايش سياسي كشور پس از انتخابات نهم

  پس از انتخابات نهم رياست جمهوري ، آرايش جديدي دراحزاب وگروههاي سياسي كشور رقم خورد . مهدي كروبي دراعتراض به نتايج انتخابات وهمچنين تخريب هايي كه ازجانب حزب مشاركت ، سازمان مجاهدين وحتي مجمع روحانيون دردوران انتخابات عليه وي صورت گرفته بود ، ازتمام مناسب خود حتي مجمع تشخيص مصلحت استعفا داده  و از مجمع روحانيون مبارز هم خارج شد . كروبي دراين دوره شاهد بود كه چگونه افرادي ازمجمع همچون ابطحي ازكانديداتوري معين ومجيد انصاري ازهاشمي رفسنجاني حمايت مي كردند.
 كروبي پس از خروج ازمجمع، حزبي به نام « اعتماد ملي» را تشكيل داد. حزبي متشكل از برخي اعضاي مجمع روحانيون همچون ذاكري ، متخب نيا وابوالفضل شكوري، اعضاي مستعفي حزب همبستگي ، برخي نيروهاي ائتلاف خط امام ونمايندگان ادوار مجلس به خصوص نمايندگان مجلس ششم را شكل داد. پس از تشكيل اعتماد ملي ، كروبي از آقايان هاشمي رفسنجاني وخاتمي نيز براي پيوستن به اين حزب دعوت به عمل آورد كه با پاسخ منفي آنان مواجه شد. شيخ اصلاحات 69 ساله همچنين به بهروز افخمي ماموريت داد كه يك كانال راديو تلويزيون با صاحب امتيازي حزب اعتماد ملي در دبي راه اندازي نمايد. ازسوي ديگرروزنامه « اعتمادملي» هم به عنوان ارگان رسمي حزب اعتماد ملي كار انتشار خود را آغازكرد.
 پس از كناره گيري كروبي از دبيركلي مجمع روحانيون، ازسيد محمد خاتمي دعوت به عمل آمد تا رياست شوراي مركزي مجمع روحانيون را عهده دارشود. منصبي كه در اساسنامه مجمع به آن اشاره نشده بود و  اعضاي مجمع مجبورشدند ضمن آنكه تعريف جديدي از دبير كل ووظايف وي ارائه مي دهند، عالي ترين پست مجمع را نيز رئيس شوراي مركزي اين حزب معرفي نمايند. خاتمي به شرط آنكه وارد اموراجرايي نشود، رياست شوراي مركزي را پذيرفت ودبيركلی مجمع هم به موسوی خوئيني ها سپرده شد تا براساس اساسنامه جديدي كه مجيد انصاري ، صدوقي ، موسوي لاري وابطحي ( معاومان پارلماني خاتمي ) براي مجمع تنظيم كرده بودند، امور اجرايي و ساماندهي تشكيلات را برعهده گيرد.
 محمد خاتمي علاوه بر رياست شوراي مركزي مجمع، مسووليت موسسه بين المللي گفت وگوي تمدن ها وبنياد باران را نيز برعهده گرفته است.

قصل هفتم : آرايش سياسي كشور درآستانه انتخابات خبرگان وشوراها

  با نزديك شدن به زمان برگزاري دور سوم انتخابات شوراها وچهارم خبرگان، تحركاتي درميان گروهها و احزاب سياسي كشور آغازشد. حزب مشاركت در كنگره نهم خود و سازمان مجاهدين دركنگره دهم كه درمرداد ماه برگزارشدند، به صراحت اعلام كردند كه  در اين دو انتخابات حضوري جدي و پررنگ خواهند داشت .
 مجمع روحانيون وكارگزاران سازندگي هم  از برنامه هاي خود براي حضور درانتخابات 24 آذر سخن گفته اند.
 محسن ميردامادي دبيركل جديد مشاركت، همه گروههاي دوم خردادي را به ائتلاف دعوت كرد.  مرعشي نيز به عنوان عضو موثر كارگزاران خواستار تشكيل جبهه ائتلاف با حضور مجمع روحانيون  و سازمان مجاهدين شد. اما كروبي دراظهار نظرهايي قاطع اعلام نمود كه به هيچ وجه درانتخابات شوراها وخبرگان ، به ائتلاف مشاركت و سازمان مجاهدين نخواهد پيوست.
با توجه به فقركانديدا درنزد مشاركت ، سازمان مجاهدين و كارگزاران ، اين گروهها درانتخابات چهارم خبرگان ازتمام يا اكثر كانديداهاي ليست مجمعين ( مجمع مدرسين و محققين ومجمع روحانيون مبارز ) حمايت کردند.
 گروههاي وابسته به جريان اصولگرايان نيز ازمدت ها قبل اعلام نمودندكه درانتخابات خبرگان ازليست جامعه حمايت خواهند كرد.
 اما قصه درانتخابات شوراها به گونه ديگر رقم خورد . پس ازپيروزي اصولگرايان درانتخابات سوم تير، گروههاي دوم خردادي، تمام قواي خود را براي پيروزي درانتخابات شوراها به خصوص درتهران و مراكز استان ها بسيج كردند.
دراين انتخابات مشاركت با سازمان مجاهدين و كارگزاران و مجمع روحانيون به ائتلاف رسیدند وحزب اعتماد ملي هم به صورت مستقل وارد ميدان شد.
 اما درآن سوي ميدان، شورايي موسوم به شوراي هماهنگي نيروهاي انقلاب متشكل از 7 نفر ( حداد عادل، فدايي، زاكاني ، باهنر، عسگراولادي ، چمران واحمدي نژاد ) شكل گرفت تا براي انتخابات خبرگان وشوراها ليست خود را معرفي نمايند.
براي انتخابات خبرگان، اعضاي شورا با اجماع تصويب كردند كه ازليست جامعتين حمايت نمايند اما براي انتخاب نامزدهاي شوراي شهر تهران هنوز به توافق كامل نرسيدند . بروز برخي اختلافات باعث گرديد كه آقاي احمدي نژاد وآبادگران ليست مستقلي براي شوراي شهر تهران ارائه نمايد وديگر اعضاي اين شورا دررايزني با قاليباف ، ليست ديگري ارايه نمايند.
 

داستان یک مرداب

 

داستان یک مرداب

                 بررسی راهبرد نظام سلطه در دهه اول انقلاب اسلامی                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                   

مقدمه

فصل اول – برخورد سخت

فصل دوم – داستان يك مرداب

ترور 6 تیر پیوست 1-

پیوست 2- پرونده ناتمام يك انفجار

پیوست 3- نگاهی به فراز و فرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری از مجازات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



مقدمه

به دنبال تغيير در توليد و تبديل نظام كشاورزي به نظام صنعتي كه با پيشرفت علم و گسترش اختراعات همراه و قرين بود، مناسبات بين‌المللي نيز تحول يافت. توليدات رشد يافته حاصل از انقلاب صنعتي از يك سو بازارهاي داخلي را اشباع كرده و در نتيجه ميل به صدور را ايجاد نمود، از سوي ديگر افزايش توليد باعث گرديد، منابع و امكانات اوليه داخلي كاهش يابد. لذا جهت ادامه توليد و رفع نيازمندي ها و تهيه منابع اوليه به وراي مرزهاي خود توجه شد و موجب شكل گيري امپرياليزم گرديد. به اين ترتيب كشورهاي به اصطلاح پیشرفته به نقاط مختلف جهان حمله ور شده و با تسلط نظامي به مستعمره‌ سازي آنها پرداختند و استعمارگران براي تأمين منافع خود از هيچ كوششي فروگذار نكردند.

پس از جنگ جهاني اول و شكل گيري نظام دو قطبي نيز، در هر يك از دو بلوك شرق و غرب، هر گونه تلاش براي استقلال و خروج از هر بلوك به شدت سركوب مي‌گرديد. به عنوان مثال آمريكا در جنگ ويتنام به تنهايي هفت و نيم ميليون تن بمب بر سر مردم ويتنام ريخت. در كنگو  براي جلوگيري از روي كار آمدن يك نظام انقلابي توسط لومومبا، كه به عقيده‌ي آمريكايي‌ها نقش يك كمونيست را بازي مي كرد، سيا وارد عمده شود و در سال 1961 وي را ترور كرد. در كوبا نيز با سازماندهي فراريان كوبايي و فرستادنشان با كشتي هاي آمريكايي و با پشتيباني هوايي از آنها قصد سرنگون كردن نظام انقلابي اين كشور به رهبري كاسترو را داشت كه با اقدام قاطع كاسترو، به نتيجه نرسيد. در آنگولا با تقويت نيروهاي «فنلا» تلاش نمودند تا به نيروي هاي «مپلا» در خاك زئير ضربه وارد نمايند. در سپتامبر 1970 سالوادور آلنده، به عنوان اولين رهبر ماركسيست در يك انتخاب دموكراتيك به رياست جمهوري كشور شيلي انتخاب شد. پس از اين واقعه دولت آمريكا بنا به دلايل عقيدتي تصميم گرفت از هر راه ممكن، دولت آلنده را سرنگون نمايد.... در نهايت دولت او توسط يك كودتاي نظامي در سپتامبر 1973 سرنگون و خودش نيز در اين جريان جان باخت. ديگر تجاوزات ايالات متحده در سراسر جهان، تجاوز نظامي عليه مكزیک، چند بار تجاوز به نيكاراگوئه، تجاوز به هندوراس، دخالت نظامي در ونزوئلا، اشغال فيليپين و قتل عام 200000 فيليپيني، كشتن مسلمانان جزيره مورو، حمله به چين، چند بار حمله به كلمبيا و دومينيكن، حمله به مراكش، نيجريه، پاناما، سوريه، پاكستان و ... همگي در راستاي استيلاي مافع آمريكا و کشور­های سرمایه­داری بر جهان قابل بررسي است. در بلوك شرق به رهبري شوروي نيز كماكان همين وضع برقرار بود به عنوان نمونه: «در سال 1956 م، قيام مردم مجارستان كه توسط دانشجويان و كارگران در جريان بود سركوب شد و در سال 1968 م، در ابعاد وسيعتر ارتش سرخ، انقلاب مردم چكسلواكي را با خون ريزي وسيع به كنترل در آورد. مداخله‌ي شوروي در چكسلواكي به دكترين برژنف منجر شد كه اعلام كرد پيمان ورشو اجازه هيچگونه تغييرات سياسي يا اقتصادي را در كشورهاي مختلف اروپاي شرقي كه انسجام بلوك شرق را به مخاطره اندازد نخواهد داد.

در دهه‌هاي مياني قرن بيستم به واسطه­ي ماهيت دوقطبي حاكم بر نظام بين‌الملل، طرح شعار نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي، نظام دو قطبي را با سوالات جدي روبرو نمود. چرا كه از يك سو پشت پا زدن به نظام سرمايه‌داري و ليبراليسم بود و از سوي ديگر به واسطه ماهيت ديني و اسلامي خود، كمونيست را نيز به چالش عظيمي فرا خواند و در حقيقت الگوي جديدي به جهانيان ارائه نمود؛ فرانسوا ميتران دبير كل حزب سوسياليست در روز 24 بهمن 57 چنين هشدار داد كه: «انقلاب هايي از نوع انقلاب ايران در كشورهاي همسايه نيز روي خواهد داد. شيعيان زيادي در عراق و آسياي مركزي، در جمهوري‌هاي شوروي، زندگي مي كنند. انقلاب ايران رژيم‌هاي مرتجع منطقه را زير و رو خواهد كرد.» (كودتاي نوژه، ص 14). بنابراین مهار انقلاب اسلامي در دستور كار هر دو ابرقدرت قرار گرفت:

« مهار انقلاب اسلامي، به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد اين انقلاب موجب تفاوت برخورد آمريكا و شوروي با آن گرديد. از جنبه‌ي سياسي، سقوط ر‍ژيم آمريكايي شاه در جوار شوروي امتياز بزرگي براي روس‌ها محسوب مي‌شد. به علاوه، موازنه قدرت در سطح منطقه و همچنين در سطح بين‌الملل به نفع شوروي تغيير كرد. اما از جنبه‌ي ايدئولوژيك، كارآمدي مذهب در مقابله با امپرياليسم و نظام‌هاي سرمايه‌داريِ وابسته و همچنين به قدرت رسيدن دين، مسأله‌اي نبود كه خوشايند رهبران كمونيست باشد. به رغم وجود اين مسائل، آنها درصدد مقابله­ی مستقيم با انقلاب برنيامدند، بلكه سعي داشتند به طور بطئی توسط حزب توده سمت و سوي قدرت حاكم را به نفع خود تغيير داده در درازمدت نيز قدرت، در اختيار نيروهاي وفادار به آنها قرار بگيرد. از اين رو استرات‍ژي شوروي را در برابر انقلاب اسلامي ايران مي‌توان در چارچوب استرات‍ژي بي‌طرفي، نوعي فنلاندي كردن ايران دانست. بر پايه‌ي اين تئوري شوروي مايل به برپايي يك نظام سياسي كمونيستي نيست. اما سياست‌هاي آن نيز نبايد در چارچوب مخالفت با مسكو تدوين شود. ولی در طرف مقابل از نظر آمريكايي‌ها «آنهايي كه با ما نيستند، عليه ما هستند ». بر همين اساس در مهار انقلاب اسلامي ايران، ايالات متحده انواع اقدامات را به عمل آورد تا مانع تثبيت آن گردد.» (جنگ ايران و عراق، رويارويي استراتژي‌ها، ص 69) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول برخورد سخت

شتاب و پيروزي انقلاب اسلامي به گونه‌اي بود كه در بديهي‌ترين نتيجه‌گيري، غرب به فكر رويارويي و برخورد نظامي با موج خروشان انقلاب اسلامي افتاد چرا كه اولاً برخورد نرم و فرهنگي در دراز مدت ثمربخش بود، ثانياً هنوز شناخت درستي از ماهيت، مباني و جريانهاي انقلاب اسلامي وجود نداشت ثالثاً بايد خيلي سريع از نفوذ و گسترش بيداري اسلامي در ساير ملت هاي مستضعف جلوگيري مي‌شد رابعاً فضا و شور انقلابي مردم، مانعي جدي در مقابل برخورد نرم و تهاجم فرهنگي محسوب مي گشت. لذا راهبرد برخورد سخت كه شامل طراحي و سازماندهي انواع كودتاها، شورش‌ها، ترورها، جنگ تحميلي و ... بود در كنار اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي در دستور كار غرب قرار گرفت. شش روز پس از انقلاب اسلامي حزب دمكرات كردستان، پادگان مهاباد را خلع سلاح نمود و با تكرار اين عمل در پاوه و پیرانشهر حجم زيادي سلاح و تجهيزات بدست آورد.اين حزب در نخستين ماه‌هاي فعاليت خود ميليون‌ها دلار از «ناتو» دريافت كرد و نخستين گروهي بود كه به طور مسلحانه به مقابله با انقلاب اسلامي پرداخت. علاوه بر كردستان، آذربايجان نيز صحنه‌ي ديگر اينگونه اقدامات بود، حزب جمهوري خلق مسلمان با حمايت سيد كاظم شريعتمداري آتش خودمختاري را در آذربايجان شعله ور نمود تا جايي كه حزب مذكور مدعي شد: «سرنوشت مردم ايران را آذربايجان تعيين مي‌كند و سرنوشت مردم آذربايجان را شريعتمداري به دست دارد.» (هفته نامه خلق مسلمان، ش 18) . در همان روزهاي ابتدايي انقلاب اسلامي ژنرال هايزر با هدف سازماندهي كودتا به ايران وارد شد و به اين ترتيب از تيرماه 1359 تا فروردين 1361 يعني در طول يكسال و نيم، سه كودتاي مهم شكل گرفت كه هيچ يك به نتيجه نرسيد. اولين ترور پس از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ 3/2/1358 توسط گروه فرقان انجام شد و سپهبد قرني (رئيس ستاد مشترك ارتش) به شهادت رسيد، سپس استاد مطهري (اولين رئيس شوراي انقلاب) توسط همان گروه در تاريخ 12/2/1358 ترور شد. شهداي محراب، ترور مقام معظم رهبري در ششم تير، شهداي هفتم تیرِ حزب جمهوری اسلامی ، ترور هشتم شهريور و .... همگی قربانيان پروژه تروری بودند که برای متوقف کردن ماشین انقلاب اسلامی طراحی شده بود. حجم اين ترورها به قدري بي‌سابقه بود كه نشريه‌ي «فاينشنال تايمز» در تاريخ 9/4/1360 چنين نوشت: « در تاريخ، چنين واقعه‌اي بسيار مشكل به نظر مي‌رسد كه در آن بسياري از رهبران سياسي در يك زمان به قتل برسند.»

در اين بين شكل‌گيري دولت موقت با كابينه‌اي حزبي و به نخست‌وزيري مهندس بازرگان موجب شد تا آمريكا به اين موضوع به چشم يك فرصت جهت حفظ منافع خود نگاه كند و زماني كه يك محقق آمريكايي به نام پروفسور «جيمز بيل» درباره ي اعضاي كابينه مهندس بازرگان چنين اظهارنظر كرد كه «يزدي تحصيلكرده آمريكا و از طرفداران آمريكا و داراي شخصيت نفوذناپذيري است و امير انتظام فارغ‌التحصيل دانشگاه كاليفرنياست و هر چه بخواهيد آمريكايي است.» پيرو اين اظهارات، سفارت آمريكا در تهران طي گزارشي با طبقه بندي خيلي محرمانه به وزارت خارجه اين كشور نوشت: «متأسفانه «بيل» از يزدي و انتظام كه هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند اسم مي‌برد. در شرايط فعلي اين عمل فقط مي‌تواند به آنها صدمه بزند و ممكن است به اين نتيجه منجر شود كه آنها گامي جهت اثبات اين كه عامل آمريكا نيستند، بردارند. از آنجا كه سفارت براي كمك‌هاي عملي بسيار گسترده، به اين دو نفر در ميان سايرين، وابسته است. چنين حادثه‌اي ممكن است به تنهايي انعكاس بخصوصي داشته باشد.» (اسناد لانه جاسوسي)

پس از پيروزي انقلاب بني صدر مدتي به عنوان سرپرست وزارت خارجه فعاليت نمود و سپس در اولين دور انتخابات رياست جمهوري به عنوان اولين رئيس جمهور انتخاب گرديد و به محض روي كار آمدن با اقداماتي كه انجام داد در میان نیروهای انقلاب تفرقه به وجود آورد، وی تلاش وسيعي براي حذف نيروهاي اصيل انقلاب نظير آيت ا... بهشتي، آيت ا... خامنه‌اي و .... نمود و از همان اوايل كار بناي مخالفت با «ولايت فقيه» را سرلوحه عمل خويش قرار داد.

در جريان تجاوز نيروهاي آمريكايي به طبس نيز بني صدر كه اكنون فرمانده ي كل قوا نيز بود، در جريان قرار داشت و همكاريهاي لازم را با آنان(نیروهای آمریکایی) به عمل آورد. «توسط فرماندهي نظامي كه بني صدر گماشته بود، تيمسار شادمهر رئيس ستاد مشترك وقت و تيمسار باقري فرمانده وقت نيروي هوايي روز 5/2/59 به پايگاه يكم شكاري دستور داده شده كه سريعاً توپهاي 23 ميليمتري ضدهوايي كه حريم حفاظتي فرودگاه و پايگاه را تأمين مي‌كرد جمع آوري شود.اين عمل در پايگاه‌هاي ديگر هم انجام شد. باند فرودگاه تهران تا روز يكشنبه 7/2/59 (روز تجاوز) بدون مراقب بود. » . « در حالي كه اولين خبر رويت هواپيماهاي آمريكايي در ساعت 45/ 10 به پاسگاه ژاندارمري رباط كور رسيد تا صبح روز بعد هيچ گونه اقدامي از سوي ارتش صورت نگرفت....» (كودتاي نوژه ص 61) سه روز پس از حادثه طبس و در حالي كه آمريكايي‌ها تعدادي هلوكپتر و اسناد سري مهمي را از خود به جاي گذاشته بودند، يك مقام عالي رتبه­ي وزارت دفاع آمريكا طي يك صحبت راديويي اعلام كرد: «مدارك فوق العاده سري، در اين هلي كوپترها، باقي مانده و در ايران رها شده است.» (انقلاب و تنازع بقا ص 84 ). بنابراين «پس از شكست رسواي تجاوز به طبس توسط يك عامل عجيب و محاسبه نشده- طوفان شن- توسط كارتر و هارولد براون وزير جنگ آمريكا، اعلام شد كه اسناد طبقه بندي شده سري در صحنه‌ي عمليات به جاي مانده است. بلافاصله به دستور مستقيم بني صدر كه در آن زمان فرماندهي كل قوا را به دست داشت- فانتوم هاي ايران، هلي كوپترهاي به جا مانده را بمب باران كردند، اسناد مهم و فوق محرمانه آمريكا نابود شد تا چهره عمال داخلي شيطان بزرگ و ابعاد اعلام نشده اين تجاوز در پس پرده بماند». (كودتاي نوژه ص 62) . طبق اسناد بدست آمده از لانه ي جاسوسي يكي از مأموران سازمان سيا چنين اظهار داشته است: « به من گفته شده بود كه دولت آمريكا به طور اعم و «سيا» به طور اخص در نظر دارند كه اگر امكاناتي موجود باشد با افرادي كه مي‌توانند در انقلاب ايران نقش داشته باشند تماس برقرار شود، لذا زماني كه امام در فرانسه بود يك افسر بازنشسته سيا مأمور شد كه به فرانسه رفته و با آقاي بني صدر تماس برقرار نمايد.... زمان اين ملاقات اوليه كمي قبل از مراجعت امام به تهران است كه در فرانسه برقرار شده بود.... هدف نهايي ما به استخدام درآوردن بني صدر بود.... در آخرين جلسه بني صدر موافقت نمود كه به عنوان مشاور اقتصادي قابل اطمينان اين كمپاني فعاليت نمايد و پيشنهاد حقوق ماهيانه 1000 دلار را پذيرفت. » ، «ابوالحسن بني صدر پيش از انقلاب مدتي كارمند موسسه تحقيقات اجتماعي زير نظر دكتر احسان نراقي و دكتر هوشنگ نهاوندي بود و در كنگره سازمان جهاني جوانان در حيفاي اسرائيل شركت جسته بود،‌ او پيش از انقلاب با حقوق ماهيانه 1000 دلار و با نام مستعار «اس . دي. لور ا» با سازمان سيا همكاري مي‌كرد.» (كودتاي نوژه ص 61)

بني صدر پس از افشاي ماهيتش و تصويب عدم كفايت سياسي، با لباس و آرايش زنانه به همراه مسعود رجوي رئيس سازمان مجاهدين خلق (منافقين) از ايران به فرانسه گريخت تا سوالات و ابهامات فراواني پيرامون رياست جمهوري وی باقي بماند. از جمله اينكه  طبق اظهارات خانوم معصومه ابتكار در كتاب «تسخير»، آنها چند ماه پيش از برگزاري انتخابات رئيس جمهوري كه منجر به انتخاب بني صدر شد، اسنادي از لانه ي جاسوسي كشف كرده بودند كه از ارتباط بني صدر و سازمان سيا، پرده بر مي داشت و آقاي موسوي خوئيني‌ها نيز از اين موضوع اطلاع داشتند، پس چرا ايشان(موسوی خوئینی­ها) كه در انتخابات، مسئوليت بررسي صلاحيت كانديداها را برعهده داشتند، صلاحيت ابوالحسن بني صدر را تأييد نمودند؟!

در حالي كه آمريكا قصد مهار ايران در منطقه و جلوگيري از سرايت آن به نقاط ديگر جهان را داشت، تسخير سفارت اين كشور در ايران سبب شد تا انقلاب اسلامي در مركز توجهات بين المللي قرار گيرد. انقلاب ايران شعارها و خواسته‌هاي خويش و اخبار جنايات شاه و آمريكا را سوار بر امواج خبري مربوط به تسخير لانه جاسوسي به اقصي نقاط عالم فرستاد و سيل اخبار و گزارشات روزانه را در جهان به خدمت خود گرفت از سوي ديگر برژنسكي، مشاور امنيتي كارتر، استراتژي ايالات متحده در برابر ايران را چنين بيان مي‌داشت:

«استراتژي آمريكا در مقابله با انقلاب ايران بايد تقويت دولتهايي كه توان انجام عمليات نظامي عليه رژيم ] امام [ خميني را دارا هستند مورد توجه قرار دهد. » (رويارويي استراتژي ها ص 82) متعاقب اين اظهارات؛ برژنسكي به طور محرمانه در مرز اردن و عراق با صدام ملاقات كرد. گري سيك در خصوص اين ملاقات مي‌گويد: «برژنسكي در ديدار خود با صدام، اين تلقي عمدي را در وي ايجاد كرد كه واشنگتن در مورد تهاجم عراق به ايران به بغداد چراغ سبز نشان داده است. » (رويارويي استرات‍ژي ها ص 82)

طه ياسين رمضان بسيار صريح‌تر هدف از جنگ عليه ايران را بيان مي‌كند: «هدف از جنگ مسئله چند صد كيلومتر زمين نيست، بلكه هدف سرنگوني و انهدام جمهوري اسلامي است.» (مجله الثوره، 1360) و اين همان چيزي بود كه مدتي بعد نيز «جورج شولتز» وزير خارجه اسبق آمريكا به آن اعتراف نمود: « تلاش مسكو و واشنگتن در جنگ عراق و ايران كاملاً مشترك و عليه انقلاب اسلامي است.» (روزنامه اطلاعات 7/3/1363 ). عليرغم همه ي اين تلاش‌ها و برنامه‌ها و به خاطر حاكميت ارزشهاي ديني، رهبري الهي امام خميني (ره) و متعاقب با آن حمايت‌هاي گسترده‌ي مردمي از انقلاب اسلامي، هيچ يك از اين توطئه‌ها به نتيجه نرسيد. خصوصاً پس از فتح اعجاب انگيز خرمشهر، دشمنان به اين نتيجه رسيدند كه ديگر راهبرد نظامي نمي تواند برآورنده ي هدف آنها كه سرنگوني جمهوري اسلامي بود بشود. منوچهر گنجي، وزير آموزش و پرورش پهلوي چنين اعتراف مي‌كند:

« دولت آمريكا و به خصوص كنگره آمريكا، در اين اواخر ديگر حامي و پشتيبان گروه‌هايي كه معتقد به اعمال خشونت هستند، نيست و علت آن هم اين است كه اين برنامه كه در سال هاي اخير مورد حمايت دولت آمريكا بود، عملاً باشكست مواجه شده است.» بنابراين يك چرخش و دگرگوني راهبردي صورت گرفت كه در گفتار و روش همفكران داخلي آنها منعكس شد. «ابراهيم يزدي» در کنگره هفتم نهضت آزادي در سال 1363 مي‌گويد : « نهضت آزادي ايران معتقد است بايد اين حاكميت فعلي را از طريق قانوني و منطق و پارلماني سرنگون كرد.» محمد توسلي از دیگر اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي نيز بيان مي‌داشت: « معتقديم بايد درون همين حاكميت تحولات ايجاد كرد و نظام را استحاله نمود.» . استاد شهيد مرتضي مطهري مدت ها قبل راهبرد دشمنان براي تقابل با انقلاب اسلامي را چنين پيش‌بيني كرده و توضيح مي‌دهد: « هنگامي كه يك نهضت اجتماعي اوج مي‌گيرد و جاذبه پيدا مي‌كند و مكتب‌هاي ديگر را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، پيروان مكتب‌هاي ديگر براي رخنه كردن در آن مكتب و پوسانيدن آن از درون، انديشه‌هاي بيگانه ار كه با روح آن مكتب مغاير است، وارد آن مكتب مي‌كنند و آن مكتب را به اين ترتيب از اثر و خاصيت مي‌اندازند و يا كم اثر مي‌كنند. » (نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير ص 90- ) و اين همان روشي است كه از آن به «براندازي نرم» تعبير مي‌شود. از نظر تاريخي، رويكرد غرب به «براندازي از درون» در ايران به سال 1362 ه .ش باز مي‌گردد. در اين دوره با برگزاري همه پرسي، تصويب قانون اساسي و شكل گيري قوا نظام اسلامي استقرار يافته و مردمسالاري ديني نهادينه شده بود. در عين حال تروريسم فراگير، كودتاي نظامي، اقدامات تجزيه طلبانه و ... با شكست مواجه و ليبراليسم سياسي به رهبري بني صدر نيز از سوي مردم به حاشيه رانده شده بود. از همه مهمتر، جمهوري اسلامي ايران توانسته بود در عرصه جنگ ضمن بازپسگيري سرزمين‌هاي اشغالي، بخشي از ماشين جنگي عراق را نيز منهدم نمايد. دستاوردهاي ذكر شده سبب شد تا استكبار جهاني براي مقابله با انقلاب اسلامي به براندازي نوين (استحاله و فروپاشي) روي آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم داستان يك مرداب

همانطور كه پيشتر بيان گرديد پس از سال 1362 و خصوصاً فتح خرمشهر، برنامه‌ي نظام سلطه براي مهار انقلاب اسلامي بر «راهبرد نرم» قرار گرفت. در اين راهبرد مي‌بايست در ابتدا به مناصب بالا و مياني حكومت دست يافت و از اين طريق براي تغيير ماهيت جمهوري اسلامي اقدام نمود . هدايت گران اين پرو‍ژه با توجه به تجربه و شناختي كه نسبت به شخصيت‌هاي انقلابي به دست آورده بودند و با توجه به نفوذ ناپذيري و تيزبيني حضرت امام (ره)، آقاي شيخ حسينعلي منتظري را به عنوان هدف برگزيدند تا با نفوذ در اطراف ايشان و با استفاده از «ساده لوحي» وي استحاله ي نظام را در عالي ترين سطوح ممكن عملي سازند. اين تصميم سبب شد تا همه جريان‌هاي معاند و ضد انقلاب، از نهضت آزادي گرفته تا مجاهدين خلق ( منافقين) درصدد برقراري ارتباط با آقاي منتظري برآيند. مرحوم حاج سيد احمد آقا در بخشهايي از «رنج نامه»، خطاب به آقاي منتظري، اهداف جريان نفوذ (باند مهدي هاشمي) را اين گونه تببين مي‌نمايد: «گروه فاسدي ] باند مهدي هاشمي[ كه بر تمام اجزا و عناصر بيت شما حاكم شده، معتقد بود كه امام خميني (ره) چند صباحي ديگر خواهد مرد و‌ آنان خواهند توانست با هماهنگي راديوهاي بيگانه و سياست‌هاي خارجي، چند كار را انجام دهند: ابتدا چهره امام خميني (ره) را از زبان و قلم قائم مقام رهبري ] آقاي منتظري[ ، چهره‌اي خشن كه ‍»زنهاي باردار را مي‌كشد » به دنيا معرفي كنند و اين را برسانند كه منتظري غير امام خميني (ره) است. در قدم بعد، آيت ا... منتظري را از نظام جدا سازند و بعد تا تغيير مديريت در سطح بالا و گسترده كه از زبان شما هم نقل شده، همه چيز را به نفع خودشان خاتمه دهند. در مرحله‌ي بعدي نيز شما را نابود كرده و كشتن شما را به دست حزب‌ا... و طرفداران امام خميني (ره) جا بزنند.» (رنج نامه، حجه الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني ، ص 56 )

بخش اول سرنخ :

«در شهريور سال 1365 دو تن از اتباع كره جنوبي از آقاي شنتيا رضايي كارمند وزارت كار به كلانتري 5 شكايت كردند. آن دو، نامبرده را متهم كردند كه اموال آنها را به سرقت برده و براي خانواده‌شان ايجاد مزاحمت كرده است. آقاي رضايي در بازجويي اوليه به موارد متعددي از رشوه‌خواري و مفاسد اخلاقي اعتراف كرد... ارتباطات گسترده‌ي نامبرده با خارجيان مورد سوءظن بخش ضدجاسوسي وزارت اطلاعات قرار گرفت... وقتي از وي سوال مي‌شود كه سلاح را از كجا آورده آدرس منزلي را در خيابان يوسف‌آباد ارائه مي‌دهد.... مشخص مي‌گردد كه منزل متعلق به نهضت‌هاي آزادي بخش است كه زير نظر مهدي هاشمي فعاليت مي‌كند.... » (خاطرات سياسي ري شهري ص 145) ، «مدير كل ضدجاسوسي خبر داد: شب گذشته در زنجيره‌ي فعاليت‌هاي ضدجاسوسي و در پيگيري يك سو‍ژه به خانه اي برخورد كرديم. در اين خانه ما با مواردي همچون وسايل جعل اسناد، مواد منفجره، اسناد محرمانه، سلاح و مهمات و ... مواجه شديم. در بررسي‌هاي مقدماتي معلوم شده است مهدي هاشمي با اين خانه مرتبط است». (خاطرات سياسي ري شهري ص 25)

«اولين جلسه‌ي شوراي عالي سپاه با تركيب جديد در حضور امام تشكيل شد (در سال 1361) ... افراد حاضر خدمت امام معرفي شدند و هر يك از مسئولان واحدها گزارشي از موضوع، شيوه ي كار خود و .... ارائه كردند .... مهدي هاشمي، ضمن گزارش خود به شيوه ي صدور انقلاب و .... اشاره كرد. حضرت امام پس از صحبت‌هاي مهدي هاشمي مطالبي را عنوان فرمودند كه عمدتاً رد نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تأييد و نارضايتي از او به حدي آشكار و صريح بود كه سبب تعجب همگان و ناراحتي مهدي هاشمي شد. در بخش پاياني جلسه‌، چند تن از حاضران، به منظور ارائه گزارشي سري از اوضاع كشور،‌ نزد حضرت امام ماندند .... حضرت امام فرمودند: «مواظب مهدي هاشمي باشيد»... نفوذ مهدي هاشمي و همفكران او در دستگاه‌هاي مختلف و در پناه حمايتهاي آقاي منتظري و بيت ايشان، موقعيت مستحكمي را براي مهدي هاشمي به وجود آورده بود. » ( خاطرات سياسي ري شهري ص 26 )

 

 

بخش دوم مهدي هاشمي در يك نگاه:

مهدي هاشمي در سال 1323 در شهر اصفهان به دنيا آمد. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي در «مدرسه ي جلالي» و بنا به اصرار پدرش، راهي حوزه‌ي علميه ي «جده‌ي بزرگ» شد. پس از شش سال تحصيل در حوزه‌ي علميه اصفهان، به دعوت برادرش هادي (داماد آقاي منتظري)، كه در قم سكونت داشت رهسپار اين شهر شد و تحصيلات خود را در مدرسه حجتيه پي گرفت. مهدي هاشمي در سال 1346 به اتهام تكثير و پخش اعلاميه توسط ساواك دستگير شد و پس از سپردن تعهد، از زندان آزاد گرديد، ولي در اواخر همين سال مجدداً دستگير و براي خدمت سربازي به جهرم اعزام شد. در دوره‌ي سربازي، ساواك وي را از طريق ضد اطلاعات ارتش، به همكاري دعوت كرد و از او تعهد همكاري گرفت و پس از تعهد، وي از جهرم به مركز منتقل و سمت نويسندگي دادرسي كل ژاندامري به او واگذار شد. مهدي هاشمي در اعترافاتش رابطه‌ي خود با ساواك را چنين بيان مي‌دارد: «... ولي اين رابطه‌ي ضعيف با ساواك تبديل شد به رابطه با شخصي به نام ميرلوحي كه بعداً فهميدم ساواك او را براي ارتباط با من تعيين كرده بود. در اثر ارتباط با ميرلوحي با رضوي بازپرس معدوم ساواك رابطه پيدا كردم » (ص 731 از پرونده ي مهدي هاشمي)، عملكرد و سخنان انحرافي مهدي هاشمي ، همچنين مشخص شدن تعارض بسياري از سخنان وي با مفاهيم اصلي ديني و اصول تشيع، برخي علما و روحانيون را به مقابله با اين جريان فكري واداشت تا جايي كه آيت‏ا... شمس آبادي يكي از علماي اصفهان به دليل روشنگري و مقابله‌ي فكري با اين جريان منحرف قرباني توطئه آنها شد و به قتل رسيد. مهدي هاشمي در ارديبهشت ماه 1355 و به دنبال چند فقره قتل، مجدداً دستگير و روانه ي زندان شد. در تحقيقات دادسرا، وي مجرم اصلي شناخته و به سه بار اعدام محكوم شد. او در فاصله ي صدور حكم اعدام توسط دادگاه و قبل ازنقض آن در ديوان عالي كشور، براي مظلوم نمايي و تبرئه ي خود نامه هاي متعددي خطاب به روحانيون سرشناس و مراجع بين المللي نوشت و چنين وانمود كرد كه قتل مرحوم شمس ابادي به دست پهلوي انجام گرفته و رژيم با متهم ساختن او و يارانش، قصد تخريب چهره ي به اصطلاح مبارز و سازش ناپذير او را دارد. اين مكاتبات باعث شد تا امر بر عده‌اي متشبه شود و تعدادي از طلبه‌ها و مبارزان، براي آزادي وي تلاش كنند اما حضرت امام (ره) با بينش عميق سياسي خود، متوجه حقيقت مطلب بود و افرادي را كه قصد داشتند در تحصني كه براي آزادي مهدي هاشمي در كليساي سن مري پاريس ترتيب يافته بود، شركت كنند، نهي كرده و فرمودند: « او قاتل است نه زنداني سياسي» .

با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، مهدي هاشمي از زندان آزاد شد و عليرغم اينكه به عنوان يك مجرم و يا لااقل متهم به قتل شناخته مي‌شد، با توجه به شرايط سالهاي اول پيروزي انقلاب و در پناه حمايت هاي آيت‏ا... منتظري ] مهدي هاشمي برادر داماد آقاي منتظري بود[ توانست تا احراز مسئوليت واحد نهضت‌هاي سپاه پاسداران ارتقا يابد. مهدي هاشمي در اين مرحله نيز با توجه به افكار و گرايش هاي خود، با جذب افراد واخورده ي شهرها و روستاهاي مختلف، گروهي را با نام گروه ضربت سازماندهي كرد و با استفاده از موقعيت بيت آقاي منتظري، با مسئولين نظام به مقابله پرداخت. او سرمايه گذاري و برنامه ريزي وسيعي را در حوزه ي علميه قم بين طلبه‌هاي جوان آغاز كرد و با بهره گيري از امكاناتي كه در اين حوزه داشت، عده اي از روشنفكران غربزده و عوامل گروه‌هاي التقاطي را به حوزه دعوت كرد. اين جلسات محمل گسترش كتابهاي التقاطي و نيز بحث‌ها و سخنراني هاي تفكري خاص بود و اين هدف را دنبال مي‌كرد كه مسير فقه سنتي و اصيل را در حوزه منحرف نمايد. وي همچنين با جعل اسناد، انتشار شبنامه ها و با ايجاد يك شبكه نفوذ در ارگان‌ها و وزارتخانه ها به جمع آوري اسناد و اخبار طبقه بندي شده می­پرداخت. مهدي هاشمي براي جلوگيري از تأثيرات سخنان صريح و خيرخواهانه‌ي حضرت امام (ره)، تلاش كرد حجيت اين موعظه‌ها را با شايعات موهومي چون كاناليزه شدن امام (ره) و تسلط مسئولين بر مجاري انديشه و تفكر ايشان مخدوش سازد. وي در روزهاي 22 و 24 و 25 مرداد سال 1366 به اتهام محاربه، فساد، ايجاد رعب و وحشت در بين مردم محاكمه و به اعدام محكوم گرديد و سرانجام در تاريخ 6/7/66 به دار مجازات سپرده شد. سيد مهدي هاشمي در آخرين لحظات زندگي خود مي گويد: « در اندرون وجودي خود واقف بودم كه آقاي منتظري چگونه مورد سوء استفاده و حيله‌گري من و عده اي از دوستان قرار گرفته است. » (از جدايي تا رويارويي ص 45)

 

بخش سوم بينش الهي امام (ره)

حضرت امام (ره) با فراست و تيزبيني الهي در همان آغاز امر به برنامه ي پيچيده‌ي دشن پي برده و در پيام خود به مجلس خبرگان رهبري فرمودند: « بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت پيشگان، بيش از هر كسي چشم طمع به شما دوخته اند و با اشخاص نفوذي در بيوت شما با چهره‌هاي صد در صد اسلامي و انقلابي ممكن است خداي ناخواسته فاجعه به بار اورند و با يك عمل انحرافي، نظام را به انحراف بكشانند و با دست شما به اسلام و جمهوري اسلامي سيلي بزنند. الله الله در تعجيل در تصميم‌گيري، خصوصاً در امور مهم » ( 23/4/62) اين امر مهم كه امام نسبت به تعجيل در آن اينگونه هشدار مي‌دهند همانا موضوع انتخاب آقاي منتظري به عنوان قائم مقام رهبري بود. خبرگان در بحث‌هاي خود آقاي منتظري را به قائم مقامي انتخاب نمودند با اين شرط كه يكسال به او مهلت داده تا بيت خود را از عناصر نفوذي پاك نمايد. اما باند مهدي هاشمي، با جريان‏سازيهاي پيچيده و گسترده، پروژه ي خود را تا مراحل نهايي پيش برد و با فريب دادن امام جمعه ي قزوين، مسئله ي قائم مقامي آقاي منتظري را كه تا آن زمان از سوي خبرگان مطرح نشده بود، از زبان وي علني ساخت و بدين ترتيب خبرگان و امام را در مقابل عملي انجام شده قرار داد. چگونگي برخورد حضرت امام (ره) با مسئله‌ي قائم مقام رهبري، در عين حال كه تلاشي براي خنثي نمودن تأثير خط نفوذ بر آقاي منتظري و اصلاح ايشان بود، مصلحت نظام را نيز در بر مي گرفت. امام در پيام شفاهي به آقاي منتظري در اوايل سال 1365 فرمودند : « من روي شما سرمايه‌گذاري كرده‌ام، شما نبايد ضعفي داشته باشيد. شما بايد اعلاميه بدهيد كه مهدي هاشمي با من هيچ ارتباطي ندارد و كارهايش مورد تأييد من نيست و رفت و آمد او را به بيت خودتان ممنوع كنيد.» (خاطرات سياسي ري شهري ص 284)

چند ماه بعد (12/7/1365) امام در پيام كتبي به آقاي منتظري، ايشان را به حفظ حيثيت خود و مشورت با اشخاص صالح آشنا به امور كشور توصيه مي‌كنند و مي‌فرمايند: « من تأكيد مي‌كنم كه شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدي پاك كنيد». مفاد دلسوزانه و پدرانه ي نامه ي 12/7/65 حضرت امام موجب شد تا مطلعين از متن نامه ي امام در انتظار گشايشي در كار بسر برند. اما چنين نشد و آقاي منتظري هشدار دلسوزانه ي حضرت امام (ره) را چنين پاسخ گفت: «.... او ] مهدي هاشمي[ مردي است مخلص اسلام و انقلاب و حتي شخص حضرتعالي، هم خوش استعداد و هم خوش درك است و هم خوب صحبت مي‌كند و خوب مي‌نويسد و در عقل وتدبير و مديريت به مراتب از رئيس سپاه و وزير اطلاعات با همه كمالاتشان بهتر است و در تعهد و تقوي هم از آنان كمتر نيست، فقط بز اخفش نيست و حاضر نيست كوركورانه مهره كسي شود... » (17/7/65) . مهدي هاشمي در برگه ي بازجويي خود بيان مي‌دارد كه آقاي منتظري درباره يپاسخش به نامه امام چنين گفته: «امام با نامه ي خودشان خواب را از چشم من گرفته اند، من هم نامه‌اي نوشتم كه خواب را از امام بگيرد. » (پرونده ي مهدي هاشمي، ص 23) سيداحمدآقا نيز در صفحه ي 26 از «رنج نامه» صحت اين گفته را چنين تأييد مي‌نمايد: « اين مطلب را شما ] اقاي منتظري [ هم به من گفتيد كه من هم نامه اي نوشتم تا خواب را از چشم آقا بگيرم.» روند واگرايي آقاي منتظري به خصوص پس از اعدام مهدي هاشمي در 6/7/66، ادامه يافت و در سخنراني ها و مواضع ايشان نسبت به امور مختلف از جمله دفاع مقدس ظهور و بروز يافت و بعضاً موضعگيري حضرت امام (ره) را به دنبال داشت. بالاخره فرجام كار به آنجا رسيد كه حضرت امام (ره) طي نامه اي به تاريخ 6/1/68 كه خطاب به آقاي منتظري نوشته بودند، خبر عزل نامبرده از قائم مقامي را به وي ابلاغ فرمودند. امام در پي آن بودند كه اين نامه را براي پخش به رسانه هاي عمومي بفرستند ولي با اصرار و خواهش تني چند از مسئولين رده بالاي مملكت و حتي التماس و گريه ي آقاي هاشمي رفسنجاني از پخش عمومي آن منصرف گرديدند. اين همان نامه اي است كه آقاي منتظري در نامه ي خود به محضر مبارك امام (ره) با عبارت «مرقومه‌ي شريف مورخ 6/1/68 واصل شد.» از آن يادكرده است، اما بخش‌هايي از نامه ي 6/1/68 حضرت امام (ره) بدين شرح بود: « جناب آقاي منتظري با دلي پرخون و قلبي شكسته چند كلمه اي برايتان مي‌نويسم تا مردم روزي در جريان امر قرار گيرند ... از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز و مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين بسپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده‌ايد... از آنجا كه ساده لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‌شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد... نامه ها و سخنراني هاي منافقين كه به وسيله شما از رسانه هاي گروهي به مردم مي رسيد ضربات سنگيني بر اسلام و انقلاب زد.... والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ولي در آن وقت شما را ساده لوح مي‌دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي بوديد تحصيل كرده كه مفيد براي حوزه‌هاي علميه بوديد و اگر اينگونه كارهايتان را ادامه دهيد، مسلماً تكليف ديگري دارم و مي‌دانيد از تكليف خود سرپيچي نمي‌كنم. وا... قسم من رأي به رياست جمهوري بني صدر ندارم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم... از خدا مي‌خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد...» يك روز بعد يعني هفتم فروردين ماه 68 آقاي منتظري نامه اي در پاسخ به نامه ي امام نگاشت و ضمن اعلام اطاعت از دستور امام، عدم آمادگي خود را براي قائم مقامي ابراز داشت.

فرداي آن روز (8/1/68) امام در پاسخ به نامه ي آقاي منتظري چنين نگاشت «: .... همان طور كه نوشته‌ايد رهبري نظام جمهوري اسلامي كار مشكل و مسئوليت سنگين و خطيري است كه تحملي بيش از طاقت شما مي‌خواهد و به همين جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم. ولي خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمي‌خواستم در محدوده ي قانوني آنها دخالت كنم. از اينكه عدم آمادگي خود را براي پست قائم مقام رهبري اعلام كرده‌ايد، پس از قبول، صميمانه از شما تشكر مي‌نمايم....»

20 روز بعد از عزل آقاي منتظري، امام (ره) در نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تأكيد كردند كه عزل آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري دفعتاً و يكباره صورت نپذيرفته بلكه اين اقدام پس از سال ها خون دل خوردن و تلاش بي‌وقفه و پيگير حضرت امام (ره) در آن نامه چنين مي‌نويسند: «پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعلاميه‌ها و پيغام‌ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضيه بدينجا ختم نگردد، ولي متأسفانه موفق نشد. از طرفي ديگر وظيفه شرعي اقتضا مي‌كرد تا تصميم لازم را براي حفظ نظام و اسلام بگيريد، لذا با دلي پرخون حاصل عمرم را براي مصلحت نظام و اسلام كنار گذاشتم. »

طراحان پروژه‌ي نفوذ و استحاله ي نظام كه تحقق آن را از طريق قائم مقامي آقاي منتظري امري قطعي مي‌دانستند و هرگز احتمال نمي‌دادند كه روزي امام (ره) او را عزل نمايند، دچار غافلگيري و انفعال شدند و با به هم خوردن محاسباتشان مجبور شدند كه راه حل ديگري براي به شكست كشاندن انقلاب اسلامي جستجو نمايند.

و سرانجام رنج‌هاي بي حسابي كه قلب امام را پاره پاره و سينه اش را كباب كرده بود در 14/ 3/ 68 به سر آمد و روح خدا و قلب تپنده ي امت با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميد وار به لقاء ا... پيوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترور 6 تیر پیوست 1-

روزنامه جمهوری اسلامی – 7/4/1360

« حجت الاسلام و المسلمین « سید علی خامنه ای » امام جمعه تهران و نماینده امام در شورایعالی دفاع که به منظور ایراد سخنرانی و پاسخگویی به سوالات مردم به مسجد ابوذر واقع در خیابان قزوین رفته بود، حدود ساعت 12 دیروز در حین پاسخگویی به سوالات مردم بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که درون آن بمب کار گذاشته شده بود و در مقابل وی قرار گرفته بود، از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شد »

محمد جواد قديرى مدرس،از جمله ايدئولوگ ها ی سازمان مجاهدین خلق در قبل از انقلاب بود. كه در زندان قصر حضورى پر رنگ داشت.

 پس از پيروزى انقلاب اسلامى قديرى در چرخشى ۱۸۰ درجه، خود را در صف انقلابيون جا زد و تبديل به يكى از مهره هاى كليدى شبكه نفوذ منافقين گرديد. عزت شاهى از مبارزان قديمى در خاطرات خود درباره چگونگى رفتار او جهت جلب اعتماد مسئولين مى گويد: «بعد از انقلاب و بعد از اين درگيرى ها من روزى رفته بودم بيمارستان سوم شعبان تا خون بدهم. جواد قديرى را ديدم، گفت مى خواهم بروم دانشگاه. گفتم من هم با تو مى آيم. ترك موتور گازى اش نشستم و در راه به جواد گفتم الان چه كار مى كنى گفت من ديگر با آنها نيستم و با دكتر پيمان و در جاما هستم. من از پشت زدم توى سرش و گفتم اگر قرار باشد دنبال اين حرف ها بروى، به دنبال مسعود بروى كه بهتر است. جواد خنديد. بعد كه قضاياى كودتاى نوژه پيش آمد ـ من خبر نداشتم ـ معلوم شد كه ايشان در دادرسى ارتش نفوذ كرده بود. محمد رضوى از بچه هاى مجاهدين انقلاب و در دادستانى ارتش بود. خلاصه من يك روز در كميته بودم كه ديدم جواد آمده به دنبال يك سرى مدارك. چون يك سرى از مدارك كودتاى نوژه در كميته بود. گفت كه اين مدارك را بده به من ببرم. من گفتم تو مى دانى كه من اگر چهارتا گوسفند هم داشته باشم به تو نمى دهم بچرانى، حالا تو مى خواهى مدارك كودتا را از من بگيرى. محمد رضوى ـ كه الان هم زنده است ـ چند دقيقه بعد تلفن زد و گفت مدارك را بده بياورد. مخالفت كردم. كشميرى هم در دادستانى بود. اينها پرونده هاى كودتاى نوژه را كپى مى گرفتند و شب ها آنها را با مجاهدين بيرون مى بردند و همه چيز دست آنها بود. من گفتم اينها مشكوك هستند. در آخر هم رضوى پذيرفت كه اينها مشكوك هستند، ولى گفت بالاخره بايد اينها را جذب كنيم و دفع نكنيم. من گفتم اينها اصلاً طرز فكرشان درست نمى شود. رضوى گفت چون اينها در زندان به تو بدى كرده اند و تو را بايكوت كرده اند، نسبت به اينها موضع شخصى دارى.

بعد از قضيه ۷ تير روشن شد كه جواد قديرى قبل از آن در جايى گفته بود كه همه اينها در اين پنج ـ شش روز فاتحه شان خوانده است و از بين مى روند. من تلفن زدم و اين موضوع را به خسرو تهرانى گفتم و تأكيد كردم كه حواستان باشد. تهرانى هم گفت كه ما بررسى مى كنيم. بعد كه قضيه (ترور) آقاى خامنه اى پيش آمد، ما به آدرسى كه از جواد قديرى داشتيم، رفتيم و ديديم كه آنجا را تخليه كرده اند.، گويا مدتى در منزل محمد عطريانفر در اختفا به سر مى برد و و بعد هم شنيديم كه از كشور گريخت و پس از چندي هم ] محمد [عطريانفر خواهرش زهره را به صورت غيرقانوني و قاچاق نزد وي فرستاد.»

آخرين بارى كه نام زهره عطريانفر به عنوان مشاركت در عمليات تروريستى در اينترپل ثبت گرديد، مربوط به اصابت خمپاره در تاريخ ۵فوريه سال ۲۰۰۰ (۱۶بهمن۱۳۷۸) به يك چاپخانه و مجتمع مسكونى توسط گروهى ۱۶ نفره بود كه نام عطريانفر نيز در ميان آنها ديده مى شد. در اين ترور كور آنها ۵ تن از مردم عادى را كشتند و افراد ديگرى را مجروح نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست 2- پرونده ناتمام يك انفجار

پرونده انفجار دفتر نخست وزيري، با وجود آنكه شهادت چند تن از كارگزاران نظام را در خود دارد و ابعاد فاجعه از نظر كمّي قابل مقايسه با انفجار 7 تير حزب جمهوري اسلامي نيست اما همواره حساسيت هاي فراواني را در خود داشته و ناظران سياسي كماكان از آن به عنوان يكي از نقاط كور تاريخ انقلاب ياد مي كنند.

 اگرچه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) بلافاصله پس از اين انفجار مسئوليت آن را برعهده گرفت اما حواشي اين رويداد، نشان داد، اين اعلام، بيشتر به يك اظهار وجود و اعلام قدرت كاذب شبيه بوده تا واقعيت.

مسعود كشميري عامل انفجار دفتر نخست وزيري كه در روزهاي آخر حتي تا مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي نيز ارتقا يافته بود، پس از اين انفجار از كشور گريخت.

ماجراي روز واقعه دفتر نخست وزيري، بارها طي سالهاي اخير دهان به دهان گشته است:

 ساعت 3 بعدازظهر، جلسه شوراي امنيت ملي؛ حاضران: محمدعلي رجايي رئيس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزير، مسعود كشميري دبير شوراي امنيت بالاي ميز جلسه نشسته اند. تيمسار وحيد دستجردي كنار باهنر و بعد از او اخياني به جاي فرماندهي ژاندارمري كل نشسته، در كنار وي به ترتيب تيمسار كتيبه، سرورالديني معاون وزير كشور، خسرو تهراني از اطلاعات نخست وزيري، كلاهدوز قائم مقام سپاه يك طرف ميز بودند و طرف ديگر ميز تيمسار شرف خواه معاون نيروي زميني، سرهنگ وحيدي معاون هماهنگي ستاد مشترك، سرهنگ وصالي فرمانده عمليات نيروي زميني، و سرهنگ صفاپور فرمانده عمليات ستاد مشترك قرار دارند.

 ضبط صوت بزرگ كشميري كه مخصوص ضبط جلسات است، درست نزديك رجايي و باهنر قرار مي گيرد و در اثناي جلسه...

 كشميري از ساختمان نخست وزيري و به تبع آن از كشور خارج مي شود اما يك گروه نام آشنا در دفتر اطلاعات نخست وزيري، اصرار دارند كه كشميري در جريان انفجار شهيد شده و از او فقط خاكستري مانده است!

 سرهنگ كتيبه درباره واقعه روي داده در گفتگو با هفته نامه سروش مورخ 6/8/1361 مي گويد: «جناب سرهنگ «كتیبه» شما كه خود در جلسه 8 شهریور حضور داشتید توضیح بفرمایید كه موضوع آن جلسه چه بود و حادثه انفجار چگونه رخ داد؟...من موقع ورودم به اتاق كنفرانس مشاهده نمودم كه آن خائن از خدا بی‌خبر (كشمیری) در حال ورود به جلسه است... قبل از همه مرحوم «شهید وحید دستجردی» گزارش وقایع هفته شهربانی را عنوان كرد... مرحوم كلاهدوز هم در آن جلسه از طرف سپاه پاسداران حضور داشت ... در همین لحظات كه بحث و گفتگو در جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس كردم همین‌طور كه روی صندلی نشسته بودم بی‌اراده سرپا ایستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پیشانیم بشدت می‌سوزد... مسئله‌ای كه برای من اهمیت دارد، شدت انفجار بود كه ما صدای آن را در آن لحظه نشنیدیم، ولیكن پرده‌های گوش افرادی كه آنجا بودند تمام پاره شده بود...»

خبرگزاري فرانسه به نقل از خبرگزاري پارس (كه بعدها به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايرنا تغيير نام يافت) اعلام كرد، گروه مجاهدين خلق در انگلستان طي اطلاعيه اي مسئوليت اين انفجار را پذيرفته اند.  با اين حال بهزاد نبوي، در مصاحبه مندرج در كتاب "بيم ها و اميدها" تأكيد مي كند توجه كنید! منافقین ]مجاهدین خلق]، هرگز مسئولیت فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی و انفجار نخست‌وزیری را كه طی آن بسیاری از چهره‌های شاخص نظام و انقلاب به شهادت رسیدند، به عهده نگرفتند.

اصرار برخي اعضاء دفتر اطلاعات نخست وزيري بر شهادت كشميري از ديگر نقاط مبهم در اين پرونده است به طوريكه روابط عمومي نخست وزيري در اطلاعيه اي با تأكيد بر اينكه پيكر سومي كه توسط مردم تشييع شده متعلق به كشميري نبوده بلكه جسد سيد عبدالحسين دفتريان مديركل مالي اداري نخست وزيري بوده است، افزود: بر اساس همین گزارش پیكر «شهید مسعود كشمیری» در واقعه انفجار متلاشی شده بود، كه قسمتهای بدست آمده نیز همراه سه شهید دیگر به خاك سپرده شده است!

 نويسنده كتاب شنود اشباح پس از اشاره به اين اطلاعيه، چنين مي نويسد: «در این اطلاعیه رسمی كه سندی غیرقابل انكار می‌باشد، به دروغ نه تنها «مسعود كشمیری» به عنوان شهید اعلام می‌گردد، بلكه پس از افشای كذب بودن، بر دفن قسمتهای بدست آمده از جسد وی! به همراه سه شهید دیگر تأكید می‌گردد... نكته عجیب دیگر اینكه مطابق قسمت اول اطلاعیه: «شهید دفتریان» در اثر خفگی شهید شده و نه سوختگی. پس پیكر او از ابتدا قابل تشخیص هویت بوده، پس چگونه او را با «مسعود كشمیری» اشتباه گرفته بودند؟ و الله یشهد انَّ‌المنافقین لكاذبون»

همسر شهيد دفتريان نيز درگفتگو با همان شماره هفته نامه سروش مي گويد: «این قدر می‌دانم كه ساعت حدود هشت و چند دقیقه‌ای بود كه نام «كشمیری» را به عنوان سومین شهید نام بردند حتی تا ساعت 2 آنروز هم نام «دفتریان» به عنوان شهید اعلام نشد و فردا بعدازظهر ساعت 2 نام «دفتریان» را اعلام كردند. معلوم شد كه به هرحال شهید اول و دوم و سوم هم «كشمیری» و چهارم شهید «دفتریان» ولی چون سه جنازه بیشتر حمل نشد یكی جنازه «شهید رجایی» ‌و یكی جنازه «شهید باهنر» كه سوخته بودند و غسل نمی‌خواستند ولی جنازه ما تا رفت، شسته شد و دفن كردیم حدود سه بعداز ظهر شد و فردای آن روز كه من و خانم «باهنر» و خانم «رجایی» كه قرار گذاشتیم با هم صبح به بهشت زهرا برویم در آنجا متوجه شدم كه بعد از جنازه «دفتریان» جنازه «كشمیری» دفن شده كه این برای من سؤال شد كه دو تا جنازه كه سوخته بود كنار هم دفن شده بود. مگر نگفتند كه كشمیری هم سوخته بود خوب این هم باید سریع دفن می‌شده. چطور شد كه دو تا جنازه سوخته كنار هم بعد از آن جنازه‌ای كه سوخته نشده و بعد از آن یك خشتی زده‌‌اند و نوشته‌اند «كشمیری» به هر حال این سؤال برای ما بود...»

 هاشمي رفسنجاني در كتاب عبور از بحران درباره اين ماجرا مي نويسد: «دوشنبه 9 شهریور [1360]... جنازه‌ها را به سالن مجلس آورند، مشاهد كردم. سخت سوخته بودند. آقایان «باهنر» و «رجایی» را فقط از داندانهای طلای جلو دهان و آسیابشان، می‌شد تشخیص داد. علامت دیگری نمانده بود. مقداری گوشت [؟!] هم در كیسه نایلونی [جمع] كرده بودند؛ به عنوان فرد دیگری به نام «مسعود كشمیری» منشی جلسه»

 سيد رضا زواره اي نماينده وقت مجلس شوراي اسلامي در سؤالي از وزير دادگستري وقت، مي پرسد: «هیچ‌گاه ندیدیم، كه به صورت سؤال در رسانه‌ها، چه روزنامه‌ها و چه رادیو و تلویزیون مطرح بشود، كه مثلاً انفجار حزب جمهوری اسلامی، نتیجه تعقیبش به كجا انجامید؟ مسئله نخست‌وزیری به كجا انجامید؟ آنچه در این قضیه جلب توجه می‌كند، این است كه این عوامل نفوذی یك شبكه بهم پیوسته‌ای هستند كه عواملشان را به راحتی در جاهای حساس نفوذ می‌دهند.»

 جمع كردن مقداري خاكستر در يك كيسه نايلون به عنوان جسد كشميري، ورود شيون كنان يك زن به عنوان همسر شهيد با فريادهاي مسعود مسعود، تشييع با شكوه تابوت منتسب به كشميري با شعار "كشميري چي شد؟ كشته شد!" به روي دست مردم و خلاصه اغفال مسئولين توسط يك باند محفلي در اطلاعات نخست وزيري در حالي صورت مي گرفت كه مسعود كشميري براي خروج از كشور نياز به فرصت و عدم حساسيت بود و يقيناً بر روي يك فرد كشته شده و بيجان كمترين حساسيتي وجود ندارد!

 آيت الله امامي كاشاني نيز، همچون بسياري ديگر، پرونده انفجار دفتر نخست وزيري را مبهم مي پندارد.

 امام جمعه موقت تهران در خاطراتي كه در ماهنامه شاهد ياران به چاپ رسيد، مي گويد: «این سوال پیوسته مطرح خواهد بود که عوامل نفوذی چگونه توانستند تا این سطح رسوخ کنند... اندکی دقت نشان می دهد که وسعت اقدامات این گروه تا بدان پایه است که از عامل واقعی جنایت دفتر نخست وزیری، شهید! می سازد. بسیار ساده لوحانه است اگر گمان کنیم این اشتباه سهوا پدید آمده که تکه هایی را که به عنوان تکه های بدن کشمیری در یک کیسه پلاستیکی جمع شده با عنوان شهید کشمیری! مطرح شود، ولی جسد سالم برادر شهیدمان، دفتریان تا 48 ساعت به عنوان یکی از شهدای حادثه، اعلام نشود.»

زواره اي در بخش ديگري از سؤال خود بر نكته مهمي انگشت مي گذارد. سازمانهاي جاسوسي امريكا كه مقدمات ارتقاء كشميري تا اين حد را فراهم كرده اند، نفوذيهاي به مراتب قويتري در دستگاهها دارند كه حاضرند اين مهره كارآمد را قرباني كنند.

  نويسنده كتاب شنود اشباح اما در گفتگو با منبعي كه از آن با عنوان منبع (ص) ياد مي كند، ناگفته هاي بيشتري از چگونگي پخش خبر جعلي شهادت كشميري را بازگو مي نمايد:

 «از مصاحبه محقق با «منبع (ص)»- بحث شهید سازی از «كشمیری» خبیث:.. ببین بعد از انفجار هیچ نشانه‌ای از مجروح شدن یا كشته شدن «كشمیری» نبود... آقای «بهزاد باستانی» كه معاون و رئیس‌ دفتر «بهزاد نبوی» بود، «محمد سازگارا» معاون سیاسی اجتماعی «بهزاد نبوی»، «علی‌اكبر تهرانی»، «بیژن تاجیك» و «محمد رضوی» بودند كه به نحوی هسته اولیه پخش خبر شهادت «كشمیری» ملعون به حساب می‌آمدند... (ص595)

باز بین همین جمع پنج تایی هم «سازگارا» و «باستانی» به نظرم توی روابط عمومی [نخست‌وزیری]، روی این قصه كه «كشمیری» كاملاً سوخته و هیچ چیزی جز خاكستر ازش نمانده، خیلی محكم مانور كرده بودند... رئیس ‌روابط عمومی نخست‌وزیری یكی بود به نام «محمد دوائی» كه خبر صددرصد كذب شهید شدن «مسعود كشمیری» را به رادیو می‌دهد، كه اعلام می‌شود به عنوان شهید «كشمیری»...

 سوال) خود آقای «بهزاد نبوی» توی آن بحبوحه انفجار كجا بود؟

]«منبع (ص)»:]... تقریباً همزمان با آتش‌سوزی ساختمان، «بهزاد نبوی» به سمت مجلس رفته بود و خودش را به رئیس مجلس رسانده بود. درست همون لحظه همه از مجلس برای كمك به جهت برعكس می‌رفتند... اگر روال ظاهری قضایا انجام می‌شد و تابوت جنازه خیالی «كشمیری» باز نمی‌شد، الان یك تابوت خالی در كنار قبر «شهید رجایی» و «باهنر» وجود داشت، به نام «شهید مسعود كشمیری».


س) در بحث تابوت و جنازه درست شده«كشمیری»، عوامل آن دقیقاً چه كسانی بودند؟ [«منبع (ص)»:] «علی اكبر تهرانی»، «محمدمحسن سازگارا»، «نادر قوچكانلو» و «سیف‌الله ابراهیمی»، بدون كوچكترین دلیل از مجروحیت یا قتل «كشمیری» از خاكسترهای محل انفجار، یك جنازه ساختگی كه داخل پلاستیكی ریخته شده بود، را به اسم بقایای پیكر مطهر «شهید كشمیری» همراه با جنازه‌های واقعی «شهید رجایی» و «شهید باهنر» به مرأسم تشییع، برای دفن به بهشت‌زهرا فرستادند... البته این تیم هماهنگ‌كننده تشییع جنازه، صبح روز تشییع جنازه‌ها یعنی نهم [شهریور] توسط «بهزاد نبوی» در نخست‌وزیری تشكیل شده بود...
س)‌در بحث دفن توی بهشت‌زهرا چه شد؟

]«منبع‌(ص)»:] حالا چون جلوی مجلس كار برای اونها از حالت پیش‌بینی شده خارج شده بود؛ در بهشت زهرا هم دچار مشكل شد. یعنی دفن جنازه ساختگی، غیرقانونی انجام می‌شود. نظریه پزشكی قانونی، جواز دفن و مراحل اداری و كارهای دفتری در بهشت زهرا برای «كشمیری» انجام نشد. در حالیكه همه این تشریفات برای «شهید رجایی» و «شهید باهنر» انجام شد... كه همان موقع نماینده سپاه [پاسداران انقلاب اسلامی] در پزشكی قانونی به مسئولین بهشت‌زهرا در مورد اجازه دفن برای «كشمیری» شدیداً اعتراض كرده بوده...

س) او كه بود؟

]«منبع (ص(»:[ اسمش «تاجیك» بود. اسم كوچكش یادم نیست. ولی فامیلی‌اش «تاجیك» بود...در زمینه دفن جنازه‌ها هم مهندس «صنیع‌پور» بود، قائم‌مقام «بهزاد نبوی». «سازگارا» بود و «علی‌اكبر تهرانی» كه جالبه دائماً با «بهزاد نبوی» در تماس بودند...بعد از اینكه تدفین صورت گرفت، «بهزاد نبوی» یك عده‌ای را دعوت كرد كه به اصطلاح تیم تحقیق و بررسی انفجار نخست‌وزیری باشند كه خودش هم آن را سرپرستی می‌كرد. دسته اول آنها «خسرو تهرانی»، «محمد رضوی»، «علی‌اكبر تهرانی»، «بیژن تاجیك» و «سعید حجاریان»  بودند. دسته دوم هم سرهنگ «حجاری» رئیس شهربانی و چند نفر از آگاهی و یك نفر از سپاه بود، كه البته همه كارها با دسته اول پیگری شد و دسته دوم بیشتر جنبه تشریفاتی داشت...نكته عجیب هم وجود داشت كه یك زنی به عنوان همسر «شهید كشمیری» در مرأسم ختم شهدا شركت داده شده بود، در صورتی كه زن «كشمیری» با بچه‌هایش فراری بودند...خانواده كشمیری را هم به عنوان خانواده شهید در مدرسه عالی «شهید مطهری» آورده بودند [!]...دسته اول بدون مجوز دادستانی، منزل «كشمیری » را تفتیش می‌كنند و اسناد و مداركی را غیرقانونی ضبط می‌كنند كه ظاهراً سر از كمیته اداره دوم در آورده بود. گویا در مورد سوابق كار «كشمیری» توی اداره دوم و نیروی هوایی بود كه بعداً هم روی این اسناد با بازپرسی ویژه، كش و قوس شد... در حقیقت همین تفتیش غیرمجاز باعث شد كه دادستان كل كشور، بازپرس ویژه‌ای را جهت بررسی انفجار نخست‌وزیری مأمور بكند. این بازپرس ویژه دسته تحقیق اول را منحل اعلام كرد كه «بهزاد نبوی» شدیداً مخالت كرد. بعداً همین بازپرسی ویژه دادستان كل، بعضی از افراد دسته اول را دستگیر و ممنوع‌الملاقات كرد... نكته‌ای كه وجود داشت، این بود كه در حقیقت آقای «بهزاد نبوی» رسیدگی به موضوع را به دوستان صمیمی و همكارهای خود «مسعود كشمیری» سپرده بود، كه ظاهراً همین‌ها بعدها گفتند كه «سازگارا» از طرف «بهزاد» مسائل پزشك قانونی را داشته پیگری می‌كرده و برای بررسی و تشخیص نوع بمب هم باز به دعوت «بهزاد نبوی» عده‌ای از مراكز مختلف آمده بودند، كه با نظر خود او هماهنگ بودند...
س) چرا منزل «كشمیری» بدون هماهنگی دادستانی تفتیش شده بود؟

]«منبع (ص)»:] خب این را برو از آقای «بهزاد نبوی» بپرس. بگو فلانی [نام منبع] پرسید هم «كشمیری» هم «جواد قدیری» خانه‌هایشان به دستور شما كه صلاحیت قضایی انجام چنین كاری نداشتی، تفتیش شده. چرا؟ (ص599-595)» (جواد قديري شوهرخواهر محمد عطريانفر است كه با فرار از ايران به گروهك ممنافقين پيوست(

سيدرضا زواره اي در ادامه سؤال خود از وزير وقت دادگستري كه در صورتجلسه 345 مجلس شوراي اسلامي منعكس است، سؤالي كليدي درباره چگونگي ورود كشميري به نخست وزيري مطرح مي سازد:

 «كشمیری» چه كسی است؟ «كشمیری» قبل از انقلاب، مدیر عامل یك شركت انگلیسی است و رفت وآمدهای مشكوكی در جزایرخلیج [فارس] دارد. مداركی كه از خانه‌اش به دست آمد، خانواده‌ای بی‌قید و بی‌بند و بار دارد... ایشان از طریق دادستانی كل انقلاب در ابتدای انقلاب به اداره دوم ارتش معرفی می‌شود و می‌رود، در آنجا مشغول كار می‌شود. یعنی یك مركز حساس و مركز اسرار مهم مملكت. از اداره دوم به نیروی هوایی... این چه شبكه‌ای است كه این قدر نفوذ دارد و این را این قدر رشدش می‌دهد؟ مسائلی كه در همین چند روزه، برادرانی از نیروی هوایی در مورد اقدامات «كشمیری» می‌گفتند، درخور توجه است... شخصی به نام ستوان یكم «هرمز یعقوبی» می‌رود، از كنار خیابان، یقه‌اش را می‌گیرد، می‌آورد كیفش را می‌گیرند باز می‌كنند. می‌بینند یك مقدار اسناد سری درون كیفش است و دارد می‌برد... باز بچه‌های نیروی هوایی می‌گفتند: كه یك كامیون اسناد سری تحت عنوان كاغذ باطله از نیروی هوایی به وسیله «كشمیری» خارج می‌شود... مطلب دیگر آقای «كشمیری»، ‌به عنوان سرپرست كمیته خنثی سازی كودتای نوژه تمام جریانات كودتای نوژه را در دست می‌گیرد و یك عاملی كه قرائن نشان می‌دهد به احتمال زیاد عضویت (سی.آی.ا) را دارد، تمام سرنخهای اصلی (س-آی-ا) را در این كودتای خائنانه كور می‌كند و قطع می‌كند و بعد چطور می‌شود؟‌ چه شبكه قوی هست كه این را می‌آورد در نخست‌وزیری؟ بعد از این همه مسائل؟... سوال اینجاست كه چه كسی صلاحیت «كشمیری» را برای ورود به نخست‌وزیری تأیید كرد و چگونه او را آوردند در نخست‌وزیری؟... بعد از آنكه «كشمیری» خانه تكانی كرده و همه اسنادش را برده، درست برای ساعت 3 كه نخست‌وزیری منفجر می‌شود، یك ماشین می‌آید در خانه‌اش و زن و بچه‌هایش را برمی‌دارد و می‌برد... (ص610-608)»

 كشميري در جلسه روز واقعه در مكاني كه براي استقرار خسرو تهراني معاون وقت اطلاعات نخست وزيري بوده، مي نشيند و در حين جلسه برخاسته براي رئيس جمهور چاي مي ريزد و پس از گفتگويي كوتاه با تهراني از جلسه خارج مي شود.

 ارسال اين پرونده به دادگستري و جلوگيري از رسيدگي به آن توسط سيد اسدالله لاجوردي در حاليكه پرونده هاي مرتبط با منافقين همگي در اختيار وي به عنوان دادستان انقلاب تهران قرار مي گرفته، از ديگر نقاط مبهم اين پرونده است.

حجت الاسلام روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي در سخنراني 10/6/1379 خود در اين زمينه مي گويد:

 «اینها چنان تظاهر به خط «امامی» می‌كردند كه خط «امام» را در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند كه فقط ما در خط «امام» هستیم... اولین خیانتی كه كردند شهادت مرحوم «شهید رجایی» و «شهید باهنر» بود، آنها اطلاعات نخست‌وزیری را داشتند و می‌دانستند «كشمیری» منافق است. با او سابقه‌دار و هم بند بودند. او را آوردند در نخست‌وزیری و به پستهای بالا ارتقاء دادند... بلافاصله آمدند، یك جنازه برای «كشمیری» درست كردند... وقتی با اعتراض و آگاهی دیگران روبرو شدند، آمدند این شعار را ترفند خودشان قرار دادند كه بله ما می‌دانستیم، می‌خواستیم منافقین «كشمیری» را خارج نكنند، تا دستگیرش كنیم! تنها كسی كه به این مسئله پی‌ برد و رحمت خدا بر او باد، مرحوم «شهید لاجوردی» بود. پرونده‌ای تشكیل داد، عده‌ای از اینها را دستگیر كرد. یك نفر به نام «تقی محمدی» كاردار ایران در افغانستان بود. دستگیر شد. آمد تا شروع كرد به پرده برداشتن از مسائل، یك روز بعد جنازه او را كف سلول دیدند! نفوذ داشتند [-] یكی از همین منافقین به نام «قدیری» در اوین بود [-] او [«تقی محمدی»] را كشتند و نگذاشتند پرونده ]«كشمیری»] پیگیری شود».

تقي محمدي عضو دفتر اطلاعات نخست وزيري همان فرديست كه رسانه هاي بيگانه بلافاصله پس از انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري با انتشار عكس او مدعي شدند، احمدي نژاد در گروگانگيري سفارت امريكا حضور داشته است. سعيد حجاريان از اعضاء وقت اطلاعات نخست وزيري اما با رد اين اظهارات تأكيد كرد، عكس مورد نظر مربوط به تقي محمدي است كه در زندان خودكشي كرد. حجاريان از ارتباط نزديكي با محمدي برخوردار بوده است.

 تقي محمدي پس از انفجار دفتر نخست وزيري به سفارت ايران در افغانستان رفته و به عنوان كاردار سفارت منصوب مي شود با اين حال، تقي محمدي درحالي از سوي لاجوردي به تهران فراخوانده مي شود كه گمان مي رود، وي اطلاعات مناسبي درخصوص نقاط مبهم اين پرونده ناتمام دراختيار دارد اما پس از آنكه وي حاضر به همكاري مي شود، ادعا مي شود با كمربند خود را حلق آويز كرده است.

  بهزاد نبوي كه همواره اتهم ارتباط سازمان مجاهدين انقلاب با انجار نخست وزيري را رد كرده است، در گفتگويي با روزنامه دوران امروز 21/2/1379 در اين خصوص مي گويد: «این خیلی جالب است. بحث انفجار نخست‌وزیری را در مرحله اول به بنده منتسب كردند و در مرحله بعد نیز خواستند سازمان [مجاهدین انقلاب[ را به همراه من در پرونده، شریك و ذینفع كنند... تا خیلی جاها هم پیش رفتند. علیرغم اینكه «امام رحمه‌الله علیه» در سال 1364 و یا 1365 بر اساس گزارش رئیس قوه قضائیه وقت، آقای «موسوی‌اردبیلی»، دادستان كل كشور [آقای «موسوی خوئینی‌ها»] و دادستان انقلاب اسلامی، آقای «رئیسی» كه در یك جلسه، هر سه به حضور «امام (ره)» رسیدند. در آنجا گزارش پرونده را پس از بازجویی‌های مفصل از تمام افرادی كه در این زمینه متهم بودند، انجام داده بودند. گزارش نتایج را به ایشان ارائه دادند. ایشان دستور مختومه شدن پرونده را به دلیل عدم وقوع بزه صادر كردند و حتی دستور دادند كسانی كه در این پرونده سازی شركت داشته‌اند، تحت پیگرد قرار بگیرند؛ تا اینكه معلوم شود، این افراد از كجا آمده‌اند و چرا علیه خدمتگزاران انقلاب و نظام، پرونده‌سازی می‌كنند، كه البته این كار هرگز انجام نشد...»

 ادعاي كذب بهزاد نبوي درباره مختومه شدن اين پرونده از سوي امام (ره) و اشتياق وي به اين مسئله در حالي صورت مي گيرد كه اين پرونده هيچ گاه مختومه نشد و تنها با اصرار برخي مسئولان قضايي وقت از جمله محمد موسوي خوئيني ها (كه از قبل از انقلاب ارتباط نزديكي با حلقه نازي آباديها داشت)، به دليل شرايط ويژه كشور، جنگ و لزوم حفظ انسجام، مسكوت ماند.

 هاشمي رفسنجاني در خاطرات سال 63 خود كه اخيراً منتشر شده است، مي نويسد: «دو سه نفر از بازپرسان زندان اوين آمدند. براي تعقيب پرونده انفجار نخست وزيري، پيشنهاد دستگيري بعضي از مسئولان معروف را داشتند. قبلاً هم از امام اجازه خواسته اند. امام آن را به شيخ يوسف صانعي دادستان كل كشور ارجاع داده اند؛ ضررهاي احتمالي را تذكر دادم.» در پاورقي همين بخش آمده است: « در پرونده انفجار نخست وزيري و شهادت دكتر باهنر و محمد علي رجائي، افراد مختلفي متهم شدند. از جمله آقاي علي تهراني يكي از كاركنان نخست وزيري به علت اينكه معرّف مسعود كشميري –عامل بمب گذاري – بوده و با وي رفاقت داشته، دستگير شد. بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي –وزير صنايع سنگين-، خسرو قنبري تهراني –رئيس اداره اطلاعات نخست وزيري- و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي كامل نشد و به دستور امام خميني، پيگيري اتهامات متهمان پرونده، متوقف گرديد

 نزديكان شهيد سيد اسدالله لاجوردي تأكيد دارند كه وي در روزهاي منتهي به شهادت در تب و تاب به جريان انداختن دوباره پرونده اي بوده كه روزي به دليل شرايط ويژه كشور، متوقف شده بود. پرونده اي ناتمام كه در حالتي تعجب برانگيز با گذشت بيش از 26 سال كماكان مسكوت مانده و در آستانه 8 شهريور در كنار اطلاعات و تصاوير كليشه اي، غريوي درباره آن برنمي خيزد.

 پس از شهادت لاجوردي، روزنامه هاي نزديك به سازمان مجاهدين انقلاب از به كار بردن لفظ شهيد براي وي خودداري كردند.

 «خدایا! تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف، خطر منافقان انقلاب را، همان‌ها كه التقاط سراسر وجودشان را و همه‌ ذهن و باورشان را پر كرده است و همان‌ها كه ریاكارانه برای رسیدن به مقصودشان، دستمال ابریشمی بزرگی به بزرگی مجمع‌الاضداد را به دست گرفته‌اند و همان‌ها كه رجایی و باهنر را می‌كشند و هم به سوگشان می‌نشینند... به مسوولان گوشزد كرده‌ام، ولی نمی‌دانم چرا...» (بخشي از وصيتنامه شهيد لاجوردي)

 

 

 

 

 

پیوست 3- نگاهی به فراز و فرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری از مجازات

یکی از اصلی ترین و جنجالی ترین تلاش ها برای تبرئه منافقین در پرونده 8 شهریور رخ داد. اولین گام ها برای رهایی بخشیدن متهمین درست از لحظات انفجار آغاز شد که شایعه شهید شدن کشمیری به جریان افتاد.

این شایعات ساعت 6 صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانه ای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار می شود ، اطلاعیه ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می گردد ، در این اطلاعیه که ساعت 8 صبح از رادیو پخش می شود، "شهادت کشمیری" رسما اعلام می گردد. در جلسه مذکور صرفا در خصوص کشمیری مذاکره می گردد و درباره دیگر اشخاص حادثه سخنی به میان نمی آید؛ این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران حاصل گردیده بوده است و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد دیگری نیز بر این موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبی از خروج کشمیری لحظاتی قبل از انفجار از در نخست وزیری خبر داده بود که به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمین نیز تحقیق گشته و اطمینان حاصل می گردد. از سوی دیگر خودروی کشمیری که صبح روز حادثه دیده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وی نیز از منزل وی خارج شده بودند.

با این وجود برخی از اعضای نخست وزیری اقدام به شایعه شهادت کشمیری نموده بودند. یکی از اتهامات اصلی خسرو تهرانی که به دنبال آن دستگیر و زندانی شد نیز از همین نقطه آغاز شد. او که دبیر شورای امنیت بوده است ( و با کمال تعجب تا اندکی قبل کشمیری دبیر جلسه معرفی می گشته است) جدا از تمام نقشی که در نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسید به قائم مقامی خودش داشته و او را به عنوان منشی به جلسه مذکور دعوت نموده است؛ روز 9 شهریور ماه به عنوان یکی از معدود شاهدان حادثه که زنده مانده و بیهوش نیز نگشته است، شهادت می دهد که کشمیری در جلسه حضور داشته است و اطلاعات متناقض او با برخی دیگر از حضار، به دلیل جایگاه وی در اطلاعات نخست وزیری بیشتر مورد اعتنا قرار می گیرد.

دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسد سازی برای وی بوده است تا اصلی ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا افرادی همچون علی اکبر تهرانی، محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می کنند آنرا به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام نمایند که با اعتراض برخی دوستان شهید و خانواده وی که در بیمارستان انقلاب اقدام به شناسایی پیکر شهید رجایی کرده بودند، خاکستر را به عنوان پیکر کشمیری اعلام می نمایند و به مقابل مجلس برده و تشییع می کنند. این توطئه با اعتراض افرادی همچون دکتر زرگر نماینده وقت مجلس آشکار می گردد که اعلام می دارد حتی با سوختن بدن به مدت 24 ساعت در آتش برخی استخوانها همچون جمجمه بر جای خواهند ماند و نمی تواند از جسدی تنها خاکستر مانده باشد آن هم در شرایطی که پیکر شهیدان باهنر و رجایی تقریبا سالم است. البته آقای هاشمی رفسنجانی از کیسه ای سخن می گوید که مقداری گوشت در آن ریخته بودند و به عنوان جنازه به او معرفی نموده بودند.

همزمان با تشییع جنازه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه ، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچیک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی گردد. جالب آنکه در حالیکه نسبت به جنازه ساختگی کشمیری تا این حد احساسات عمومی برانگیخته می شود، هیچ اقدامی از سوی دفتر نخست وزیری برای تشییع و تدفین شهید دفتریان که مدیرکل امور مالی نخست وزیری بوده است انجام نمی پذیرد.

در ادامه این مسیر، به رغم فرار همسر کشمیری با وی، فردی به عنوان همسر او در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر گردیده و به ظاهر سازی می پردازد و حتی با استفاده از اموال بیت المال در راستای تکریم شهید! در منزل کشمیری مراسمی برگزار می نمایند.

حتی پس از پر رنگ شدن احتمال فرار کشمیری از ارائه عکس وی به فرودگاه ها و نقاط مرزی کشور خودداری می شود، در حالی که عکس وی در تیراژ 1500 عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به عنوان شهید چاپ و به صورت محدود پخش می گردد.

پس از اعتراض نماینده سپاه پاسدارن در پزشکی قانونی به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری و محرز گردیدن دروغین بودن آن جنازه، همان تیم چهار نفره که اطلاعیه شهادت وی را صادر کرده بود (یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها) اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون داشتن حکم قضایی اقداماتی توسط آنها انجام می پذیرد؛ همچون قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بوده است. اسناد بدست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلا به کمیته اداره دوم ارتش منتقل می گردد، جایی که قبلا کشمیری و جواد قدیری نیز در آن فعال بوده اند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است. اما بعدها ادعا می شود از منزل او چیزی بدست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمی گیرد. این در حالی است که منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون "جعفر تهرانی"، "محمد معصومی"، "ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتبی"، "مریم نظام الملکی" و "سیمین منتظری" بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مكالمات می‌شده است.

با توجه به ضد انقلابی بودن جرم از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار می گرفته است که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بی شک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که هنوز همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف می گردید. اما بهزاد نبوی با برقراری جلسه ای با شهید ربانی املشی، دادستان کل وقت کشور برقرار نمود و توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه ای از طرف دادستان کل پرونده دنبال می گردد اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوء ظن بازپرس ویژه قرار می گیرد و به دستور وی این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می گردند.

بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی از این قبیل اعلام نموده است: کتمان سوابق نفاق کشمیری توسط گروه مذکور، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه ای و غیرمجاز و دیدار با متهمین و ارائه خطوط برخورد و توصیه به مقاومت و نبریدن آنها، تهیه طومارهای مختلف و ملاقاتهای دسته جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعاتی که بعدها به دست آنها رسیده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها ، همچون دست یافتن به اطلاعاتی در خصوص ارتباط یکی از متهمین پرونده با منافقین شیراز که بدون اطلاع بازپرس پرونده راسا افرادی از دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به شیراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقیقاتی، موضوع را بی اساس اعلام می کنند و هیچ انعکاسی از این اقدام به اطلاع بازپرس نمی رسد.

پس از انحلال کمیته خودساخته اول، برخی افراد آن گروه به مسئولیت هایی فرستاده می شوند تا از مصونیت سیاسی برخوردار شوند، برای نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مامور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منسوب می شود و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام می گردد.

سرانجام پس از کشف چنین رد پاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه 1361 به دادسرای انقلاب ارجاع می دهد.

این یکی از بزرگ ترین شکست های تلاش کنندگان در جهت تبرئه متهمین این پرونده بود، زیرا با جدیتی که شهید لاجوردی به کار برد و حمایتی که امام و مرحوم سید احمد خمینی از ایشان می کرد؛ شرایط سختی به تلاش کنندگان برای تبرئه متهمین تحمیل شده بود.

اگرچه بسیاری از متهمین این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمی شد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پرونده های موجود رسیدگی کرد و با رای دادگاه فردی که مسئولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری بر عهده داشت اعدام گردید و سعادت رمضانی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به 10 و 12 سال حبس محکوم گردیدند.

اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام ها علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده ای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی ، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دستجمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز گردید. علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی ها، افراد همسو با متهمین به شدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که تواسنتند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند. مستند این اقدام نقل قول شفاهی برخی از حضرت امام بود که مدعی شدند ایشان فرموده اند "متهمینی که اخیرا دستگیر شده اند را آزاد کنید."

زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می گذشت و لاجوردی نیز یکسال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفا اهداف سیاسی دارد . او پس از استماع نظرات مخالفین دیدگاهش دستور رسیدگی به پرونده را صادر نمود و علی رازینی را به عنوان ناظر پرونده منسوب نمود. خوئینی ها در برخی محافل گفته بود که رسیدگی کنندگان به این پرونده خطی هستند و همین امر سبب گردیده بود که دوماه رسیدگی به پرونده تعطیل گردد و دستاندرکاران این پرونده اعلام کردند آمادگی تحویل پرونده را به فرد صاحب صلاحیت از دیدگاه وی دارند، سرانجام خوئینی ها دستور داد مشکلی نیست و سریع تر آغاز کنند. در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینی ها، خسرو تهرانی و حسن کامران دستگیر و بازجویی از آنها آغاز گردید. اما در ادامه تنش آفرینی ها جلسه ای مشترک با حضور موسوی خوئینی ها، محسن میردامادی معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رییسی و مسئولین پرونده تشکیل می گردد که در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیه هایی در خصوص رفاه متهمین تصمیم گیری می شود.

پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام می گیرد و بازجویی ها ادامه می یابد.

در روز عید مبعث موسوی خوئینی ها به اوین مراجعه می کند و در جریان ریز مسائل قرار می گیرد و با تنی چند از متهمین بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات می نماید که این برنامه از صبح تا غروب ادامه می یابد. فردای مبعث تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقاریر خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خود، خودکشی می نماید. در نتیجه کمیته ای متشکل از مصلحی نماینده داستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل ماموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره های سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف نموده بود.

خوئینی ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می گذارد که "وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست"

در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی ها اعلام می گردد که او پاسخ می دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام نمود خود کار تحقیقات را برعهده می گیرم، اما نتیجه آنرا برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی گذارد.

در جلسه بعد موسوی خوئینی ها اصرار می کند که "شما قصد دارید سازمان مجاهدین انقلاب را محاکمه کنید" که این موضوع از سوی مسئولین پرونده رد می شود اما خوئینی ها می گوید " من که بچه نیستم ؛ شما راس سازمان را مطرح می کنید که بهزاد نبوی باشد و بقیه متهمین هم اعضای سازمان هستند" یکی از مخاطبین وی پاسخ می دهد که ما کاری به گرایش سیاسی آنها نداریم اما اگر یکی از متهمین راس سازمان و بقیه عضو آن هستند گناه ما چیست؟ او در اینجا دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می نماید که به رغم توضیح در خصوص ناقص بودن پرونده ، می گوید تحقیقات شما به درد تاریخ نویسی می خورد و دستور توقف تحقیقات را صادر می نماید و یک هفته فرصت جهت صدور کیفرخواست می دهد. با اصرار مسئولین پرونده به اینکه فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ می دهد " اجازه نخواهم داد آقای بهزاد نبوی به اینجا بیاید، شما می خواهید همه مسئولین را دستگیر کنید، خودم از وی تحقیق می کنم" جالب آنکه علی رغم اصرار خوئینی ها به تعجیل در کار چهار کیفرخواستی که به او تحویل می شود به دادگاه ارجاع نمی گردد.

در این میان از سوی یکی از مطلعین اطلاعات جالبی ارائه می گردد که با در میان گذاشتن آن با متهمین، موارد بسیار مهمی کشف می گردد. این اقدام موجب عصبانیت خوئینی ها شده و می گوید " دستور من این بود که تحقیق نکنید، به چه علت تحقیق کرده اید؟" سپس گفتگو میان عوامل پرونده و او به جایی می رسد که او ادعا می کند این اطلاعات را همه مسئولین از اول می دانستند و شما بیهوده طولش می دهید، او در پاسخ اینکه شما هم از اول می دانستید جواب مثبت می دهد و پس از آنکه توضیح داده می شود این مطالب در جلسات مکرر با مسئولین قضایی همچون شهید ربانی املشی، صانعی و .... و رییس جمهور و رییس مجلس و ... بررسی شده و هیچیک چنین چیز هایی را نمی دانسته اند و اگر شما می دانسته اید چرا زودتر نگفتید که زودتر به نتیجه برسیم، خوئینی ها حرف قبلی خود را پس می گیرد و می گوید من گفتم فرض کنیم مسئولین می دانسته اند، به هر حال این تحقیقات شما فقط به درد تاریخ نویسی می خورد! اینها (اشاره به موضوع جسد سازی و فراری دادن کشمیری و ... که مطرح شده بود) چیزی نیست و ما بیهوده تعدادی را بازداشت نموده ایم! من از اول می دانستم که هیچ چیز نیست منتها گفتم که شماها برسید و معلوم شود که چیزی نیست و آن وقت گریبان شماها را بگیرم و بگویم که همین ها بودند که به مسئولین تهمت می زدند.

او سپس دستور می دهد متهمین کنار هم باشند که علی رغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند؛ او تاکید می کند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می شود و خوئینی ها نیز با ابراز اینکه تا کنون با شما مماشات کرده ام، می گوید همین فردا تکلیف شما را روشن می کنم. همزمان رازینی به نقل از منتظری اعلام می کند که قائم مقام رهبری گفته اند اگر چیزی نیست آزاد کنید!

این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی همچون آیت الله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده ها در دادگاه شده بودند.

 در این فاصله در بولتن "در دیدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در مقاله ای نظر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه در پرونده خسرو تهرانی مسئله ای دیده نمی شود؛ منعکس می گردد.

در نتیجه این اقدامات با کناره گیری مسئولین وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضایی از آنها ، پرونده ای که به دلیل کارشکنی های مکرر نزدیک به پنج سال طول کشیده بود، سرانجام متوقف گردید. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام می گردد در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده دادن پرونده می باشد.

دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبه ای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات می گردد و بحث به درازا کشیده می شود. در این میان موسوی خوئینی ها خواستار آزادی متهمین با قرار وثیقه و تامین می گردد که با توجه به محرز بودن جرم ، جز درباره 2 تن از متهمین محقق نمی گردد. به همین جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینی ها، منتظری در آن دخالت می نماید.

در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا می نمایند و به محضر حضرت امام ارسال می نمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می شوند. این طومار و تذکر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام، ایشان آیت الله اردبیلی رییس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی ها دادستان کل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور می طلبند. حضرت امام در آن جلسه پس از استماع گزارش ها و تاکید موسوی خوئینی ها به اینکه "به پرونده رسیدگی نمودیم و مساله خاصی در پرونده ها وجود ندارد"،  و با توجه به شرایط جنگی کشور و بحران هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودند"فعلا مسکوت بماند".

به محض صدور این دستور متهمین در تاریخ 7/3/1365 آزاد می گردند و دادستان کل کشور از دادستان انقلاب تهران می خواهد که در این خصوص اطلاعیه ای صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نماید رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام و به دلیل اینکه هیچگونه دلیلی بدست نیامد کلیه متهمین از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می گردد. دادستان انقلاب تهران زیر بار این حرف خلاف نمی رود و به مستندات پرونده استناد می نماید که چطور می توان گفت دلیلی نبود. دادستان انقلاب تهران همچنین تاکید می کند دستور امام را بلافاصله انجام داده و متهمین را آزاد کرده است. فردای این مشاجره روزنامه های تهران اطلاعیه ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور را با همان مضمون مورد علاقه خوئینی ها درج نمودند.

آزادی متهمین اما دو استثنا داشت. استثنای اول در خصوص سه نفر نخست که دادگاه شان برگزار شده بود و دوم هم سه نفری که تحت محاکمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئینی ها شخصا متجاوز از ده ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما با نظر شورای عالی قضایی مستند بر نظر امام وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهرا عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند.

با این وصف اکثر متهمان پرونده انفجار نخست وزیری در مکانیسمی تحمیلی به سیستم قضایی کشور از مجازات رهایی یافته و مسعود کشمیری متهم ردیف اول نیز با چتر حمایتی جسدسازان و شهید سازان به راحتی به خارج از کشور سفر نمود. دیگر متهمین پرونده نیز بدون آنکه قانون درباره آنها قضاوت کند توانستند در بالاترین جایگاه های امنیتی و سیاسی کشور باقی بمانند؛ چه کسی است که نقش خسرو تهرانی، سعید حجاریان، پیرو رضوی و ... را در سازمان های امنیتی علی الخصوص در دولتهای هفتم و هشتم منکر گردد؟

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای سیاسی احزاب و گروه­ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جغرافیای سیاسی احزاب و گروه­ها

                 در دهه اول انقلاب اسلامی                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                   

 


بدون شک پیروزی انقلاب اسلامی نقطۀ عطفی در سیر تاریخی کشورمان بوده است و نیروهایی که تا قبل از آن از بیان هرگونه نظر و ابراز عقیده محروم بوده اند پس از آن با باز شدن فضای سیاسی هر یک آزادانه به پیگیری اهداف خودپرداختند.

نیروهایی که در بازۀ زمانی بهمن 57 درکشورحضورداشتند رابه 4 دسته عمده می توان تقسیم کرد:

الف: گروههای اسلامی:

1ـ هیأتهای مؤئلفه اسلامی: اعضای آن عمدتاً ازافراد باسابقه درمبارزات سیاسی بودندومحرک اصلی آنها اندیشه اسلامی ودینی بود. اینان بعد ازدرگذشت آیت الله کاشانی به سوی امام خمینی جذب شدند. کمیته مرکزی آن عبارت بودند از حاج مهدی عراقی، حبیب الله عسگراولادی، بخارایی، صادق امانی، نیک نژاد و مرندی ودرشورای روحانی آن آقایان مرتضی مطهری، بهشتی، محسن الدین انواری واحمد مولایی بودند که منصوب ازجانب امام بودند. اعضای مؤتلفه تأثیر زیادی درچاپ وتوزیع اعلامیه ها و نوارهای امام داشتند. با پیروزی انقلاب جمعی ازسران آن به عضویت درشورای مرکزی حزب جمهوری اسلامی درآمدند وبعد ازانحلال حزب فعالیت سیاسی خود رابا نام جمعیت مؤتلفه اسلامی ادامه دادند.

2 ـ سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی: ازهفت گروه معتقد به مبارزه مسلحانه علیه شاه تشکیل شد. این هفت گروه عبارت بودنداز: امت واحده، توحیدی بدر، توحیدی صف، فلاح، فلق، منصورون وموحدین آنها به توصیه حضرت امام وتأکیدات استاد مطهری در16/1/58 بانام سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اعلام موجودیت نمودند. دوران حیات اول این گروه به دوقسمت 58 تا 61 و61 تا65 تقسیم می شود. اعضای اصلی آن درهنگام تشکیل عبارتند بودند از: بهزاد نبوی، محمدسلامتی،  سعید حجاریان، هاشم آغاجری، مصطفی تاج زاده، محسن آرمین، احمدتوکلی، محسن رضایی، حسین فدایی، عبدالحسین روح الامینی، ذوالقدرومرتضی الویری.

آنها در بهار58 ازحضرت امام تقاضا کردند وکیل یا نماینده ای ازجانب خود برای نظارت درمسائل اعتقادی وایدئولوژیکی، مسائل فقهی، احکام عملی وموضع گیری های سیاسی درسازمان مشخص نمایند. امام هم باتوجه به پشنهاد سازمان وشناخت خود، آیت الله راستی کاشانی را منصوب کردند. سازمان دردوره اول حیات خود خدمات مهمی به انقلاب اسلامی، مقابله باضد انقلاب درکردستان، تلاش برای خنثی سازی کودتا، تلاش پیگیر در منحل کردن گروهک محارب فرقان و سازمان تا سال 61 به فعالیت خود ادامه داد ولی به دلیل اختلاف نظر تعدادی ازاعضا با نمایندۀ امام و دستور امام مبنی براینکه: « آقای راستی وکسانی که باایشان می توانند همفکری داشته باشنددرسازمان بمانند وهرکس تمایل ندارد باایشان کارکند، می تواند ازسازمان استعفا دهد». سی وهفت نفرازاعضای آن استعفا کردند. سازمان تا سال 65 با حذف بعد نظامی خود به صورت تشکیلات عقیدتی سیاسی به فعالیت خود ادامه داد ودراین سال آیت الله راستی کاشانی طی نامه ای به امام مبنی برمشغله فراوان ونامساعد بودن حال مزاجی، تقاضای استعفای خویش وانحلال سازمان را به امام ارایه کرد که مورد موافقت امام قرار گرفت. سرانجام سازمان در تاریخ 10/ 7/70 مجوزقانونی خود را این بار با اعضای مستعفی خود در سال 61، که به فرمان امام از سازمان خارج شده بودند، با تغییراتی دراساسنامه به فعالیت خود ادامه داد.

3ـ روحانیت مبارزومتعهد: اگریکی ازریشه های انقلاب اسلامی را ازقیام 15 خرداد 42 بدانیم، بایدگفت عمده ترین حرکتهای سیاسی جنبش غیرحزبی وخود جوش روحانیون معتقد به راه امام بود که با بهره گیری ازپایگاه مذهبی دربین توده های مردم مبارز را هدایت می کرد. اوج فعالیت روحانیت با مرگ مشکوک سید مصطفی خمینی درنجف آغازشد وباعث وحدت نیروها حول یک مرکزیت شد. دراین مرکزیت شاگردان قدیمی و وفادار امام حضورداشتند افرادی چون حجج اسلام مطهری، خامنه ای، هاشمی، مفتح، بهشتی، باهنر، وازمیان آنها منتظری، لاهوتی وربانی هم درزندان بودند ودرشهرستانها صدوقی، طاهری، دستغیب، هاشمی نژاد، قاضی طباطبایی وخلالی حضور داشتند. درهفدهم دی مقاله ای با عنوان « ایران استعمارسرخ وسیاه » با امضای احمد رشیدی مطلق درروزنامه اطلاعات به چاپ رسیدکه در آن به حضرت امام توهین شده بودکه موجب راهپیمایی 19 دی قم وبعد از آن راهپیمایی چهلم شهدای قم درشهرهای دیگر وادامه یافتن این نهضت تا پیروزی انقلاب اسلامی شد. روحانیت مبارز و متعهد بیشترین سهم درسازماندهی تأثیرگذارحرکتهای مردم و حکم ستاد اصلی عملیات آیت الله خمینی را بر عهده داشتند. بعد ازپیروزی انقلاب اسلامی این تشکل به عنوان جامعه روحانیت مبارزتهران شکل گرفت ونقش مهمی درتحولات سیاسی کشورایفا کرد.

ب: گروههای ملی ولیبرال:

1ـ جبهۀ ملی: سال1328 بعد از برگزاری انتخابات شانزهم وتحصن دکتر مصدق و همراهانش در دربار، در اعتراض به نتیجه انتخابات زمینه ساز تشکیل جبهه ملی شد بدین صورت که افراد حاضردرتحصن درهمان درباربرای خود نام جبهه ملی انتخاب کردند. هدف آنها ایجاد حکومت ملی بود بوسیلۀ تأمین آزادی انتخابات وآزادی افکاربود این جبهه بعدازکودتای28 مرداد32 به انزوا گرائید ومنشعب شد.

2 ـ نهضت آزادی: بعداز کودتای 1332 به ابتکارعباس رادنیا که ازعناصرجبهه ملی بود       « نهضت مقاومت ملی » تشکیل شد. با اینکه این نهضت درکسب قدرت توفیقی نیافت اما تفکرملی رازنده نگه داشت. بازرگان و همفکران اوازفضای بازسیاسی ابتدای دهه 40 که شاه به امیداجرای اصلاحات ارضی به آن تن داده بوداستفاده کردند  وبا تجربۀ نهضت مقاومت ملی دربیست پنجم اردیبهشت 1340 نهضت آزادی ایران را بنیان نهاد.

مهندس بازرگان ارتباط نهضت آزادی و جبهه ملی را این طور بیان می کند: « ازدرون جبهه ملی، نهضت آزادی بوجود آمد که هم وارث نهضت مقاومت ملی بود وهم بلند کننده شعار شاه سلطنت کند، نه حکومت»

از ابتدای تشکیل نهضت آزادی دین نقش اساسی واصلی به عنوان اندیشه اعتقادی وسیاسی حاکم برآن ایفا نمی کرد شهید بهشتی دراین باب می گوید: « وقتی نهضت آزادی تشکیل شد، با خوشحالی ازاین حزب استقبال کردم ووقتی دراساسنامه ازاسلام به عنوان یک مکتب وازنهضت آزادی به عنوان یک حزب اسلامی تمام عیار یاد نشده بود، به دوستان بنیان گذار نهضت آزادی انتقاد کردم وگفتم این حزب مکتبی نیست، اسمش راهم گذاشته اند نهضت آزادی. آزادی که همۀ اسلام نیست. ازمسائل مهم بشری است ازارکان اسلام، ولی همه اسلام نیست.... قصه این بود که مرامنامه نشان می داد که یک عده مسلمان آمده اند یک حزب درست کرده اند اما دراین تشکیلات اسلام را به عنوان یک مکتب تمام عیارمطرح نکرده اند.

درمرامنامه این جریان آمده که برمسلمان بودن، ایرانی بودن، تبعیت ازقانون اساسی وپیروی از مصدق به عنوان اصول اولیه تفکر و اندیشه نهضت تأکید شده است. درقانون اساسی رژیم شاهنشاهی هم به این نکته تصریح شده بود که « سلطنت ودیعه ای است که به موهبت الهی ازطرف ملت به شخص شاه مفوض شده ». البته امام هم درسخنرانی های خوداعلام می کرد که شاه به قانون اساسی عمل نمی کند اما از دیگر طرف هم تصریح می کردکه قانون اساسی کامل ودقیق نیست.

ج: گروههای چپ:

یک جریان کمونیستی درایران درطیفی ازروشنفکران وتحصیلکردگان نفوذ پیدا کرده بود. مارکیسیم درایران دردوره مشروطه ریشه دوانده ودرسالهای پس ازسقوط رضاه شاه ودرهنگام فعالیت حزب توده، بیشترین پایگاه مردمی راکسب کرده بود. بعد ها بامشخص شدن وابستگی حزب توده به خارج و با توجه به بیگانگی مبانی مارکیسم با اعتقادات مذهبی مردم، کارنفوذ سیاسی فرهنگی جریانهای کمونیستی درایران با دشواری مواجه شد وبه ویژه با ظهور رهبری مذهبی انقلاب حضرت امام خمینی و مبلغان اندیشه دینی چون دکتر شریعتی، جریان کمونیستی جاذبه انقلابیگری خودرا ازدست داد وازایجاد حرکت مستقل مردمی عاجز ماند. سازمانها وشکلهای کمونیستی نظیر« حزب توده ایران» وسازمان چریکهای فدایی خلق تنهادرقشر محدودی ازتحصیلکردگان نفوذ داشتند. مطلوبترین حکومت ونظام سیاسی نزد کمونیستها ی ایرانی نوعی « جمهوری دموکرانیک خلقی » بود که اصول کمونیستم را ولو به صورت مرحله ای درکشور پیاده کند.

د: گروهای التقاطی :

سازمان مجاهدین خلق ایران درسالهای 46ـ 44 با هدف مبارزمسلحانه بارژیم شاه شکل گرفت. محمد حنیف نژاد، سعید محسن، علی اصغربدیع زادگان که ازطرفداران جبهه ملی ونضهت آزادی وهوادار برداشتهای تاریخی وعارفانه شریعتی ازاسلام بودند، سازمان را پایه ریزی کردند. این سازمان به دلیل برداشتهای خاص رهبران آن از اسلام، ترکیبی از اسلام واندیشه های رادیکال مدرن عرضه کرد ودر خفا مطالب مارکیستی رابه عنوان علم اقتصاد ومبارزه به اعضای خویش آموزش می داد. امام خمینی درشرایطی که هنوز انحرافات ایدئولوژیک سازمان برملا نشده بودازتأئید آن خوداری ورزید وهنگامی که نماینده سازمان برای جلب حمایت امام به نجف رفته بود آن حضرت با یادآوری انحرافات فکری مجدداً برموضوع عدم حمایت خویش تأکید می کرد. این سازمان به دلیل نقش مخربی که درترور مسئولین ورهبران برجسته انقلاب ومردم عادی داشت ، جاسوسی برای بیگانگان وهمکاری بادشمن متجاوز مجبور به فرارازکشورشد. حادثه عظیم انفجاردفترحزب جمهوری وشهادت دکتربهشتی و72 تن از یارنشان، انفجاردفترنخست وزیری وشهادت رجایی وباهنروترورمردم عادی درکوچه وبازار درکارنامه آنها ثبت شده است.

بعد از معرفی جریانهای حاضر در صحنه در بازۀ انقلاب اسلامی اکنون می توانیم به روایت وقایع پس از انقلاب ونقش هریک ازجریانها درآن وقایع پرداخت.

حضرت امام خمینی در 15 بهمن 1357 و با نظر به اینکه از ابتدا قصه داشتند که روحانیون واردمسائل اجرایی کشور نشوند و با توجه به اینکه مهندس بازرگان دارای تجربه دراموراجرایی بود طی حکمی ایشان را مأمورتشکیل دولت موقت کردند. امام در این حکم چند مورد را به آقای بازرگان گوشزد می کنند: « جنابعالی را بدون در نظر گرفتن روابط حزبی و بستگی به گروهی خاص مأمور تشکیل دولت موقت می نمایم تا تربیت ادارۀ امورمملکت وخصوصاً انجام رفراندوم و رجوع به آرای عمومی ملت درباره تغییرنظام سیاسی کشوربه جمهوری اسلامی وتشکیل مجلس مؤسسان ازمنتخبین مردم جهت تصویب قانون اساسی نظام جدید وانتخاب مجلس نمایندگان ملت برطبق قانون اساسی جدید را بدهید.»

درآن زمان شورای انقلاب که متشکل از مطهری، بهشتی، هاشمی، موسوی اردبیلی، باهنر، مهدوی کنی، طالقانی وخامنه ای، درمقام قوه مقننه بود وقوانینی برای انتظام امورکشورتصویب می کرد. درمقام عمل شورای انقلاب با دولت موقت، با دادگاههای انقلاب وکمیته های انقلاب وسپاه پاسداران هماهنگ نبود. درخود دولت موقت نیزاختلاف نظروجود داشت به طوری که اختلاف نظربازرگان با کریم سنجابی( دبیرجبهه ملی ) وزیرامور خارجه خود سبب شد که وی درفروردین 58 استعفا دهد. ازهمه مهمترمشی انقلابی رهبر با مشی میانه روانۀ نهضت آزادی دردولت موقت هماهنگ نبود. رهبرانقلاب پس ازمدت کوتاهی دولت موقت را ضعیف قلمدادکرد: « ضعیفید آقا ؟  وزارتخانه ها، باز همان صورت زمان طاغوت رادارد، ملت دراین غارها زندگی بکند و شمادر کاخهای نخست وزیری ودادگستری...» علاوه براین، مشی مسلحانه بعضی گروهکها که ازابتدای انقلاب به سمت آن رفته بودند برآشفتگی اوضاع کشور می افزود. برای مثال گروهک فرقان اولین اطلاعیه ضد انقلابی خود رادرتاریخ 12 بهمن 57 صادرکرد و با برداشتهای خوارج گونه خود ستیز با روحانیت را در دستور کار خود قرارداد. ترور شهیدان بزرگوار مطهری ومفتح که در روزهای ابتدایی پس ازپیروزی انقلاب انجام شد، توسط اعضای این گروه صورت گرفت. شاخه ای ازچریکهای فدایی خلق هم با تحلیلهای طبقاتی مارکیست ها بعد ازانقلاب همچنان تداوم جنگ مسلحانه را دنبال می کردند.

باوجود اینکه شعارهای مردم درماههای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بود اما حضرت امام با وجود مشخص بودن خواست مردم دستور برگزاری رفراندم را به دولت موقت دادند تا هیچ گونه شبهه ای برای بعد باقی نماند. در آن زمان پیشنهاد های مختلفی از طریق جریانات سیاسی مختلف برای طرح در رفراندم مطرح شد. نهضت رادیکال ( منشعب از جبهه ملی ) پیشنهاد جمهوری صرف را دادند. کانون نویسندگان وحزب ناسیونال دموکراتیک ایران واحزاب کرد هم خواستارجمهوری دموکراتیک بودند. نظرسوم که متعلق به نهضت آزادی بود تشکیل جمهوری دموکراتیک اسلامی را لازم می دانست. البته چند نظر دیگرهم مطرح بود اما حضرت امام با گفتن « جمهوری اسلامی، نه یک کلمه کم و نه یک کلمه زیاد» تکلیف دولت موقت را برای برگزاری رفراندم مشخص کردند که البته علاوه بر توده مردم از طرف حزب جمهوری اسلامی، جامعه روحانیت مبارز، جبهه ملی، و چند حزب دیگر حمایت شد. هرچه زمان به برگزاری رفراندوم نزدیک تر می شد درگیری درگوشه وکنار کشور توسط مخالفین بیشترمی شد. در اول اسفند 57 درشهرهای مشهد، اصفهان زد و خوردهای پراکنده ای رخ داد. در27 اسفند ماه در درگیری های سنندج 130 نفر کشته و حدود 200 نفرمجروح شدند. آیت الله شریعتمداری که خود را رقیب امام برای رهبری حکومت می دانست وازحمایت حزب جمهوری خلق مسلمان برخوردار بود، درچهارم اسفند اعلام کرد که « باید ازمردم پرسیده شود چه نوع حکومتی می خواهند نه آن که مردم مجبورباشند در نوع محدودی اظهارنظرکنند.... پاسخ رفراندوم لازم نیست به دوشکل محدود شود» البته نه دولت موقت و نه نیروهای حامی رفراندوم به چند دلیل این بحث راکه از گروههای دیگری هم پیگیری می شد نپذیرفتند. آنها اعتقاد داشتند که تمام مبارزات مردم برای دستیابی به حکومت اسلامی و اواخر با شعار جمهوری اسلامی بوده ومخالفین این نظر عدۀ محدودی هستند و به فرض محال هم اگر جمهوری اسلامی رأی منفی بیاورد موضوع رفراندوم را می توان عوض کرد، ازطرفی پیروی ازنظریه های گروههای سیاسی زمان را که مسأله ای بسیار حیاتی بود را تلف می کرد و از فرصت تحکیم انقلاب خواهد کاست و هزینه تحکیم نظام را بالا می برد.

دراین شرایط در20 اسفند 57 سازمان خلق عرب در خرمشهر اعلام موجودیت کرد و خواهان حکومت خودمختار قومی عربی در خوزستان شد و دست به شورش مسلحانه و تخریب اماکن عمومی و کشت و کشتار زد. در کردستان گروهی ازکردها به رهبری حزب دموکرات کردستان خواهان خود مختاری برای ترکمنستان شد. اما از سوی دیگر، مراجعی چون حضرت آیت الله گلپایگانی وحضرت آیت الله خویی اعلام کردند که به جمهوری اسلامی رأی خواهند داد. به این ترتیب با بالا رفتن احتمال رأی مردم به جمهوری اسلامی از چهار روز مانده به رفراندم درگیری ها درشهر گنبد، ترکمن صحرا، سقز، مهاباد، سیستان وبلوچستان شدت گرفت.

سرانجام انتخابات باشرکت بیش از96% ازوجدان شرایط با 834،054،20 رأی موافق و367604 رأی مخالف ازمجموع 438،422،20 ، با 2/98 به نفع جمهوری اسلامی برگزارشد واولین گام به سمت تثبیب نظام با اقتداربرداشته شد.

البته بعد از رفراندم درگیری های مسلحانه ادامه داشت. در19 فروردین 58 بمبی درمسجد محسن واقع در ستاد مرکزی کمیته نیروی هوایی منفجر شد، درفرح آباد تهران تیراندازی شدید روی داد و یک ساختمان به محاصره درآمد. سرلشکرقرنی به دست گروهک فرقان به شهادت رسید. در تبریز و قم راهپیمایی به دعوت حزب خلق مسلمان درحمایت ازآیت الله شریعتمداری برگزار شد. به دنبال بازداشت دوتن ازفرزندان آیت الله طالاقانی، ازطرف سازمان مجاهدین خلق تحصن و راهپیمایی برگزار شد وسازمان اعلام کرد نیروهایش را در اختیارآیت الله طالقانی قرار خواهد داد. آیت الله مطهری در12 فروردین شهید شد. حجت الاسلام هاشمی رفسنجانی درپنجم خرداد مورد سوء قصد قرارگرفت. در همین فضا مهندس بازرگان اعلام کرد تعدد مراکزقدرت کارهارافلج کرده است. 10 خرداد دردرگیری های مسلمانه درآبادان وخرمشهر 70 نفر کشته شدند.

مرحلۀ بعد درتثبیت نظام تدوین وتصویب قانون اساسی بود. اولین متن پیش نویس قانون اساسی که پیش ازانقلاب اسلامی درپاریس تهیه شده بود پس ازمختصرتغییراتی توسط دولت موقت دراختیار شورای انقلاب قرارگرفت و در اواخر خرداد ماه 1358 به عنوان پیش نویس قانون اساسی منتشرشد.

در هممین فضا بود که پیش از اظهار نظر در مورد خود قانون اساسی، بحث بر سر لزوم یا عدم لزوم مجلس تدوین کنندۀ قانون اساسی در گرفت. جامعۀ روحانیت مبارز و بخشی از شورای انقلاب و دولت موقت به تصویب سریع قانون اساسی تأکید داشتند. نظر دوم بر آن بود که مجلس مؤسسان باید تشکیل شود. تقریباً تمام تشکلهای چپ، لیبرال و التقاطی که در مرحلۀ اول نتوانسته بودند پیروز شوند از این نظر حمایت می کردند. گروه دیگری از شورای انقلاب و دولت موقت( بازرگان، یدالله سحابی، ابراهیم یزدی، بنی صدرو...) ، حزب خلق مسلمان و آیت الله شریعتمداری، سازمان مجاهدین خلق، کانون وکلای دادگستری و... هم حامی تشکیل مجلس مؤسسان بودند. اما امام نظر واسطی را در جمع دولت موقت و شورای انقلاب به این مضمون مطرح کردند که شورای طرحهای انقلاب با سرعت قانون اساسی را کامل کند و به تصویب شورای انقلاب برساند و بعد از آن در اختیار افکار عمومی قرار گیرد تا همه پیشنهادات خود را مطرح سازند سپس هر استان و هر یک از اقلیتهای مذهبی نماینده ای انتخاب کنند و مجلس تشکیل شده نظرات را اعمال کنند و در نهایت قانون اساسی به رفراندوم گذاشته شود. اما با وجود این پیشنهاد همچنان برخی مخالفتها، ادامه داشت. حسن نزیه رئیس کانون وکلا و رئیس شرکت نفت (که بعدها به دلیل سوء استفاده مالی به دادگاه احضار شد ولی به جای حضور در دادگاه به خارج کشور گریخت و به صف ضد انقلاب پیوست) کنگره ای با حضور جمعی از وکلا برگذار کرد وی در این کنگره گفت: « اگر ما فکر کنیم تمام مسائل سیاسی و اقتصادی و قضایی را می توانیم در قالب اسلامی بسازیم، آیات عظام می دانند که این امر در شرایط حاضر نه مقدور است، نه ممکن و نه مفید» شهید بهشتی دبیر کل حزب جمهوری اسلامی در برابر او موضعی شدید گرفت که: « خیال کردید با یک کنگرۀ چند صد نفری با نام دهان پر کن حقوقدانها می توانید جامعۀ انقلابی ما را مرعوب کنید».

بعد از انتشار پیش نویس اعلام نظرهای مختلفی شد. طبق پیشنهاد پیش نویس قانون اساسی شورای نگهبان متشکل از5 فقیه، 6 صاحب نظر حقوقی ،3 استاد حقوق دانشگاه و 3 نفر از قضاوت دیوان عالی کشور بود. آیت الله منتظری در باب اینکه فقها در اقلیت اند اعتراض کرد، سید محمد خاتمی در مقاله در روزنامه اطلاعات با انتقادات از تعداد فقهای شورای نگهبان پیشنهاد کرد تعداد آنها به هشت نفر افزایش یابد.

انتخابات خبرگان در 12 مرداد در فضای متشنج در حالتی که ترورهای سازمان یافته انجام می شد برگزار شد و با اکثریت 70 درصدی به نفع ائتلاف نیروهای مذهبی انجام شد. تا افتتاح مجلس در 28 مرداد جنگ مطبوعاتی شدیدی رخ داد به طوری که آقای هادوی دادستان کل انقلاب روزنامه آیندگان و آهنگر را توقیف کرد. در همین حال بحران در کردستان به اوج رسید، شهر پاوه اشغال شد، نقده و مهاباد شاهد درگیری شدیدی به فرماندهی، حزب دموکرات کردستان بود. در پی تشنجات در گوشه کنار کشور در25مرداد روزنامه اطلاعات تیتر زد:« به دنبال تشنجهای مختلف امام به دولت، ارتش، سپاه شدیداً اختار کردند: دادستان انقلاب باید تمام مجلاتی را که بر ضد مسیر ملت است و توطئه گر است توقیف ونویسندگان آنها را محاکمه کند. می آیم تهران و با رؤسایی که مسامحه می کنند انقلابی عمل می کنم.»

با تشکیل مجلس خبرگان باز نیروی شکست خورده برای کند کردن کار و اینکه مجلس در مهلت 30 روزه خود نتواند قانون اساسی را تصویب کند بحث بررسی اعتبار نامه نمایندگان را مطرح کرد که با مخالفت اکثریت مواجه شد. امام در پیام خود به مجلس خبرگان مشی سیاسی نیروی مذهبی که از ابتدای انقلاب قائل شدن به حق آزادی کامل برای نیروهای سیاسی دیگر بوده است اشاره می کنند و خطاب به یک سری جریانهایی که پایگاه مردمی ندارند می گویند« بعد از انقلاب آزادی دادیم به خیال اینکه اینها مردمی هستند که اگر لااقل مسلمان نیستند، آدم هستند، اما ماهیتشان روشن شد اینها نصیحت پذیر نیستند... ما خیال کردیم با انسان سروکار داریم ... ما با حیوانات درنده سروکار داریم با حیوانات درنده نمی شود با ملایمت رفتار کنیم و نمی کنیم.»

موضوعات مهم مورد بحث در مجلس خبرگان اصل4( حاکمیت احکام اسلام بر کلیه قوانین کشور) اصل 5( ولایت فقیه ) و اصل91 )شورای نگهبان ) بودند. اصل 5 که در پیش نویس موجود نبود اما در 4 هزار پیشنهادی که به مجلس فرستاده شده بود بخش عمده ای را تشکیل می داد با 53 راًی موافق 80 راًی مخالف و4 راًی ممتنع تصویب شد. با شکست کامل نیروی غیر مذهبی، گروههای مخالف فعالیت خود را در سطح جامعه ادامه دادند. در 4 شهریور حاج مهدی عراقی و پسرش د رجلوی در منزلش ترور شدند درهمان روز رادیو تلویزیون مهاباد بوسیلۀ دموکراتها اشغال شد. پس ازآن شبکۀ بزرگ چریکی در خرمشهر کشف شد. با توپ 106به دادگاه سقز حمله شد. پیرانشهر از سکنه خالی شد. در جریان تظاهرات بوکان سردشت مهاباد 52 پاسدار بوسیلۀ مهاجمان شهید و 150 نفرهم  گروگان گرفته شدند. آیت الله قاضی در تبریز ترور شد اما هیچ کدام بر روند کار مجلس خبرگان تأثیر نگذاشت.

بعد از اینکه نیروی غیر مذهبی از اختلال در روند مجلس خبرگان بازماند، دولت موقت طرح انحلال مجلس خبرگان را در 18مهر 58 تدوین کرد، طی این طرح بعد از انحلال خبرگان و تدوین قانون اساسی توسط دولت به آرای عمومی مراجعه می شد. جالب اینجاست کسانی که قبلاً با مراجعه مستقیم به آرا برای تصویب قانون اساسی مخالفت می کردند اکنون در طرح خود به آن متوسل شده بودند. اما حضرت امام با این طرح مخالفت کردند: « آمدند آقایان پیش ما، آقایان بازرگان و رفقایشان گفتند که ما خیال داریم مجلس را منحل کنیم. من گفتم شما چه کاره هستید که می خواهید این کار را بکنید؟ شما چه سمتی دارید که بتوانید مجلس را منحل کنید؟ پاشید بروید سراغ کارتان، وقتی دیدند محکم است مسأله ، کنار رفتند.»

دولت موقت بعد از اینکه چند عمل خلاف سیر انقلاب مانند ملاقات یزدی با برژینسکی مشاور امنیت ملی امریکا، مخالفت با اشغال سفارت آمریکا که امام از آن با نام انقلاب دوم یاد کرده بود و تساهل و تسامح در مورد قضایای بحران زای کشور و بعد از پنج بار ترمیم کابینه در طی حدود 9 ماه، استعفا داد و روز14 آبان استعفایشان از سوی امام پذیرفته شد و بعد از آن تا انتهای نیمۀ اول 59 شورای انقلاب با اضافه شدن سه نفر وظایف قوۀ مجریه را نیز انجام داد. اولین کاری را که شورای انقلاب باید به آن اقدام میکرد، برگزاری همه پرسی بود که با وجود مخالفت آیت ا... شریعتمداری و تحریم سازمان مجاهدین خلق، در11و12 آذر ماه 58 برگزار شد و از مجموع 956،758،15راًی، 329،680،15 راًی مثبت و 78516رأی منفی و 111رأی باطله که به صندوق ها ریخته شد قانون اساسی با 99 %  آرا به تصویب رسید.

در آن زمان آقایان هاشمی، خامنه ای و باهنر سرپرست وزارتخانه های کشور، دفاع و آموزش و پرورش بودند. آیت الله کنی مسئول کمیته انقلاب و آیت الله بهشتی و ریاست شورای عالی قضایی و سرپرستی جهاد سازندگی را بر عهده داشتند.

با تصویب قانون اساسی، مرحلۀ بعد در تثبیت نظام انتخاب رئیس جمهور بود. به دلیل شرایط آسان نامزدی در قانون اساسی، 124 نفر نامزد انتخابات شدند. نامزدهای مطرح در آن دوره عبارت بودند از جلال الدین فارسی ( حزب جمهوری اسلامی)، مسعور رجوی (  سازمان مجاهدین خلق)، دکتر حسن حبیبی (جامعه مدرسین حوزه علمیه قم)، سید احمد مدنی و ابولحسن بنی صدر. نکتۀ قابل توجه عدم کاندید اتوری روحانیون در انتخابات بود. آیت الله  مهدوی کنی علت این کار را اینگونه بازگو می کند: « من، شهید با هنر، آقای هاشمی ومقام معظم رهبری رفتیم قم خدمت ایشان ( امام ) . آن زمان که دوره اول ریاست  جمهوری بود قراربود بنی صدرکاندیدا شود هرچه اصرارکردیم که اجازه دهید آقای بهشتی کاندیدا باشد امام قبول نکردند. فرمودند نمی خواهیم کارهای اجرایی را دردست بگیریم برای اینکه مردم فکر می کنند این همه مبارزه برای این بوده که بیاییم حاکم بشویم ما برای این کارها نیامده ایم ... البته فرمودند مجلس را رها نکیند ، مجلس مهم است همچنین قوه قضائیه باید دست علما باشد. »

قانون اساسی، تعیین صلاحیتهای نامزدهای دورۀ اول ریاست جمهوری را برعهدۀ رهبرقرارداده بود ولی حضرت امام باگفتن اینکه « امرصلاحیت رااینجانب برعهدۀ ملت واگذارمی کنم » صلاحیت کسی رامردود اعلام نکردند. اماهیأت های اجرایی پاره ای ازداوطلبان را به دلایل مختلف قانونی رد صلاحیت کرد.

درآن زمان دانشجویان پیروخط امام درلانه جاسوسی با همیاری و گردانندگی حجه الاسلام موسوی خوئینی ها، به استناد به اسناد بدست آمده درسفارت ، افشاگری شدیدی علیه بسیاری ازنیروهای سیاسی آغاز کردند . میردامادی ، اصغرزاده ، بیطرف و معصومه ابتکار که نمایندگان دانشجویان بودند باکمک موسوی خوئینی ها با افشای اسناد ، سبب خارج شدن 73 نفر از دوررقابت ریاست جمهوری شدند. دررقابت انتخاباتی به دلیل  پیروزی قاطع نامزدهای حزب جمهوری اسلامی درمجلس خبرگان، رقبا سعی درخارج کردن این حزب ازرقابت کردند. شیخ علی تهرانی که باسران حزب جمهوری اسلامی بالاخص آقایان بهشتی ، خامنه ای و رفسنجانی میانه خوبی نداشت اسنادی دال برافغانی الاصل بودن جلال الدین فارسی نامزد حزب جمهوری اسلامی به وزارت کشور عرضه کرد ونامه ای سرگشاده خطاب به حضرت امام خمینی نوشت که این منجربه خروج نامزد حزب ازانتخابات ریاست جمهوری شد با وجود اینکه حزب ازدکتر حبیبی حمایت کرد اما به دلیل خارج شدن فضا از دست حزب واستفاده رقبا ازآن جو ایجاد شده، توفیقی نصیب حزب نشد. مسعود رجوی هم به دلیل اینکه رهبر انقلاب گفته بود کسانی که به جمهوری اسلامی رأی نداده اند و رفراندوم راتحریم کرده اند حق ندارند نامزد ریاست جمهوری شوند از دوررقابت خارج شد .

بنی صدر درآن هنگام هم سرپرست وزارت خارجه بود وهم سرپرست وزارت اقتصاد . وی از وزارت خارجه استعفا کرد اما وزارت اقتصاد رانگه داشت. وی با اینکه سمت دولتی داشت اما با وجهه اپوزیسیونی و با انتقاد از اوضاع جاری کشور وارد عرصه رقابت شد. البته درهمین زمان او بهرۀ وامهای بانکی ( به خصوص وام مسکن ) راکاهش وبعضی را هم حذف کرد که درآن شرایط خیلی به ایجاد چهره ای خوب از او در بین مردم کمک کرد. همچنین بهره گیری ازروزنامه انقلاب اسلامی هم که متعلق به وی بود مؤثربود . عامل تکمیل کنندۀ شرایط ذکرشده، حمایت جامعه روحانیت مبارز تهران به رغم مخالفت برخی ازاعضای شورای مرکزی آن از بنی صدر بود که به دلیل وجهه مبارزاتی جامعه و نظر مثبت اذهان عمومی نسبت به آن توانست فضا رابه نفع بنی صدر کند. درپنجاه روزمنتهی به انتخابات همچنان حوادث خشونت بار در کشور ادامه داشت . آیت ا... مفتح در 27 آذر ترور شد،  رئیس ستاد مشترک ارتش تغییر کرد ، دردرگیری های زاهدان  5 نفر کشته وعده زیادی هم مجروح شدند. سرانجام انتخابات در5 بهمن برگزار شد و از 622،146،14 رأی مأخوذه، بنی صدر با 330،709،10، مدنی با 554،224،2 و دکتر حبیبی با 674859 رأی نفرات اول تا سوم انتخابات شدند ونیروی مذهبی مغلوب نیروی لیبرال در این انتخابات شد.

مرحلۀ سوم تثبیت نظام برآمده از انقلاب اسلامی، تشکیل مجلس شورای اسلامی بود. نکتۀ مهم در این انتخابات این بود که اکثریت احزاب قصد شرکت در آن را داشتند مثلاً مجاهدین خلق، دموکرات کردستان، جنبش مسلمانان مبارز و سایرین اعلام کرده بودند که در این انتخابات لیست خواهند داد. نیروی مذهبی برای جلوگیری از تکرار نتیجه انتخابات ریاست جمهوری به پیشنهاد جامعه روحانیت، دست به ائتلاف بزرگ نیروی مذهبی که متشکل از احزاب و تشکلهای مذهبی بود، زد که به ائتلاف بزرگ معروف شد. نیروهای لیبرال و نهضت آزادی هم اعلام کردند که لیست مشترک ارائه خواهند داد. دفتر هماهنگی رئیس جمهور هم برای مقابله با ائتلاف بزرگ به تشکیل کنگرۀ انقلاب اسلامی اقدام کرد. طرح دفتر هماهنگی بنی صدر به صورتی بود که بخشی از نیروهای ائتلاف بزرگ را نیز به خود جذب می کرد. بر اساس این طرح مردم در اجلاسهای ایالت خود به ازای هر کرسی مجلس 15 نفر را انتخاب می کردند که 3 نفر از آنها باید شرایط انتخاب شدن برای مجلس را داشته باشند. اجلاسهای ایالت در مساجد بزرگ شهر تشکیل می شد ومردم نمایندگان خود را برای کنگره انقلاب اسلامی انتخاب می کردند. منتخبان برای شرکت در کنگره به تهران می آمدند و در کنگره نامزدهای هر شهر مشخص می شد و پس از بازگشت به مردم برای رأی دادن معرفی می شد. البته دفتر هماهنگی بنی صدر برای جلب نظر جامعۀ روحانیت هدف کنگره را اظهار نظر در مسائل مختلف کشور ذکر کرده بود و جامعۀ روحانیت مبارز هم حجت الاسلام محلاتی را به نمایندگی خود به کنگره فرستاده بود. اما زمانی که در روز دوم کنگره آقای محلاتی می بیند که قرار است در این کنگره نامزد هر شهر مشخص شود، با افشای طرح بنی صدر، به حاضران می گوید شما حق چنین وکالتی ندارید و با توجه به اینکه از اعضای روحانیت مبارز شهرستان ها هم در کنگره بودند طرح شکست می خورد و نامزد معرفی نمی شود. سرپرست وقت وزارت کشور حجه الاسلام هاشمی به دلیل از بین بردن سوءظن برای نامزدی خود، از سمت وزارت کشور استعفا می دهد و آیت الله مهدوی کنی سرپرستی آن را به عهده می گیرد. اوضاع کشور همچنان تا انتخابات24 اسفند آشفته است. در شیراز، میانه و قائم شهر درگیری مسلحانه و اعتصابات و تحصن های مختلف در سایر نقاط ایران ادامه داشت. در صبح روز انتخابات در دفتر روزنامه بامداد و در مقابل رستورانی در عباس آباد دو بمب منفجر می شود. در قروه، بهار، سقز، بانه، مریوان و سنندج انتخابات متوقف می شود. در چند شهر فارس 46 صندوق به آتش کشیده می شوند. در خلخال فرماندار و اعضای انجمن نظارت بر انتخابات به گروگان گرفته می شوند. نتیجه انتخابات راهیابی 18 نفر از تهران و 79 نفر از شهرستان که به جز ابوالفضل قاسمی از حزب ایران و دکتر سنجانی از جبهه ملی سایر نماینده های راه یافته به مجلس از جناح مذهبی بودند. مرحلۀ دوم در 16 اردیبهشت 1359 در شرایطی برگزار شد که در چند شهر به دلیل وخامت اوضاع مرحلۀ دوم برگزار نشد. با مشخص شدن ارتباط دکتر قاسمی با ساواک وی از راهیابی به مجلس بازماند. در گزارشی که توسط روزنامه اطلاعات منتشر شد، طیف بندی نیروها در مجلس به این صورت بود: 85 نماینده متعلق به نیروی مذهبی 20 نماینده متعلق به نیروی لیبرال و نهضت آزادی، 33 نماینده هم متعلق به دفتر هماهنگی های رئیس جمهور و سایرین هم نمایندگان منفرد بودند.

طبق قانون اساسی آن زمان بعد از تشکیل مجلس رئیس جمهور باید نخست وزیر خود را که طبق قانون اساسی آن زمان مسئولیت تشکلیل کابینه و طیف بسیار وسیع تری از قدرت اجرایی نسبت به رییس جمهور را داشت، به مجلس برای کسب راًی تمایل معرفی می کرد. بنی صدر تاکتیکی را اخذ کرد که سبب شعله ور شدن اختلافات وی با جناح مذهبی مجلس اول گردید. او طی نامه ای به امام درخواست نخست وزیری سید احمد را بدون هماهنگی و اطلاع مجلس کرد. قاعدۀ کار این بود که چون این مجلس باید به نخست وزیر راًی تمایل می داد باید در جریان کار قرار می گرفت اما پاسخ امام مبنی بر اینکه « بنا ندارم اشخاص منصوب به من متصدی امور شوند» بنی صدر را در اوضاع دشوارتری قرار داد. سپس او با علم به اینکه کاندیدای حزب جمهوری آقای فارسی بوده، مصطفی میر سلیم را به مجلس معرفی کرد و درنامۀ معرفی به جای ریاست مجلس، نمایندگان را مخاطب قرارداده بود که این خلاف قانون بود. علی رغم نظر عده ای از نمایندگان که خواستار مسکوت گذاشتن نامه بودند با وساطت ریاست مجلس(حجه الاسلام هاشمی) راًی تمایل به میر مسلم بررسی شد ولی مجلس به ایشان راًی ندادند. مجلس پیشنهاد کرد که هیئتی ازمجلس( آقایان خامنه ای، باهنر، پرورشی، امامی کاشانی و یزدی) به اضافۀ نمایندۀ رئیس جمهور صلاحیت نامزدهای نخست وزیری را بررسی کنند که با اصرار رئیس جمهور، مجلس مجبور به حذف آقایان خامنه ای و باهنر شد. نامزدهای مورد نظر مجلس برای بررسی آقایان فارسی، رحمایی، رجایی، میرسیلم، غرضی، عباسپور و کلانتری بودند. اما در فهرست14نفرۀ پیشنهادی رئیس جمهور، فقط آقایان رجایی و میرسیلم با نامزدهای مجلس مشترک بودند. سرانجام هیأت بررسی از لیست 14 نفره، رجایی را اصلح یافت اما رئیس جمهور این نظر را هم  قبول نکرد. اما پس از اصرار مجلس بنی صدر با در صحبت خود بیان اینکه « رجایی اطلاعاتش از امور کشور ضعیف است و در نتیجه ضعف مدیریت دارد» ناچاراً به خواست اکثریت تن داد و رجایی با رأی قاطع مجلس، نخست وزیر شد. بنی صدر با این تحلیل که رجایی دوام نمی آورد و در حالی که رجایی تا 30 مرداد باید اعضای هیأت وزیران و برنامۀ دولت را تسلیم مجلس می کرد تا 29 مرداد از صدور حکم رجایی استنکاف کرد و بعد از صدور حکم نیز با معرفی شش وزیر اقتصاد، بازرگانی، برنامه و بودجه، نفت، خارجه و آموزش و پرورش موافقت نکرد و تا مدت زیادی وزارت خانه های مزبور فاقد وزیر بودند تا سرانجام مجلس قانون تصدی سرپرستی وزارتخانه های بی وزیر از جانب نخست وزیر را تصویب کرد.

باید اشاره کرد که تا این زمان همچنان درگیری های مسلحانه ادامه داشت و مهمتر از همه جمعی از نیروهای نظامی هوادار شاه با جمعی از نیروهای لیبرال و التقاطی کودتای نوژه را طراحی کردند تا در شامگاه 18 تیر59 به اجرا درآید. برنامه آنها خیلی خوب به جلو رفته بود و حتی برای آیت الله شریعتمداری در یوسف آباد تهران منزلی برای رهبری مذهبی بعد از کودتا درنظر گرفته بودند. گرچه در آن زمان نیروهای اطلاعاتی سپاه احتمال کودتا را قوی می دانستند اما زمان آن را آخر تیر ماه پیش بینی کرده بودند. به همین دلیل موفق به کشف آن نشدند. اما صبح 18تیر مراجعت خلبان عضو شبکه کودتا به منزل آیت الله خامنه ای سبب کشف کودتا شد.

دولت آقای رجایی در21شهریور 59رسمیت یافت و نظام وارد دورۀ دائمی عمر سیاسی خود شد اما ده روز بعد از آن دولت عراق با تجاوز به مرزهای ایران جنگ هشت ساله را آغاز کرد. در این اوضاع آشفته رئیس جمهور به تقابل و تضعیف نیروی مذهبی می پرداخت از جمله در سخنرانی  17 شهریور در میدان شهدا، سران حزب جمهوری را به پیروی از شیوه لنین متهم کرد. اما اوج این موضع گیری ها سخنرانی در عاشورای سال 59 (28 آبان) در میدان آزادی بود که طی مطرح کردن اتهاماتی بحث شکنجه در زندان ها را مطرح کرد که بسیار مورد سوء استفاده مخالفین قرار گرفت. البته بعد از آن هیأتی تشکیل شد و پس از بررسی، وجود شکنجه را منتفی اعلام کرد. سخنرانی های بعدی بنی صدر دربحبوحه جنگ ادامه داشت. سخنرانی در حسینیه ارشاد، سخنرانی در 22 بهمن59 در میدان آزادی و سخنرانی 14 اسفند در دانشگاه که به کمک شاخه نظامی مجاهدین خلق به ضرب  وشتم نیروی مذهبی منجرشد نمونه هایی از آنهاست. حضرت امام دراین مرحله به عنوان دارونهایی طی مذاکراتی که با آقایان بهشتی، هاشمی، موسوی اردبیلی، خامنه ای، بنی صدر، رجایی وبازرگان در25 اسفند انجام دادند، بیانیه ای را منتشرکردند که درآن تأکید برمحوریت قانون بود وهیأتی راتشکیل دادند تا تخلفات مقامات را برای بازخواست معرفی نماید. با اینکه حضرت امامدر بیانیه در درجۀ اول انتشارمطالب و سخنرانی های تحریک آمیز را منع کرده بودند اما رئیس جمهورطی سخنرانی هایی خواهان حفظ آزادی روزنامه ها شد واوج این مخالفتها هم سخنرانی همدان بود که طی آن خواستار مقاومت مردم برضد قانون شکنی های رژیم شد که آن مراسم به خشونت کشیده شد. هیأت تخلفات بعد از چند مورد عدول بنی صدر از بیانیه اما وی را به عنوان متخلف به امام معرفی کرد که بنی صدر بازهم طی سخنرانی هیأت رابه حمایت ازرقبا متهم کرد.برای دومین بار درعمرجمهوری اسلامی، دادستانی نشریه های آرمان ملت، انقلاب اسلامی ( ارگان بنی صدر)، جبهه ملی، میزان ( وابسته به نهضت آزادی )، نامه مردم وعدالت رابه دلیل چاپ مطالب تشنج آفرین در18 خرداد 60 توقیف کرد. این جریانات مصادف بود باشکستهای جبهه وتکرارتخلفات رئیس جمهورکه سرانجام امام با توجه به شرایط پیش آمده رئیس جمهور را از فرماندهی کل قوا عزل کردند. مدتی نگذشت که مجلس هم پیگیر تصویب عدم کفایت سیاسی رئیس جمهورشد. البته فراکسیون همنام   ( وابسته به نهضت آزادی ) برای نجات بنی صدر، پیشنهاد انحلال مجلس ازطریق رفراندوم و تشکیل مجلس جدید را مطرح کرد که با مخالفت امام روبرو شد و این کار سبب منسجم شدن نیروی مذهبی برای پیگیری طرح عدم کفایت سیاسی رییس جمهور شد. به علاوه در آن زمان برخورد یکپارچه نیروهای غیرمذهبی با طرح قصاص، حسن ظن احتمالی برخی نیروهای مذهبی راتبدیل به سوء ظن کرد. سرانجام مجلس درطی 3 جلسه طرح عدم کفایت سیاسی رئیس جمهوررا بررسی و با 177 رأی موافق و1 رأی مخالف به تصویب رساند و بنی صدر پس ازیک دورۀ 17 ماهه در اول تیرماه 1360 از مقام خود عزل شد. دو روزمانده به عزل بنی صدر مجاهدین خلق اعلام مبارز مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کردند و بعد ازعزل رئیس جمهورطی بیانیه ای حفاظت ازجان وی رابرعهده گرفتند. درهفتم تیر سال 60 دفتر حزب جمهوری اسلامی توسط مجاهدین خلق بمب گذاری شد و شهید بهشتی به همراه 72 تن ازمسئولین درجه اول و دوم کشور به شهادت رسیدند. با برگزاری انتخابات ریاست جمهوری محمدعلی رجایی با 14 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسید. دراین انتخابات محمدعلی رجایی، عباس شیبانی، سید اکبرپرورش وحبیب الله عسکراولادی ازمیان 71 نفرثبت نام شده، به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری تأیید صلاحیت شدند. درهشتم شهریورسال 60 بازهم منافقین دست به ترور زدند و رجایی رئیس جمهور و باهنر نخست وزیررا به شهادت رساندند. منافقین امامان جمعه تبریز، شیراز، یزد، کرمانشاه و دکتر آیت عضو دفترسیاسی حزب جمهوری اسلامی را به شهادت رساندند. منافقین به این هم بسنده نکردند و ترورهای کور خود را با شهادت رساندن افراد کوچه وخیابان به جرم رفتن به مسجد، ظاهر مذهبی و ...ادامه دادند. درهمین فضا مهندس بازرگان که رهبرفراکسیون ده نفرۀ "همنام" مجلس بود، نطقی درتقابل با شعار مردم، که منافقین را آمریکایی می خواندند ایراد کرد: « نباید مجاهدین خلق راآمریکایی خواند. به آمریکایی ها مربوط نیست، اینها فرزندان رنجیده وخطا کار ما هستند». البته کاردارسابق سفارت آمریکا می نویسد: « مناسبات حسنه با ایلات متحده ازاعتقادات شخصی نخست وزیر(بازرگان) است، هنگامی که دادن پست وزارت خارجه به یزدی ( بعد ازاستعفا ی سنجابی) مورد بحث بود، نخست وزیراز یزدی دربارۀ این نکته پرسیده بود تا اینکه اطمینان حاصل کرده بود که یزدی ازمناسبات دوستانه با آمریکا پشتیبانی می کند.»

بعد از شهادت رجایی، انتخابات سوم ریاست جمهوری برگزار شد. درحالی که حسن غفوری فرد، سید اکبرپرورش، سید رضا زواره ای، وآیت الله مهدوی کنی وآیت الله خامنه ای کاندیدا بودند، حضرت آیت الله خامنه ای با 15 میلیون رأی به ریاست جمهوری رسیدند. برای معرفی نخست وزیر آیت الله خامنه ای، مجلس با نخست وزیری ولایتی، پرورش، میرسلیم، غفوری فردوغرضی مخالفت کرد وسرانجام رییس جمهور میرحسین موسوی را به مجلس معرفی کردند و نهایتا مجلس رأی تمایل به نخست وزیر داد. دولت موسوی در یازدهم آبان 60 تشکیل شد. مجلس اول تا سال 63 دو وزیر شهاب گنابادی ( وزیرمسکن ) وعلی اکبرناطق نوری ( وزیر کشور) را استیضاح کرد. اکثریت این مجلس بعدها به طیف چپ مشهورشدند. با تشکیل مجلس دوم در23 مرداد63، تا پایان عمردولت درسال 64 ، ده وزیر تغییرکردند. دراولین ماه های نخست وزیری موسوی ازفاصلۀ تیرماه 59 تاپایان سال 1360 سه کودتا که با همکاری گروهی ازنیروهای لیبرال مانند جبهه ملی تدارک دیده شده بود کشف  و خنثی شد. درفروردین 61 ، یک کودتای دیگر که توسط قطب زاده و با همکاری آیت الله شریعتمداری تدارک دیده شده بود خنثی شد ودرپایان سال 61 نیز کودتای مادر( حزب توده) کشف و خنثی شد که منجربه انحلال حزب توده گردید.

هنگامی که انتخابات دورۀ دوم مجلس دربهار 63 برگزارشد، نهضت آزادی انتخابات راتحریم کرد اما اعتنایی ازسوی مردم به آن نشد واین موجب ازدست دادن آخرین پایگاه نیروی لیبرال شد اما همین امر سبب پیدا شدن شکافهایی که در بین طیف نیروی مذهبی وجود داشت و به دلیل وجود دشمن مشترک تاکنون بروزنکرده بود شد. این شکاف ازسازمان مجاهدین انقلاب دربارۀ اطلاعیه در روز کارگر و اطلاعیه ای درسالروز درگذشت شریعتی شروع شد و منجر به انشقاق درسازمان، وجدایی دو طیف موسوم به چپ و راست در سازمان شد. شروع جدایش نیروها درحزب جمهوری اسلامی هم به موضوع بند ج اصلاحات ارضی که توسط آقایان منتظری، مشکینی، بهشتی تدوین شده بود بر می گشت. این بند دایر بر این بود که کسانی که اندازۀ زمینهای آنها سه برابراندازه مورد نیازشان که به صورت عرفی تعیین می گردد باشد، اضافه بر سه برابر زمین را هیأت اجرایی اصلاحات ارضی مصادره می کنند و به کسانی که فاقد زمین هستند واگذار می کند، این بند منجر به حمایت طیف چپ حزب و مخالفت طیف راست حزب جمهوری اسلامی شد. سایراختلافات درحزب، درمسائل قانون کار، نقش دولت در اقتصاد، بخش تعاونی و تجارت خارجی رخ داد. طیف راست که برفقه سنتی تکیه می کرد برلزوم اجرای احکام اولیه اسلام تأکید می کرد و اعتقادی به قانونگذاری در مجلس نداشت. طیف راست به کاهش نقش دولت در اقتصاد و اقتصاد باز معتقد بود.  طیف چپ هم خود را طرفدار فقه پویا می دانست و قائل به قانون گذاری درمجلس و سیاستهای بسته اقتصادی دولت واقتصاد کنترلی بود. ریشۀ این نام گذاری ازمفاهیم چپ و راست که به ترتیب به نیروهای سوسیال ولیبرال اطلاق می شد نشأت گرفته شده است. این جریانات بعد ازانقلاب چنان حضورفرهنگی خود را در مجامع علمی ودانشگاهی حفظ کرده بودند که هر طیفی از نیروی مذهبی که شعاری مطرح کرد که ازآن بوی کمرنگ سازی مالکیت خصوصی وحرکت به سوی اقتصاد دولتی می آمد، ناخودآگاه به چپ معرف شدند و طیف هایی که معتقد به واگذاری اموری ازاقتصاد به مردم که توان ادارۀ آن را دارند و حمایت ازبخش خصوصی دربرنامه های آنها بود، لفظ راست برآنها اطلاق شد.

مجلس دوم شورای اسلامی ترکیبی متفاوت ازمجلس اول داشت دراین مجلس اکثریت با گروهی از نیروهای مذهبی بود که بعدها به جناح راست معروف شدند آنها برمواضع اقتصادی خود که در بالا ذکر شد پای می فشردند. درآن زمان بهزاد نبوی یکی ازمجریان وطراحان اصلی اقتصاد زمان جنگ بود. وی با تشکیل ستاد بسیج اقتصادی وسهمیه بندی و کوپن کردن کالاها، مخالفت طیف راست را برانگیخته بود ازطرف دیگر طیف راست با اجرای بند ج اصلاحات ارضی و دولتی کردن تجارت خارجی دولت موسوی به شدت مخالفت می کرد. این فضا تا انتخابات چهارم ریاست جمهوری درسال 64 ادامه داشت. نامزدهای این دوره را آیت الله خامنه ای، سید محمودمصطفوی کاشانی وحبیب الله عسکراولادی بودند.درتبلیغات انتخابی، دکتر کاشانی انتقادات شدیدی راعلیه سیاستهای اقتصادی موسوی مطرح کرد. درهمان زمان گروهی به پخش اعلامیه هایی بر ضد مقاومت درجه اول کشور با نام جمعی ازنمایندگان مجلس مبادرت کرد. این طیف که بعدها به بانه سید مهدی هاشمی معروف بود به دلیل نسبت خانوادگی سرکرده خود با آیت الله منتظری علی رغم ترور بعضی مقامات سیاسی ازجمله آیت الله ربانی و آدم ربایی و برخی اقدامات براندازی ازجمله جاسوسی برای کشورهای بیگانه مورد حمایت قائم مقام رهبری آن زمان قرارگرفت. انتخابات چهارم با رأی بالای آیت الله خامنه ای بابیش از14 میلیون رأی و85 درصدآرا برگزار شد. در مجلس دوم اقلیت چپ ازنامزدی موسوی حمایت می کرد و طیف راست به دلیل تفاوت دیدگاهها با نامزدی وی مخالف بود وازنامزدی آیت الله مهدوی کنی حمایت می کرد( به گفته محتشمی پور) . دراین زمان محسن رضایی فرمانده سپاه طی نامه ای به حضرت امام به تشریح شرایط جبهه ها پرداخت و با بیان اینکه احتمالاً تغییر مهمترین مقام اجرایی می تواند به روند امورخسارت وارد و در روحیه رزمندگان تأثیر منفی ایجاد کند به نوعی ازمیرحسین حمایت کرد. حضرت امام با تحلیلی همه جانبه که از کل شرایط کشور و جناحهای سیاسی داشتند، بعد از اینکه سه نفر از نمایندگان طیف راست از امام در مورد رأی به میر حسین سوال کردند، فرمودند من به عنوان یک شهروند پیشنهاد می کنم که آقای موسوی نخست وزیر باشند، البته این صحبت بسیاری را قانع نکرد و دوباره از امام پرسیده شد که امام دوباره فرمودند به عنوان یک شهروند می گویم رأی ندادن به آقای موسوی خیانت به اسلام است. البته 99 نفراز270 نماینده مجلس به رهبری آیت الله آذری قمی با بیان اینکه نامه امام، نامه ارشادی بوده نه نامه مولوی به وی رأی منفی یا ممتنع دادند. سرانجام مجلس دوم به ریاست حجه الاسلام هاشمی درحالی که اکثریت طیف راست درآن حاکم بودند به نخست وزیری مهندس موسوی رأی دادند. عدم رأی 99 نفر،برخلاف نامه امام و با توجه به اینکه طیف چپ دو روزنامه پر تیراژ کشور کیهان ( سید محمود خاتمی ) واطلاعات ( سید محمود دعایی) رادراختیار داشتند توانستند حملات گسترده ای راعلیه طیف راست انجام دهند که نتیجۀ آن درانتخابات مجلس سوم نمود پیدا کرد. فضای سنگین کشورعلیه طیف راست درآن دوران وازدست رفتن تدریجی وجهه جناح راست در جامعه به دلیل نداشتن تریبون برای دفاع از خود، جمعی ازفقها شامل آیت الله راستی کاشانی، آیت الله خزعلی، آیت الله آذری قمی وآیت الله شرعی رابرآن داشت تادر14 شهریور64 روزنامه رسالت رابرای بیان دیدگاه های خود و نقد دیدگاههای اقتصادی دولت موسوی منتشرسازند. درسرمقاله پیش شماره اول این روزنامه آمده بود: « دولت آینده باید با جدیت ازدولت سالاری بپرهیزد وازتجربه پند آموزگذشته عبرت آموخته و بدین وسیله خود را ازعواقب ناهنجاراین تفکربرهاند وبا مشارکت دادن صحیح مردم درامور، رشد روزافزون دستگاه اداری کشوررامتوقف سازد. به علاوه باید تورم را مهارکند و صادقانه کلیه مشکلات را با مردم درمیان گذارد وازمردم برای حل آنها کمک بخواهد. نامحرم دانستن مردم موجب همراهی بیشترمردم با دولت خواهد شد.»

به تدریج روزنامۀ رسالت حجم انتقادات خودرااز دولت افزایش داد و اوج این انتقادات مقالۀ  «سقوط قیمت نفت وپایان دولت سالاری» بود اما به دلیل اینکه دولت درگیر جنگ بود و باید مخارج آن را تأمین می کرد، مورد حملۀ جناح چپ قرارگرفت و به همین دلیل رهبرانقلاب هم به عنوان داورنهایی به طور تلویحی نویسنده آن مقاله را مورد عتاب قرارداد. بعد از آن روزنامه رسالت با پذیرش اخطار داورنهایی، گرچه انتقادات خود را ازدولت موسوی ادامه داد اما ازتندی مطالب خود کاست. اختلافات نیروی مذهبی در حزب جمهوری اسلامی ادامه داشت. عمده اختلافات در آن مقطع بیشتربرمحور فقه سنتی و فقه پویا، احکام اولیه و احکام ثانویه بود. اوج اختلافات درسال 1365 با طرح موضوع « ولایت مطلقه فقیه » مطرح شد. بر اساس این نظریه ولی فقیه برای حل مشکلات جامعه بنا به مصلحت می تواند حتی احکام اولیه را تعطیل کند. تبلیغ شدید این نظریه توسط جناح چپ حزب و "ان قلت" های جناح راست آن وضعیت نامطلوبی درون حزب جمهوری اسلامی ایجاد کرده بود. دراین شرایط دو تن از مؤسسان حزب آیت الله خامنه ای وحجه الاسلام هاشمی طی نامه ای به امام خواهان انحلال حزب شدند. باموافقت امام با تعطیلی حزب جمهوری اسلامی، حضورجامعۀ روحانیت درعرصۀ سیاسی نمود بیشتری نسبت به قبل پیدا کرد.

مجلس دوم به دلیل همراهی با دولت در شرایط جنگ علی رغم تفاوت نظر با نخست وزیر هیچ گونه استیضاحی از کابینه به عمل نیاورد. شدت یافتن جنگ وموشکباران مناطق مسکونی ایران و چند عملیات بزرگ مانند والفجر8 ، کربلای 4 وکربلای 5 نیز درعدم استیضاح وزرا مؤثربود. درمهرماه 1365 سران باند مهدی هاشمی علی رغم بدست آوردن قدرت بسیار زیاد از طریق بیت قائم مقام رهبری، به طوری که وزارت اطلاعات ازعهدۀ فروپاشی باند مذکور برنمی آمد به دستور حضرت امام دستگیرشدند که البته این فرمان امام، سرانجام به عزل قائم مقام رهبری هم درفروردین 68 منجر شد. با نزدیک شدن به انتخابات مجلس سوم دو روزنامه کیهان (تریبون جناح چپ) و رسالت (تریبون جناح راست) حملات شدیدی را علیه یکدیگر انجام دادند به طوری که درماههای پایانی 66 هریک ازاین دو، دیگری را ناآگاه ازاسلام خطاب می کرد. علاوه برزمینه اختلافات قبلی دردوطیف چپ و راست، حذف آقایان مرتضی الویری وهادی غفاری ازلیست جامعۀ روحانیت مبارز درانتخابات سوم مجلس، انتقاد کروبی را برانگیخت. سرانجام عدم توافق اعضای آن برسرلیست جامعۀ روحانیت در انتخابات مجلس، سبب انشقاق دراین گروه سیاسی شد. محتشمی پوراین انشقاق رابه این صورت روایت می کند:« آقای سید محمد خاتمی و موسوی خوئینی ها به دیدار کروبی رفته و با توجه به جمع بندی های به عمل آمده درمورد عملکرد جامعۀ روحانیت مبارز، پیشنهاد انشعاب و تأسیس یک تشکیلات روحانی مستقل ازجامعه روحانیت مطرح شد، ازاین روتصمیم براین شد که آقایان کروبی وموسوی خوئینی ها درمورد تشکیل این تشکیلات جدید با امام صحبت کند تا نظر موافق ایشان را جلب نمایند و با توجه به آن که درآن زمان آقای کروبی دربیمارستان بستری بود، آقای خوئینی ها به تنهایی دراسفند 66 با امام ملاقات کرد و بر خلاف آنچه برخی تصورمی کردند، امام با ایجاد انشعاب درجامعۀ روحانیت موافقت کردند.» درست است که تا آن زمان جناح چپ دولت را دراختیارداشت و بر بسیاری ازنهادهای انقلابی حکومت می کرداما با انحلال حزب جمهوری اسلامی وخروج طیف چپ  ازسازمان مجاهدین انقلاب در بستررقابت سیاسی، جایگاه مستقلی نداشت. تداوم این وضعیت درآینده می توانست به یکسویه سازی سیاست وحکومت درایران منجر گردد و نظام را به بن بست بکشاند. دوراندیشی معماربزرگ انقلاب ایجاب می کرد که طوری نهادهای رقابت سیاسی راسامان دهد که همواره قدرت سیاسی به صورت نوبه ای توسط دو جناح متفاوت ازنیروی مذهبی دست به دست شود وانسداد سیاسی بروز نکند.

پیام حضرت امام به حج در آستانه انتخابات مجلس سوم و تفکیک « اسلام آمریکایی» با ویژگی اسلام سرمایه داری، اسلام مرفهین بی درد، اسلام منافقین و اسلام فرصت طلبان، با «اسلام ناب محمدی (ص)» با ویژگی اسلام  پا برهنگان، اسلام مستضعفان، اسلام ستمدیدگان تاریخ ، به علاوه زمینه سازی که طیف چپ و ایجاد جو تبلیغاتی وسیع درمخالفت جناح راست با ولایت فقیه درموضوع رأی دادن به دولت دوم میرحسین انجام داده بود و تبلیغات گستردۀ جناح چپ مبنی برپیروی از ولایت مطلقه فقیه و انتخاب شعار انتخاباتی جنگ فقروغنا، اسلام ناب محمدی (ص) وحمایت محرومین و مستضعفین، جناح چپ را درموقعیت بهتری در انتخابات مجلس قرارداد. نکته تعیین کننده درانتخابات، بهره برداری سیاسی جناح چپ ازمواضع رهبرانقلاب به نفع خود و پرتاب توپ اسلام آمریکایی به زمین طرف مقابل بود به طوری که تصورعمومی درجامعه و حتی نخبگان این شده بود که منظورامام ازاسلام آمریکایی جناح راست است. به طوری که آیت الله کنی نقل می کند که پس ازانتخابات خدمت امام رسیدم وگفتم:« ماشاگرد شمائیم اگراسلام آمریکایی هستیم هم ازشما یاد گرفتیم» که امام فرمودند:«منظورمن شما نبوده وجبران می کنم».

در بهمن ماه 66 حجه الاسلام محتشمی پور وزیر وقت کشور در مورد صدور یا عدم صدور مجوز فعالیت برای نهضت آزادی از امام خمینی کسب تکلیف کردند که امام خمینی طی نامه تندی نهضت آزادی را با "مقاصد شوم" معرفی کردند و فرمودند که "با این نهضت باید برخورد قاطعانه شود و نباید رسمیت داشته باشند".(متن نامه محتشمی پور و پاسخ امام در پیوست1 آمده است)

سرانجام نتیجه انتخاب 19 فروردین 67 با پیروزی جناح چپ صورت گرفت به طوری که ازلیست سی نفره تهران 6 نفراز جامعه روحانیت مبارزبودند و درکل کشوریک افلیت 100 نفره ازجناح راست درمجلس حضورداشتند وتسلط بی چون وچرای جناح چپ برکشورشکل گرفت. البته درطول مبارزه انتخاباتی شیوه ای جدید ازمبارزه توسط جناح چپ شکل گرفت که بعضاً با نوشتارهای هتاکانه واهانت آمیزعلیه رقیب همراه بود. معروفترین حادثه ازاین نوع هنگام سخنرانی آیت الله یزدی، نایب رییس مجلس دوم و نامزد جامعه روحانیت در مجلس سوم، درمهدیه تهران صورت گرفت. سخنرانی وی توسط مخالفین برهم زده شده وخود وی نیزمورد تعرض قرار گرفت که توسط مخالفین نجات یافت. بعد از انتخابات شورای نگهبان بعد از بازرسی شکایات انتخابات تهران، نتایج دراین حوزه را تأیید نکرد واحتمال ابطال آن قوی شمرده می شد. با توجه به فرصت کمی که تا 7 خرداد، افتتاح مجلس باقی مانده بود و به دلیل برگزارنشدن مرحلۀ دوم و به حدنصاب نرسیدن تعداد نمایندگان درمجلس وامکان تأخیر درافتتاح مجلس سوم و پس از بی نتیجه ماندن تلاش هیأت مرکب ازنماینده امام و وزارت کشورو شورای نگهبان، حضرت امام طی حکم حکومتی دستوراعلام صحت انتخابات تهران را به شورای نگهبان صادرکردند و شورای نگهبان هم باذکرکلمه« حسب الامرمعظم له» که نشان از حکم حکومتی حضرت امام داشت، صحت انتخابات درتهران را اعلام کرد. البته پس ازآن نیز جناح چپ همواره از حربه طرفداری شورای نگهبان ازجناح راست، درمقاطع مختلف انتخابات استفاده کرد. درحالی که وظیفۀ شورای نگهبان عمل به قانون است وتشخیص مصلحت کشوربرعهدۀ رهبر می باشد ( همان طورکه درانتخابات 84 پس از رد صلاحیت آقایان معین و مهرعلیزاده با حکم حکومتی رهبر انقلاب و براساس مصالح کشور، صلاحیت این دو مورد تأیید شورای نگهبان قرارگرفت ). ریاست مجلس سوم برعهده حجه الاسلام هاشمی که مورد توافق چپ و راست بود قرارگرفت.در27 تیرماه 1367 جمهوری اسلامی رسماً قطعنامه 598 راپذیرفت وپس از فراز نشیبهایی آتش بس درجبهه برقرارشد. اختلاف نظرهای اقتصادی پس ازجنگ به اوج خود رسید: گروهی ازهمفکران نخست وزیر معتقد بودند ملت به سیاستهای اقتصاد کنترل شده خو گرفته وبرای تداوم آن آماده است، مردم به مصرف کم، ایستادن درصفها وگرفتن کالای کوپنی و امثالهم عادت کرده و با تداوم همان سیاستها می توان اقتصاد کشورراکنترل کرد. نظردومی نیز در جامعه مطرح بود که اجرای سیاستهای گذشته درشرایط غیرجنگی شدنی نیست. به نظرآنها سیاستهای اقتصادی همراه با ریاضت را مردم تنها به دلیل جنگ و ضرورت حفظ تمامیت ارضی و استقلال کشورتحمل می کردند. این اختلافات که ریشه در سالهای گذشته داشت منجر به استعفای ناگهانی مهندس موسوی در شهریور 67 از نخست وزیری شد، که البته با نامه حضرت امام و مخالفت ایشان مهندس موسوی به کار خود ادامه داد.(متن نامه حضرت امام بعد از استعفای مهندس موسوی در پیوست 2 آمده است)

درششم فروردین 1368 حضرت امام خمینی در نامه ای شدید الحن خطاب به آیت الله منتظری ایشان را از قائم مقام رهبری خلع کردند.(متن نامه امام در پیوست 3 آمده است) هرچند که این نامه درآن تاریخ منتشرنشد اما قاطعیت امام برحذف ایشان را نشان می داد. به نظرمی رسد برخورد تند امام به این دلیل بود که بعد ازایشان نه آیت الله منتظری و نه هواداران وی جرأت مطرح کردن ایشان به عنوان رهبررا نکنند. سابقۀ انتخاب آقای منتظری به قائم مقام رهبری توسط مجلس خبرگان سال 62 بر می گردد. فقهای بزرگوارمجلس خبرگان که نگران آیندۀ انقلاب بودند، آقای منتظری را به دلیل سوابق مبارزاتی زیاد و میزان ارادتی که امام نسبت به ایشان داشتند علی رقم نبودن منصب قائم مقام رهبری در قانون اساسی، ایشان را به عنوان قائم مقام رهبری انتخاب کردند. البته  باید این نکته را درنظرداشت که آقای منتظری وکالت امام را درسالهای قبل ازپیروزی انقلاب برعهده داشت و بعد ازانقلاب نیز امام بسیاری ازمسائل را به ایشان می سپرد. آیت الله منتظری درآن دوران 4 جلد کتاب درتبین نظریه ولایت فقیه نوشته است. ماجرای مهدی هاشمی واختلاف نظری که آقای منتظری درزمینه برخورد با سید مهدی هاشمی با امام پیدا کرد سرفصل جدایی تدریجی آیت الله منتظری ازجریان فکری وسیاسی استاد خود حضرت امام شد. حادثۀ مهدی هاشمی و چند حادثه دیگرباعث شد حضرت امام در تواناییهای ایشان برای ادارۀ جامعه دچارتردید جدی شوند ومصلحت نظام را در این ببیند که وی درعرصه سیاسی ومشخصاً درحد رهبری نباشد. پس از اعلام کناره گیری آیت الله منتظری ازقائم مقام رهبری در7 فروردین 1368، فردای آن روزامام نامه ای با لحن ملایم ترضمن تکرار انتقادهای قبلی از وی واطرافیانش اعلام کردند که بهتر است ایشان به بحث ودرس در حوزه ها بپردازند و وارد مسائل سیاسی نشوند. امام یادآورمی شوند که ازهمان سال 62 بانظر مجلس خبرگان مخالف بودند اما باتوجه به نظرخبرگان ترجیح دادند سکوت کنند.

 با عزل آیت الله منتظری رهبری آینده نظام دربوته ای ازابهام قرارمی گیرد. برخی از دلسوزان نظام که نگران آینده کشور بودند درجلساتی این دغدغه را با حضرت امام مطرح کردند که امام در یکی ازاین جلسات ازآیت الله خامنه ای را به عنوان فردی شایسته برای رهبری انقلاب یاد می کنند. صدور دستور بازنگری قانون اساسی ازجانب امام و خارج شدن شرط مرجعیت با موافقت امام ازشرایط رهبری ازحسن نظرامام بر روی آیت الله خامنه ای درماههای پایانی عمرشان حکایت دارد. ازدیگرتغییرات مهم قانون اساسی حذف مقام نخست وزیری ودادن تمام اختیارات اجرایی به رئیس جمهور و تبدیل « ولایت فقیه » به « ولایت مطلقه فقیه» بعد ازاعلام نظرهای امام متعدد امام در مورد حق حاکم حکومت اسلامی بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 1: سوال آقای محتشمی پور(وزیر وقت کشور) در مورد فعالیت سیاسی نهضت آزادی به امام خمینی و جواب ایشان به او

بسمه تعالي

محضر مقدس رهبر عظيم الشان انقلاب اسلامي آيت الله العظمي امام خميني - دام ظله العالي با عرض سلام و تحيات.

 نهضت آزادي پس از استعفا و بركناري دولت موقت پيوسته در جهت اعلام مخالفت با دولت جمهوري اسلامي، مجلس شوراي اسلامي، و حتي قوه قضائيه و مغشوش كردن اذهان بوده است. مسوولين نهضت با سمپاشي‌هاي خود نسبت به سياست‌هاي دولت، دفاع مقدس و جنگ، مساله برائت از مشركين و فاجعه خونين مكه مكرمه، جهاد مالي و تصميمات شورايعالي پشتيباني جنگ و بالاخره فرمايشات اخير حضرت امام -روحي فداه- راجع به حكومت و ولايت مطلقه، در جهت مبارزه و تضعيف نظام جمهوري اسلامي گام برداشته‌اند. با توجه به اهميت و نقش سرنوشت ساز مجلس شوراي اسلامي نهضت آزادي در ماه‌هاي اخير فعاليت گسترده‌اي را جهت به اجرا درآمدن قانون احزاب و آزادي فعاليت سياسي آنان و نيز حركت تبليغاتي گسترده‌اي راجع به انتخابات و راه‌يافتن به مجلس را آغاز كرده است. آقاي دكتر يزدي در جلسه مورخ 5 / 10 / 66 نهضت آزادي راجع به شركت در انتخابات و نقش نهضت آزادي چنين مي‌گويد: "...برگزاري انتخابات مستلزم وجود جامعه باز است، اگر رفتيم واقعا مفيد خواهيم بود و نخواهيم گذاشت اين فتاوي را به زور بر مردم تحميل كنند، شخصي كه از طرف نهضت به مجلس برود مسلما از اين توپ و تشرها جا نخواهد زد، اگر قرار باشد مملكت را با " فتوا " اداره كنند، بنده پيشنهاد مي‌كنم كه، مجلس را ببندند و خوابگاه دانشجويان كنند".

 ديدگاه نهضت آزادي راجع به جنگ و دفاع مقدس در بيانيه‌اي تحت عنوان "جنگ بي‌پايان" چنين است:

"...آنچه فعلا ديده مي‌شود جنگي است بي‌پايان كه مي‌تواند پايان دنيا باشد، پايان ايران و مردم ايران باشد...، گفته‌اند حتي اگر يك خانه هم در ايران سرپا بماند، باز به جنگ ادامه خواهيم داد و اگر يك نفر باقي بماند، آن يك نفر هم جنگ خواهد كرد، آيا اين مترادف با چيزي جز " جنگ جنگ تا نابودي " هست؟".

 نهضت آزادي راجع به "حكومت و ولايت مطلقه" اطلاعيه‌اي منتشر كرده كه در آن آمده است: "اين چه فرماني است و چه انقلابي در ايران و اسلام، كه حكومت را در موضع بالاتر از فرستاده خدا قرار داده به او اختيار مي‌دهد بر خلاف نص صريح و شاورهم في الامر و بدون مشورت با امت تصميم‌گيري در مصالح دولت و امور ملت نمايد... الخ".

 

با عنايت به مراتب فوق خواهشمند است ارشاد فرماييد كه:

 1- آيا نهضت آزادي با چنين عقايد و تفكراتي مي‌تواند به عنوان يك سازمان حزب و تشكيلات سياسي در جمهوري اسلامي به رسميت شناخته شود؟

 2 - در حالي كه ماده سي، قانون انتخابات از جمله شرايط تاييد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي را:

 الف) اعتقاد و التزام عملي به اسلام.

 ب) اعتقاد و التزام عملي به نظام جمهوري اسلامي ايران.

 مي‌داند. آيا نهضت آزادي صلاحيت دارد كه در انتخابات مجلس شوراي اسلامي شركت نموده و نماينده‌اي در مجلس داشته باشد؟

 در پايان از درگاه خداوند متعال طول عمر آن وجود شريف و مقدس و پيروزي عاجل رزمندگان اسلام را مسالت مي‌دارم.

 سيد علي اكبر محتشمي - وزير كشور

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب حجت الاسلام آقاي محتشمي، وزير محترم كشور- ايده الله تعالي

در موضوع نهضت به اصطلاح آزادي مسائل فراواني است كه بررسي آن محتاج به وقت زياد است. آنچه بايد اجمالا گفت آن است كه پرونده اين نهضت و همين طور عملكرد آن در دولت موقت اول انقلاب شهادت مي‌دهد كه نهضت به اصطلاح آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور ايران به آمريكا است، و در اين باره از هيچ كوششي فروگذار نكرده است ؛ و حمل به صحت اگر داشته باشد، آن است كه شايد آمريكاي جهان‌خوار را، كه هرچه بدبختي ملت مظلوم ايران و ساير ملت‌هاي تحت سلطه او دارند از ستمكاري اوست، بهتر از شوروي ملحد مي‌دانند. و اين از اشتباهات آنها است. 

در هر صورت، به حسب اين پرونده‌هاي قطور و نيز ملاقات‌هاي مكرر اعضاي نهضت، چه در منازل خودشان و چه در سفارت آمريكا و به حسب آنچه من مشاهده كردم از انحرافات آنها، كه اگر خداي متعال عنايت نفرموده بود و مدتي در حكومت موقت باقي مانده بودند ملت‌هاي مظلوم بويژه ملت عزيز ما اكنون در زير چنگال آمريكا و مستشاران او دست و پا مي‌زدند و اسلام عزيز چنان سيلي از اين ستمكاران مي‌خورد كه قرن‌ها سر بلند نمي‌كرد، و به حسب امور بسيار ديگر، نهضت به اصطلاح آزادي صلاحيت براي هيچ امري از امور دولتي يا قانون‌گذاري يا قضايي را ندارند ؛ و ضرر آنها، به اعتبار آن كه متظاهر به اسلام هستند و با اين حربه جوانان عزيز ما را منحرف خواهند كرد و نيز با دخالت بي‌مورد در تفسير قرآن كريم و احاديث شريفه و تاويل‌هاي جاهلانه موجب فساد عظيم ممكن است بشوند، از ضرر گروهك‌هاي ديگر، حتي منافقين اين فرزندان عزيز مهندس بازرگان، بيشتر و بالاتر است.

"نهضت آزادي" و افراد آن از اسلام اطلاعي ندارند و با فقه اسلامي آشنا نيستند. از اين جهت، گفتارها و نوشتارهاي آنها كه منتشر كرده‌اند مستلزم آن است كه دستورات حضرت مولي الموالي امير المومنين را در نصب ولات و اجراي تعزيرات حكومتي كه گاهي بر خلاف احكام اوليه و ثانويه اسلام است، بر خلاف اسلام دانسته و آن بزرگوار را -نعوذ بالله- تخطئه، بلكه مرتد بدانند! و يا آن كه همه اين امور را از وحي الهي بدانند كه آن هم بر خلاف ضرورت اسلام است.

نتيجه آن كه نهضت به اصطلاح آزادي و افراد آن چون موجب گمراهي بسياري از كساني كه بي‌اطلاع از مقاصد شوم آنان هستند مي‌گردند، بايد با آنها برخورد قاطعانه شود، و نبايد رسميت داشته باشند. 

و السلام علي من اتبع الهدي. توفيق جنابعالي را از خداوند تعالي خواستارم.

روح‌الله الموسوي الخميني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 2: متن نامه امام در مورد استعفای مهندس موسوی از نخست وزیری

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای موسوی، نخست وزیر محترم؛

نامه استعفای شما باعث تعجب شد. حق این بود که اگر تصمیم بدین کار داشتید لااقل من و یا مسوولین رده بالای نظام را در جریان می گذاشتید. در زمانی که مردم حزب الله برای یاری اسلام فرزندان خود را به قربانگاه می برند چه وقت گله و استعفا است. شما در سنگر نخست وزیری در چارچوب اسلام و قانون اساسی به خدمت خود ادامه دهید، در صورتی که نسبت به بعضی از وزرا به توافق نمی رسید چون گذشته عمل شود. این حق قانونی مجلس است که به هر وزیری که مایل بود رای دهد. تعزیرات از این پس در اختیار مجمع تشخیص مصلحت است که اگر صلاح بداند به هر میزان که مایل باشد در اختیار دولت قرار خواهد داد. همه باید به خدا پناه ببریم و در مواقع عصبانیت دست به کارهایی نزنیم که دشمنان اسلام از آن سوء استفاده کنند. مردم ما از این گونه مسائل در طول انقلاب زیاد دیده اند. این حرکات هیچ تاثیری در خطوط اصیل و اساسی انقلاب اسلامی ایران نخواهد داشت. از آن جا که من به شما علاقه مندم ان شاء الله عندالملاقات مسایلی است که گوشزد می نمایم.

والسلام
روح الله الموسوی الخمینی 15/6/67

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 3: نامه امام خمینی در مورد عزل آقای منتظری از قائم مقام رهبری

بسم الله الرحمن الرحيم

جناب آقاي منتظري

با دلي پر خون و قلبي شكسته چند كلمه‌اي برايتان مي‌نويسم تا مردم روزي در جريان امر قرار گيرند. شما در نامه اخيرتان نوشته‌ايد كه نظر تو را شرعاً بر نظر خود مقدم مي‌دانم؛ خدا را در نظر مي‌گيرم و مسائلي را گوشزد مي‌كنم. از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين مي‌سپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده‌ايد. شما در اكثر نامه‌ها و صحبت‌ها و موضعگيري‌هايتان نشان داديد كه معتقديد ليبرال‌ها و منافقين بايد بر كشور حكومت كنند. به قدري مطالبي كه مي‌گفتيد ديكته شده منافقين بود كه من فايده‌اي براي جواب به آنها نمي‌ديدم. مثلا در همين دفاعيه شما از منافقين تعداد بسيار معدودي كه در جنگ مسلحانه عليه اسلام و انقلاب محكوم به اعدام شده بودند را منافقين از دهان و قلم شما به آلاف و الوف رساندند و مي‌بينيد كه چه خدمت ارزنده‌اي به استكبار كرده‌ايد. در مساله مهدي هاشمي قاتل، شما او را از همه متدينين متدين‌تر مي‌دانستيد و با اينكه برايتان ثابت شده بود كه او قاتل است مرتب پيغام مي‌داديد كه او را نكشيد. از قضاياي مثل قضيه مهدي هاشمي كه بسيار است و من حال بازگو كردن تمامي آنها را ندارم. شما از اين پس وكيل من نمي‌باشيد و به طلابي كه پول براي شما مي‌آورند بگوييد به قم منزل آقاي پسنديده و يا در تهران به جماران مراجعه كنند. بحمد الله از اين پس شما مساله مالي هم نداريد. اگر شما نظر من را شرعاً مقدم بر نظر خود مي‌دانيد -كه مسلماً منافقين صلاح نمي‌دانند و شما مشغول به نوشتن چيزهايي مي‌شويد كه آخرتتان را خراب‌تر مي‌كند-، با دلي شكسته و سينه‌اي گداخته از آتش بي‌مهري‌ها با اتكا به خداوند متعال به شما كه حاصل عمر من بوديد چند نصيحت مي‌كنم ديگر خود دانيد:

1- سعي كنيد افراد بيت خود را عوض كنيد تا سهم مبارك امام بر حلقوم منافقين و گروه مهدي هاشمي و ليبرال‌ها نريزد.

2-  از آنجا كه ساده‌لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‌شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد، شايد خدا از سر تقصيرات شما بگذرد

3- ديگر نه براي من نامه بنويسيد و نه اجازه دهيد منافقين هر چه اسرار مملكت است را به راديوهاي بيگانه دهند

4- نامه‌ها و سخنراني‌هاي منافقين كه به وسيله شما از رسانه‌هاي گروهي به مردم مي‌رسيد؛ ضربات سنگيني بر اسلام و انقلاب زد و موجب خيانتي بزرگ به سربازان گمنام امام زمان -روحي له الفدا- و خون‌هاي پاك شهداي اسلام و انقلاب گرديد؛ براي اينكه در قعر جهنم نسوزيد خود اعتراف به اشتباه و گناه كنيد، شايد خدا كمكتان كند.

و الله قسم، من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم، ولي در آن وقت شما را ساده‌لوح مي‌دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي بوديد تحصيل‌كرده كه مفيد براي حوزه‌هاي علميه بوديد و اگر اين گونه كارهاتان را ادامه دهيد مسلما تكليف ديگري دارم و مي‌دانيد كه از تكليف خود سرپيچي نمي‌كنم. و الله قسم، من با نخست‌وزيري بازرگان مخالف بودم ولي او را هم آدم خوبي مي‌دانستم. و الله قسم، من راي به رياست جمهوري بني‌صدر ندادم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم.

سخني از سر درد و رنج و با دلي شكسته و پر از غم و اندوه با مردم عزيزمان دارم: من با خداي خود عهد كردم كه از بدي افرادي كه مكلف به اغماض آن نيستم هرگز چشم‌پوشي نكنم. من با خداي خود پيمان بسته‌ام كه رضاي او را بر رضاي مردم و دوستان مقدم دارم؛ اگر تمام جهان عليه من قيام كنند دست از حق و حقيقت برنمي‌دارم.

من كار به تاريخ و آنچه اتفاق مي‌افتد ندارم؛ من تنها بايد به وظيفه شرعي خود عمل كنم. من بعد از خدا با مردم خوب و شريف و نجيب پيمان بسته‌ام كه واقعيات را در موقع مناسبش با آنها در ميان گذارم. تاريخ اسلام پر است از خيانت بزرگانش به اسلام؛ سعي كنند تحت تاثير دروغ‌هاي ديكته شده كه اين روزها راديوهاي بيگانه آن را با شوق و شور و شعف پخش مي‌كنند نگردند. از خدا مي‌خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد. ما همه راضي هستيم به رضايت او؛ از خود كه چيزي نداريم، هر چه هست اوست. و السلام.

يكشنبه 6 / 1 / 68

 روح‌الله الموسوي الخميني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      به اسم سازندگی                                                               

در يكي از اين نوشته‌ها در نقد سياست وزارت ارشاد در قبال مطبوعات، چنين آمده است: «حجت‌الاسلام والمسلمين آقاي خاتمي وزير ارشاد اسلامي در سخنراني خود در نشست مديران مسئول جرايد، مطبوعات را در چهارچوب رعايت شئون، اخلاقيات و اعتقادات مردم مسلمان ايران آزاد دانست و آزادي مطبوعات در حيطه پايبندي به اصول و ارزشهاي حاكم بر جامعه ما محدود كرد...».

سخن اصلي اينجاست: كه چرا اين گفته و سياست اعلام شده از جانب وزير ارشاد اسلامي به صورت يك سياست عملي در اوضاع كنوني تحقق نمي‌يابد؟ آيا به راستي امروز مطبوعات و نشريات و روزنامه‌هايي وجود ندارند كه مخل اين سياست و ناقض ارزشها و اخلاقيات جامعه باشند؟ در واقع چنين نيست. مرور بر مجلات و نشريات موجود به خوبي اين واقعيت را آشكارتر مي‌كند كه عده‌اي از روشنفكران «عقب مانده» و «واپسگرا» كه هنوز در حال و هواي دوران انقلاب به سر مي‌برند و هنوز در فرهنگ 2500 سال گذشته فرو خفته‌اند، در تلاشند تا اين فرهنگ و ارزشهاي بر باد رفته را در اين مملكت احيا كنند و در حيطه فرهنگ و هنر جنبشي را كه ديگر هم‌فكرانشان در عرصه سياست و نظامي‌گري نتوانسته‌اند پديد آوردند اينان با استفاده از «جنبش فرهنگي» زمينه‌هاي تحقق آنرا فرام آورند. اين روشنفكران دستيابي به هدف مطلوب خود، كم و بيش و بطور آشكار و نهان دست به همكاري با هم‌فكران فراري خود در خارج كشور زده‌اند و بعضاً به طور علني با آنها همكاري دارند تا جاي اين همكاري مشترك و تنگاتنگ پيش رفته است كه برخي مطبوعات داخلي براي آنان تبليغ مي‌كنند و به نحوي از انحاع سعي دارند تا موجوديت بيرنگ و فسيل شده روشنفكران فراري را در داخل، دوباره مطرح و درباره آن تبليغ كنند... بنابراين مشكل اساسي مطبوعات در شرايط كنوني معضل آزادي بي‌رويه و بي قيد و بندي است كه در مطبوعات به چشم مي خورد.» (بيان. ش 7. آذر 69).

در نقد سياستهاي فرهنگي دولت آقاي هاشمي و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي آن (سيد محمد خاتمي)، تمام جريانهاي حساس نسبت به ليبراليسم فرهنگي، متفق بودند. در راس اين جريانها عناصر طيف راست و برخي سنت‌گرايان حوزه و بازار قرار داشتند و در نشريات وابسته به خود، با رگه‌هايي از تحجر و ستيز با نوگرايي، عليه كاركرد فرهنگي دولت و مشخصاً عملكرد وزارت ارشاد و صدا و سيما (به مديريت محمد هاشمي) سخن مي‌گفتند. همچنين برخي از عناصر مستقل نظير آيت الله جنتي كه مسئوليت سازمان تبليغاتي- يعني سازمان ات حدي رقيب با وزرات ارشاد- را بر عهده داشتند، به ويژه از به صحنه آمدن عناصر فرهنگي طاغوتي و غير مذهبي ناراضي بودند و اعتراض خود را به سطح جامعه مي‌كشاند و در خطبه‌هاي نماز جمعه در اين باره سخن مي‌گفت گروههايي از نيروهاي سابقاً چپ- نظير گردانندگان روزنامه كيهان و جمهوري اسلامي و برخي از محافل سياسي و مذهبي ديگر- نيز در اين مقطع با اشاره به وضعيت سينما، مطبوعات، كتاب و امثالهم، سياست‌هاي وزارت ارشاد را نقد ميكردند همچنين گروهي از فعالان طيف چپ به رهبري سيد علي اكبر محتشمي، كه در آن زمان ماهانه «بيان» را انتشار مي‌دادند. به خاطر ستيزشان با ليبراليسم در همه اشكال فرهنگي، سياسي و اقتصادي آن، رسماً سياست‌هاي اقتصادي، فرهنگي و مديريتي دولت مي‌پرداختند  و معتقد بودند كه فضاي فرهنگي تازه كه اصلاً مطلوب نيست حاصل سياست‌هاي دولتي است كه در بعد اقتصادي به فشارهاي داخل و خارج گردن گذاشته و سياست‌هاي اقتصادي مورد نظر صندوق بين‌المللي پول و بانك جهاني را پياده مي‌كند. تفاوت اين طيف با ديگر جريانهاي منتقد دولت، در اين بود كه ديگران ضمن حمايت از سياست‌هاي اقتصادي دولت، به نقد سياستهاي فرهنگي مي‌پرداختند و به همين دليل عمده انتقاد آنها متوجه وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌شد. اما اينان، ليبراليسم فرهنگي را ناشي از ليبراليسم اقتصادي مي‌دانستند و ضمن انتقاد ضمني از وزير ارشاد، نوك تيز حملات و انتقادهاي خود را متوجه آقاي هاشمي و كارگزاران اقتصادي آنها مي‌كردند. ماهنامه بيان (ش 6و5- مهر و آبان 69- ص 34) درباره وضعيت فرهنگي كشور در آن سالها، چنين نوشته بود: «آنچه امروز در همه امور و زمينه‌هاي فرهنگي مشاهده مي‌كنيم، چيزي جز بي‌برنامگي و روزمره‌گي نيست و بالطبع در اين خلاء و بي تدبيري سياستهاي فرهنگي، جامعه ما هم اكنون از فرهنگ و ادب جهاني و ايدئولوژي‌هاي امروزي متأثر شده و مسلم است كه به تدريج در ورطه «ليبراليسم فرهنگي» فرو مي‌غلتد. ديدگاهها و تئوريهاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي امروز در اين حد متنزل شده است كه به جاي چشم دوختن به مقاصد والاي فرهنگ انقلاب و تحقق ارزشهاي آن و نفي فرهنگها و تفكرات گمراه كننده، در جستجوي كنار آمدن با فرهنگها و انديشه‌هاي ضد ديني و لائيك حاكم بر جهان است. امروز آنقدر كه به هدف‌هاي اقتصادي و رشد و رونق بازار و جارت و تهييج سرمايه‌ها اهميت داده مي‌شود، هيچ برنامه‌اي براي شكوفا شدن فرهنگ انقلاب و حداقل تثبيت و تحكيم دستاوردهاي فرهنگي اين دهه كه به بركت فرهنگ شهادت و مبارزه در جامعه پديد آمده است، وجود ندارد و بلكه شنيده شده است وقتي به مسئولان اقتصادي كشور درباره اثرات فرهنگي برنامه‌اي اقتصادي و ترويج طبيعي فرهنگ سرمايه‌داري و زراندوزي در جامعه « در سايه حاكميت يافتن سرمايه‌ها و ديدگاههاي نوين» انتقاد  مي‌شود، مي‌گويند به هر حال هر فعاليت اقتصادي ضايعاتي به همراه دارد كه تأثيرات فرهنگي استقراض، توريسم و فعاليت‌هاي مستشاران و مستشرقان غربي در ايران هم ضايعات اين برنامه‌هاست و بايد آن را پذيرفت شايد از اين دريچه بتوان به اين نكته پي برد كه واقعيت نابسامان و آشفته فرهنگي موجود هم جريي از بازتابهاي اوليه و نخست همين ديدگاهها و برنامه‌هاي نوين است زيرا به هرحال سرمايه‌هاي باد آورده و مشروع اعلام شده بايد به‌ گونه‌اي در جامعه و فرهنگ آن نمود پيدا كند و نيز زمينه‌هاي بيشتر جذب متخصصان امروزي مخالفان ديروزي را فراهم آورد.

اين طيف از نيروهاي خط امام براساس اصول‌گرايي انقلابي، برخورد با معلولهاي فرهنگي را توصيه نمي‌كردند، بلكه پرداختن به ريشه‌ها- يعني سياست‌هاي اقتصادي دولت- را ضروري مي‌دانستند. آنان مي‌پذيرفتند كه با اتخاذ سياستهاي «منع» و ايجاد محدوديت نمي‌توان با گسترش مظاهر تمدن غرب در كشور مبارزه كرد بلكه بايد زمينه‌هاي داخلي آن را كه اصلي‌ترين آنها سياستهاي اقتصادي دولت هاشمي رفسنجاني است- از ميان برد كه البته اين عزم در دولت آقاي هاشمي وجود نداشت. ماهنامه «بيان» در نوشته‌اي ديگر در همين زمينه (شماره 12- مرداد و شهريور 70- ص28) چنين اعلام نظر كرد:

« در بعد داخلي به حق مي‌توان «سرمايه‌داري» را پايگاه اصلي اشاعه فرهنگ منحط غربي و منشا صدرو فرهنگ لائيك و لاابالي‌گري بعنوان يكي از وجوه ليبراليسم فرهنگي دانست. وقتي آزادي سرمايه و به تبع آن سرمايه‌داران محترم و مشروع شناخته مي‌شود. و وقتي ثروت‌اندوزي بدون قيد و شرط و مانع و رادعي رواج مي‌يابد و باصطلاح افزايش «توليد» محوري‌ترين و اساسي‌ترين برنامه و هدف نظام ترسيم مي‌گردد، بدون شك فرهنگ سرمايه‌داري نيز به عنوان بخش لاينفك چنين سياستي جولانگاه خود را مي‌يابد و آنگاه كاخ‌ها برافراشته مي‌شوند و در درون اين كاخ‌ها محافل آن‌چناني نيز به راه مي‌افتد و چنين صاحبان صنايع معظمي (بقول وزير اقتصاد) بايد امنيت لازم را در خانه و خيابان و محل كار داشته باشند بايد در كوچه و خيابان نيز بتوانند با انواع و اقسام پوشش‌ها و مدهاي جديد ظاهر شوند و اتومبيلهاي آخرين سيستم خود را به رخ بكشند و فروشگاهها، مملو از كالاهاي مطلوب آنان باشد و طراحان و مدسازان نيز مدلهاي مطلوب آنان را وارد بازار نمايند و آنگاه چنين طبقه‌اي بار ديگر الگوي زندگي مصرفي در جامعه ما خواهد شد و بعد حتي در پايين‌ترين طبقات اجتماعي مسابقه براي رسيدن به چنين رفاه و تنعمي را آغاز مي‌كنند.»

مستقل از اين طيف، بقيه منتقدان تا مدتها، فقط به بعد فرهنگي مي‌پرداختند و چندان اهتمامي در نقد سياستهاي اقتصادي دولت نمي‌كردند، به همين دليل دائماً انتقادهايي را درباره ميدان دادن به قلم دستان مزدور، صدور مجوز چاپ كتابهاي انحرافي، هتاكي و اهانت بسياري از روشنفكران غربزده و لائيك به ارزشهاي اسلامي نمايش تصوير سياه از اران و انقلاب در فيلمهاي فرستاده شده به جشنواره‌هاي سينمايي بي‌اعتنايي مسئولان به هشدار مقام معظم رهبري در زمينه خطر تهاجم فرهنگي بيگانگان و...متوجه مسئولان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي مي‌كردند.

وزير ارشاد اسلامي به تناسب و به صورت مستقيم و غير مستقيم به اين گونه انتقادها پاسخ مي‌گفت: وي از جمله در جمع دانشجويان دانشگاه تهران (11/20/70) در اينباره چنين گفت: «استراتژي فرهنگي يك نظام نمي‌تواند بر «منع» قرار گيرد. در طول تاريخ اسلام اين‌گونه نبوده است. انديشمندان اسلامي به مخالفت انديشه‌هاي ديگران مي‌رفتند و لحظه به لحظه فرهنگ اسلامي را غني‌تر مي‌كردند. بسياري به صورت نادرست مي‌پندارند تنها مجاري انتقال افكار، كانالهاي رسمي است و نبايد هيچ انديشه مخالفي در قالب كتاب و فيلم اجازه انتشار داشته باشد اين فكر شوخي است امواج راديويي امروز و امواج تصويري فردا، كار اين انتقال را امكان‌پذير مي‌سازد. ما از آنجايي كه توطئه در اساس عليه نظام است- كه ليبرالي‌ترين حكومت‌ها تحمل نمي كنند- معتقديم كه بايد با تبادل انديشه در افراد مدافع نظام، معنويت به وجود بياوريم.»

البته اعتراض منتقدان تنها به اين نبود كه چرا «انديشه» مخالف مطرح مي‌شود بلكه بيشترين انتقادها متوجه كتابها فيلمها و مطبوعاتي بود كه اخلاق اجتماعي را مورد حمله قرار مي‌دادند و در قالب قصه و رمان و سريال و.. مسائل غير شرعي و خلاف اخلاق را منتشر مي‌كردند در آن روزها، دائماً در روزنامه كيهان جمهوري اسلامي و برخي ديگر از روزنامه‌ها، نمونه‌هايي از قصه‌ها و كتابهاي منتشر شده با مضامين ض اخلاقي، مورد نقد قرار مي‌گرفتند. بخش ديگري از اعتراضات اين روزنامه‌ها به عدم كنترل وزارت ارشاد در مقولاتي چون سينما و فيلم بود. آنان معتقد بودند كه به دليل عدم نظارت وزارت ارشاد اسلامي، فيلم‌هايي در كشور ساخته مي‌شود كه جهت كلي آنها غير ديني و بعضاً ضد انقلابي و غير انقلابي است و كافي است به برخي از ساخته‌هاي اخير محسن مخملباف (نظير شب‌هاي زاينده رود، و نوبت عاشقي) مراجعه شود تا صحت اين سخن معلوم شود. منتقدان حاصل اينگونه عملكرد فرهنگي و سياستگذاري در عرصه سينما را ساخت فيلمهايي مي‌دانستند كه به صورت سطحي به مقوله عشق مي‌پرداختند يا ارزشهاي ديني و اجتماعي را به سخره مي‌گرفتند و يا روح يأس و نااميدي را در جامعه مي‌دميدند اينان نقدها وقتي به مقوله فيلمهاي شركت داده شده در جشنواره‌هاي بين‌المللي مي‌رسيد، شكل ديگري به خود مي‌گرفت زيرا جشنواره‌ها با يك جهت‌گيري فرهنگي خاص تنها به آن دسته از فيلمهاي ايراني جايزه مي‌دادند كه تصويري سياه و يأس‌آور از جامعه ايراني و انقلاب اسلامي ترسيم مي‌كردند طبعاً تشويق محافل هنري و جشنواره‌هاي خارجي باعث مي‌شد كه ساخت فيلمهاي جشنواره پسند در دستور كار فيلم‌سازان داخلي قرار بگيرد و بدين شكل، مسير جريان سينماي انقلاب تغيير كند و منتقدان معتقد بودند كه وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي نه تنها در اصلاح اين روند نمي‌كوشد بلكه عملاً باعث تقويت آن مي‌شود.

بخش ديگري از اعتراضات، متوجه تشويق‌ها و جايزه دادن‌های وزارت ارشاد بود. منتقدين بر اين باور بودند كه دادن جايزه سيمرغ بلورين جشنواره فيلم فجر به فلان هنرپيشه فاسد تركيه يا تشويق چند نويسنده غرب‌گرا و لائيك در داخل كشور، عرصه را براي جريان فرهنگي مخالف اسلام و انقلاب گشاد و بر هنرمندان و نويسندگان مسلمان و متعهد تنگ مي‌كند و اين نيز در شأن وزارت ارشاد اسلامي نيست.

سيد محمد خاتمي درباره همه اين انتقادها پاسخهاي خود را به اشكال مختلف ارائه مي‌داد اما ظاهراً هيچ‌كدام از مخالفان قانع نمي‌شدند و به نقد سياستهاي فرهنگي ارشاد ادامه مي‌دادند البته وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي در درستي انگيزه‌هاي منتقدان چندان ايرادي نداشت ولي سليقه فرهنگي آنان را نمي‌پسنديد، همانگونه كه منتقدان نيز اين‌گونه بودند. خاتمي در همان جمع دانشجويي در پاسخ به پرسشي درباره نگراني‌هاي نيروهاي حزب اللهي گفته بود اين نگراني، نگراني به حقي است من اعتراف مي‌كنم روزنامه‌هايي كه به صورت افراطي برخورد مي‌كنند واقعاً نگرانند انقلاب و ارزشهايش را دوست دارند منتها مسئله بايد عميق‌تر مطرح بشود ما بايد فيلمهايي داشته باشيم كه به بهترين وجه چهره انقلاب و اصالتهاي آن را كه در دنيا كم‌نظير است نشان دهيم و اين نيازمند هنرمندان برجسته‌اي است كه هم؟هنري و تكنيكي آدمهاي برجسته‌اي باشند منتها اين به آن معنا نيست كه ما بايد تا آن روز كه اين آثار را نداريم، كل آثاري كه مي‌توانند خلائي از خلاهاي جامعه را رفع كنند، جلويش را بگيريم.»

عليرغم اين گونه جوابيه‌ها و توضيحات، نقد سياستهاي وزارت ارشاد در اجازه فعاليت دادن به روشنفكران غير مذهبي و انتشار آثار نويسندگان خارج نشين در كشور و به صحنه آمدن هنرمندان طاغوتي ادامه مي‌يافت.

آيت الله جنتي در يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه قم (27/2/70) دراين باره چنين گفت: «امروز روشنفكر نماها و ملحدين كه رسماً اعلام الحاد كرده‌اند به همراه هنرمندان و نويسندگان غير متعهد عياشان و شهوترانان و مدعيان آزادي، اسلام را طرد مي‌كنند چون مانع اهداف آنهاست...ارزشهاي اسلامي براي اين افراد كمترين مفهومي ندارد و لذا با شدت تمام تلاش مي‌كنند تا وضعيت خانواده‌ها، مدارس و تفريحگاهها را همچون 12 سال قبل، از مظاهر فساد پر كنند و از طريق بي‌حجابي و هتك حرمت حجاب، رواج موسيقيهاي مبتذل و شهوت‌انگيز، نشر كتابها و مجلات ضد اسلام و انقلاب، اسلام آمريكايي را مطرح كنند، متأسفانه الان مجلاتي فعاليت مي‌كنند كه مسئوليت خود را مبارزه با انقلاب مي‌دانند.»

در سال 70 در صفحات مطبوعات كشور، بحثهاي فراواني درباره سياستهاي فرهنگي دولت درج مي‌شد و عده‌اي در مخالفت و بسياري در موافقت با سياستهاي وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي- سخن مي‌گفتند.

مخالفان سياستهاي فرهنگي معتقد بودند كه با هيچ منطقي نمي‌توان اجازه عرض اندام به مخالفان اسلام و انقلاب را داد و آنان را بر حوزه‌هاي فرهنگي- بتدريج- مسلط ساخت. موافقان سياستهاي فرهنگي دولت پاسخ مي‌دادند اولاً بايد آزمود، خطا كرد تا آنچه درست است جوله كند ثانياً در مقابل خطر ماهواره‌ها كه در پيش است بايد اين مقدار تساهل و تسامح را پذيرفت. ثالثاً تنها هنرمندان حق اظهار نظر در امور هنري را دارند رابعاً با انتخاب چند صفحه از يك كتاب يا چند صحنه از يك فيلم نمي‌توان درباره كليت آنها نظر داد. در مقابل منتقدين دولت معتقد بودند كه اين سخنان هرگز پاسخ انتقادات محسوب نمي‌شوند و با اين گونه كلي‌گويي‌ها و فرار از پرداختن به مصاديق نمي‌توان خودكشي را از ترس مرگ تجويز كرد.

آنان تأكيد مي‌كردند كه تحجر و سطحي‌انديشي خطرناك است اما رها كردن عرصه فرهنگ و نظارت دقيق نداشتن به توان فرهنگي خطرناك‌تر است و بايد با اين خطر مقابله شود.

به طور کلی می‌توان گفت عملكرد مديريت دستگاه‌هاي فرهنگي در سال‌هاي 70 به بعد، بستر را براي استحاله و نفوذ منحرفان در اركان انقلاب را فراهم كرد و برخي عناصر آن جريان تا سطح مديريت آمدند همچون انتخاب آقاي بهروز غريب‌پور به عنوان مشاور شهردار در حالي كه اول انقلاب از كانون پرورش فكري اخراج شد.

جرياني كه از خارج كشور مي‌آيد، پيوند ارگانيكي با جريان فكري روزنامه‌هاي ايران و همشهري پيدا كرده بود، بعدها شبكه‌سازي كرده و مطبوعات راه اندازي كردند.

روزنامه‌هاي «همشهري» و «ايران» كه در دوره مديريت آقاي هاشمي راه افتاد، از لحاظ حرفه‌اي قوي بودند. كادر و امكانات قوي داشتند اما از لحاظ محتوا و گرايش، شيوه‌اي جديد را به وجود آوردند كه ذائقه عمومي جوانان را به سمت متناسب با انقلاب پيش نبرد بلكه برعكس آن عمل كردند.

همچنين روزنامه «زن» متعلق به فائزه هاشمي، بعضي از احكام مسلم اسلامي را زير سوال مي‌برد و اوج كج‌روي آن درج پيام فرح پهلوي در آن بود. ايشان براي راه‌اندازي روزنامه زن از افرادي همچون عميد نائيني، مسعود بهنود، ابراهيم نبوي را كه سوابق منفي متعددي در كارنامه فعاليت‌هايشان وجود دارد، استفاده نمود.   

 

 

 

 

کارگزاران سازندگی

«هر دولتی می آید یک حزبی درست می‌کند، مملکت حزبی معنا ندارد. آنجاهایی که حزب هست دولت‌ها از حزب وجود پیدا می کنند؛ نه اینکه اول دولت تشکیل بشود بعد حزب درست کنند. اگر حزب می‌خواهید درست کنید خوب، قبل از اینکه دولت شما پیش بیاید یک حزبی درست کنید».            (امام خمینی (ره))

روزهاي زمستان 1374 که کم کم شور و شعفي از انتخابات مجلس پنجم يافته بود، ایران حضور گروهي تحت عنوان «کارگزاران سازندگي ايران» را در حالي حس کرد که موج شعار سازندگي شعار غالب دولت بود. اين اسم گذاري موجب اعتراض بسياري ديگر از کارگزاران نظام گرديد و ناگزير تا رسمي شدن و کسب پروانه، براي فرار از مشکلات حقوقي آن، از عنوان «جمعي از کارگزاران سازندگي ايران» استفاده مي گرديد.

در ذيل بيانيه اعلام موجوديت اين حزب  نامهايي ديده مي شد که اغلب چهره هاي آشنايي بودند و سالها سابقه حضور در قدرت را داشتند. افرادي همچون آقازاده، زنگنه، ترکان، غرضي، نجفي، فروزش، محمدخان، مهاجراني، نوربخش، محمد هاشمي، مرعشي، امراللهي، هاشمي طبا، کرباسچي و ... که در آن موقع بر کرسي وزارت، معاونت رييس جمهور، رياست بانک مرکزي و شهرداري تهران نشسته بودند. اين امر به خوبي بيانگر آن بود که مديران اجرايي کشور با تشکيل گروه، قصد بسط قدرت خود به ديگر عرصه هاي حاکميت را داشتند تا شرايطي فراهم آورند که در مسند قدرت باقي بمانند. به عبارتي کارگزاران در نگاه موسسين آن، کارکرد حزبي به معناي متداول آن که وظيفه «کادرسازي» و «مديرپروري» دارد را نداشت و تنها وجه اشتراک موسسين بقاي در قدرت بود؛ کرباسچي دبيرکل کارگزاران در اين باره چنين مي گويد:" کارگزاران، يک گروه سياسي داراي آيين نامه و اساسنامه نيست، بلکه به سبب ضرورتهاي مقطعي دوران انتخاب مجلس به وجود آمد، يعني ما بر اساس ضرورتهايي که در مقاطع مختلف انقلاب پيش مي آيد فعاليت مي کنيم." (روزنامه اخبار، 12/6/75)

در چنين شرايطي برخي از بزرگان نظام به موسسين اين حزب هشدار دادند و نسبت به مشکلات احزاب دولت ساخته براي کشور احساس خطر نمودند، در پي اين هشدارها در همان ابتداي امر برخي از وزيران موسس حزب انصراف خود را از حضور تشکيلاتي در کارگزارن اعلام کردند، گرچه همواره همراهي موثر براي اين حزب نو پا به حساب مي آمدند.

حزب کارگزاران که از تحصيل کردگان و يا تحصيل نکردگان با ژست تحصيل کردگي تشکيل شده بود با پناه بردن به نام تکنوکرات (technocrat) سعي بر القاي چهره اي علمي از خود نمود و در اين ميان رقيبان خود را با برچسب «جوانان انقلابي ديروز» و با اتهام نداشتن سواد آکادميک ترد کرد. افرادي همچون دکتر غفوري فرد ، مهندس خاموشي و ...

در نهايت فهرستي با عنوان «جمعي از کارگزاران سازندگي ايران» براي مجلس پنجم معرفي گرديد. در اين فهرست که نام عبدالله نوري در صدر آن قرار داشت نام افراد اصولگرايي همچون حضرات آيات موحدي کرماني، دري نجف آبادي ، ناطق نوري، مرحوم ابوترابي و ... نيز گنجانده شد تا پروژه فريب تکميل گردد. گرچه آنها از اين حمايت تبري جستند اما حجم گسترده تبليغات کارگزاران که تا آنزمان بي نظير بود از يکسو و کمبود وقت براي روشنگري در اين زمينه فرصت را به دست کارگزاران داد. حزب تازه تاسيس در مرحله اول توانست نامزد اختصاصي خود فائزه هاشمي که دختر رييس جمهور وقت بود را با شعارهاي فمنيستي همچون آزاديهاي اجتماعي براي زنان در غالب آزادي دوچرخه سواري در کنار ناطق نوري رييس مجلس دوره چهارم در مرحله اول به مجلس بفرستد. هرچند صرف هزينه هاي هنگفت براي تبليغات خانه به خانه کارگزاران تحت عنوان نامه تشکر کرباسچي و فائزه هاشمي از مردم تهران نتوانست در راه يابي ديگر چهره هاي اختصاصي کارگزاران همچون شهرداران مناطق (تاجران، تقوي منش و ...) و يا یاران استراتژیکی همچون مهدی حجت و الویری موثر افتد.

هرچند آقای هاشمی نقش و جایگاه خود در تأسیس حزب کارگزاران را انکار می کند، اما دیگران تعبیر دیگری از شکل گیری و نقش هاشمی رفسنجانی در اتفاقات منجر به تشکیل این حزب دارند.

حجت الاسلام والمسلمين ناطق نوري در این رابطه مي‌گويد: «بحث كارگزاران را آقاي هاشمي رفسنجاني با حسن نيت مطرح كرده بود و تحليل من اين است كه بحث پنج نامزد بهانه بود. تصميم تشكيل كارگزاران از قبل گرفته شده بود. معمولا آقاي هاشمي كه عضو شوراي مركزي جامعه‌ي روحانيت هم هستند، به طور فعال در جلسات جامعه‌ روحانيت شركت نمي‌كردند؛ مگر اين كه جلسه نزد ايشان و با ميزباني ايشان تشكيل مي‌شد. غير از فصل انتخابات و نزديك شدن به انتخابات هم، ايشان كمتر حضور پيدا مي‌كردند. اما در مقطع انتخابات به طور جدي مي‌آمدند.

در رابطه با مجلس پنجم، قبلا كار كارشناسي انجام و ليست هم تهيه شده بود. هم‌ چنين قرار شد در شوراي مركزي جامعه‌ روحانيت، رأي‌گيري مخفي يا علني هم براي انتخاب عده‌اي انجام شود. تا اين كه مطرح شد جريان‌هاي ديگري هم هستند و مي‌خواهند ليست بدهند. استنباط من اين است كه ـ ظاهرا با آقاي هاشمي ـ صحبت كرده بودند و تصميم داشتند كه يك تشكيلاتي راه بيندازند و فقط به دنبال بهانه بودند كه توجيهي براي تشكيلاتشان بيايند. آقاي هاشمي گفتند: «يك عده‌اي هستند كه خواست‌هايي دارند و اگر شما به خواسته‌هايشان عمل كنيد، آنها ليست نخواهند داد. در غير اين صورت، آن ها اقدام به تهيه‌ي ليست مي‌كنند». خواسته‌ آن‌ها اين بود كه حداقل پنج نفر از افرادي را كه معرفي مي‌كنند ما در ليست خودمان قرار دهيم.

واقعيت اين است كه از قبل برنامه‌ها رديف بود و آن‌ها هم كساني را پيشنهاد داده بودند كه ما نمي‌توانستيم همه را به راحتي قبول كنيم.

بالاخره معلوم شد كه اصلا موضوع چيز ديگري بوده و آن بحث كارگزاران بود كه آقاي هاشمي آن‌ها را مطرح كرده بود.

وقتي كارگزاران سازندگي اعلام موجوديت كرد، مقام معظم رهبري يك برخوردي با آن‌ها كرد و فرمود: «آن‌هايي كه وزير هستند و مسؤوليت دارند نمي‌‌توانند در اين تشكيلات باشند». لذا چند وزير كه در ليست كارگزاران بودند، كنار رفتند و ديگران كه ماندند وزير نبودند، بلكه افرادي همانند مرحوم نوربخش رييس بانك مركزي، آقاي كرباسچي شهردار تهران و آقاي محمدعلي نجفي كه آن موقع در آموزش و پرورش خدمت مي‌كرد، بودند. كارگزاران بدين نحو تشكيل و مدتي بعد هم وارد ميدان تخريب شدند. حداقل تخريب آن‌ها اين بود كه با حجم پول زياد، روزنامه‌ي «بهمن» را راه انداختند.

وقتي كارگزاران وارد شدند، با حجم عظيمي از تبليغات، جامعه‌ي روحانيت را بايكوت كردند. دوستان ما مي‌گفتند: «شما چطور تبليغات نداريد». مي‌گفتيم: «داريم، ولي اين قدر تبليغات آن طرف زياد است كه نمي توانيم خود را نشان دهيم». با اين كيفيت، در انتخابات مجلس پنجم، خانم فائزه هاشمي وارد صحنه شدند كه رأي بالايي هم آورد. البته حرف‌هاي خود او هم رأي آور بود، در مجلس پنجم رأي اول تهران از من بود، اما بعضي‌ها قائل به آن بودند كه رأي اول براي خانم فائزه هاشمي بوده است.

گاهي خود آقاي هاشمي پي‌گيري مي‌كرد و گاهي فرزندان او مي‌رفتند در وزارت كشور و پاي دستگاه كامپيوتر مي‌خوابيدند و مي‌خواستند ببينند اين رأي‌ها چه شده است. در اين جريان به آقاي بشارتي و تابش كه مسئوليت انتخابات را داشتند، خيلي جفا شد، آن ها واقعا سالم عمل كرده بودند».

عملکرد این دوره کارگزاران بیانگر هدف اصلیِ بودن در قدرت برای آنها و نه فن سالاری عرف بود و در این راه خط قرمزی برایشان موجود نبود. آنچنانکه در آستانه انتخابات 76 مهاجرانی رسما خواستار تغییر قانون اساسی برای امکان کاندیداتوری هاشمی برای سومین بار در انتخابات شد اما اندکی بعد به عنوان وزیر ارشاد دولت اصلاحات انتخاب شد. مرحوم نوربخش هم در هر دو دولت سازندگی و اصلاحات ریاست کل بانک مرکزی، کرباسچی شهردار تهران در دو دولت و همچنین سایر اعضای شاخص کارگزاران هم در دولت هاشمی و هم در دولت خاتمی سمت های مهمی داشتند.

توجه به منابع مالی این حزب نیز به خوبی بیانگر این است که این گروه از ابتدا در چه تفکری ریشه داشته است. به عنوان نمونه شرکت OIEC که در زمان وزارت اقازاده در سال 66 تاسیس شد و توسط فروزش، محمدخان، روغنی زنجانی، واعظی و لاهیجانیان اداره می گشت ، به طور کامل در اختیار اعضای کارگزاران بود و در پروژه هایی نظیر پتروشیمی تبریز و خراسان و پالایشگاه بندرعباس حضوری جدی داشت؛ این شرکت مقدمه ای برای تاسیس شرکت  پتروپارس توسط زنگنه گردید که به عنوان شرکت به ظاهر خصوصی در یکی از جزایر بریتانیا ثبت شد. حضور بهزاد نبوی و محسن صفایی فرهانی در این شرکت بیانگر تعامل و همراهی بالای این حزب با سیار اصلاح طلبان و به مشارکت طلبیدن آنها در پروژه های مالی کلانی همچون پتروپارس است، آنچنان که در شماره ششم همشهری ماه (در دوران مسئولیت عطریانفر)  از قول زنگنه نقل می گردد که در برابر ابراز بی میلی بهزاد نبوی برای پذیرش ریاست هیات مدیره پتروپارس اصرار می نموده است که این کار توست و از کس دیگری بر نمی آید."

برای بررسی چگونگی مسائل مالی کارگزاران اسناد کمی در دسترس است اما برای نمونه کافی است به پرونده غرضی که در یکی از مطبوعات منتشر گردید و علی رغم شکایت وزیر وقت مخابرات دادگاه رای به تبرئه نشریه افشاگر داد و یا پرونده قطور کرباسچی و مدیرانش در شهرداری تهران مراجعه کرد.

کارگزاران و لیبرالیسم!

بسیاری تشکیل کارگزاران را حاصل تنگ نظری جامعه روحانیت و جدا شدن بخشی از حامیانشان از ایشان می‌دانند؛ به عنوان نمونه روزنامه جمهوري اسلامي در سال 1380 در سرمقاله خود با عنوان "باز هم خبط سياسي!" تلويحاً به چگونگي شکل‌گيري حزب کارگزاران سازندگي اشاره کرده و با يادآوري انتخابات دوره پنجم مجلس و عدم پذيرش افراد پيشنهادي هاشمي در ليست "روحانيت مبارز" نوشت: "آن پيشنهاد منطقي بر اثر اصرار برخي عناصري که قاعدتاً امروز احساس پشيماني مي کنند، ناديده گرفته شد و با برخوردهاي نادرستي که حتي تکرار آن ملال آور است، به ديگري هايي ختم شد و بعداً با طرد تعمدي بخشي از نيروهاي مؤثر نظام، به مراحل حيرت انگيزي انجاميد."

اما به نظر می رسد کارگزاران از ابتدا راهی جدای از جامعه روحانیت داشت . به عنوان مثال مواضع اخیر سخنگوی این حزب، حسین مرعشی گویای این مطلب است. وی در سال گذشته به صراحت اعلام کرد که حزبش دارای نگرش لیبرال دمکرات است. پس از این سخنان هیاهوی بسیار در این خصوص صورت گرفت. اندکی بعد در جلسه ای که در منزل عبدالله نوری (از نقاط مشترک کارگزاران با دیگر اصلاح طلبان) شکل گرفته بود و افرادی همچون ابراهیم یزدی، موسوی لاری، اشکوری، حجاریان، سعید لیلاز و ... نیز حضور داشتند؛ سخنران جلسه عبدالکریم سروش با انتقاد از اصلاح طلبان که معتقد بود به دین سنتی عمل می‌کنند و خمسشان را به کسانی می دهند که نگاهشان با اصلاح طلبان متفاوت است خواستار کار اثباتی در ایجاد فقه جدید و کلام جدید شد و گفت: " بالاخره روشنفکری باید تکلیف خودش را با یکسری مسائل روشن کند، دوستان ما هنوز ذهنشان نسبت به سکولاریزم روشن نیست... هنوز راجع به لیبرالیسم و غرب ذهنها روشن نیست... برچسب غرب‌زده برای این است که من و شما را بترسانند، از چه می‌ترسیم؟ من خیلی خشنود شدم وقتی  شنیدم پاره ای از کارگزاران صریحا اعلام کردند ما لیبرال هستیم، بسیار خوب شتر سواری که دولا دولا نمی‌شود ..." وی در این سخنرانی بارها از ضرورت افشای مخالفت با نگاه رایج به اسلام سخن گفت و این اقدام کارگزاران را ستود.

اندکی بعد مرعشی از تهیه کردن مقدمات انتشار مبانی فکری این حزب در قبال نسبت « لیبرالیسم» و «اسلام» در قالب یک مانیفیست خبر داد. وی همچنین، اخبار مربوط به شکل گرفتن اختلافات درونی در میان اعضا در پی مطرح شدن بحث لیبرال دمکرات بودن این حزب توسط او را تکذیب کرد.

اختلاف دروني رهبران حزب کارگزاران سازندگي از ابتداي تاسيس این حزب بين دو دسته [يک طرف غلامحسين کرباسچي که جناح متمايل به اصلاح طلبان را رهبري مي‌کند و طرف ديگر محمد هاشمي که منتقدین جناح اول را نمايندگي مي‌کند] وجود داشته است. اين اختلاف در همان اوايل به اين ترتيب حل شد که کرباسچي دبيرکل و محمد هاشمي رييس دفتر سياسي باشد. اما به دنبال محکوم شدن غلامحسين کرباسچي و دستگيري و زنداني شدن وي عملا حزب کارگزاران منحل شد، با اين توضيح که براي انحلالش نياز به جمع شدن اعضاي مرکزي و امضاي يک اعلاميه وجود داشت که چنين امري امکان پذير نمي‌شد. در اين ميان، محمد هاشمي از ابتدا اساس کار خود را بر استفاده از انتقاد از اين حزب گذاشته در عين حال از عنوان رييس دفتر سياسي هم هرگاه لازم بود استفاده کرده است. وي حتي در اين فاصله نتوانسته سه برادر زاده اي را که در شوراي مرکزي دارد، به خود جلب و راضي کند. محسن، فائزه و علي هاشمي در موقعيت هاي مختلف بيش تر به جناح مدرن تمايل نشان داده اند، و کوشش هاي حسين مرعشي براي نزديک کردن مواضع محمد هاشمي به ديگران ناموفق مانده است.

به طور خلاصه، كارگزاران معتقدند اختيارات ولى فقيه محدود به قانون اساسى است ، آزادى حق است نه امتياز، انقلاب نبايد صادر شود. خصوصى سازى يك ضرورت اقتصادى است ، اخذ وام از منابع خارجى لازم اسـت . دولت بـايـد در فـعـاليـت هـاى فـرهـنـگـى نـظـارت داشـتـه بـاشـد نـه دخالت و در مقابل تهاجم فرهنگى ، بايد صرفا به ايمن سازى پرداخت.

شاید آخر این بخش ذکر دو موضع از سید حسن مرعشی جالب باشد آن هم به این دلیل که هم هدف  از تشکیل حزب را بیان کرده و هم در قبال مهم‌ترین مسئله جمهوری اسلامی موضع گرفته است. وی در قبال هدف حزب اظهار داشته است:

«حزب کارگزاران برای به دست گرفتن قدرت تشکیل شده است؛ یعنی حزب تشکیل نشده که دعای ندبه و کمیل برگزار کند یا بنیاد خیریه باشد که به فقرا رسیدگی کند. کارگزاران مثل هر حزبی که در دنیا به وجود می‌آید، یک ایده‌هایی دارد و برای پیاده کردن ایده‌هایش هم ابزارهایی را احتیاج دارد که آن ابزارها، ابزارهای قدرت است یعنی در واقع قدرت را می‌گیرد».

نیز درباره اصل ولایت فقیه بیان کرده است:

«ما معتقدیم ولی فقیه منتخب مردم است. نظام جمهوری که مبنای حرکتش حاکمیت اکثریت است را قبول داریم و در چارچوب همین نظام هم ولایت فقیه را منتخب مردم میدانیم که منتخب خبرگان است و چیزی بیشتر از این را قبول نداریم».

 

«به نظر من آقایان وزرا هم نباید وقت خود را در کارهای حزبی صرف بکنند. زمان آقای هاشمی وقتی حزب آقایان کارگزاران درست شد، یکی از اشکالات اساسی ای که من به کار آنها گرفتم و به آنها گفتم، این بود که برای حزب باید وقت صرف کنید – دور هم بنشینید و حرف بزنید، تبادل نظر کنید، بلی و خیر بگویید، بحث های سیاسی و روشنفکری کنید – که ولو در کار شما هم هیچ اثری نگذارد، باید بدانید که این مقدار همت و وقت، متعلق به دولت است. وزیر که در وزارتخانه هشت ساعت کار ندارد؛ وزیر، تمام وقت در اختیار وزارتخانه است. اگر شما همت و نشاط حرف زدن و فکر کردنتان را جای دیگری صرف کردید، در حقیقت وقت وزارتخانه را غصب کرده اید؛ این فعل حرام است».      (مقام معظم رهبری)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بدعت سازندگی

دوران سازندگی آغاز عصری جدید در دوران تاریخ انقلاب بود. نگرشی جدید و متفاوت با نگرش امام به عرصه اجرايي و حکومتی کشور که از نوع نگاه به حکومت، ملاک ها و معیارهای حاکمان اسلامی شروع شده و تا شعارها و اولویت ها ادامه می یافت.

«مسابقه رفاه ميان مسؤولان، بي اعتنايي به گسترش شکاف طبقاتي در ذهن و عمل برنامه ريزان، ثروتهاي سربرآورده در دستاني که تا چندي پيش تهي بودند، هزينه کردن اموال عمومي در اقدامهاي بدون اولويت و به طريق اولي در کارهاي صرفا تشريفاتي، ميدان دادن به عناصري که زرنگي و پررويي آنان همه گلوگاههاي اقتصادي را به روي آنان مي گشايد، و خلاصه پديده ي بسيار خطرناک انبوه شدن ثروت در دست کساني که آمادگي دارند آن را هزينه کسب قدرت سياسي کنند و البته با تکيه بر آن قدرت سياسي اضعاف آنچه را هزينه کرده اند گرد مي آورند.

اينها و امثال اينها آن نقطه هاي استفهام برانگيزي است که هر جوان معتقد به عدل اسلامي، ذهن و دل خود را به آن متوجه مي يابد و ازکساني که مظنون به چنين تخلفاتي شناخته مي شوند پاسخ مي طلبد و همچنين در کنار آن ازدولت و مجلس و دستگاه قضايي، عملکرد قاطعانه براي ريشه کن کردن اين فسادها را مطالبه مي کند.

امروز اين مهمترين و مطرح ترين مساله ي کشور ماست و نسل جوان دانشجوي متعهد و مؤمن نمي‌تواند نسبت به آن بي تفاوت بماند». (مقام معظم رهبری6/8/81)

نگرش شکل گرفته در بطن خود حاكميت تكنوكرات‌هايي را در پي داشت كه بدون هيچ حضوري در صحنه‌هاي مختلف انقلاب نظير 8 سال دفاع مقدس و بدون هیچ اعتقاد مستحکمی به "آرمانها و گفتمان امام و انقلاب" و تنها به ‌واسطه تحصيل در فلان دانشگاه امریکایی یا اروپایی در مصادر اصلي نظام تكيه زده و برای حاکمیت علوی نسخه تجویز می نمودند. نگرشی كه به معناي نفوذ سكولاريزم و انديشه‌هاي لیبرالي در نحوه اداره حكومت بود. دولت هاشمی رفسنجانی دولت پرکاری بود اما در آن رنگ و بویی از "گفتمان امام" دیده نمی شد. هاشمی آمده بود تا ویرانی های پس از جنگ را آباد کند.

كم كم طبقه جديدي به نام طبقه حاكم و مديران نظام با ويژگيهايي خاص شكل گرفت. اين طبقه براي آنكه بتوانند درست بيانديشند، نياز به اتاقهاي چند لايه و دور از دسترس مردم، در محيطي آرامش بخش و مفرح داشتند. زندگي، خانه‌ و اتومبيل‌شان بايست تأمين مي‌شد تا بتوانند دغدغه خود را بر روی مسائل اساسی و کلان کشورمعطوف نمايند.

شعارها و ادبیات و اهتمام صرف اقتصادی دولت و عدم انتخاب و نظارت بر روی مدیران بر اساس معیارهای حاکمیت علوی کم کم مسابقه تجمل و اشرافی‌گری و عافیت طلبی را میان مردم و مسئولان به راه انداخت و فضای کشور را از فضای معنوی دوران امام تهی کرد و...

شعار توسعه اقتصادی و پذیرش نسخه های اقتصاد لیبرال در حوزه اقتصاد در ابتدا با تصور امکان حفظ آرمان‌ها در ابعاد دیگر صورت گرفت.

«آنچه که در این بین بایستی با وسواس و دقت دنبالش باشید، مسأله «عدالت اجتماعی» است که با رشد و توسعه هم سازگار است. بعضی این‌طور تصوّر می کردند – شاید حالا هم تصوّر کنند – که ما بایستی دوره ای را صرف رشد و توسعه کنیم  و وقتی که به آن نقطه مطلوب رسیدیم، به تأمین عدالت اجتماعی می پردازیم. این فکر اسلامی نیست. «عدالت» هدف است و رشد و توسعه ، مقدمه عدالت است. آن روزی که در کشور عدالت اجتماعی نباشد، اگر بتوانیم باید آن روز را تحمّل نکنیم». (رهبر معظم انقلاب)

در يك كلام، الگوي اداره كشور و معيارهاي انتخاب حاكمان اسلامي ديگر "امام خميني و مشي و نگاه او و دوران طلايي حاكميت علوي" نبود، بلكه تنها راه نجات کشور و رشد و پيشرفت آن در تن دادن به ارزش‌ها و نسخه‌هاي غربي نهادهاي بين‌المللي نظام سلطه تفسیر شد.

در این میان، تنها اميد عاشقان و دلسوزان انقلاب، رهبري معظم انقلاب بود كه با رويكردي انتقادي نسبت به جهت‌گیری‌ها و گفتمان دولت توسعه اقتصادی و با طرح مباحث "ثروت‌هاي باد آورده، نفی عافيت طلبي، غفلت خواص، مبارزه با اشرافیگری مسئولان، عبرتهاي عاشورا، ساده زیستی و زهد حاکمان علوی، تهاجم فرهنگي، شبيخون فرهنگي، نوسازی معنوی و..." سعي نمود استمرار ملاك‌ها و ارزشها، روح و مطالبه علوي و همچنین "گفتمان امام" را در میان مردم زنده نگاه دارد.

ایشان در برابر سیاست های دولت توسعه اقتصادی بارها تکرار و تاکید می نمودند که 2 مشخصه بارز حاكمان اسلامي 1- زهد 2- عدالت خواهي است... . شاخصه‌هایی که در دهه اول انقلاب و روزگار رجایی‌ها در سیستم اداره کشور جریان داشت.

اما برخلاف آن آقای هاشمی، مشی و مرام برخی از مسئولان در نخستین دهه انقلاب را نه ساده زیستی و پرهیز خودخواسته از اشرافی‌گری، بلکه «زهدفروشی» ناخواسته و ناشی از جبر زمانه می‌داند و مدعی است که در دوره سازندگی پرده‌ها برافتاد و حقیقت سلوک سردمداران هویدا شد.

در مکتب مدیریتی مسئولان سازندگی، مصلحت اجرا نباید در مذبح عدالت قضا چنان قربانی شود که دولتمردان، دست از آبادگری بردارند. در این مکتب، کاستی و سستی در ساختن و آبادانی را باید با "چشم‌پوشی" چاره کرد.

آقای هاشمی دولتش را «کابینه کار» نامید و مدیرانش را چنان برگزید که اهل کار باشند و سیاست را به او واگذار نمایند.

رئیس‌جمهور دوران سازندگی در برابر تعرضات قوه مقننه به کارگزارانش و مواخذه قوه قضائیه در مورد عملکرد آنان، هر جا توانست از نفوذ شخصیت خود استفاده کرد و هر جا نتوانست، از «حساب در اختیار» : «از همین حساب 210 که در اختیارم بود 2میلیارد تومان ضمانت کردم که یکی از مدیران ارزشمند را زندانی نکنند؛ برایش 2میلیارد وثیقه بریده بودند». آقای هاشمی، حاصل اغماض از تخلفاتی را که برای عبور از «گیرهای قانونی» صورت می‌گیرد، حفظ شجاعت و رشادت مدیران برای انجام کارهای ماندگار و سرمایه‌ساز می‌دانست. به طوری که در پاسخ به انتقادات می‌گفت: «این قدر بحث از اختلاس و دزدی نکنید و روحیه مردم را خراب نکنید. وقتی که ما یک سدی را می‌سازیم و مثلاً ده میلیارد خرج می‌کنیم، ممکن است از قبل آن پانصد میلیون هم اختلاس شود اما این سد برای کشور می‌ماند و هیچ‌کس نمی‌تواند از این اختلاس یا دزدی کند».

هر چند مردم به‌ واسطه رهنمودهای رهبرشان همچنان پایبند به "گفتمان امام" بودند این منش و بدعت آشکار به سرعت در همه زمینه‌ها در حال پیشرفت بود و ديگر كلام امام در میان نگاه‌های مسئولان خريداری نداشت كه مي‌گفت: "ما آرزوی یک همچون حکومتی داریم، یک حکومت "عادل" که "نسبت به افراد رعیت، علاقمند" باشند. عقیده‌اش این باشد که باید من "نان خشک بخورم" که مبادا یک نفر در مملکت من زندگی اش پست باشد، گرسنگی بخورد. ما می‌خواهیم یک همچون حکومت عدلی ایجاد کنیم."

اما در اهميت ساده زيستى روحانيت و مسئولان می‌فرمود: «از اهم مسائلى كه بايد تذكر بدهم، مسئله‏اى است كه به همه روحانيت و دست اندركاران كشور مربوط مى‏شود، و هميشه نگران آن هستم كه مبادا اين مردمى كه همه چيزشان را فدا كردند و به اسلام خدمت نموده و به ما منّت گذاشتند، به واسطه اعمال ما از ما نگران بشوند، زيرا آن چيزى كه مردم از ما توقع داشته و دارند و به واسطه آن دنبال ما و شما آمده‏اند و اسلام را ترويج نموده و جمهورى اسلامى را بپا كردند و طاغوت را از ميان بردند، كيفيت زندگى اهل علم است. اگر خداى نخواسته، مردم ببينند كه آقايان وضع خودشان را تغيير داده‏اند، عمارت درست كرده‏اند و رفت و آمدهايشان مناسب شأن روحانيت نيست، و آن چيزى را كه نسبت به روحانيت در دلشان بوده است از دست بدهند، از دست دادن آن همان و از بين رفتن اسلام و جمهورى اسلامى همان... شما گمان نكنيد كه اگر با چندين اتومبيل بيرون بياييد وجهه‏تان پيش مردم بزرگ مى‏شود، آن چيزى كه مردم به آن توجه دارند و موافق مذاق عامه است، اينكه زندگى شما ساده باشد، همان طورى كه سران اسلام و پيغمبر اسلام و اميرالمؤمنين و ائمه ما زندگى‏شان ساده و عادى بود بلكه پايين‏تر از عادى. آنها هم كه جمهورى اسلامى را بپا كردند، مردم عادى هستند، و كسانى كه بالابالاها نشسته‏اند، هيچ دخالتى در اين مسائل نداشته و ندارند. اين مردم بازار و كشاورز و كارگران كارخانه‏ها و طبقات ضعيف- به حسب دنيا و قوى به حسب آخرت- هستند كه اين توقع را دارند كه اگر خداى نخواسته، نفوس اين مردم از ما منحرف بشود، ضرر آن براى ما تنها نيست، بلكه براى اسلام است. و ما بايد حفظ كنيم آنهايى را كه اسلام و جمهورى اسلامى را نگه داشته‏اند و بعد از اين هم نگه خواهند داشت، و حفظ آن به اين است كه زندگى ما ساده و عادى باشد. آنهايى هم كه مى‏خواهند خودشان را حفظ كنند، بايد بدانند كه گاهى با يك اتومبيل پيكان بهتر مى‏توانند محفوظ باشند تا وسيله ديگر. و ائمه جمعه و جماعاتى كه اگر عادى بيرون بيايند ممكن است از بين بروند، بايد به آن مقدارى حفظ كنند كه زياد نباشد. و اين‏طور نباشد كه امام جمعه‏اى وقتى در خيابان مى‏آيد، خيابان را خلوت كنند و هياهو به راه بيندازند، اين‏طور چيزها حيثيتشان را در جامعه ساقط مى‏كند. بزرگى شما آقايان به دنيا نيست، بزرگى شما به آخرت است، و اينكه پيش خدا آبرومند باشيد. و اين يك مسئله مهمى است كه دخالت در حفظ جمهورى اسلامى دارد و ما بايد خيلى مواظب باشيم، و اهل علم و دولت و دست اندركاران بيشتر بايد مواظب باشند، چرا كه همه دنبال اين هستند كه نقطه ضعفى، خصوصاً از اهل علم پيدا كنند و در همه جا مطرح سازند. و ما بايد به گونه‏اى زندگى كنيم كه اگر چنانچه آن را از ما گرفتند، حسرت نخوريم، نه اينكه مثل رئيس جمهور امريكا كه اگر اين مقام را از او بگيرند شايد از حسرت دق كند!».

آنچه گفته شد مروری بر کلیات و جهت‏گیری‏های سازندگی و بدعت آشکار در عرصه مدیریتی کشور بود و سعی بر این شد که از ذکر تک‌تک مصداق‏‌ها خودداری شود که آن از چارچوب و وسعت این بحث خارج است.

 

 

 

 

 

سخن آخر؛

شاید این قسمت از نوشته باید به نتیجه‏گیری و قضاوت می‏پرداخت؛ ولی ما قضاوت را بر عهده خواننده گذاردیم و به ذکر چند نکته بسنده خواهیم کرد.

در این نوشتار سعی شد تا چکیده‏ای از عملکرد و نظام فکری دولت سازندگی با تکیه بر مستندات و نقل‏قول‏های مستدل و بدون پرداختن به مسائل شبهه‏ناک و غیر معتبر -البته به اضافه اندکی تحلیل- ارائه شود. هرچند بازگویی تمامی وقایع و نقد کامل دولت سازندگی فرصتی دیگر می‏طلبد.

اگر چه مطالب را جدا از هم و در فصل‏های مختلف تقسیم نمودیم ولی بر این باوریم که نمی‏شود پیوستگی کلی حوزه‏های گوناگون را نادیده گرفت و هر حوزه را به طور مستقل مورد سنجش قرار داد. چرا که به عنوان مثال نمی‏توان در یک حوزه مانند اقتصاد معتقد به لیبرالیسم بود و در حوزه دیگر به گرایش دیگری روی آورد و.... برای قضاوت درست، علمی و البته منصفانه و مستدل، باید مشی و مرام و گرایش حاکم بر دولت سازندگی را جستجو کرد و آثار و آسیب‏های ناشی از این مسلک و تأثیر آن بر سیاستهای اقتصادی، فرهنگی، سیاست‏خارجی و غیره را مورد واکاوی قرار داد. بدین منظور خواننده را به مرور دوباره مطالب عنوان شده در فصل «بدعت سازندگی» دعوت می‏کنیم تا با این دید کلی که در تار و پود دولت سازندگی رسوخ کرده و ظهور و بروز عینی و عملیاتی یافته بود، این دولت را مورد ارزیابی قرار دهد.

در پایان باید این نکته را متذکر شویم که به نظر ما تاکنون اکثر متون منتشر شده در رابطه با دولت سازندگی، یا به نوعی افراط و تخریب بوده و یا ستایش یک‏طرفه و به عنوانی تأیید بدون قید و شرط و دفاع غیرمنطقی را شامل می‏شد و کمتر نقدی را می‏توان یافت که بدون جانب‏داری و تکیه بر همه واقعیات و اتفاقات، به بررسی موضوعات و سیاست‏های این دولت بپردازد. نوشته ما نیز  به علت عدم وجود منابع کافی و مبهم بودن بعضی قضایا و یا به مصلحت نبودن ذکر آنها خالی از نقص واشکال نیست ولی به جرأت می‏توان گفت که سعی بر این بوده تا حداقلی از مسائل غیرمستدل را در بر نداشته باشد.

 

 

 

 

 

منابع :

رقابت سیاسی و ثبات سیاسی در جمهوری اسلامی ایران، غلامرضا خواجه سروی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1382

دولت، نفت و توسعه اقتصادی، امیرمحمد حاجی‌یوسفی، انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1378

هاشمی رفسنجانی در بوته نقد، رحمت الله صادقی، سازمان انتشارات گفتمان، 1378

بی پرده با هاشمی رفسنجانی، قدرت‌الله علیخانی، انتشارات کیهان، 1382

جریان شناسی گروه‌های سیاسی پس از انقلاب، علی شکوهی، 1385

سراب سازندگی، مجموعه مولفان، انتشارات روزنامه سلام، 1379

نسخه الكترونيك صحيفه امام

آرشيو اینترنتی روزنامه‌ کارگزاران

صفحات اینترنتی و وب‏سایت‏های مرتبط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ابتدای کار دولت سازندگی

«خصوصیاتی را که افراد آشنای با اعضای دولت می توانند بدانند و بفهمند، یقیناً مردم بعضی از آنها را نمی دانند، بعضی را هم باور نمی کنند. مثلاً اگر به مردم گفته شود که در بین وزرای جناب آقای هاشمی – بنابر آنچه که مسموع بنده است – وزیری هست که اگر از حقوق ماهیانه اش، اقساطی را که باید بدهد، کم کنند، برایش 2400 تومان می ماند، آیا واقعاً این را تصور می کنند که در کارگزاران یک دولت – کسانی که بیت المال و امکانات در اختیار اینهاست – کسانی پیدا می شوند که اینطور زندگی و این گونه صرف و خرج می کنند؟ اینها چیزهای  باارزشی است».

 

 

انتهای کار دولت سازندگی

«سالهاست که بنده درباره ی زندگی تشریفاتی مکرر تذکر می دهم؛ این دو جنبه دارد: یک جنبه از لحاظ اصل پایبندی به تجملات و تشریفات است، که این بد و دون شأن انسان والاست.

لیکن جنبه‏ی دومی دارد که اهمیتش کمتر از جنبه ی اول نیست، و آن انعکاس تجمل شما در زندگی مردم است؛ بعضی ها از این غفلت می کنند! وقتی شما جلوی چشم مردم، وضع اتاق و دفتر و محیط کار و محیط زندگی را آنچنانی می کنید، این یک درس عملی است و هر کسی این را می بیند، بر او اثر می گذارد؛ حداقل این را باید رعایت کرد».

 

به اسم سازندگی

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                             به اسم سازندگی

 مروری بر سیاستهای دولت سازندگی


فهرست

 

مقدمه. 2

مفهوم توسعه و رشد اقتصادي. 4

كابينه سازندگي (دولت‌هاي پنجم و ششم). 6

اقتصاد سازندگی. 9

فرهنگ سازندگی. 16

کارگزاران سازندگی. 24

بدعت سازندگی. 30

سخن آخر؛. 34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مقدمه

از رخدادهاي مهم و تأثيرگذار بر تصوير سياسي دهه دوم انقلاب، برگزاري انتخابات رياست جمهوري در سال 68 و انتخاب آقای هاشمي رفسنجاني بود.

در 27 تير ماه سال 67، جمهوري اسلامي ايران رسماً قطعنامه 598 شوراي امنيت سازمان ملل را پذيرفت و پس از فراز و نشيب‌هاي زياد، سرانجام آتش‌بس در جبهه‌ها برقرار و مذاكرات صلح آغاز شد. با اين اقدام نظام، اولويت دفاع مقدس عملاً جاي خود را به اولويت سازندگي داد.

از مقطع پايان دفاع مقدس و با اولويت يافتن مسئله سازندگي، جريان سياسي تازه‌اي در كشور پديد آمد كه سمبل و چهره شاخص آن، هاشمي رفسنجاني بود. اين جهان در گذشته به طيف چپ تعلق داشت. اما پس از جنگ، راه‌حل‌هاي جريان راست را در مسائل اقتصادي پذيرفته بود.

در دوران جديد و پس از وقوع تحولات مهم در كشور در فاصله يك سال از قبول قطعنامه، اين طيف بيشترين زمينه حضور در قدرت را كسب كرد. زيرا جريان موسوم به راست به دليل برخي مواضع و عملكردها در دوران امام راحل، پايگاه اجتماعي چندان قدرتمندي نداشت و طيف چپ هم به عنوان اصلي‌ترين جريان انقلاب، مقصر بسياري از مشكلات سياسي و اقتصادي كشور قلمداد مي‌شد. اما طيف همراه با هاشمي، از اتهام هر دو طيف مبرا بود و طرح‌ شعارهاي رفاهي، وعده‌هاي سازندگي و پايان دادن به دوران رياضت اقتصادي، زمينه پذيرش مردمي را براي خود فراهم ساخته بود. به همين دليل هاشمي خود را نامزد رياست جمهوري ساخت تا در فضاي جديد كشور، سوال تشكيل كابينه شود.

انتخاب هاشمي رفسنجاني به رياست جمهوري از چند جهت داراي اهميت بود. اول آن كه شخصيت اصلي ايشان در ميان نيروهاي انقلاب، بسيار برجسته و شاخص بود. دوم آنكه آقاي هاشمي در هر مسئوليتي كه قرار مي‌گرفت، آنجا را به يكي از كانون‌هاي قدرت و تصميم‌گيري تبديل مي‌كرد و اين امر در مواردي چون رياست مجلس شوراي اسلامي و جانشيني فرماندهي كل قوا، تجربه شده بود. نكته سوم اين كه با اصلاح قانون اساسي، پست نخست وزيري حذف شد و تمام قدرت اجرايي در دستان رئيس جمهوري قرار گرفته بود برخلاف گذشته كه رئيس جمهور مسئوليت داشت اما فاقد قدرت بود. سرانجام اين كه جهت‌گيري اقتصادي دولت وي برخلاف دولت ميرحسين موسوي بود و همين امر باعث مي‌شد كه كشور تغييرات گسترده‌اي را در حوزه‌هاي اقتصادي و سياسي شاهد باشد.

دوران 8 ساله سازندگي، با فراز و نشيب‌ها و زمينه‌سازي براي بدعت‌ها و انحرافات زيادي همراه بود به طوري كه بسياري از اصول انقلاب با قرائت ناصواب از توسعه و عدالت، زير پا نهاده شد. رهبر معظم انقلاب مي‌فرمايند:

«انحراف در هدف‌ها، در آرمان‌ها، در جهت‌گيري‌ها را بايد مراقبت كرد كه پيش نيايد و اين چيزي است كه ما در طول اين سالهاي طولاني- بخصوص بعد از جنگ و بعد از رحلت امام- درگيرش بوديم». (ديدار اساتيد و دانشجويان در دانشگاه علم و صنعت 24/2/87).

بنا به آنچه که گفته شد واكاوي سياست‌هاي دولت سازندگي در زمينه‌هاي مختلف يك ضرورت است. بدين جهت در اين نوشتار ابتدا مفهوم توسعه و رشد را از دو ديدگاه مطرح خواهيم نمود و سپس به بررسي سياست‌هاي دولت سازندگي و آثار آن خواهيم پرداخت.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مفهوم توسعه و رشد اقتصادي

توسعه ديني؛ در تعريف دقيق توسعه گفته شده كه جنس منطقي توسعه، فرايند اجتماعي مبتني بر عقلانيت عمل است. در اين فرايند شعور و انديشه و اراده انسانهاي تعالي‌جو نقش اساسي دارد، زيرا زيربنا و موتور حركت تاريخ و توسعه به عنوان مرحله‌اي از حركت تاريخي بشر، حركت انسانهاي پيشتاز براي ايجاد تغييرات بنيادي در جامعه است. در غرب اين انسان‌هاي پيشتاز، طبقه متوسط آن روزگار يعني بورژواها (در مقابل طبقه اشراف و فئوالها) و نخبگان فكري عصر روشنگري بودند كه به علت درك ناقص از خدا، حركت تعالي‌جويانه خود را براساس الگوي محدود مادي و ساختن بهشتي زميني برپا كردند و در عين اينكه به پيشرفتهاي چشم‌گيري دست يافتند (ميوه‌هاي شيرين توسعه)، ميوه‌هاي تلخي نيز بار آوردند كه از همه مهم‌تر فقدان محتواي زندگي یعنی همان تجربه ابتذال و بن‌بست غرب بود. اما اگر الگوي والا و نا‌محدودي براي حركت انسانهاي پيشتاز اتخاذ شود، يعني خداوند سبحان، نمونه برتر باشد دراين صورت پهنه گسترده ميان انسان و الگوي والا پهنه‌اي است بي‌نهايت و نا‌محدود بودن آن است كه انسان هميشه فرصت نوآوري و تغيير تكاملي دارد. اين الگو تنها عاملي است كه مي‌تواند راه‌حل قطعي و مشخصي براي احساس مسئوليت جدي جهت حل مشكل اساسي اجتماعي بشر، يعني «عدم هماهنگي و تضاد منابع فردي و مصالح اجتماعي» پديد آورد، زيرا از ديدگاه منطقي، هر مسئوليت حقيقي بر دو بعد استوار است: 1- مسئول؛ 2- مقامي كه شخص نزد او مسئوليت دارد. انسان به طور حقيقي و مشخص نمي‌تواند در برابرآنچه از وجود خودش جدا شده و به دست و فكر خودش ساخته شده احساس مسئوليت جدي و عميقي داشته باشد. البته ممكن است قوانين و قراردادهاي اجتماعي، عادات و خلق و خوهايي بسازند ولي همه اينها يك پوشش ظاهري است و هر وقت انسان فرصت برهم زدن اين عادات و اخلاق و قوانين را پيدا كند، آنها را برهم مي‌زد. اما چون خداوند يك حقيقت مسلم و يك واقعيت خارجي جدا از انسان است، شرط منطقي مسئوليت فراهم مي‌شود.

اسلام تنها راه ممكن براي حل تضادهاي موجود جامعه را احساس مسئوليت جدي و واقعي مي‌داند و معتقد است كه تا تضاد موجود در درون انسان بين طبيعت حيواني و فطرت الهي حل نشود، پرداختن به رفع تضادهاي موجود در اجتماع از طريق وضع قوانين و مقررات، فقط نيمي از كار يا نيمه مشخص و متبلور از كار را تشكيل مي‌دهد، زيرا، اين چشمه به سرعت تضادهاي ديگري را پديد خواهد آورد و مشكلات جديدي توليد خواهد كرد. بنابراين، اسلام، در اجتماع از طريق وضع و اجراي قوانين (جهاد اصغر) و در فرد از طريق ايجاد احساس مسئوليت جدي (جهاد اكبر- نوسازي معنوي) به بهترين وجه مشكل ارتباطات اجتماعي انسانها را حل نخواهد كرد. انقلاب اسلامي صدر اسلام و انقلاب اسلامي ايران نمونه‌هاي خوبي هستند براي اثبات نظريه فوق كه توسط متفكر و نابغه شهيد، آيت ا... العظمي سيد محمد باقر صدر (ره) در كتاب «سنت‌هاي اجتماعي و فلسفه تاريخ در مكتب قرآن» ارائه شده است. در هر دو انقلاب، عناصر مؤمن به خداوند از هر قشر و طبقه و البته به طور عمده طبقات محروم و كوخ‌نشينان با متعهدترين و مسئول‌ترين انسان‌هاي تاريخ يعني پيامبر گرامي اسلام (ص) و امام راحل (ره) همراهي نموده و با پيشتازي خود و ايجاد تعهد در مردم آنها را گروه گروه با ارزشها و هنجارهاي حق‌طلبانه آشنا كرده و آنگاه پيروزي را در آغوش كشيدند. اكنون هم سبب توسعه اقتصادي به طور عمده همين عناصر پيشتاز و همان ايمان و احساس مسئوليت جدي مي‌تواند باشد به شرطي كه بتوانند آن ارزشها  و هنجارهاي حق‌طلبانه را نهادينه كنند. بنابراين، توجه به انسان‌سازي و نهادينه سازي و پوياسازي ارزش‌ها و هنجارهاي حق‌طلبانه در هر فرآيند توسعه ديني ضروري است. در اينجا، دو فراز از سخنان امام راحل (ره) در اين باره را نقل مي‌کنیم:

«اين كه توهم مي‌شود كه فرق ما بين رژيم اسلامي و انساني با ساير رژيم‌ها اين است كه در اين عدالت اجتماعي هست، اين صحيح است، لكن فرق اين نيست، فرق‌ها هست. يكي از فرق‌هايش قضيه عدالت اجتماعي است. هيچ‌يك از رژيم‌هاي دنيا غير از اين رژيم توحيدي انبيا توجه‌اش به معنويات انسان نبوده است. در نظر نداشته است كه معنويات را ترقي بدهند».

«اين مسلم است كه از نظر اسلامي حل تمامي مشكلات و پيچيدگيها در زندگي انسانها تنها با تنظيم روابط اقتصادي به شكل خاص حل نمي‌شود و نخواهد شد. بلكه مشكلات را در كل نظام اسلامي بايد حل كرد و از معنويات نبايد غافل بود كليد دردهاست. ما معتقديم تنها مكتبي كه مي‌تواند جامعه را هدايت كند و پيش ببرد، اسلام است و دنيا اگر بخواهد از زير بار هزاران مشكلي كه امروز با آن دست به گريبان است نجات پيدا كند و انساني زندگي كند، انسان‌گونه، بايد به اسلام روي بياورد».

در صورتي كه مباني نظري توسعه اسلامي در هر جامعه ديني، نهادينه و شكوفا شود و با حاكميت علم و تقوا و نظارت و مشاركت مردم پويايي و نشاط اين مباني نهادينه شده تضمين شود، توسعه‌اي عادلانه همراه با رشد اقتصادي با حداكثر كارايي و حداقل هزينه‌هاي اجتماعي حاصل خواهد شد.

و اما رشد! پژوهشگران عصر حاضر معتقدند رشد را نمي‌توان با توسعه يكسان پنداشت. چنانكه باوا اظهار مي‌دارد: «توسعه در نظر ما صرفاً توليد ثروت نيست بلكه منظور توزيع آن به نحو عادلانه است. اين بدين معناست كه بايد شرايط براي تحقق نيازهاي اساسي انسانها برآورده شود و نه اينكه فقط تعداد كمي از افراد به يك سطح بالاي زندگي دست يابند».

بنا به آنچه گفته شد، توسعه اقصادي نه تنها بايد مستلزم رشد مستقل و متكي به خود باشد، بلكه بايد به حاكم شدن عدالت اجتماعي در جامعه نيز منجر شود.

مقام معظم رهبری می‌فرمایند: «رشد اقتصادی برای عدالت اجتماعی و برای رفاه عمومی، مسأله اول نیست. آنچه در درجه اول است، این است که فقیر در جامعه نباشد؛ محروم نباشد؛ تبعیض در استفاده از امکانات عمومی نباشد».

كابينه سازندگي (دولت‌هاي پنجم و ششم)

«كابينه من كابينه كار است و من به جاي همه آنها سياسي هستم»

اين جمله نماد آغاز عصري جديد در دوران تاريخ انقلاب بود. نگرش جديد و متفاوت با نگرش امام به عرصه اجرايي و حكومتي كشور كه از نوع نگاه به حكومت، ملاك‌ها و معيارهاي حاكمان اسلامي شروع شده و تا شعارها و اولويت‌ها ادامه مي‌يافت.

علي اكبر هاشمي رفسنجاني كه از مجلس سوم به دولت پنجم رفت، چهار نماينده را هم با خود برد و بر آنها كسوت وزرات پوشاند، محسن نوربخش، مصطفي معين، حسين كمالي و حسين محلوجي وزراي امور اقتصادي و دارايي، فرهنگ و آموزش عالي، كار و معادن و فلزات شدند.

هاشمي هم همچون ميرحسن موسوي وزرايي برگزيد كه در كابينه‌هاي پيشين سابقه اندوخته‌اند و محمد علي نجفي (آموزش و پرورش)، علي اكبر ولايتي (امور خارجه)، محمد غرضي (پست و تلگراف و تلفن)، غلامرضا فروزش (جهاد سازندگي)، محمد سعيدي كيا (راه و ترابري)، محمد خاتمي (فرهنگ و ارشاد اسلامي)، كازروني (مسكن و شهرسازي)، غلامرضا آقازاده (نفت)، بيژن زنگنه (نيرو)، عبدالحسين وهاجي (بازرگاني) و ايرج فاضل (بهداشت و درمان) از راه‌يافتگان دولت چپ‌گراي موسوي به دولت تكنوكرات هاشمي رفسنجاني بودند.

هادي نژادحسينيان از وزارت امورترابري به وزارت صنايع سنگين رفت؛ جايي كه پيش از آن مسند بهزاد نبوي بود، نبوي حتي وقتي که اسمش در فهرست وزراي دولت هاشمي نيامده بود، استيضاح شد و چند روز قبل از تشكيل دولت جديد توانست با راي اعتمادي كه مجدداً كسب كرد براي اندك روزهايي ابقا شود تا نژاد حسينيان برجايش بنشيند.

محمدرضا نعمت زاده وزير صنايع كابينه رجايي در دولت هاشمي به وزارتخانه سابقش رفت. علي فلاحيان، عبدالله نوري، اسماعيل شوشتري، اكبر تركان و عيسي كلانتري در كنار نمايندگان مجلس براي اولين بار بود وزير مي‌‌شدند و هاشمي آنان را به وزاتخانه‌هاي اطلاعات، كشور، دادگستري، دفاع و كشاورزي فرستاد و حسن حبيبي را هم از وزارت دادگستري فراخواند و معاون اولش كرد.

كابينه هاشمي هم گرچه ائتلافي بود و در آن خاتمي، معين نوري و نجفي وزير بودند و هم ولايتي و فلاحيان اما « كابينه كار» از چهره‌هاي سياسي و جناحي جنجال برانگيز بركنار بود، محتشمي پور جايش را به نوري سپرد و اين تغيير در آن شرايط، از نظر دولت پيام‌آور اعتدال بود زيرا وي در سطح جامعه به عنوان يك انقلابي تندرو، اشتهار داشت. عده‌اي ديگر اين تغيير در دولت را به معناي  فاصله گرفتن از دوران انقلابي‌گري تلقي كردند. به ويژه به اين دليل كه محتشمي به عنوان مشوق حزب ا... لبنان، منفور امريكا و اسرائيل بود و كنار گذاشتن وي از دولت، پيام به غرب براي ميانه‌روي در سياست خارجي تفسير مي‌شد. البته در آن ايام مجلس سوم با اكثريت طيف چپ اداره مي‌شد و طبعاً آنان راضي به اين تغيير نبودند و به همين دليل با نگارش نامه‌اي به رئيس جمهور و تهيه طوماري با امضاي بيش از 100 تن از نمايندگان، خواستار معرفي مجرد وي عنوان وزير كشور شدند. اما رئيس جمهور جديد نظر خود مبني بر تغيير وزير كشور پاي فشرد و براي قانع كردن نمايندگان مجلس سوم، عبدا... نوري را به جاي وي معرفي كرد كه در آن زمان، مورد قبول نمايندگان بود.

 بهزاد نبوي و سلامتي هم پست وزارت نيافتند و احمد توكلي، مرتضي نبوي، حبيب‌الله عسگر اولادي و علي اكبر پرورش هم به كابينه نرفتند.

اولين وزيري كه از قطار دولت سازندگي پياده شد، ايرج فاضل وزير بهداشت بود يكسال پس از تشكيل كابينه هاشمي، او با وجود اينكه 115 نماينده مخالف ادامه مديريتش و 114 نماينده موافق ادامه فعاليتش بودند، از وزرات بهداشت بازماند.

فاضل اولين استيضاح در تاريخ جمهوري اسلامي بود كه وزيري را از ادامه كار بازداشت و به جاي او عليرضا مرندي وزير بهداشت شد.

سال 1371 اما سال پر مخاطره‌اي براي هاشمي رفسنجاني بود، در ارديبهشت آن سال و درحالي كه مجلس سوم آخرين روزهاي خود را مي‌گذراند محمد علي نجفي وزير آموزش و پرورش راهي مجلس شد تا در جايگاه وزير استيضاح شونده قرار گيرد؛ او با 197 را مخالف، 117 موافق و 11 راي ممتنع طرح استيضاحش همچنان در مقام خود ابقا شد. مجلس چهارم هم چند ماهي پس از تشكيل در 11 اسفند 1371 به سراغ محمد سعيدي كيا وزير راه و ترابري رفت تا استيضاحش كند؛ از 242 نماينده حاضر در مجلس 121 نفر به او راي عدم اعتماد دادند و وي با اختلاف تنها يك راي توانست در مقام خود ابقا شود.

حسين محلوجي وزير معادن و فلزات هم در 23 آذر 1373 استيضاح شد كه از 204 راي ماخوذه 98 نماينده به او راي عدم اعتماد دادند و او توانست همچنان وزير بماند.

سال 1371 رخداد ديگري اتفاق افتاد؛ اولين چپ‌گرا دولت هاشمي را ترك كرد؛ آن هم با استعفا. سيد محمد خاتمي زير فشار منتقدين سياست‌هاي فرهنگي وي، عطاي وزرات فرهنگ و ارشاد اسلامي را به لقايش بخشيد و علي لاريجاني برجايش نشست.

خاتمي وزارت را رها كرد تا لاريجاني برجايش بنشيند و آن هم پس از كوتاه مدتي جايش را به مصطفي ميرسليم از اعضاي مؤتلفه اسلامي دهد.

در فهرست كابينه دوم هاشمي شش وزير قبلي خط خوردند؛ وي در مجلس گفت كه پنج وزير را به خواست اكثريت مجلس كنار گذاشته است. با فشار اكثريت راست‌گراي مجلس چهارم به رياست ناطق نوري، چپ‌گرايان دولت پنجم در ليست وزراي جديد گنجانده نشدند. پيش از معرفي وزرا به مجلس، هاشمي چندباري با ناطق نوري جلسه گذاشته بود و «نمايندگان مجلس هم يك طومار در مورد بعضي از وزارتخانه‌ها به ويژه وزارت كشور نوشتند كه در معرفي وزير كشور توجه داشته باشيد كسي را معرفي كنيد كه خطي و جناحي نباشد و معناي طومار نمايندگان هم اين بود كه كسي كه در دور اول معرفي كرده‌ايد، نباشد...در رابطه با وزير اقتصاد و دارايي، آقاي محمد خان و وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، آقاي مير سليم معرفي شدند كه در آن زمان گفته مي‌شد اين دو كانديداي ما هستند كه البته اين خلاف واقع است.» (خاطرات ناطق نوري، ج2، مركز اسناد انقلاب اسلامي، چاپ اول 1384).

در اين تركيب به جز مهندسان تركان كه از وزارت دفاع به وزارت راه منصوب مي‌شد و فروزش و زنگنه وزيران جهاد سازندگي و نيرو كه جايشان را به يكديگر دادند، دكتر مرندي، علي محمد بشارتي، يحيي آل اسحاق، هاشمي گلپايگاني و مهندس آخوندي وارد كابينه شدند تا وزراتخانه‌ها بهداشت، كشور، بازرگاني، فرهنگ و آموزش عالي و مسكن و شهرسازي را عهده‌‌دار شوند و دكتر ملك زاده، عبدالله نوري، وهاجي، مصطفي معين و مهندس كازروني از دولت بروند. در وقت شمارش آرا و در حالي كه احساس ميشد كابينه همانطور كه رئيس جمهور خواسته بود راي اعتماد مي‌گيرد، ناگهان آشكار شد كه محسن نوربخش (نامزد پست وزارت اقتصاد و دارايي) با كسر چهار راي نتوانسته است از مجلس راي اعتماد بگيرد.

هاشمي رفسنجاني به جاي نوربخش محمدخان معاون او (و رئيس كل گمرك) را معرفي كرد و جاي او را به وهاجي وزير سابق بازرگاني داد. نوربخش پس از ساعتي از سوي رئيس جمهور به سمت معاون امور اقتصادي رئيس جمهور منصوب شد تا بعداً رياست كل بانك مركزي را بار ديگر عهده‌دار شود. طيف راست مدرن كه اغلب تكنوكرات بودند و به رهبري هاشمي رفسنجاني قوه مجريه را اداره مي‌كردند با اعمال سياست هاي جديد اقتصادي بالاخص سياست تعديل سعي در بهبود اوضاع كشور داشتند كه اين سياست‌ها با مخالفت جناح راست سنتي مواجه شد. به همين جهت سياست‌هاي فرهنگي و اقتصادي دولت از سوي اكثريت مجلس مورد انتقادهاي شديد قرار گرفت. نتيجه اين حملات حذف برخي از چهره‌هاي برجسته راست مدرن (بعدها كارگزاران) و ورود تعداد بيشتري از چهره‌هاي راست سنتي به درون دولت بود.

يحيي آل اسحاق عضو برجسته جمعيت موتلفه وزارت بازرگاني را بر عهده گرفت. مير سليم ديگر عضو برجسته موتلفه عهده‌دار وزارت ارشاد شد. محمد هاشمي پس از سال‌ها رياست بر صدا و سيما تحت فشارهاي اين جناح مجبور به كناره‌گيري از اين سمت شد. محمد حسين عادلي از رياست بانك مركزي كنار گذاشته شد و مهمتر از همه، عبدالله نوري وزير كشور وقت جاي خود را به علي محمد بشارتي كانديداي مورد حمايت مجلس براي تصدي اين پست داد. دولت هاشمي اين چنين از دولتي ائتلافي به سمت يكدست‌تر شدن رفت؛ اين بار به سود جناح راست.

 

اقتصاد سازندگی

«هدف اصلی در کشورما و در نظام جمهوری اسلامی، عبارت از تأمین عدالت است و رونق اقتصادی و تلاش سازندگی، مقدمه آن است. ما نمی‌خواهیم سازندگی کنیم که نتیجه این سازندگی یا نتیجه رونق اقتصادی، این باشد که عده‌ای از تمکّن بیشتری برخوردار شوند و عده‌ای فقیرتر شوند. این، به هیچ وجه مورد رضای الهی و رضای اسلام و مورد قبول ما نیست». (مقام معظم رهبری)

نرخ ارز، تعدیل، راه‌اندازی فروشگاه های زنجیره‌ای، ترغیب به مصرف، تورم 49درصدی، برنامه‌نویسی مدرن، راست‌گرایی، تکنوکراسی، اقتصاددانان لیبرال، بازسازی و سازندگی، جدال بازاریان سنتی، همراهی با سرمایه گذاران، خصوصی‌سازی و... .

این‌ها کلماتی هستند که سیاست حاکم بر اقتصاد سازندگی را توصیف می‌‌‌کنند.

شاید برای بررسی اقتصاد سازندگی بیش از آنکه به تئوری‌های اقتصاد نیاز باشد، به حافظه‌ای قوی نیاز است که متأسفانه حافظه تاریخی ما ضعیف است. اگر دوران حضور میرحسین موسوی در رأس کابینه به چپ‌گرایی شهرت یافت، ایام حضور هاشمی رفسنجانی را نیز به راست‌گرایی تعبیر می‌کنند. اما به همان اندازه که میرحسین موسوی و همفکران و همراهانش اکنون در مقام گریز از چپ برآمده‌اند، تیم اقتصادی دولت سازندگی نیز شعار راست‌گرایی را پس می‌زنند. اقتصاد ایام سازندگی هرچند که با فراز و فرودهای بسیاری همراه بود، ولی دو شاخص را به نام خود در تاریخ ثبت کرد تا در روزگار بازنشستگی مدیران دهه هفتاد، فرصتی برای دفاع باقی نمانده باشد. برنامه تعدیل ساختاری شاخص تکاپوی مدیران عصر سازندگی به شمار می‌آید، برنامه‌ای که پس از گذشت نزدیک به دو دهه همچنان به اصلی‌ترین محل مناقشه میان اقتصاددانان تبدیل شده است.

تعدیل ساختاری اگرچه طرحی نه چندان موفق در اروپاای شرقی یه شمار می‌آمد، ولی چنان از سوی مجریانش تقدیر می‌شد که فرصتی برای نقد باقی نمی‌گذاشت. شاید اگر تورم 49 درصدی نیز رخ نمی‌داد، هیچ‌گاه رأی به توقف آرمان‌های طیفی از اقتصاددانان داده نمی‌شد. تعدیل سرانجام تعدیل شد تا عصر جدیدی در ایام سازندگی آغاز شود. اگر تعدیل شاخص اقتصاد عصر سازندگی لقب گیرد، تأسیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای و روند تغییر ذائقه مردم و مجادلات بر سر نرخ ارز نیز سرآمد جدال‌های سنتی خواهد بود.

سیستم اقتصادی عصر سازندگی شاید نمونه‌ای از دوران پرهیاهو باشد. ایامی که فراغت از جنگ، آن را به دولت هدیه کرده بود. راست‌گرایی نیز صفت ایام سازندگی شد ولی شاید اکنون پس از گذر سال‌ها، زمان بهتری برای قضاوت فراهم شده باشد. شاسد هم باید کماکان در انتظار بود تا اقتصاددانان مجری تعدیل، به سخن آیند. هرچند که آنان نه سکوت تمام پیش می‌گیرند و نه دفاع مطلق می‌کنند.

البته بايد توجه كرد كه جنگ، داراي اقتضائاتي بود و سياست‌هاي مشخصي را در عرصه سياسي، اقتصادي و نظامي به مسئولان ديكته مي‌كرد و طبعاً پايان جنگ، پايان برخي سياست‌هاي ويژه آن دوران به حساب مي‌آمد.

بلافاصله پس از قبول قطعنامه، اختلاف نظرهاي تازه‌اي در ميان نيروهاي انقلابي جامعه آغاز شد كه عمدتاً پيرامون سياست‌هاي اقتصادي پس از دوران جنگ بود. در اين زمينه دو نظر عمده مطرح بود:

1- نظر اول به تداوم سياست‌هاي اقتصادي دوران دفاع مقدس تكيه داشت و عمدتاً از سوي هواداران دولت و نخست وزير مطرح مي‌شد. طرفداران اين نظريه مي‌گفتند ملت ما به سياست‌هاي اقتصاد كنترل شده دولتي خو گرفته و براي تداوم آن آماده است زيرا در طي 8 سال دفاع مقدس، مردم به مصرف كم، ايستادن در صف‌ها و گرفتن كالاهاي كوپني، مصرف اقلام توليد شده در داخل كشور و امثالهم عادت كرده‌اند و ما با تداوم همان سياست‌ها مي‌توانيم اقتصاد كشور را كنترل كنيم. در اين سياست‌ها، طبعاً جايي براي ورود گسترده از خارج، استقراض منابع مالي در بانك‌ها و دولت‌هاي خارجي، واگذاري گسترده كارخانجات و صنايع به بخش خصوصي و ...وجود نداشت و رياضت اقتصادي دروان جنگ تداوم مي‌بافت.

2- صاحبان نظر دوم به ضرورت ايجاد تغييرات جدي در سياست‌هاي گذشته در شرايط غير جنگي، مطلوب نيست. زير فلسفه وجودي آن سياست‌ها يعني جنگ، از ميان رفته است. به نظر آنان مردم ما سياست‌هاي اقتصادي همراه با رياضت را تنها به دليل وجود جنگ و ضرورت حفظ تماميت ارضي و استقلال كشور عمل مي‌كردند و اينك خواستار ايجاد تحول و تغيير در آن سياست‌ها هستند.

اينان مي‌گفتند مردم بايد تغيير شرايط را با تمام وجود احساس كنند و اين امر به ويژه با پر بودن مغازه‌ها و فروشگاهها از كالاهاي داخلي و خارجي ميسر خواهد شد. مطابق اين نظر دروان تكيه بر اقتصاد دولتي به سر رسيده و بايد با خصوصي سازي و حتي جذب سرمايه از خارج، به توسعه اقتصادي دست يافت. طرفداران اين نظر را بخشي از چپ‌هاي آن روز همراه با چهره‌هاي شاخص نظير هاشمي رفسنجاني تشكيل مي‌دادند و طبعاً جناح موسوم به راست هم از اين نظر حمايت مي‌كرد.

از ميان اين دو نظر، سياست‌هاي دسته دوم درصدد توجه بيشتر كارشناسان اقتصادي و مسئولان قرار گرفت.

دولت سازندگي در فعاليت‌هاي خود به مسائل اقتصادي و مشخصاً افزايش توليد اولويت داد و آقاي هاشمي در نخستين خطبه‌هاي نماز جمعه‌اش پس از انتخاب رياست جمهوري، تاكيد كرد كه «مردم ما ده سال جنگ و فشار انقلاب را تحمل كردند و الان ديگر سزاوار نيست كه به طبقه محروم و مستضعف و كارگر و كارمند بگوئيم كه شما ده سال ديگر صبر كنيد و با همين شيوه‌اي كه الان داريد با رياضت زندگي ‌ميكنيد، رياضت بكشيد». اين سخنان درواقع نقد سياليستي محسوب مي‌شد كه تا آن زمان، از سوي دولت ميرحسين موسوي اعمال مي‌شد.

آن‌چه مي‌تواند تصويري از وضعيت اقتصادي كشور را در آن دوران نشان دهد، بررسي شاخص‌هاي كلان اقتصاد كشور است. در اين تحليل براي ارائه تصويري روشن و شفاف از وضعيت اقتصاد كشور به ارزيابي عملكرد دولت جناب آقاي هاشمي در هشت سال خواهیم پرداخت.

توليد ناخالص ملي:

طبق برآوردهاي انجام شده توليد ناخالص داخلي به قيمتهاي سال 1375 معادل 240000 ميليارد ريال است. جمعيت كشور نيز در سال 1375، طبق نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسكن، انجام شده در اين سال، 05/60 ميليون نفر بوده است. دراين صورت درآمد سرانه هر ايراني در اين سال حدود چهار ميليون ريال مي‌شود، و درآمد سرانه ماهانه هر ايراني در اين سال 3/33 هزار تومان، اگر عدد هر خانوار ايراني را بطور متوسط 5 نفر محاسبه كنيم، در نتيجه درآمد سرانه ماهانه هر خانوار حدود 166 هزار تومان از درآمد ملي مي‌شود. روشن است خانوارها با اين فرض كه درآمد سرانه بطور مساوي بين همه خانوارها توزيع گردد بايد اين مبلغ را صرف هزينه‌هاي جاري خود، بهره‌مندي از خدمات دولتي و اجتماعي و سرمايه‌گذاري كنند.

حال اگر هزينه‌هاي جاري و مصرفي يك خانوار 5 نفره را در ماه حداقل صد و بيست هزار تومان، پرداخت بابت بهره‌مندي از خدمات دولتي و اجتماعي (تحصيل و آموزش، بهداشت،...) را پنجاه هزار تومان در نظر بگيريم، ملاحظه مي‌شود كه هر خانوار ايراني در سال 75 حداقل با كسري بودجه‌اي معادل 62 هزار تومان روبرو شده است، و البته محاسبه با تكيه بر حداقلها و كاملاً خوش‌بينانه انجام شده است. در واقع مي‌توان گفت توليد ملي كشور، بالحاظ حداقل نيازها، تنها 75 درصد احتياج خانوارها را تامين كرده و قادر به تامين همه نيازها نبوده است. بنابراين توليد ملي در شرايط سال های سازندگی منطبق با نياز خانوارها و در عرصه كلان متناسب با اقتصاد كشور نبود.

رشد توليد ناخالص داخلي در سال 1375 (به قيمت‌هاي ثابت سال 61) معادل 2/5 درصد برآورد شده است. لازم به ذكر است در قانون برنامه دوم توسعه، دستيابي به رشد توليد ناخالص داخلي به ميزان متوسط سالانه 1/5 درصد، رشد نقدينگي به ميزان 5/12 درصد پيش‌بيني شده بود. عملكرد اقتصادي كشور در دو سال اجراي برنامه دوم توسعه حاكي از تحقق رشد توليد 5/4 درصد در سال 74 و 2/5 درصد در سال 75 را نشان مي‌دهد. بدست آوردن اين موفقيت نسبي در مقايسه اين رقم با نرخ پيش‌بيني شده در قانون برنامه دوم ، در سايه عدم رعايت دو نرخ پيش‌بيني شده ديگر در برنامه (نرخ رشدينگي و نرخ تورم) محقق شده است.

از زاويه ديگري نيز مي‌توان توليد ملي را مورد ارزيابي قرار داد و آن در مقايسه جهاني است. در سال 1375 توليد سرانه برخي كشورهاي توسعه يافته به قيمت‌هاي جاري حدود 30 هزار دلار بوده است، درحاليكه توليد سرانه كشور مابين 2 الي 3 هزار دلار مي‌باشد. اين مقايسه ضمن اينكه عقب‌ماندگي آشكار ما را نسبت به ظرفيت توليدي موجود در عرصه جهاني نشان مي‌دهد.

تشكيل سرمايه:

نسبت تشكيل سرمايه ثابت ناخالص داخل به توليد ناخالص ملي (به قيمت‌هاي ثابت) به حدود 17 درصد در سال 1375 رسيده است. روند صعودي اين نسبت از حدود 13 درصد در سال 68 به 17 درصد در سال 75 را مي‌توان مثبت ارزيابي كرد، اما با توجه به شرايط خاص كشور و علي‌رغم شعارهايي كه در زمينه سازندگي و توسعه در سالهاي پس از جنگ داده می‌شد، بايد گفت نرخ نازل سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي بسیار تکان‌دهنده است. در واقع اين نرخ علامت مي‌دهد در طول هشت سال سازندگی تنها 4 درصد به سهم سرمايه‌گذاري در توليد ملي افزوده شده است. اين در حالي است كه در آن سال‌ها با افزايش نرخ سود بانكي، فعال بودن بازار بورس، انتشار اوراق مشاركت، پيش فروش توليد برخي كالاهاي صنعتي، و در سالهاي اوج اجراي سياست تعديل با خصوصي سازي، سعي بر جلب مشاركت فعال مردم در سرمايه‌گذاري شده است.

تورم و گراني:

در اواسط سال 73 رشد قيمتها سرعت گرفت و در سال 74 تورم به رقم بي‌سابقه 49درصد رسيد. اعتراضات بالا گرفت و آشوبهاي خياباني در مشهد، قزوين و اسلا مشهر آغاز شده بود و نزديك بود كه موضوع گراني به يك بحران اجتماعي تبديل شود که با دخالت نیروی‌های نظامی پایان گرفت. رقم تورم حدود 50 درصد سال 74، به علت تعديل سياست تعديل و اعمال سياستهاي كنترلي، در سال 75 به حدود 25 درصد كاهش يافت، و طبق آخرين اعلام بانك مركزي به حدود 23 درصد در پايان سال 76 رسيد. البته دستيابي به اين ارقام در سال‌های 75 و 76 در سايه اعمال سياست انقباضي مالي و پولي دولت ميسر شد.

رشد نقدينگي بيش‌تر از آن چه در برنامه دوم توسعه پيش‌بيني شده بود، به همراه افزايش بدهي دولت به سيستم بانكي، عمدتا بواسطه حساب ذخيره تعهدات‌ارزي، از علل عمده تورم در آن دوران است. بدهي دولت به سيستم بانكي تا پايان سه ماهه سوم سال1375 بالغ بر65820 ميليارد ريال بود كه مبلغ23000 ميليارد ريال آن ناشي از اعمال سياست تك نرخي ارز در سال1372 بود.

وضعيت توزيع درآمد و عدالت اجتماعی

در متون توسعه اقتصادي، معيارهاي مختلفي به منظور سنجش توزيع درآمد در جامعه بيان شده است. يكي از معروفترين معيارهاي بررسي برابري توزيع درآمد در جامعه، «ضريب جيني» مي‌باشد. ضريب جيني عددي است بين صفر و يك. هر مقدار كه اين عدد به صفر نزديكتر باشد حاكي از برابري بيش‌تر در توزيع درآمد جامعه بين دهك‌هاي مختلف بوده و هرقدر كه ضريب جيني به عدد يك نزديكتر باشد نشان دهنده نابرابري بيش‌تر در توزيع درآمد جامعه بين اقشار مختلف (دهكده‌هاي درآمدي) مي‌باشد.

از جمله استدلالهاي نظريه پردازان سياست تعديل اقتصادي در سالهاي 68 به بعد در خصوص توزيع برابر درآمد اين بود كه ابتدا بايد «كيك درآمد ملي» كشور توسط افزايش توليد به اندازه كافي بزرگ شده و پس از آن بين افراد جامعه به تساوي توزيع گردد تا هر يك از آن‌ها قاچ نسبتاً بزرگي نصيبشان گردد. يعني آن‌ها معتقد بودند به جاي اين كه درآمد ملي از ابتدا به طور برابر توزيع گردد، قبل از آن لازم است درآمد ملي به حد كافي زياد شده و سپس به تساوي در جامعه توزيع شود.

رقم ضريب جيني در سال 1367 معادل 4043/0 بوده و در سالهاي 68، 69، 70، 71 همواره نوسان داشته (در چهار سال مذكور ضريب جيني به ترتيب 4092/0، 3996/0، 3870/0 بوده است) و از سال 71 تا 74 (با به بار نشستن سياستهاي تعديل اقتصادي و بزرگ شدن كيك درآمد ملي) رقم ضريب جيني مرتباً افزايش يافته و به عبارت ديگر، وضعيت توزيع درآمد ملي از سال 71 تا 74 همواره نابرابرتر شده است. رقم ضريب جيني در سالهاي 72، 73، 74 به ترتيب 3976/0، 3993/0 و 4074/0 مي‌باشد. نكته حائز اهميت اين است كه رقم ضريب جيني در سال 1374 (4074/0) حتي بيشتر از سالهاي 63، 64، 65، 66 و 67 مي‌باشد (رقم ضريب جيني در اين سالها به ترتيب 4043/0، 3910/0، 3944/0، 4038/0 و 4043/0) و اين در‌حاليست كه طي سالهاي 63 تا 67 كشور در بدترين شرايط اقتصادي (جنگ، محاصره اقتصادي، كاهش شديد درآمد نفت و...) قرار داشته است.

پس از سال 1374 و با توقف سياستهاي تعديل اقتصادي وضعيت توزيع درآمد ملي در سالهاي بعد از آن بهبود يافته و رقم ضريب جيني در سال 75 به 3910/0 رسيده است (درحد ضريب جيني سال 64).

به هرحال بررسي وضعيت توزيع درآمد در كشور را طي سالهاي 68 تا 75 مي‌توان به صورت زير خلاصه كرد:

1- بهبود شرايط اقتصادي به خصوص كنترل تورم در سالهاي اوليه برنامه توسعه اول باعث بهبود در وضعيت توزيع درآمد شده است به گونه‌اي كه از سال 68 تا 71 شاخص‌هاي توزيع درآمد، نشانگر برابر‌تر شدن توزيع درآمد در جامعه مي‌باشد.

2- از سال 71 الي 74 به دليل افزايش تورم (به خصوص تورم 4/49 درصدي سال 74)، سياستهاي نادرست ارزي، تجاري و...كه همگي ناشي از سياست تعديل اقتصادي بوده است، وضعيت توزيع درآمد ملي رو به وخامت گذاشته و همواره توزيع درآمد نابرابرتر شده است.

3- از سال 75 به بعد با توقف سياستهاي تعديل اقتصادي و درنتيجه كاهش و كنترل تورم، توزيع درآمد ملي بهبود يافته است.

و اما مقايسه وضعيت هزينه‌اي سبد مصرفي دهك‌هاي اول و دهم خانوارهاي شهر در سالهاي 67 و 75 نيز حاوي نكات جالبي است كه در ادامه به آن‌ها پرداخته مي‌شود.

در سال 1367 متوسط كل هزينه‌هاي مصرفي دهك دهم 6/4 برابر دهك اول بوده است در حاليكه در سال 75، متوسط كل هزينه‌هاي مصرفي دهك دهم 3/15 برابر دهك اول مي‌باشد. هزينه‌هاي «خوراكي و غير خوراكي» دهك دهم به ترتيب 6/7 برابر و 3/20 برابر دهك اول بوده است.

به طور كلي جدول شماره 1 نشان مي‌دهد در سال 1367 بين هزينه‌هاي مصرفي (خوراكي و غير خوراكي) دهك دهم و دهك اول اختلاف كم‌تري نسبت به سال 75 وجود دارد. و اين اختلاف در بعضي از گروههاي هزينه مانند «پوشاك و كفش»، «حمل و نقل و ارتباطات» و «اثاثه، كالا و خدمات مورد استفاده در منزل» به طور چشمگيري افزايش يافته است.

طبق تحقيق انجام شده نحوه توزيع درآمد در كشور تحت تأثير اوضاع اقتصادي بوده و در وضعيتي كه تورم رو به افزايش باشد، به شدت غير عادلانه مي‌شود. روشن است هرگونه وضعيت تورمي در جامعه، شرايط اقتصادي را به نفع گروههاي درآمدي بالا و به ضرر گروههاي درآمدي پائين برهم مي‌زند، و متأسفانه بايد اعتراف كرد تورم سازندگی، به شدت بر دامنه فاصله طبقاتي افزود. ‌برطبق آمارهاي ششمين شماره «نماگرهاي اقتصادي» (نشريه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران) تا پايان آذرماه 75 اصل بدهي‌هاي خارجي كشور شامل بدهي كوتاه مدت (خريد نسيه يا يوزانس كه در همان سال خريد سررسيد مي‌شود)، بدهي ميان مدت (خريد نسيه يا يوزانس كه حداكثر تا 2 سال بع سررسيد مي‌شود)، و بدهي بلند مدت بالغ بر 8/18 ميليارد دلار بوده است كه با احتساب بهره‌هاي متعلقه و بدهي‌هاي احتمالي (اعتبارات گشايش شده براي واردات هنوز كالاي آن حمل نشده است) مجموع اصل و بهره تعهدات خارجي در زمان مذكور بالغ بر 1/31 ميليارد دلار مي‌شود. با فرض پرداخت 1/1 ميليارد دلار از اين تعهدات در شش ماه زمستان 75 و بهار 76، كشور با تعهدات خارجي‌اي معادل 30 ميليارد دلار در پایان سازندگی روبرو بود. با توجه به اينكه آقاي هاشمي بارها گفته‌اند هنگام تحويل گرفتن قوه مجريه از جناب مهندس موسوي، كشور داراي تعهدات خارجي‌اي به ميزان 12 ميليارد دلار بوده است (كه بنابه اظهار آقاي مهندس موسوي حدود 8 ميليارد و عمدتاً مربوط به گشايش اعتبارها و خريدهاي يوزانس، يعني بدهي‌هاي كوتاه و ميان مدت متداول است) ملاحظه مي‌شود در هنگام ترك قوه مجريه توسط ايشان رقم تعهدات خارجي كشور حداقل بالغ بر 30 ميليارد دلار شده است. حال اگر رقم ذخيره ارزي موجود كشور را كه طبق گفته رئيس بانك مركزي بالغ بر 13 ميليارد دلار است، از اين تعهدات كسر نمائيم، باز هم دولت جديد با بدهي‌اي معادل 17 ميليارد دلار روبرو بود كه در سايه اعمال سياستهاي كنترلي در زمينه نرخ ارز و صادرات و واردات، دولت توانست تراز حساب جاري كشور را در سالهاي 73 به بعد مثبت و عملاً امكان پرداخت بدهي‌ها و افزايش ذخيره ارزي را فراهم آورد.

جدول1- متوسط هزينه‌هاي سالانه خانوار شهري در سال‌هاي 67، 75 به ريال

 

1367

1375

شرح

دهك اول

دهك دهم

نسبت دهك دهم

به اول

دهك اول

دهك دهم

نسبت دهك دهم

به اول

كل هزينه

778638

3618946

6/4

2342205

35926216

3/15

هزينه‌هاي خوراكي و دخاني

314040

1446085

6/4

923521

2026083

6/7

گوشت

110696

548476

9/4

211928

1857088

8/8

آرد،رشته، غلات، نان و فرآورده‌هاي آن

50896

171045

4/3

174306

1343592

7/7

شير و فرآورده‌هاي آن

39870

141406

5/3

129802

215222

5/5

ميوه‌ها و سبزي‌ها

77572

290029

7/3

145173

970792

7/6

هزينه‌هاي غير خوراكي

464598

2172841

7/4

1423634

28900634

3/20

مسكن

215259

991474

6/4

973815

9422496

7/9

پوشاك و كفش

72653

341384

4/4

69132

4156724

1/60

حمل و نقل و ارتباطات

32969

287370

7/8

80164

244261

9/92

اثاثه، ملزومات و

خدمات منزل

20539

214237

5/10

97567

2503639

7/25

بهداشت و درمان

55318

133891

4/2

88870

2120119

8/23

تفريحات، سرگرمي و

خدمات فرهنگي

12421

60893

9/4

34095

609/131

7/38

مأخذ: نتايج تفصيلي آمارگيري از هزينه و درآمد خانواري‌هاي شهري، سال‌هاي 67 و 75. مركز آمار ايران.

در اين تحليل تلاش شد در سايه شاخصهاي كلان اقتصادي كشور همچون توليد ناخالص ملي، تشكيل سرمايه، تورم و گراني، توزيع درآمد و عدالت اجتماعي و بدهي خارجي تصويري از وضعيت اقتصادي كشور در عصر سازندگی ارائه شود. اما اين تصوير وقتي مي‌تواند به خوبي وضعيت اقتصادي كشور را در ديد همگان قرار دهد كه شاخصهاي ديگري همچون اشتغال و بيكاري، ارزش افزوده بخشهاي اقتصادي، مصرف و سرمايه‌گذاري سرانه، نرخ رشد، توزيع و ضريب جواني جمعيت، ميزان صادرات نفتي و غير نفتي، تركيب صادرات غير نفتي، تركيب واردات و...نيز مورد بررسي و تحليل قرار گيرند.

فرهنگ سازندگی

آقاي هاشمي همواره در مقام تشريح دستاوردهاي دولت سازندگي در زمينه‌هاي فرهنگي، به رشد كمي مطبوعات و كتاب در مقايسه با پيش از انقلاب و سال‌هاي آغاز انقلاب اشاره مي‌كنند. گرچه اين رشد كمي در توليد فيلم و ساير آثار هنري نيز مشهود است اما در اصلي‌ترين فاكتور يعني در گرايش‌ها و محتواي آثار توليد شده يك سير نزولي را شاهد هستيم.

در دولت آقای هاشمي، وزير ارشاد و متولي فرهنگ، سيد محمد خاتمي بود. وي به عنوان يك روحاني آزادانديش و داراي سعه صدر در «مجمع روحانيون مبارز» شناخته مي‌شد و از سال 60 به بعد و از دوره فعاليت دولت مهندس مير حسين موسوي، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي بود. در اين دوره، جهت‌گيري اقتصادي دولت آقاي هاشمي، آزادسازي فضاي اقتصادي كشور بود و بسياري بر اين اعتقادند كه اين امر ملازم با آزادسازي فرهنگي هم بود. در اين سالها، جنگ و دفاع مقدس هم پايان يافته و امينت نسبي در كشور پديد آمده بود و به همين دليل سرمايه‌داران، متخصصان، هنرمندان و برخي از اقشار مرفه كه در سالهاي دفاع مقدس به خارج رفته يا در داخل كشور خود را در حاشيه قرار داده بودند، دوباره به صحنه آمدند و اين در حالي بود كه مسئولان جامعه هم به خاطر سپري شدن شرايط جنگي در كشور، با زمينه بازتري نسبت به اين طيف‌هاي اجتماعي مواجه مي‌شدند. حاصل اين سياست و آن زمينه‌ها، اين شد كه روند بازگشت سرمايه‌داران فراري و هنرمندان سابق به عرصه اقتصاد و فرهنگ آغاز شد و شدت گرفت و همين امر اعتراضات گسترده‌اي را به همراه آورد. معترضان را طيف‌هاي گوناگون تشكيل مي‌دادند نخست افراد و چهره‌هايي چون آيت الله جنتي بودند كه تا آن زمان به عنوان يك فقيه مستقل و انقلابي شناخته مي‌شد و بويژه مبارزه‌اش با انجمن حجتيه و انديشه‌ها و عملكرد اين جريان غير انقلابي، وي را در مقابل طيف راست قرار مي‌داد. وي در سال 69 در يكي از خطبه‌هاي نماز جمعه قم درباره وضعيت فرهنگي كشور، معترضانه و منتقدانه سخن گفت و از بازگشت هنرمندان طاغوتي به عرصه فرهنگي، انتقاد كرد. وي در قسمتي از سخنان خود ضمن انتقاد از عملكرد و محتواي برخي از جشنواره‌ها چنين گفت: «حركت خزنده‌اي به نام هنر به راه افتاده و چهره‌هاي منفور و كثيفي كه از ابتداي پيروزي انقلاب به كلي منزوي شده بودند و به خارج رفته بودند يا در داخل گوشه نشين بودند، حالا دارند مطرح مي‌شوند يا در جرايد يا در جشنواره‌ها يا در ساير فعاليتهاي هنري و اين يكي از مراكز آسيب است...اگر قرار باشد آن كساني كه در گذشته فعال بودند، حال در صحنه هنر ظاهر شوند و چهره‌هايشان مطرح شود، معلوم است كه چه نتيجه‌اي دارد. از اينها نمي‌شود انتظار داشت كه از اسلام، از جبهه، از انقلاب و ولايت فقيه و روحانيت و از بسيج، شهيد و خانواده شهيد دفاع كنند، همانطور كه در بعضي جشنواره‌هايي كه در دهه فجر برگزار شد مي‌بينيم كه اينها عمداً دارند پاسدار و بسيج و جبهه رفته‌ها و شهيد و خانواده شهيد را تحقير كنند. اگر ما با اين مسئله برخورد نكنيم بايد شاهد وضع زمان شاه باشيم و در همه جا، در مطبوعات و مجلات و شايد هم تلويزيون، شاهد آنها باشيم و بعدها بچه‌هاي جبهه رفته و بسيجي بتدريج جذب آنها شوند و از گذشته‌هايشان چشم‌پوشي كنند... اين جنايت است كه در برخي محافل هنري، شهادت تحقير شود، خانواده شهيد تحقير شود، حزب الله تحقير شود و ارزشهاي به وجود آورنده اين نظام و انقلاب تحقير شوند.»

اظهارات آيت الله جنتي درباره وضعيت فرهنگي، به يك معنا آغاز دور جديد مناقشه بر سر مسائل فرهنگي در كشور به حساب مي‌آمد و ضمن آن كه باعث خوشايند گروهي از نيروهاي انقلابي و جبهه‌اي و متدينان شد اما اعتراض مسئولان وزرات ارشاد و شخص وزير را به همراه داشت. در تاريخ 20/12/69 سيد محمد خاتمي وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، جوابيه‌اي را خطاب به مردم منتشر كرد و در آن به اظهارات رئيس سازمان تبليغات اسلامي پاسخ گفت. وي در اين جوابيه تأكيد كرد: «براي همه ما، شهادت، روحاني، ولايت، بسيج، حزب الله و ... مقدس و گرامي است و براي هيچ مومن و حتي انسان منصفي، فحشاء، ناراستي، بي عدالتي و خود باختگي در برابر بيگانه و ... قابل تحمل نيست اما مبادا كه مفاهيم و معيارهاي ارزشي و اعتقادي جامعه انقلابي را وجه المصالحه و تحميل يا اصابت يك سليقه يا يك برداشت خاص قرار دهيم. بگذاريم سليقه‌ها و برداشت‌ها در يك جو طبيعي و با پشتوانه منطق، يكديگر را كامل كنند تا انشاءالله همه ما به تحقق آرمانها و نيل به اهداف والاي انقلابمان نزديك شويم... اينجانب از آراي انتقادي هركس در هر مقام و موقعيت استقبال مي‌كنم و انكار عيب و نقص در كار انسانها از جمله در امور فرهنگي و هنري را گزافه مي‌دانم و نارسايي و اشكالي در هر كاري متناسب با گستردگي و بزرگي كار مي‌دانم و طبعاً در مقام دفاع از يكايك آنچه در اين صحنه‌ها اتفاق مي‌افتد، نيستم ولي جريان كلي امور را طبق معيارها و ضوابط و سياست‌هاي اسلامي و انقلابي مي‌دانم و در اين كار هم چه بهتر كه دست اندركاران و كارشناسان و صاحب نظران با آزادي، بحث كنند و آگاهي و قدرت تشخيص و انتخاب جامعه را بالا ببرند.»

وزير ارشاد در اين جوابيه، ضمن دفاع از اصحاب اندايشه و هنر و فرهنگ از آنان خواست كه در مقابل تنگ‌نظري‌ها و نامهرباني‌هاي برخي از افراد، با سعه صدر برخورد كنند. وي با اشاره به خطر جريان متجر و تنگ‌نظر براي فرهنگ كشور نوشت: «اگر گناه ما ايستادگي در برابر جريان كم حوصله و تنگ‌نظري است كه مي‌كوشد كه ناآگاهي يا كم‌داني و كم‌تواني خود را با تشبت به مقدسات و يا ناسزاگويي به ديگران بپوشاند و سليقه‌هاي سياسي و فرهنگي خود را بر كل جامعه فرهنگي كشور تحميل كند، به اين گناه اعتراف و افتخار مي‌كنيم و معتقديم كه جامعه انقلابي و بخصوص صاحبان دانش و بينش و انصاف، مرز ميان پايبندي به اصول و دفاع از اهداف و آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي كه احترام به انديشه و خلاقيت از جمله آنهاست و هوشياري در برابر توطئه‌هاي رنگارنگ امنيتي و سياسي و فرهنگي را با پر‌ادعايي و توسل به هر شيوه‌اي براي طرد هرگونه سليقه مخالف و پوشاندن ضعف فكري و عملي خود در پس مقدسات و ارزش‌هاي اسلامي و انقلابي، به خوبي مي‌شناسند و به همين دليل هم اين شيوه در جامعه رشيد اسلامي ما كارساز نبوده است، هرچند كه مشكلات و ضايعاتي داشته است.»

واقعيت اين است كه اين توضيحات و اعلام مواضع، پاسخ مناسبي براي وضعيت فرهنگي تازه‌اي كه در كشور پديد آمده بود به حساب نمي‌آمد زيرا در فضاي باز فرهنگي، عرصه براي كساني باز شده بود كه در سالهاي انقلاب و دفاع مقدس، چندان نقشي در همراهي با امام و مردم و رزمندگان نداشتند و طبعاً حضور مجدد آنها در صحنه فرهنگي كشور، سوال برانگيز و نگران كننده‌اي بود. افراد ديگري نيز علي رغم داشتن سوابق انقلابي و تعلقشان به طيف مخالف نيروهاي راست، در حوزه مسائل فرهنگي به نقد دولت و سياستهاي فرهنگي وزارت ارشاد اسلامي پرداختند و اين درحالي بود كه در روزگاري نه چندان دور به مثابه سر نيزه‌هاي طيف چپ عليه جريان راست شناخته مي‌شدند. روزنامه‌هاي كيهان (در دوره مدير مسئولي مهدي نصيري) و جمهوري اسلامي از اين جمله نشرياتي بودند كه در نقد سياست‌هاي فرهنگي دولت آقاي هاشمي قلم مي‌زندند و اين در حالي بود كه پيش‌تر در نقد جريانهاي متحجر و واپسگرا قلم مي‌زندند و اينان در اين مساله‌ها معتقد شده بودند كه ديگر خطر جريان متحجر، منتفي شده يا از اهميت درجه اول خارج شده است و از اين پس بايد به نقد جريان روشنفكري غير مذهبي و هنرمندان طاغوتي پرداخت كه در نتيجه سياست‌هاي فرهنگي دولت هاشمي جان دوباره مي‌گيرند و خود را بر فضاي فرهنگي جامعه تحميل مي كنند. گوه سومي نيز در رديف منتقدان سياست‌هاي اقتصادي و به طبع آن كاركرد فرهنگي دولت آقاي هاشمي بودند كه اتفاقاً هيچ مخالفت خطي و جناحي نسبت به وزير ارشاد وقت نداشتند بلكه به يك معنا از حاميان وي محسوب وي محسوب مي شدند. اينان كه عمدتا موضع و ديدگاههاي خود را در نشريه «بيان» (به مدير مسئولي علي اكبر محتشمي) منعكس مي‌كردند از سياست‌هاي نظارت ارشاد ناراضي بودند و در نقد حضور روشنفكران لائيك در صحنه كتاب و مطبوعات سخن مي‌گفتند.

Ayatollah Dollar!

با این حال اول اسفند 1382، روز برگزاری انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی به مثابه ی آزمون فیصله بخشی بود که به تعبیری نتایج آن، تکلیف خیلی چیزها را برای خیلیها مشخص نمود و به چند سال کشمکش و درگیری در جامعه و حاکمیت پایان داد و باعث شد تا توجه جریانات تجدیدنظرطلب به انتخابات آینده به عنوان راهی برای بازگشت و نفوذ دوباره در حاکمیت، معطوف گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سخن پایانی:

مقام معظم رهبری در دو سخنرانی بسیار مهم یکی در جمع دانشجویان دانشگاه علم و صنعت (25/9/1387) و دیگری در جمع مردم تبریز (29/11/1387) ، آخرین راهبردهای غرب را به منظور سرنگونی انقلاب اسلامی چنین تشریح فرمودند:

1-     همه بدانند که امروز دشمنان نظام جمهوری اسلامی از برکندن این بنیان مستحکم احساس عجز می کنند. سعی شان این است که به وسایل گوناگون، به دست خود کسانی که در این انقلاب بودند و هستند، از این محتوا ذره ذره بکنند. جمهوری اسلامی اسمش جمهوری اسلامی باشد، اسمش نظام انقلابی باشد، اما از محتوای اسلام از محتوای انقلاب در آن خبری نباشد، اسمش چه ارزشی دارد؟ محتوا لازم و مهم است. (29/11/1387)

2-     اگر جمهوری اسلامی دچار شاه سلطان حسین ها بشود، دچار مدیران و مسئولانی بشود که جرأت و جسارت ندارند؛ در خود احساس قدرت نمی کنند، در مردم خودشان احساس توانایی و قدرت نمی کنند، کار جمهوری اسلامی تمام خواهد بود. (24/9/1387)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 1 – سخنان رهبری در جمع کارگزاران و مسولان نظام پیرامون طرح آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی ( 19 / 4/ 1379 )

يك طرح همه جانبه امريكايى براى فروپاشى نظام جمهورى اسلامى طرّاحى شد و جوانب آن از همه جهت سنجيده شد. اين طرح، طرح بازسازى شده‏اى است از آنچه كه در فروپاشى اتّحاد جماهير شوروى اتفاق افتاد. به‏نظر خودشان مى‏خواهند همان طرح را در ايران اجرا كنند. دشمن اين را مى‏خواهد. من اگر بخواهم قرائن و شواهد اين معنا را بگويم، الان در ذهنم هست؛ نه اين كه بخواهم دنبال نشانه‏هايش بگردم؛ شواهد آشكارى در اظهارات خودشان وجود دارد. در طول اين چند سال، از اظهارات مغرورانه و قدرتمندانه و احياناًحساب نشده آنها - كه خودشان هم مى‏گويند فلان مصاحبه‏اى كه ما كرديم، عجولانه بود - صحّت اين ادعا كاملاً آشكار مى‏شود كه آنها به خيال خودشان طرح فروپاشى شوروى سابق را منطبق با شرايط ايران بازسازى كردند و مى‏خواهند در ايران پياده كنند. البته در چند مورد هم دچار اشتباه شدند كه اين هم از الطاف الهى است.

v    اشتباه دشمن در شناحت واقعیت ها

دشمنان ما در مواقع حسّاس در محاسبات خود دچار اشتباه مى‏شوند. البته اينها اشتباهاتى نيست كه اگر من ذكر كردم، آنها بتوانند اصلاحش كنند؛ نه، اشتباه در شناختِ واقعيتها دارند. براساس اين اشتباه برنامه‏ريزى مى‏كنند و برنامه‏ريزى غلط از آب درمى‏آيد؛ لذا موفّق نمى‏شوند. آنها براى دفاع از رژيم پهلوى برنامه‏ريزى كردند و با همه قدرت هم ايستادند؛ منتها در شناختِ مسائل ايران، در شناختِ مردم، در شناختِ روحانيت و در شناختِ دين اشتباه كرده بودند؛ لذا شكست خوردند. اين‏جا هم سرنوشتشان جز اين نيست و شكست خواهند خورد.

اينها در چند مورد اشتباه كردند:

v    5 اشتباه مهم دشمنان

اشتباه اوّلشان اين است كه آقاى خاتمى، گورباچف نيست. اشتباه دومشان اين است كه اسلام، كمونيسم نيست. اشتباه سومشان اين است كه نظام مردمىِ جمهورى اسلامى، نظام ديكتاتورى پرولتاريا نيست. اشتباه چهارمشان اين است كه ايرانِ يكپارچه، شوروىِ متشكّل از سرزمينهاى به هم سنجاق شده نيست. اشتباه پنجمشان اين است كه نقش بى‏بديل رهبرى دينى و معنوى در ايران، شوخى نيست.

v    توجه به سه نکته در طرح فروپاشی شوروی

اشاره‏اى به طرح امريكايىِ فروپاشى شوروى بكنم. اين چيزى كه الان از اين تصوير در ذهن من هست، بخش عمده‏اش از يادداشتهايى است كه خود من روزبه‏روز در سال 1370 از خبرهاى ماجراى شوروى يادداشت كرده‏ام. البته بعداً با اطّلاعات فراوانى كه دوستان ما از منابع مهم روسى و غيرروسى فراهم كردند و به بنده دادند، تكميل شد كه حال نمى‏خواهم با تفصيل آنها را بيان كنم؛ اما ماجراى عظيمى است.

وقتى مى‏گوييم طرح امريكايى فروپاشى شوروى، لازم است سه نكته را در كنار اين كلمه

امريكايى عرض كنيم:

نكته اول اين است كه وقتى مى‏گوييم طرح امريكايى، معنايش اين نيست كه بقيه بلوك غرب در اين زمينه با امريكا همكارى نداشتند؛ چرا، همه غرب و همه اروپا در اين زمينه به‏شدّت با امريكا همكارى مى‏كردند. مثلاً نقش آلمان و انگليس و بعضى كشورهاى ديگر به‏صورت بارز بود. اينها همكارى جدّى داشتند.

نكته دوم اين است كه وقتى مى‏گوييم طرح امريكايى، معنايش اين نيست كه ما عوامل داخلى فروپاشى شوروى را نديده مى‏گيريم؛ نخير، عوامل فروپاشى در درون نظام شوروى وجود داشت و از آن عوامل دشمنشان بهترين استفاده را كرد. آن عوامل داخلى چه بود؟ فقر شديد اقتصادى، فشار بر مردم، اختناق شديد، فساد ادارى و بوروكراسى. البته انگيزه‏هاى قومى و ملى هم در گوشه و كنار وجود داشت.

نكته سوم اين است كه اين طرح امريكايى يا غربى - به هر تعبيرى كه مى‏گوييم - يك طرح نظامى نبود. در درجه اوّل يك طرح رسانه‏اى بود كه عمدتاً به‏وسيله تابلو، پلاكارد، روزنامه، فيلم و غيره اجرا شد. اگر كسى محاسبه كند، مى‏بيند كه حدود پنجاه، شصت درصدِ آن مربوط به تأثير رسانه‏ها و ابزارهاى فرهنگى بود. عزيزان من! مسأله تهاجم فرهنگى را - كه من هفت، هشت سال پيش مطرح كردم - جدّى بگيريد. شبيخون فرهنگى، شوخى نيست. بعد از عامل رسانه‏اى و تبليغى، در درجه دوم، عامل سياسى و اقتصادى بود. عامل نظامى هيچ نبود.

v     فریب گورباچف از غرب

و اما اين طرح چه بود؟ گورباچف وقتى در سال 1985 - حدود سالهاى 64 و 65 - سرِ كار آمد، يك عنصر جوان در قبال دبيركلهاى پير قديمى بود. روشنفكر و خوش‏برخورد بود؛ شعارى كه او مطرح كرد، شعار پروستريكا در درجه اوّل و گلاسنوست در درجه دوم بود. تعبير فارسى پروستريكا، بازسازى و اصلاحات اقتصادى است؛ و گلاسنوست يعنى اصلاحات در زمينه مسائل اجتماعى، آزادى بيان و امثال اينها. در يكى، دو سال اوّل، به وسيله رسانه‏ها، آوارى از حرف و تحليل و تفسير و تشويق و جهت‏دهى و پيشنهاد بر سر گورباچف فرو ريخت و كار به‏جايى رسيد كه توسط مراكز امريكايى، گورباچف به عنوان مرد سال معرفى شد! اين در همان دوران جنگ سرد هم بود؛ يعنى در دورانى كه امريكاييها شبح هر موفّقيتى را در شوروى با تير مى‏زدند! قبل از گورباچف، اگر واقعيتهاى خوبى هم در شوروى وجود داشت، به‏شدّت آن را انكار مى‏كردند و عليه آن تهاجم تبليغاتى راه مى‏انداختند. اما ناگهان نسبت به گورباچف چنين وضعى را پيش گرفتند! اين آغوش باز غرب، به‏عنوان يك مشوّق بزرگ، گورباچف را فريب داد! من نمى‏توانم ادّعا كنم كه گورباچف كسى بود كه غربيها يا دستگاههاى سيا او را سر كار آورده بودند - آن‏چنان كه بعضى كسان در دنيا ادّعا مى‏كردند - من نشانه‏هاى اين را واقعاً نمى‏بينم و البته خبرى هم از پشت پرده ندارم؛ اما آنچه كه مسلّم است، آغوش باز، چهره باز، چهره خندان، تجليل و تبجيل و تشويق و احترام غربيها، گورباچف را فريب داد. او به غربيها و امريكاييها اعتماد كرد؛ اما فريب خورد. گورباچف كتابى به نام پروستريكا - انقلاب دوم - نوشته كه انسان نشانه‏هاى اين فريب خوردگى را در آن مشاهده مى‏كند.

در محيط اختناق آن روز شوروى، اين شعارها به‏شدّت فضاشكن بود. حدوداً در همين سال 1369 يا 1370 است - من در يادداشتهاى خودم اين را نوشته‏ام - كه گورباچف قيد جواز عبور براى سفر از شهرى به شهر ديگر در شوروى را برمى‏داشت! هفتاد و سه سال بعد از ايجاد شوروى، بعد از پايان يافتن دوره سى ساله استالين و دوره‏ى هجده، نوزده ساله برژنف و غيرذلك، آقاى گورباچف از جمله كارهايى كه در زمينه گلاسنوست كرد، اين بود كه جواز عبور را برداشت!

v     شعارهای فضا شکن گورباچف

در چنين جوّى شما ببينيد فكر و طرح مسأله آزادى بيان به چه معناست. وقتى مى‏گويد آزادى بيان، براى مردم چقدر شگفتى‏آور و چقدر فضاشكن است! در تمام اين دوران، روزنامه مهم قابل توجّه در تمام شوروى «پراودا»ست كه يك روزنامه عمومى است. يكى هم يك روزنامه مربوط به جوانان است. چند مطبوعه ديگر تخصّصى هم وجود داشت؛ اما تكثّر روزنامه‏ها و وجود كتابهاى چنين و چنان اصلاً به چشم نمى‏خورد. نويسنده‏اى كه از برخى از مبانى سوسياليسم - نه همه آنها - انتقاد كرده بود؛ سالهاى متمادى اجازه‏ى خروج از شوروى را نداشت. البته امريكاييها روى او هم بسيار تبليغ مى‏كردند و بسيار حرف مى‏زدند كه بنده از دوره قبل از انقلاب اين قضيه در يادم مانده است.

v     هجوم تبلیغات و نمادهای غربی به شوروی

در چنين فضايى اين شعار توسط گورباچف داده شد؛ منتها اشتباهاتى كردند كه من نمى‏خواهم اين اشتباهات را الان بگويم. در خلال صحبت، بعضى از اشتباهاتشان معلوم خواهد شد. مدتى گذشت، سيل تبليغات غربى و فرهنگ غربى و نمادهاى غربى - سمبلهاى لباس و «مك‏دونالد» و از اين چيزهايى كه در واقع جزو سمبلهاى امريكايى است - در شوروى راه پيدا كرد. اين كه من مى‏گويم، تفكّر يك طلبه گوشه‏نشين نيست؛ در همان روزها بنده در خود مجلات امريكايى - تايم و نيوزويك - خواندم كه از اين كه قهوه‏خانه‏هاى «مك‏دونالد» در مسكو رواج پيدا كرده، اينها به‏عنوان يك خبر مهم و به‏عنوان پيشاهنگ فرهنگ غربى و فرهنگ امريكايى در كشور شوروى ياد كرده بودند!

 

v     ظهور اصلاح طلب تندرو

شعارهاى گورباچف يكى، دو سال رو به اوج بود؛ اما بعداً ناگهان يك عنصر ديگر به نام يلتسين در كنار گورباچف پيدا شد. نقش يلتسين، نقش تعيين كننده است. نقش او اين است كه مرتب پا به زمين بكوبد و بگويد كه اين شعارها فايده‏اى ندارد؛ اين شتاب كم است؛ دير شد؛ اصلاحات عقب افتاد! اگر آدم عاقل مدبّرى به‏جاى گورباچف بود، شايد در طول بيست سال مى‏توانست آن اصلاحات را بى‏دغدغه انجام دهد - همچنان كه اين كار در چين اتفاق افتاد - اما همين مقدار خوددارى و خويشتندارى را هم از دست گورباچف بيرون كشيد. كار به‏جايى رسيد كه گورباچف معاون خود - يلتسين - را عزل كرد؛ اما رسانه‏هاى امريكايى و غربى نه فقط عزلش نكردند، بلكه تقويتش كردند!

v     انتخاب یلتسین به ریاست جمهوری روسیه

او حدود يك سال يا بيشتر، به‏عنوان يك چهره برجسته روشن‏بين اصلاح‏طلب مغضوب و مظلوم در تبليغات غربيها و امريكاييها مطرح شد. بعداً انتخابات رياست جمهورى روسيه پيش آمد. مى‏دانيد كه ديگر جمهوريها انتخابات جداگانه داشتند. البته انتخابات كه نداشتند؛ بنا شد انتخابات داشته باشند. يكى از كارهاى گورباچف اين بود كه گفت انتخابات داشته باشيم. در كشور شوروى، از بعد از دوران تزارها، حتى يك انتخاب هم اتفاق نيفتاده بود. انتخابات در دوران تزارها هم شبيه انتخابات زمان شاه ما بود. اتفاقاً تاريخ مشروطيتشان هم - با يك سال اختلاف - دقيقاً منطبق با تاريخ مشروطيت ايران است. در دوره تزارها مجلس ملى - دوما - يك صورت بود؛ مثل مجلس شوراى ملى ما در دوران رژيم پهلوى. بعد هم كه كمونيستها سرِ كار آمدند، مجلس، بى‏مجلس؛ انتخابات، بى‏انتخابات؛ تمام شد! حال بعد از گذشت هفتاد و سه سال، بناست اولين انتخابات در جمهورى روسيه - نه همه شوروى - انجام گيرد. كانديدا كيست؟ آقاى يلتسين! با رأى بالايى يلتسين - يعنى همان عنصر تندرو - رئيس جمهور شد.

v     نقش آمریکا در اصلاحات شوروی به وسیله یلتسین

از اين جا داستانِ شيرينى است. از روزى كه يلتسين در ژوئن 1991 - يعنى 24/03/1370 - رئيس جمهور شد، تا حدود چهارم يا پنجم ديماه كه رسماً شوروى منحل شد، حدود هفت ماه طول كشيد. يعنى اين چند سال صرف مقدّمات شد. بخشى از مقدّمات به‏دست گورباچف، برخى هم وقتى تاريخ مصرف گورباچف تمام شد، به دست يلتسين انجام شد و برنامه مورد نظر امريكا و غرب، تا رسيدن يلتسين به قدرت شتاب گرفت. به مجرّد اين كه يلتسين به قدرت رسيد و رئيس جمهور روسيه و نفر دوم شوروى شد، ابتكار عمل به دست او افتاد. در روز 24/03/1370 يلتسين رئيس جمهور شد و در روز 26/03/1370 - يعنى سه روز بعد - جورج بوش رئيس جمهور امريكا اعلام كرد كه سه جمهورى بالتيك - لتونى، استونى و ليتوانى - متعلق به شوروى نيست و شوروى بايستى اين سه جمهورى را رها كند و استقلال آنها را به رسميت بشناسد؛ اگر به رسميت نشناسد، كمكهايى را كه امريكا قول داده است، قطع خواهد شد. البته من الان درست يادم نيست كه آيا كمكهايى بود كه در زمان رونالد ريگان قول داده شده بود، يا در زمان بوش؛ به هرحال به آقاى گورباچف قولِ كمك داده بودند. چندى بعد يلتسين اعلام كرد كه ما استقلال جمهوريهاى سه گانه را به رسميت مى‏شناسيم!

v     کودتای مشکوک

دو ماه بعد براى اين كه يلتسين چهره‏اش برجسته‏تر شود، كودتاى معروف مردادماه شوروى اتفاق افتاد؛ كودتايى كه در همان اوان كاملاً مشكوك به نظر مى‏آمد. دوربين تلويزيونهاى امريكايى - سى.ان.ان و غيره - در مسكو فعّال شدند و روى يلتسين متمركز گرديدند. در اين‏جا تلويزيون خودمان تصوير سى.ان.ان را كه پخش مى‏كرد، ما ديديم كه يلتسين روى تانك رفته و در ميان مردم شعار مى‏دهد و مى‏گويد كه نخير، ما تسليم كودتاچيها نمى‏شويم! بعد هم به مجلس رفت، اما كودتاچيها با يلتسين كه دم دستشان در مجلس ملى - دوما - متحصّن شده بود، هيچ كارى نداشتند و به سراغ او نرفتند؛ ولى به سراغ گورباچف كه در شبه جزيره كريمه مشغول گذراندن روزهاى تعطيلاتش بود، رفتند و او را دستگير كردند! يلتسين هم رجزخوانى مى‏كرد و شعار مى‏داد! يك جنجال رسانه‏اى در دنيا به‏وجود آوردند و البته از واقعيت هم چندان خبرى نبود! يك تعداد تانك در خيابانهاى مسكو ظاهر شدند، اما سه روز هم نبودند؛ بعد از سه روز هم گفتند كه كودتاچيها را درخواب دستگير كرده‏اند! نتيجه كودتا اين شد كه يلتسين - كه شخصيت دوم بود - در حقيقت شخصيت اول شد!

v     گورباچف ناچار به پذیرش اصلاحات آمریکایی شد

در همان اوقات وزير امور خارجه ما سفرى به جمهوريهاى آسياى ميانه كرد و برگشت. من از ايشان پرسيدم چه خبر؟ ايشان گفت واضح است كه رئيس شوروى يلتسين است نه گورباچف! در دنيا هم مشخص بود كه قضيه اين گونه است. بعد هم جمهوريها يكى‏يكى طالب استقلال شدند. مثلاً اوكراين ادّعا كرد كه مى‏خواهد مستقل شود. گورباچف مخالفت مى‏كرد، اما يلتسين مى‏گفت ما قبول داريم؛ بناچار بعد از دو، سه روز گورباچف هم قبول مى‏كرد! بنابراين مسأله‏اى درست شد كه گورباچف يا مجبور بود براى عقب نماندن، خودش را جلو بيندازد و همان شعارها را او هم بدهد؛ يا مجبور بود بعد از چند روز تبعيت كند؛ چون فشار تبليغات جهانى مجالى نمى‏گذاشت براى اين كه غير از آنچه كه يلتسين گفته، شود چيزى گفت. اين روند از اواخر خردادماه شروع شده بود. به دنبال آن، كناره‏گيرى گورباچف از دبيركلى حزب مطرح شد؛ بعد پيشنهاد انحلال حزب كمونيست، سپس شكست كمونيزم اعلان شد - همان چيزى كه امريكاييها بسيار از آن كيف مى‏كردند - و بعد هم بالاخره شايعه استعفاى گورباچف منتشر شد. در همان زمان طى مصاحبه‏اى از گورباچف سؤال شد كه شما استعفا خواهيد كرد يا نه؟ گفت منتظرم وزير امور خارجه امريكا به مسكو بيايد تا ببينم چه مى‏شود! وزير امور خارجه امريكا به مسكو آمد و قبل از آن كه با گورباچف تماس بگيرد، رفت با يلتسين تماس گرفت؛ آن هم در كاخ اصلى ملاقاتهاى كرملين. معناى كارش اين بود كه گورباچف تمام شد! سه روز بعد هم گورباچف استعفا كرد و انحلال شوروى اعلام شد! اين طرح موفّق امريكا در شوروى بود. يعنى يك ابرقدرت را با يك طرح كاملاً هوشمندانه، با صرف مقدارى پول، با خريدن برخى اشخاص و با به‏كار گرفتن رسانه‏هاى تبليغى، توانستند طى يك طرّاحى سه، چهار ساله و يك نتيجه‏گيرى شش، هفت ماهه به‏كلّى منهدم كنند و از بين ببرند!

البته همين جا به شما بگويم كه روسيه بعد از انحلال شوروى، آن‏طور كه آنها مى‏خواستند، تبديل به برزيل دوم نشد. آنها مى‏خواستند روسيه به يك برزيل - يعنى يك كشور دست سوم دنيا - تبديل شود؛ توليد بالا، اما گرفتارى و فقر عميق و بدون هيچ گونه نقشى در سياست دنيا. شما ببينيد امروز در كجاى دنيا حرف و رأى و نظر و حضور برزيل كسى را به خود متوجّه مى‏كند؟ مى‏خواستند روسيه را اين‏طورى كنند، اما نشد؛ چرا؟ چون روسيه ملت خوب و قوى‏اى دارد؛ از لحاظ نژادى مردم مستحكمى هستند؛ بعد هم پيشرفت صنعتشان، اتمشان، دانشمندانشان، تحقيقاتشان و ساير امكاناتشان قابل توجّه است. طرّاحان اين قضايا كه نشستند خودشان بريدند و خودشان دوختند، براى جمهورى اسلامى نيز چنين خوابى ديده‏اند. آنها فكر نمى‏كنند كه جمهورى اسلامى ايران اگر به سرنوشت شوروى دچار شود، كشورى مثل روسيه امروز خواهد شد؛ نه، آنها فكر مى‏كنند كه ايران كشورى در سطح كشور دوره پهلوى خواهد شد؛ يعنى در رديف دهم بعد از تركيه! چون تصور مى‏كنند كه در اين‏جا اتم كه نيست؛ پيشرفت علمىِ آن‏چنانى كه نيست؛ جمعيت سيصد ميليونى كه نيست؛ كشورى به عظمت روسيه - كه امروز باز هم تقريباً بزرگترين كشور دنياست - كه نيست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پیوست 2 - آمریکایی کیست؟

پس از آنکه ترورهاي كور منافقين در پائيز 60  ابعاد وحشيانه اي به خود گرفت، مهندس مهدي بازرگان، دبيركل نهضت آزادي كه در آن زمان نماينده مجلس بود، در تاريخ 15 مهرماه 60 پشت تريبون مجلس قرار گرفت و تروريست هاي منافقين را «جوانان جانباز» خواند و در پاسخ به بيانات حضرت امام خميني(ره) كه منافقين را مزدوران آمريكا ناميده بود، اظهار داشت: « اين جوانان جانباز در خانواده هاي آمريكايي زاييده و بزرگ نگشته اند كه بتوان مزدورشان خواند . »(1(
استدلالات سخيف مرحوم بازرگان واكنش حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي را كه در آن زمان سرپرست موسسه كيهان بود برانگيخت و ايشان در يادداشت روز كيهان ريشه ظهور جريان منافقين را سازشكاري دولت موقت با آمريكا دانست و اظهار داشت: "طنز آقاي بازرگان، آنجا كه از انتساب آشوبگران به آمريكا برمي آشوبند، خود حكايتگر نوعي نگرش آمريكايي به مسائل است... بدين ترتيب تشخيص درست امام و امت را كه دشمنان داخلي... را آمريكايي مي خوانند و اعمال و مواضع آنان را به نفع آمريكا مي دانند، به تمسخر مي گيرند... آيا شاه مخلوع كه گوي سبقت را از همه حكمرانان جهان سوم در سوق دادن كشور به سوي وابستگي تام به غرب و خصوصاً آمريكا... ربوده بود، در خانواده آمريكايي زاده شده يا از آمريكا برگشته بود، يا اينكه شاه، آمريكايي نبود؟... آيا آقاي بني صدر كه... آمريكا همه اميدهايش را براي بازگشت به ايران به وي بسته بود، از خانواده آمريكايي بود؟... "(2)
    
حجت الاسلام سيدمحمد خاتمي سپس به تبيين منظور امام راحل از آمريكايي خواندن منافقين پرداخته و افزود: "مراد از آمريكايي بودن،، نحوه اي از ديد و بينش است كه به سادگي، ابزار دست سياست هاي توسعه طلبانه آمريكا مي شود. ..."(3)
حال این سوال مطرح می­شود که آیا ما حق نداریم بر اساس تعریفی که خود آقای خاتمی از آمریکایی بودن ارائه کرده­اند بسیاری از اطرافیان ایشان را آمریکایی بنامیم؟ و سوال دیگر آنکه چرا جناب آقای خاتمی مرزبندی خود را با این جریان­ها مشخص نمی­کند؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------
    (1)
روزنامه كيهان 60.7.26- صفحه 15
 (2) و (3) روزنامه كيهان-60.7.18- صفحات 1 و 3

 

پیوست 3 حمایت سیاه

 جرج بوش شنبه 5 ژانويه 2008 قبل از تدارک براي سفر خاورميانه اي با محور اعلام شده "مهار نفوذ ايران" در نطق راديويي با حمايت از اصلاح طلبان از بيروت تا تهران گفت: "صبح بخير، سه شنبه من سوار بر هواپيماي رياست جمهوري عازم سفري به خاورميانه هستم... در اين سفر با شرکاي خود درباره نبرد عليه تروريست ها و تندروها مشورت خواهم کرد. آنها سپرشان را زمين نمي گذارند پس ما هم نبايد بگذاريم. اين تنها يک نبرد نظامي نيست، مذهبي هم هست! سپس امريکا باز هم در اين منطقه حضور خواهد داشت. ما از دموکرات ها و اصلاح طلبان از بيروت و بغداد تا دمشق و تهران حمايت خواهيم کرد و در کنار آنها خواهيم ايستاد."

 پس از اين نطق راديويي، رهبر انقلاب طي سخناني در جمع مردم قم به مناسبت 19 دي در واکنش به اين سخنان بوش اعلام کردند: " حالا پريروز - دو روز قبل از اين - بوش، رئيس جمهور امريكا گفت ما از فلان دسته در ايران حمايت ميكنيم. اين ننگ است براى هر كسى كه امريكا بخواهد او را تحت‏الحمايه‏ى خود بگيرد. اول، خود آن كسانى كه آن دشمن وحشى ميخواهد از آنها حمايت كند، بعد هم مردم فكر كنند، ببينند چرا ميخواهد حمايت كند. كدام نقص در اينها هست كه موجب شده است دشمن بخواهد از او حمايت كند. در داخل يك خانواده ممكن است دو تا برادر، يك برادر و خواهر با هم اختلاف داشته باشند. اگر دشمن، دزد، خائنى كه بيرونِ خانه است، با يكى از اينها ارتباط برقرار كرد و گفت من طرف تو هستم، آن بايستى به خود بيايد، بگويد من چه غلطى كردم، چه اشتباهى كردم كه اين دشمن خانوادگى ميخواهد از من حمايت كند. مردم هم بايد حواسشان جمع باشد؛ نگذاريد انتخابات بشود ملعبه‏ى دست بيگانگان"

اين سخنان افشاگرانه، اصلاح طلبان را با موج جديدي از سوي رسانه ها و افکار عمومي مواجه کرد اما به جز معدودي از اصلاح طلبان که برائت خود را از اين سخنان بوش اعلام کردند بسياري از مدعيان اصلاح طلبي با نوعي فرافکني و بي اهميت جلوه دادن اين سخنان بوش از کنار آن گذشتند. ناصري سخنگوي ستاد ائتلاف اصلاح طلبان پاسخ به دفاعيات بوش از اصلاح طلبان را در اولويت کاري اصلاح طلبان ندانست و اعلام کرد نقد دولت اولويت اصلي اصلاح طلبان مي باشد! افرادي چون احمد زيد آبادي اين حمايت بوش از اصلاح طلبان را ناشي از خوش نامي آنان دانست و عنوان کرد که اي کاش بوش اسامي اصلاح طلبان را نيز به زبان مي آورد!

 برخي دیگر از اصلاح طلبان نیز اعلام کردند که جرج بوش هيچ گاه از اصلاح طلبان "دفاع واقعي" نکرده و جرج بوش مخالف اصلاحات اصلاح طلبان در ايران بوده است.

 ولی آيا جرج بوش واقعاً مخالف اصلاحات  اصلاح طلبان بود؟! براي پاسخ به اين سئوال بايد سري به آرشيو مطبوعات زد.

 

 1. اوايل سال 81 پس از سخنان هتاکانه هاشم آغاجري در همدان که اسلام را ديني سياه و عتيقه و تقليد را کار ميمون ها! دانسته بود دامنه مخالفت با اين سخنان به اقایان کروبي و خاتمي هم رسید و نوعي مخالفت سراسري و ملي با اينگونه سخنان اهانت آمیز شکل گرفت.

 از سوي ديگر اين هتاکي هاي آغاجري همزمان شد با نامه­ی استعفاي طاهري اصفهاني از امامت جمعه اصفهان که البته اين نامه نيز همراه بود با برخي سياه نمايي ها و اهانت ها که در همان زمان مشخص شد صدور اين نامه با تحريک و تهييج طيف افراطي اصلاح طلبان و حتي با قلم يکي از اين افراطوين نگارش يافته بود.

 پاسخ نامه­ی آقای طاهري اصفهاني با نامه مستدل و منطقي رهبر انقلاب و دفاع مردم از اين پاسخ همراه بود. در چنين شرايطي مخالفت با طيف افراطي اصلاح طلبان در کشور شدت گرفت و آنان را در موضعي انفعالي قرار داد.

 در چنین فضایی بوش بيانيه اي در حمايت از اصلاح طلبان مورد نظر خویش صادر نمود

 راديو آمريکا که مواضع رسمي دولت اين کشور را بازگو مي کند، ادعا کرد بيانيه اخير بوش براي حمايت از آيت الله طاهري بوده است. در همين حال هوشنگ اميراحمدي از وابستگان به سازمان سیا در گفتگو با راديو لندن گفت: وقتي بوش ديد طاهري استعفا کرده معنايش اين است که يک فشارهايي دارد به وجود مي آيد درون سيستم مذهب در جهت مخالف نيورهاي بنيادگرا و بوش مي خواهد خود را همصدا کند. راديو آمريکا همچنين اعلام داشت: بوش نشان مي دهد که مي خواهد حمايت معنوي از ملت ايران بکند.

 در همين حال، راديو دولتي انگليس ضمن اشاره به نامه آقاي طاهري، استقبال حزب مشارکت از آن را مورد توجه قرار داد.

 راديو رژيم صهيونيستي با آب و تاب فراوان نامه طاهري و اظهارات عضو مرکزيت سازمان مجاهدين انقلاب عليه دين و مرجعيت را بازتاب داد.

 اين راديو در خبر مفصل خود ضمن قرائت طولاني بخش هايي از مواضع آقاي طاهري و آغاجري، گفت: نامه آيت الله سيد جلال الدين طاهري اتهام عليه نظام بود.

 در اين ميان عليرضا علوي تبار سردبير روزنامه توقيف شده بنيان و عضو شوراي سردبيري روزنامه صبح امروز (با مديرمسئولي حجاريان) نيز از بيانيه بوش استقبال کرد.

 علوي تبار به ايسنا بیان داشت: بيانيه بوش يک نوع عقب نشيني از سياست هاي هيجاني اعلام شده بود و مي تواند ناشي از اين باشد که معقول تر عمل مي کنند. همچنين مي تواند ناشي از عملکرد مجلس ششم، دولت خاتمي و نهادهاي مدني و رسانه هاي اصلاح طلب باشد که توانسته اند ايران را از آماج اتهام محور شر خارج کنند!

 فيض ا... عرب سرخي عضو شوراي مرکزي مجاهدين انقلاب نيز از مطلبي که بر روي يک سايت اينترنتي منتسب به گردانندگان صبح امروز منتشر شد، سخنان بوش را تغيير اساسي در جهت گيري هاي آمريکا مقابل ايران دانست و از آن استقبال نمود.

2. جرج بوش: از اصلاح‌طلبان حمايت مي‌كنيم (87/09/16)

خبرگزاري فارس: رئيس‌جمهوري آمريكا كه روزهاي پاياني حضورش در كاخ سفيد را مي‌گذراند با بيان اينكه واشنگتن از اصلاح‌طلبان حمايت مي‌كند تاكيد كرد كه با انتخاب احمدي‌نژاد تلاش هاي واشنگتن ناكام ماند و غني‌سازي اورانيوم مجددا آغاز شد. وي افزود: ما حمايت شديدي از كشورهاي داراي دموكراسي نوظهور به عمل مي‌آوريم. ما از اصلاح‌طلبان و مخالفان [دولت] و فعالان حقوق بشر در سراسر منطقه خاورميانه حمايت مي‌كنيم.
3. حمايت جرج بوش از اصلاح طلبان(1386)

خبرگزاري فارس: جرج بوش رئيس جمهور آمريكا كه دشمني اش با ملت ايران و حمايت هايش از جنايت هاي رژيم صهيونيستي بر هيچكس پوشيده نيست، براي چندمين بار در ماه هاي اخير به حمايت آشكار از نيروهاي موسوم به اصلاح طلب در ايران پرداخت.

به گزارش خبرگزاري فارس به نقل از بي بي سي فارسي، وي كه در پاسخ به تبليغات انتخاباتي سناتور باراك اوباما كانديداي دموكرات ها در انتخابات آتي رياست جمهوري مبني بر اينكه در صورت پيروزي با سران ايران و كوبا وارد مذاكره بدون پيش شرط خواهد شد، سخن مي گفت، اين نوع مذاكره را "باعث دلسردي اصلاح طلبان در اين دو كشور " خواند و به همين دليل خواستار اجتناب از آن شد.
بي بي سي از قول بوش نوشت: "من به مردم يادآوري مي كنم كه تصميم رئيس جمهور آمريكا براي مذاكره با برخي چهره هاي بين المللي مي تواند به شدت مخرب باشد. اين پيام بدي به متحدين ما مي دهد. حاكي از گيجي و آشفتگي سياست خارجي ما خواهد بود. اصلاح طلبان را دلسرد مي كند. به نظر مي رسد اين نوع مذاكره در مورد آن دو كشوري كه شما به آنها اشاره كرديد اشتباه خواهد بود. "
بوش افزود: اصلاح طلبان در كشورهايي چون ايران و كوبا نبايد احساس كنند آمريكا حكومت هاي اين كشورها را مشروع مي داند.

 

4.  خبرگزاري فارس (86/11/13 ) : محمدزارع فومني عضو شوراي عالي حزب‌ همبستگي (از احزاب اصلاح طلب ) :برخي مدعيان اصلاح‌طلبي به آلت دست بيگانگان تبديل شده‌اند. عضو شوراي عالي حزب‌ همبستگي گفت: متاسفانه برخي از دوستان كه خود را اصلاح‌طلب مي‌دانند،آلت دست بيگانگان و مجري طرح‌هاي آنان شده‌اند و اخيرا خبر دار شديم كه عده‌اي از اينها با برخي از عوامل خارجي ارتباطاتي داشته‌اند.

5.  گري سيك (86/11/13 ) : اصلاح‌طلبان يا ميانه‌روها در همكاري با غرب بهترند

خبرگزاري فارس: مشاور سابق امنيت ملي آمريكا در دوران سه رئيس جمهور پيشين اين كشور گفت: «اگر اصلاح‌طلبان يا ميانه‌روها بتوانند اكثريت مجلس در ايران را بدست آورند، آنگاه همكاري كردن با غرب از زمان كنوني به طور كلي آسانتر خواهد بود»

7. در دیدار سفیر آلمان با محمدرضا خاتمی چه گذشت؟

بدنبال انتشار خبری در برخی سایت های اینترنتی مبنی بر دیدار محرمانه سفیر آلمان در تهران با محمدرضا خاتمی دبیرکل سابق حزب مشارکت و عضو فعلی شورای مرکزی این حزب ، خبرنگار «جهان» به اطلاعات جدیدی از این دیدار دست یافت.

 به گزارش خبرنگار «جهان»: در این دیدار که پیش از صدور قطعنامه سوم شورای امنیت علیه ایران انجام شده ، محمدرضا خاتمی با بی صبری از سفیر آلمان می پرسد که پرونده هسته ای ایران و قطعنامه سوم به کجا رسید و سفیر با خنده در پاسخ می گوید که نگران نباشید ما تصمیم خودمان را گرفته ایم درست است که تصویب قطعنامه علیه ایران قدری طول کشید اما مطمئن باشید که بالاخره صادر می شود.

خاتمی همچنین در این ملاقات محرمانه ، با طرح این موضوع که تحریم ها ی خارجی جواب داده و با آشکار شدن مشکلات اقتصادی احمدی نژاد پایگاه خود را از دست داده است ، خطاب به سفیر آلمان می گوید که بزرگترین چیزی که می تواند احمدی نژاد را سرپا نگه دارد و حتی در انتخابات ریاست جمهوری آینده موجب انتخاب دوباره او شود ، پیروزی در پرونده هسته ای است که غرب باید در این باره چاره ای بیندیشد.»

در این ملاقات سفیر آلمان از رضا خاتمی می پرسد که چرا چهره اصلاح طلبی مثل کروبی که رئیس مجلس ششم بوده در انتخابات اخیر با سایر اصلاح طلبان همراه نشده است؟ خاتمی در پاسخ می گوید که کروبی از روز اول هم اصلاح طلب نبوده بلکه بیشتر یک فرصت طلب است . اروپایی ها نباید خیلی روی آدمی مثل کروبی حساب باز کنند»

رضا خاتمی با ابراز ناراحتی از مواضع کروبی تاکید می کند که کروبی چون می خواهد در انتخابات ریاست جمهوری آینده شرکت کند به ابزار دست جریان ضد اصلاحات تبدیل شده تا بتواند رضایت مسئولان ارشد را برای حضور در انتخابات آینده به دست آورد.»

در پایان این دیدار ، سفیر آلمان ضمن ابراز امیدواری برای پیروزی هر چه نزدیک تر حزب مشارکت ، یک هدیه قیمتی هم به رضا خاتمی اهدا کرد.»

همچنین  باید یادآور شد که: « در جریان تحصن نمایندگان مجلس ششم در سال 82 که در اعتراض به رد صلاحیت های صورت گرفته توسط شورای نگهبان انجام شد ، سفیر آلمان ضمن حضور در جمع نمایندگان متحصن حمایت خود را از اقدام آنان اعلام کرد. »

 

Ayatollah Dollar!

 

Ayatollah Dollar!

                 بررسی فرآیند تغییر ارزش­ها یا

                  براندازی خاموش(راهبرد نظام سلطه در دهه دوم و سوم انقلاب اسلامی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


                                                                                                   

پیشگفتار

بخش اول فرآیند تغییر ارزش ها

بخش دوم : تجربه ی غرب

بخش سوم مهندسی فروپاشی

                           بخش چهارم موج سوم دموکراسی به اجرا در می­آید

پیوست 1 –  سخنان رهبری در جمع کارگزاران و مسولان نظام پیرامون

                      طرح آمریکایی برای فروپاشی نظام جمهوری اسلامی  

پیوست 2 - آمریکایی کیست؟

پیوست 3 حمایت سیاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

پیشگفتار

پاتریک کلاوسون در یکی از نوشته های خود، اهداف سیاست روابط اقتصادی با ایران را که بر محور ترویج مصرف گرایی قرار گرفته است، چنین تشریح می کند: « سیاست روابط اقتصادی با ایران بسیار شبیه به سیاستی بود که در طول جنگ سرد علیه اتحاد جماهیر شوروی سابق بکار گرفته می شد یعنی ترغیب به صادرات کالای مصرفی به منظور تضعیف نظام و به هدر دادن ارز کشور مورد نظر، چنانچه یکی از مقامات وزارت خارجه آمریکا در هنگام ترک «موسسه سیاست خاور دور واشنگتن» اظهار می دارد: با اجرای این سیاست تلاش می نماییم تا در تجارت واردات ایران، پرداخت های سریع نقدی را نسبت به کمک های بلند مدت و اعتباری متمایز گردانیم. بدین ترتیب از طرفی تجارت مبتنی بر پرداخت نقدی موثر است، چرا که رژیم ایران را مجبور می نماید تا از ذخیره پولی اندک خود استفاده کند و در نتیجه اقتصاد ایران به تدریج زایل می گردد.» (تحریم‏ها، ص 45).

بعد از موفقیت انقلاب اسلامی، کوشش های مخالفین نظام ارزشی انقلاب در جهت مقابله با آن از طریق جنگ، حصر اقتصادی و تلاش برای نفوذ در مناصب عالی حاکمیت ] داستان آقای منتظری و باند مهدی هاشمی[ نه تنها موجب شکست انقلاب اسلامی نشد بلکه در مواردی، تقویت نظام ارزشی آن را نیز منجر گشت. از آنجا به بعد به نظر می‏رسد روش برخورد با انقلاب تغییر کرد و به قول آقای «انگل هارد» روش انقلاب آرام و بی سر و صدا ( The Silent Revolution) در پیش گرفته شد. انگل هارد در کتابش تحت عنوان فوق کوشش می کند نشان دهد که چگونه و با چه روشهایی نظام های اجتماعی غربی به طور نامحسوس و تدریجی از طریق تغییر ارزش ها دگرگون می شوند. این مسئله به طور کاربردی در مورد جامعه ما یک جمله بندی دیگر خواهد داشت: چگونه می توان یک تغییر اساسی (شبیه انقلاب)، اما آرام و بی سرو صدا ] که حساسیتی ایجاد نکند[ در نظام اجتماعی به وجود آورد و آن را به طور نامحسوس دگرگون کرد؟ جوابی که نظریه­پردازان غربی به این پرسش می­دهند آن است که :

« این کار را می توان از طریق تغییر ارزش ها انجام داد»

«تأکید می کنم که اگر فرهنگ جامعه عوض نشود، ولی صد بار رژیم سیاسی را عوض کنند خود همین مردم به دست خودشان رژیم سیاسی جدید را به چیزی شبیه همان رژیم سیاسی که خودشان نابود کرده اند تبدیل می کنند.... لذا باید ابتدا به دنبال تغییر فرهنگ باشیم. اگر تغییر فرهنگی در جهت مطلوب، حاصل آمد آنوقت به تعبیر مارکس، نظام های سیاسی خودشان می پژمرند و نیاز به فعالیت برای اسقاط آنان نیست.» (مصطفی ملکیان، مجله آفتاب ش 10، روشنفکری دینی و اصلاحات اجتماعی)

«دیوید کیو» مأمور سازمان جاسوسی آمریکا (سیا) معتقد است: «مهمترین حرکت در براندازی جمهوری اسلامی ایران، تغییر فرهنگ جامعه­ی فعلی ایران است و ما مصمم به آن هستیم. » (هویت، ص 18شجاع الدین شفا- معاون وزیر دربار رژیم پهلوی- خط مشی مخالفین انقلاب اسلامی را چنین ترسیم می کند: «اصولاً استراتژی جدید ما، مبارزه فرهنگی است. ما باید بینش مردم را عوض کنیم تا جمهوری اسلامی ساقط شود.» (نفوذ و استحاله ص 26)

عزت ا... سحابی از مسئولان جریان ملی مذهبی در تبیین استراتژی این جریان می گوید: «برای براندازی یک نظام  روش های مختلفی وجود دارد، یکی از آنها، روش مسالمت آمیز و اصلاح تدریجی (رفورم) است تا به تدریج، یک نظام ماهیتا به شکل جدیدی در بیاید، بیگانگان یعنی غرب، امروز این روش را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی، انتخاب کرده اند، حرکت ما نیز در این راستا بوده است.»

امام خمینی (ره) در خصوص راهبرد فرهنگی غرب چنین هشدار می دهند: «ما از حصر اقتصادی نمی ترسیم ما از دخالت نظامی نمی ترسیم، آن چیزی که ما را می ترساند وابستگی فرهنگی ] است[، استقلال و موجودیت هر جامعه از استقلال فرهنگ آن نشأت می گیرد و ساده اندیشی است که گمان شود با وابستگی فرهنگی، استقلال در ابعاد دیگر یا یکی از آنها امکان پذیر است. »

شهید مطهری علت رویکرد نظام سلطه به تلاش برای ایجاد تغییرات در فرهنگ جوامع را چنین بیان می کند: «استعمار سیاسی و اقتصادی آنگاه توفیق حاصل می کند که استعمار فرهنگی توفیق به دست آورده باشد و بی اعتقاد کردن مردم به فرهنگ و تاریخ خودشان شرط اصلی این موفقیت است. استعمار دقیقاً تشخیص داده و تجربه کرده است که فرهنگی که مردم مسلمان به آن تکیه می کنند فرهنگ و ایدئولوژی اسلامی است.... پس مردم از آن اعتقاد، ایمان، اعتماد و حسن نظر باید تخلیه شوند تا آماده ساخته شدن طبق الگوی غربی گردند.... . (خدمات متقابل اسلام و ایران ص 353) . 

بنابراین با پایان یافتن دفاع مقدس بخش مهمی از مخالفان جمهوری اسلامی به اشتراک در روش برای مقابله با انقلاب اسلامی رسیدند از نظر آنان «اگر ویژگی های فرهنگی و اجتماعی جمهوری اسلامی را از آن بگیرند، حکومتی می شود، مانند هر دار و دسته مسلح دیگر ... پیکار فرهنگی در واقع، نفی جوهره و ماهیت نظام جمهوری اسلامی است.» (راهنمای پیکار، گروهک سلطنت طلب درفش کاویانی، چاپ فرانسه، آبان 68، ص 19) .

مقام معظم رهبری حضرت آیت ا.... العظمی خامنه ای (مد ظله) با فراستی امام گونه در 7 آذرماه 1368 نخشتین هشدار را نسبت به رویکرد جدید دشمن به عرصه ی فرهنگی اعلام داشتند و بعدها نیز با تعابیری چون «شبیخون فرهنگی»، «ناتوی فرهنگی» و امثالهم ابعاد و عمق این راهبرد را تشریح نمودند.

تحلیلِ نظریه پردازان غربی که سبب روی آوری آنها به براندازی فرهنگی شد آن بود که از نظر آنها ساختار انقلاب اسلامی تشکیل شده است از یکسری نهادهای انتخابی و یکسری نهادهای انتصابی. راه بوجود آوردن تغییر در ساختار آن است که عده ای از طریق نهادهای انتخابی و بر اساس رأی مردم به درون حاکمیت راه یافته و پس از کسب سطوح میانی و عالی حاکمیت ] فتح سنگر به سنگر نظام [ به ایجاد تغییرات مبادرت ورزند. اما پیش نیاز تحقق چنین برنامه ای آن است که یک تغییر عمیق در حوزه های اخلاق، رفتار و اندیشه ی جامعه به وجود آید. وقتی جامعه در این حوزه ها دچار تغییر گردد آماده می شود تا به افرادی رأی دهند که با ورودشان به مجموعه حاکمیت، پروژه «نفوذ و استحاله» را که منجر به تغییر رفتار، تغییر ساختار و در نهایت فروپاشی جمهوری اسلامی می­شود اجرایی نمایند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش اول فرآیند تغییر ارزش ها

نظام ارزشی قبل از انقلاب، فئودالی یا شاهانه بود که بسیار غیرعادلانه­تر از نظام سرمایه‏داری محسوب می­گردد. عناصر اصلی این نظام را تمایل به برتری جوئی، جاه طلبی، و کسب منزلت از طریق نمایش ثروت و قدرت، مصرف گرایی (و لذا وابستگی به غرب)، فردگرایی و نیاز به تحرک و ارتقاء فردی در جامعه تشکیل می داد که ریشه و علت اصلی همه­ی آنها، نظام نابرابر جامعه و تفاوت طبقاتی زیاد بود. این نظام را امام (ره) «طاغوت» می‏نامیدند. در مقابل این نظامی ارزشی، نظام ارزشی انقلاب اسلامی قرار گرفت که عناصر مهم آن، حاکمیت دین در همه ی عرصه ها، از بین رفتن بی­عدالتی و نابرابری، نفی استبداد و وابستگی به غرب، ایثار و انسجام بود. در شرایط بعد از انقلاب تغییر ارزش ها ] از نظام فئودالی به ارزشهای انقلاب اسلامی[ نسبتاً سریع بود. چهره ها و پوشش‏های ظاهری بدون دستور و زور از بالا به صورت درونی و به تدریج تغییر یافت. مسابقات ارزشی شروع شده بود. افرادی که تا آن موقع نماز نمی خواندند، مهر و سجاده و تسبیحشان را به نمایش می گذاشتند. وسایل منازل نیز تغییر کرد، مبل ها و صندلی ها به پشتی ها تبدیل شد، عکس های امام و ائمه بر دیوار و مجموعه تفسیر «المیزان» در کتابخانه ها قرار گرفت و ... .

اما تحول ارزشها بسیار عمیق تر از این تغییرات ظاهری بود. جلسات قرآن معمول شد، مساجد آنقدر پر می شدند که برای نمازهای جماعت و جمعه جایی نبود و مردم با فاصله کیلومتری از دانشگاه تهران برای نماز جمعه می ایستادند. تغییر به قدری عمیق بود که مردم کوشش می­کردند نام های غیرمذهبی خود را تغییر دهند. شور و التهاب مردم برای خدمت به قدری زیاد بود که جوانان ایثارگر می­خواستند به هر نحوی یک خدمتی به جامعه بنمایند و از این طریق جهاد سازندگی و بسیج به وجود آمد. در سازمان ها، وزرا و مدیران با کفش های دمپائی و لباس ساده از میزهای به اصطلاح «طاغوتی» پرهیز می‏کردند، با مردم و کارمندان دون پایه عجین می شدند و مدیران غیرانقلابی نیز ناخواسته از آنها پیروی می کردند.

بسیار جالب توجه است که در این زمان ثروتمندان اتومبیل های گران قیمت خود را در منزل می گذاشتند و جرأت نداشتند آن را بیرون بیاورند، همچنین اکثر مردم ثروتمند جرأت نداشتند ثروت و دارایی خود را به نمایش بگذارند و در این زمان دیگر «دارندگی، برازندگی» نبود! استفاده از کلمات خارجی کم شد و اعتماد به نفس مردم و جوانان و ابداع‏گران به توانایی های خود و کشورشان افزایش یافت و این نکته که یکی از پایه های رهیدن از وابستگی را تشکیل می دهد، برای کشورهای غربی گران تمام شد. این تغییر ارزشی در نظام اقتصادی نیز تأثیر خود را نشان داد چرا که تقاضا بر پایه­ی نیاز به وجود می­آید و نیاز و ارزش­ها نیز یک رابطه ی دوسویه با هم دارند، یعنی همانطور که نیازها، ارزش ها را شکل می دهند، ارزش ها نیز در به وجود آمدن نیازها موثرند. لذا با تغییر ارزش ها، تقاضا برای برخی از کالاها کاهش و برای نوع دیگری از کالاها افزایش یافت و با روی گرداندن اکثریت مردم از مصرف گرایی، تقاضا برای کالاهای لوکس کم شد. در این دوره دیگر فقر چیز خجالت آوری نبود و دیگر نمی بایست که افراد برای حفظ آبرو و تظاهر به عدم فقر، به هر دری (حتی نامشروع) بزنند و پولی برای خرید کالاهای مصرفی که معیار ارزیابی احترام و آبروی آنها بود بدست آورند.

وقوع انقلابی اسلامی با آن ماهیت و در یک منطقه مهم، غرب را با نگرانی روبرو ساخت. در این خصوص به مطلبی از «سیمون مردن» اندیشمند غربی توجه فرمایید: «این انقلاب، غربیان را مبهوت و «نگران» خود نموده است. غرب همچنین از رشد اسلام در میان توده‏های مردمی در الجزایر، مصر و عربستان سعودی وحشت دارد زیرا معتقد است که رخداد هر گونه انقلاب اسلامی در هر یک از این کشورها حیاتی ترین منافع غربی را در معرض تهدید و مخاطره قرار خواهد داد.» (تقابل فرهنگی در روابط بین المللی ص 73) آنها در ابتدا راه جلوگیری از فوران آتشفشان انقلاب اسلامی را در تئوری افرادی نظیر تیلی، جانسون، گور، اسکاچ پل، و ... یافتند. بر اساس تئوری آنها یکی از عوامل موثر بر سقوط یک نظام، شکست ارتش در یک جنگ است. فلذا حمله­ی عراق به ایران در دستور کار قرار گرفت. این حمله که همزمان با اختلافات داخلی در ایران صورت گرفته بود، نه تنها به سقوط نظام نیانجامید بلکه با به وجود آمدن وحدت بین نیروهای داخلی در مقابل تجاوز بیگانگان موجب طرد نیروهای لیبرال متمایل به غرب، تثبیت نظام و تقویت و تعمیق ارزش ها گردید به طوری که عرفان عملی در جبهه ها موج می­زد. جوانان دانشجو، «خداجو» شده بودند، عشق به خدا و شهادت در راه او همه را فرا گرفته بود. در قطعه­ی شهدای بهشت زهرا عکس هایی از جوانانی به چشم می خورد که قبلاً بدون ریش، با موی بلند، سینه باز و گردن بند و در کنار آن عکس دیگری با صورتی معصوم و کاملاً تغییر یافته که نشان از تغییر عمق نگاه آنها به جهان داشت دیده می شد، از سوی دیگر رشد و قوام یافتن نظام اقتصادی یک جامعه بدون پایه های مستحکم اخلاقی ، اجتماعی و فرهنگی اساساً امکان پذیر نیست و این پایه های مستحکم اجتماعی در دوران دفاع مقدس به وجود آمد چنانکه آلمان و ژاپن نیز بعد از جنگ ] جنگ جهانی دوم[ به بیشترین پیشرفت دست یافتند به طوری که نخست وزیر انگلستان در ملاقاتی که در آلمان داشت از مسئولین آنجا با تحیر همراه با مزاح پرسیده بود، «شما جنگ را باختید یا ما؟ »

دگرگونی مجدد ارزشهای جامعه، بعد از 1368

به فاصله­ی تنها دو - سه سال از پایان دفاع مقدس، ارزشهای مردم و جامعه مجدداً تغییر کرد و این تغییر هم در وسعت و هم در عمق روز به روز افزایش می­یافت. برای بررسی این موضوع ابتدا قسمتی از نتایج یک تحقیق (در سال 71) را درباره­ی اینکه آیا از نظر مردم ارزشها تغییر کرده‏اند یا نه ارائه می­دهیم و سپس به بررسی دلایل این تغییر می پردازیم.

در تحقیقی که سال 1371 (تنها 3 سال بعد از دفاع مقدس ) پیرامون تغییر ارزش­ها و میزان پایبندی مردم به آنها صورت گرفت نتایج زیر به دست آمد: (توسعه و تضاد، فرامرز رفیع پور):

·         سوال شوندگان در پاسخ به این پرسش که اعتقاد مردم به دین در سال 65 (اوج جنگ) بیشتر بود یا حالا (سال 71)، قبل از انقلاب (سال 56) چطور؟ چنین پاسخ داده اند:

در مجموع 3/89% از پاسخگویان معتقد بودند که در سال 65 اعتقاد مرم به دین زیاد بوده است. این رقم برای سال      71به 2/ 43 درصد می رسد. و ارزیابی از اعتقادات مردم برای سال 56 هنوز کمتر از سال 71 و معادل 9/21% بوده است.

·         علاقه ی مردم به روحانیت شاخص دیگری است که مورد سوال قرار گرفته است. علاقه مردم به روحانیت نیز برای سال 65 بسیار زیاد یعنی 7/86% و در سال 71 به 3/32% می رسد که نزدیک به سال 56 ( 8/31% ) است.

·         در زمینه ی رعایت حجاب به عنوان شاخص دیگر، 2/86% از پاسخگویان معتقد بودند که در سال 65 عدم رعایت حجاب از نظر مردم عیب داشت.  همچنین 8/81% از پاسخگویان معتقد بودند که مردم جامعه در سال 65 به خانمهای چادری احترام می گذاشتند، در حالی که این رقم برای سال 71 به 8/36% می رسد.

کم یا بی­ارزش شدن برخی سمبل ها مانند حجاب، روحانیت، و ... در حقیقت معرف آن است که ارزشهای جامعه در حال تغییر هستند و از طرف مذهبی به طرف غیرمذهبی می‏رود. پیامد این تغییر، از «کنار گذاشتن» سمبل (حجاب و ... ) فراتر رفته و نهادهای وابسته به آن نظام ارزشی را نیز در بر می‏گیرد.

در پرسش دیگری از مردم پرسیده شد که «اگر حساب دین و خدا باشد یا پول، مردم قبلاً (سال 65) کدام را ترجیح می دادند دین و خدا را یا پول را؟ حالا (سال 71) چطور؟ قبل از انقلاب چطور؟ در این مورد 6/81 درصد از پاسخگویان معتقد بودند که در سال 65 برای مردم، دین و خدا مهمتر از پول بود، در حالی که این رقم برای سال 71 به 3/28 درصد تغییر می کند و برای سال 56 کمتر یعنی 6/18 درصد است. تحقیقی که بعدها در سال 73 و 75 صورت گرفت نشان داد که این روند باز هم تشدید شده بود.

این فرآیند ] جابجایی ارزش های مذهبی با ارزش های مادی[ برای دشمنان فرصت مغتنمی را فراهم نمود. آقای فرد هالیدی در مقاله ای درباره ی وضع ایران در مقطع زمانی موسوم به سازندگی می‏نویسد:

"There was only one grand Ayatollah in Iran, Ayatollah Dollar. "

پس از چنین تغییری در ارزش ها، از اینجا به بعد، نیاز به احترام انسان ها فقط وقتی تأمین می گردد که آنها دارای عوامل با ارزش باشند و وقتی نمایش ثروت به ارزش تبدیل و «دارندگی، برازندگی» شد بالطبع فقرا تحقیر خواهند شد.

« با پایان یافتن جنگ تحمیلی دولت آقای هاشمی به تعقیب سیاست اقتصادی مطابق با الگوی کشورهای جهان سوم و سرمایه داری غرب برآمد. سیاست های جدید تأثیرگذاری گروه­های طرفدار سرمایه داری را افزایش داد و روحیه ی سودجویی بازرگانی خصوصی را دامن زد.» (سیاست خارجی ایران در دوران سازندگی، ص 18). «سیاست توسعه موجب به هم زدن تعادل اجتماعی، افزایش نابرابری، تغییر ارزش ها و پیدایش انواع مسائل دیگر گردید. با این تفاوت که در این نوع نابرابری جدید اکثر گروه ها با کاهش درآمد روبرو هستند و قشر متوسط در حال تقلیل است. در این قالب، نابرابری جدید تغیییر سریع ارزش های معنوی به سوی ارزش های مادی، سودجویی و فردگرایی را در جامعه گسترش داد و ملاحظات اجتماعی، اعتقاد اجتماعی، انسجام اجتماعی و نظم اجتماعی و نهایتاً رضایت اجتماعی و وحدت ملی را مورد تهدید جدی قرار داد.» (توسعه و تضاد، فرامرز رفیع پور)

بعد از سال 68، واردات کالاهای غربی، میزان تبلیغات کالاها و اقدامات دیگر در جهت نیازآفرینی به طور چشمگیری افزایش یافت. علاوه بر آن اقدامات دیگری نیز انجام گرفت که شرایط مناسب برای تغییر ارزشها را فراهم آورد و یا خود مستقیماً در تغییر ارزشها موثر بود. به عنوان مثال شهرداری تهران با تغییر بافت های سنتی شهر تهران، مثلاً پروژه خیابان نواب، بازار تجریش، خیابان ها، الگوهای سکونتی، الگوی مغازه ها و ... تغییرات شدیدی در نظام ارزشی به وجود آورد.

شرکتهای فعال در عرصه ی تبلیغات کالاهای مصرفی که توسط شهرداری راه اندازی شده بود نیز سهم زیادی در دگرگونی ارزش ها از طریق تبلیغات داشت. ایجاد فرهنگسراهای مدرن در نقاط مختلف شهر تهران به خصوص در نواحی سنتی و قسمت‏های پایین شهر و با برنامه های خاص نیز به نوبه ی خود زمینه مساعدی را برای بروز برخی گسستگی ها از ارزش های سنتی و مذهبی فراهم آورد. گر چه فرهنگسراها تحت شرایطی می توانند نقشی مفید برای جامعه ایفا کنند اما بررسی ها نشان می داد که برنامه های این مراکز بیشتر از آنکه مفید باشند به اشاعه ارزش های متفرق در بدنه ی اجتماع دامن زده است. به عنوان مثال تحقیقی که اوایل سال 1376 در دو فرهنگسرا صورت گرفت نشان داد که در سالن شعر، یک روند مبنی بر گسترش ناامیدی، گسستگی از ارزش‏های متمرکز جامعه و بی اعتقادی به آنها و ایجاد موج های احساسی کاذب برای حاضران حاکم  بوده است. بنابراین « ایجاد فرهنگسراها آن هم با آن هزینه های هنگفت و به شکل کاملاً غربی و با برنامه های آنچنانی حرکتی بود که بیشتر به معنی واقعی آنچه که «تهاجم فرهنگی» نامیده شده، نزدیک می شود و کمتر به هدف بالا بردن سطح فرهنگ » (توسعه و تضاد، دکتر فرامز رفیع پور)

«یکی از مهمترین و ظریف ترین اقدامات در جهت تغییر ارزش ها، که شاید برای مردم و مسئولین محسوس نبود یک یورش همه جانبه در جهت از بین بردن آثار دفاع مقدس بعد از پایان آن بود بر این اساس در یک مرحله، نخست، تمام خاطرات جنگ و ارزشهای تداعی شونده ی آن از صحنه زدوده شد با این نیت (توجیه) که وقت جنگ تمام شده و حالا وقت آسودگی و لذت است. زیباترین تصاویر نقاشان خوش ذوق ما از صحنه های انقلاب و دفاع مقدس، یکی بعد از دیگری زدوده شد و یا با تصاویری غیرهنری و یا بی‏ارتباط با انقلاب، جایگزین شدند. مهمتر از آن در جاده فرودگاه که تصاویری زیبا از خاطره های جنگ وجود داشت، همگی محو و تابلوهای تبلیغاتی کالاهای خارجی از صابون فا (Fa) گرفته تا لوازم خانگی.... جای آنها را گرفتند و از این طریق ارزشهای مربوط به دوران انقلاب و دفاع، عملاً به ارزش های مادی، مصرفی و وابستگی آور تبدیل شدند.» (توسعه و تضاد، پروفسور رفیع پور،ريال ص 256)

«علاوه ی بر اینها، شهرداری تهران با انتشار روزنامه همشهری با شیوه ای جاذب و با هزینه های بسیار بالا، گامی مستقیم و موثر در مسیر عقیده سازی مردم برداشت. نکته مهم دیگر آنست که روشهای شهرداری تهران در جهت تغییر ارزش ها در شهرهای دیگر نیز به عنوان الگو دنبال می شد که آثار چنین الگوگیری ای را می توان در شهرهایی چون مشهد، شیراز، و ... به وضوح مشاهده کرد. فعالیت ها و سوگیری ها و تبلیغات شهرداری تهران در آستانه ی انتخابات مجلس پنجم و بعد از آن نشان می داد که شهرداری اهدافی فراتر از فراهم آوردن شرایط زیستی مناسب در شهر تهران را ( که وظیفه ی اوست) دنبال می نمود و تغییرات ساختاری سیاسی را نیز در بر می گرفت». (همان، ص 258)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش دوم : تجربه ی غرب

در کتاب عملیات پنهانی سیا که توسط یک مأمور پس از 25 سال فعالیت در این سازمان نگاشته شده، آمده است:  «کارشناسان آمریکایی بارها اظهار داشته اند که سازمان سیا و سازمان هایی مشابه آن در درجه اول در پوشش آژانس های مطبوعاتی عمل می کنند. در موارد قاطعی مانند شیلی و آنگولا و گرانادا و نیکاراگوئه نیمی از تمام اعتبارات مربوط به برنامه های براندازی به بسیج خبری و روانی برای آماده سازی افکار عمومی در زمینه عملیات مورد نظر یا خنثی کردن مخالفت آنها اختصاص داده شده است.» برایان وایت، محقق آمریکایی در مورد برنامه های ایالات متحده برای سرنگونی مخالفان خویش می نویسد: « در سپتامبر سال 1970 سالوادور آلنده، به عنوان اولین رهبر مارکسیست در یک انتخابات دموکراتیک به ریاست جمهوری کشور شیلی انتخاب شد پس از این واقعه، دولت آمریکا بنا به دلایل عقیدتی تصمیم گرفت تا از هر راه ممکن دولت آلنده را سرنگون نماید و برای این منظور ترکیبی از ابزارهای دیپلماتیک، اقتصادی و براندازی را به خدمت گرفت. نفوذ آمریکا در بانک های جهانی، شیلی را از وام های بین المللی محروم کرد و بدین ترتیب اقتصاد این کشور با بحران مواجه شد. در نتیجه صادرات مس که تجارت اصلی شیلی را تشکیل می داد به شدت رو به وخامت نهاد. همچنین اعتباری به مبلغ هشت میلیون دلار برای اختلال در امور داخلی شیلی در گروه های پارلمانی مخالف دولت، اعتصاب های سنگینی را سبب گشت.... در نهایت دولت آلنده توسط یک کودتای نظامی در سپتامبر 1973 سرنگون شد.» (دیپلماسی ص 60) در همین رابطه شجاع الدین شفا در کتاب «جنایت و مکافات» به استناد مأمور سابق سیا می نویسد: « گزارش کمیته اطلاعات سنای آمریکا در مورد رسیدگی به فعالیت های سازمان سیا که در واشنگتن منتشر شد حاکی است که این سازمان بیش از نیمی از تمام بودجه ای را که برای سرنگون کردن حکومت سالوادور آلنده در شیلی اختصاص داده بود در یک مبارزه وسیع تبلیغاتی و روانی علیه آلنده از راه انتشار اخبار و مقالات و گزارش ها و تفسیرهای تحریک آمیز در خبرگزاری ها، رادیوها، تلویزیون ها، روزنامه ها، شعارهای دیواری و از راه شایعه پراکنی های گسترده خرج کرده است. » (جنایات و مکافات ج 1 ص 203) بنابراین می توان ادعا نمود که : « اساس هر سیاست براندازی بر جنگ روانی تکیه دارد و این جنگ از راه های فراوان شامل سخنرانی ها، نوشته ها، نظرخواهی ها، شایعه پراکنی ها و تظاهرات انجام می گیرد که هدف آنها ایجاد یک جو فکری معین ولو در کوتاه مدت است.» تجربه ی نیکاراگوئه نمونه ی روشنی از تحقق چنین برنامه ای است. آمریکا با سازماندهی و حمایت از گروهی به نام « کنتراها» اعمال خشونت آمیز آنان را با جنگ روانی گسترده به «ساندنیست ها » نسبت داد و بدین ترتیب با فریب افکار عمومی، مردم نیکاراگوئه را متقاعد ساخت که ساندینسیت های حاکم، گروهی «خشونت طلب» هستند و سیاست های استقلال خواهانه ی آنان در قبال آمریکا، عامل اصلی تشدید فشارهای خارجی و ادامه ی مشکلات اقتصادی شده است. القای چنین تصوراتی در ذهن مردم نیکاراگوئه، نوعی فریب اطلاعاتی و جنگ روانی بود که به قصد مدیریت بر افکار عمومی صورت می‏پذیرفت و سرانجام سبب شد تا در خلال فرصتهای انتخاباتی، نیروهای سیاسی طرفدار و مورد حمایت آمریکا، جایگزین گروه استقلال طلب، « ساندنیست » ها شوند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش سوم مهندسی فروپاشی

اول- جنبش بازگشت به وطن

علی امینی (نخست وزیر دوران شاهنشاهی) با تأکید بر اهمیت بازگشت به ایران، برای پیشبرد اهداف می گوید «ایرانیان می توانند با بازگشت به وطن، اوضاع را متحول کنند.... تحول را باید در داخل کشور به وجود آورد، با خارج نشستن و تظاهرات کردن و اعلامیه دادن کاری از پیش نمی رود.» (کیهان سطلنت طلب، 4/8/68) منوچهر گنجی (وزیر آموزش و پرورش در دوران شاهنشاهی) نیز تئوری بازگشت را با انتشار جزوه ای چنین مطرح می کند:

«ایرانیان مقیم خارج وظیفه دارند تا آنجا که می توانند به ایران باز گردند و در هر جا کفه عناصر مخالف با حکومت اسلامی را سنگین تر سازند. نفس حضور عناصر ملی و درس خوانده در دستگاه های جمهوری اسلامی به مبارزه برای تغییر شکل و جهت دادن نظام حاکم و سرنگونی آن کمک می کند. » (راهنمایی پیکار، آبان 1368، ص 20)

در همین راستا، سه طیف اقتصادی، فرهنگی و سیاسی به ایران بازگشتند که البته با استقبال برخی دولتمردان دولت آقای هاشمی و خاتمی نیز رو به رو شدند! مثلاً «بزرگ نادرزاد»، معاون وزیر فرهنگ رژیم پهلوی، در سال 1369 ه . ش با حمایت های پنهانی آقای عطا ا... مهاجرانی به ایران بازگشت و در اولین مصاحبه های خود چنین اظهار داشت: « دین یک مرام فردی است و هر کس می تواند برای خود خدایی و آیینی داشته باشد؛ ولی به نظر من، آیین ما «میتراییسم» است! و اگر ما تمدنی و فرهنگی داریم در سایه تعالیم میترا بوده است!» وی دلیل بازگشت خود به ایران را ظهور نشانه هایی مبنی بر دست کشیدن جمهوری اسلامی از آرمان های امام خمینی (ره) یاد می کند همچنین در سال 1379 نیز یکی از کتاب های «نادر زاد» از سوی آقای مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی وقت در فهرست کتاب سال قرار گرفت و تشویق شد. در سال 1372 نیز فردی به نام حسین ثابت بکتاش از سوی حزب کارگزاران و با حمایت آنها جهت فعالیت در جزیره کیش به رئیس سابق منطقه آزاد کیش معرفی گردید.

حسین ثابت بکتاش در سال 54 برای تحصیل به آلمان رفت و پس از فارغ التحصیلی در رشته مهندسی برق، به ناگاه از جزایر قناری اسپانیا سر درآورد درحالی که با تاسیس 9 هتل زنجیره­ای در این جزایر عملاً به بزرگترین هتل‏دار در اسپانیا تبدیل شد، او که از اعضای شبکه فراماسونری نیز به حساب می آید پس از ورود به ایران با سفارش و حمایت برخی از اعضای حزب کارگزاران از تسهیلات فراوانی بهره مند گردید از جمله دریافت 5 میلیون دلار وام جهت سرمایه گذاری در جزیره کیش و تأسیس اماکنی چون هتل داریوش، استخر دلفین ها و ... ، هم اینک نیز وسعت پروژه ها و برنامه های او حدود یک سوم جزیره­ی کیش را در بر می گیرد!

دوم – روند همگرایی

همزمان با آغاز دهه­ی هفتاد شمسی با تأکید مقامات آمریکایی بر مناسبات جدید جهانی و از میان برداشتن موانع رهبری جهانی آمریکا، راهبرد استحاله ی جمهوری اسلامی ایران، به صورت جدی تر مورد توجه قرار گرفت و با فعال شدن گروه های اپوزیسیون داخلی، ضرورت هماهنگی بیشتر میان اپوزیسیون خارج و داخل، منجر به شکل گیری «کنفرانس همبستگی هامبورگ» در سال 1368 شد. در همین ایام ابراهیم یزدی دبیر کل نهضت آزادی طی اظهاراتی در آمریکا می گوید: « اکثریت ایرانی ها خواستار سرنگونی رژیم ملاها هستند. مخالفت با رژیم در ماه های اخیر ابعاد گسترده ای یافته است. »

سوم – نرم افزار فروپاشی

اگر « موج سوم » آلوین تافلر، «پایان تاریخ»، فوکایاما و «برخورد تمدن های» هانتینگتون را بتوان اضلاع مثلثی دانست که «نظم نوین جهانی» بر بنیان لیبرالیسم و وحدت فرهنگی، اقتصادی و سیاسی را تئوریزه می نماید در کنار آنها باید «موج سوم دموکراسی در پایان سده بیستم» را نیز نظریه­ای دانست که در آن به ارائه­ی راهکارهای عملی برای از میان برداشتن نظام های مانع رهبری جهانی آمریکا می پردازد. ساموئل هانتینگتون در کتاب موج سوم دموکراسی (1992) با بررسی فرآیند دموکراتیزه شدن 35 کشور، راه حل‏هایی ارائه می دهد که با استفاده­ی از آنها، کشورهای به زعم او غیردموکراتیک، به سوی دموکراسی پیش می­روند. وی نظام های سیاسی را به سه دسته تقسیم می کند، نظام های دموکراتیک، نظام های لیبرالی و نظام های اقتدارگرا. از نظر او رژیم هایی که منطبق بر اهداف الگوی لیبرال دموکراسی غرب نباشند نظام های اقتدارگرا یا خودکامه هستند، مثلاً از نظر ایشان رژیم عربستان خودکامه یا اقتدارگرا نیست در حالیکه آنها با انتخابات آزاد الجزایر در ابتدای دهه 90 که به پیروزی اسلام گرایان انجامید، مخالفت می کنند تنها به این دلیل که این پیروزی برای منافع آمریکا خطرناک است. هانتینگتون طرفداران لیبرالیسم و دموکراسی غربی را اصلاح طلب می نامند و مخالفان این ایده را قشری و اقتدارطلب. او در بخش پایانی کتاب موج سوم دموکراسی، درباره ی موانع دموکراسی می نویسد: «هر قدر هم که اسلام و دموکراسی در تئوری با یکدیگر موافق و همگام باشند در عمل با هم ناسازگاری دارند.»  (موج سوم دموکراسی، ص 337) . وی برای تغییر و تبدیل نظام های اقتدارگرا به دموکراتیک، سه فرآیند «تغییر شکل» «جابجایی در قدرت» و« فروپاشی» را به اصلاح طلبان توصیه می کند.

هانتینگتون فرآیند تغییر شکل را به 5 مرحله تقسیم می کند:

1-     ظهور هواخواهان لیبرالیسم (اصلاح طلبان): « نخستین گام، پیدایش گروهی از رهبران یا رهبران بالقوه در درون رژیم اقتدارگرا بود که عقیده داشتند حرکت به سوی دموکراسی مورد علاقه است یا این که ضرورت یافته است... پیدایش هواخواهان لیبرالیسم و دموکراسی در درون نظام اقتدارگرا نیروی دست اولی را برای تغییر سیاسی به وجود می آورد.» (همان ص 140)

2-     کسب قدرت: وی مرحله ی دوم از فرآیند تغییر شکل را به دست آوردن قدرت به منظور ترویج و اجرای اصول لیبرالیسم دانسته و می گوید: « انتخابات راهی است که دموکراسی در پیش دارد، اما در موج سوم طریقی برای تضعیف و پایان دادن به رژیم های اقتداگر هم بود. » (همان ص 192)

3-     اقدامات لیبرالی: از نظر وی اصلاح طلبان پس از کسب قدرت (نفوذ به مناصب حاکمیت مانند دولت یا مجلس و ... ) باید به لیبرالی کردن فضای سیاسی و فرهنگی مبادرت ورزند. وی تصریح می کند که در این مرحله مخالفان لیبرالیزه شدن در مقابل اقدامات شما ساکت نخواهند نشست و به مخالفت و متوقف کردن آن خواهند پرداخت سپس توصیه می کند که برای رهایی از کمند این مخالفت ها و پیشبرد اهداف، اصلاح طلبان باید به سراغ گام چهارم یعنی «مشروعیت قهقرایی» بروند.

4-     مشروعیت قهقرایی: به بیان ساده، هدف از مشروعیت قهقرایی بی اعتبار ساختن مخالفانِ لیبرالیزه شدن از طریق تقسیم بندی جامعه به دو گروه آبی و قرمز یا اصلاح طلب و مخالف اصلاحات، صلح طلب و خشونت طلب و ... است. در این مدل مخالفان اقدامات لیبرالی باید به عنوان خشونت طلب، مخالف اصلاح، متحجر، قشری، و ... معرفی گردند تا ضمن تضعیف و بی اعتبارسازی آنها در جامعه، مقاومتشان شکسته شود. «حکومت های اصلاح طلب بر آن شدند که مخالفت قشری های مخالف را از طریق تضعیف و بی اعتبار کردن آنها و تغییر دادن عقیده شان خنثی کنند.»  (همان، ص 153) استانسفیلد ترنر رئیس اسبق سازمان سیا در کتابی به نام « پنهان کاری و دموکراسی» با اشاره به عملیات پنهانی سیا در شیلی که منجر به قتل آلنده و روی کار آمدن حکومت دیکتاتوری «آکوستو پینوشه» شد، می نویسد: «سیا در این مبارزه که بیشتر جنبه تبلیغاتی داشت، دست به روشهای گوناگونی زد که از آن جمله می توان به انتشار مقالات متعدد در جراید شیلی و مطبوعات بین المللی اشاره کرد. سیا مخارج چاپ هفتصد و بیست و شش مقاله را به صورتهای مختلف از قبیل خبر، شایعه، سرمقاله و انواع دیگر در مطبوعات شیلی و جهان پرداخت نمود.» (پنهان کاری و دموکراسی، استانسفیلد ترنر، ص 120)

رهاورد «مشروعیت قهقرایی» عبارتست از تضعیف و بی اعتبار ساختن بخشی از حاکمیت و به وجود آمدن انشقاق در بین مخالفان که با افزایش فشارهای تبلیغاتی، بخشی از آنها منزوی شده و بخشی دیگر نیز مرعوب و مجذوب می شوند.

5-     برگزاری انتخابات و رفراندوم : با اعمال فشارهای فزاینده ی سیاسی و تبلیغاتی داخلی و خارجی مخالفان لیبرالیزه شدن و اصلاحات آمریکایی به لبه پرتگاهی به نام رفراندوم سوق داده می شوند. نتیجه چنین انتخاباتی با توجه به جابجا شدن و مدیریت بر افکار عمومی، کاملاً قابل پیش بینی است. از این رو، به عقیده هانتینگتون پس از مرحله‏ی پنجم، یعنی انتخابات، نظام اقتدار گرا از بین می رود.

در ادامه هانتینگتون اشاره می کند که اگر اصلاح طلبان در طی کردن مراحل پنجگانه مربوط به فرآیند تغییر شکل با شکست مواجه شدند آنگاه باید به سراغ فرآیند فروپاشی که مهمترین ابزارش عملیات تخریبی (مشروعیت قهقرایی) است، بروند. فرآیند فروپاشی اجتماعی که با القای یأس و ناامیدی همراه است موجبات روی گردانی مردم از حاکمیت (گسست میان مردم و مسئولین) را فراهم می آورد.

از دیدگاه هانتینگتون ] این رویگردانی مردم[ و نارضایتی نهانی وقتی آشکار می شود که واقعه ای ناگهانی از ضعف ] و بی اعتبار شدن حاکمیت[ رژیم پرده بگیرد.» (همان ص 160) به عبارت دیگر فرآیند فروپاشی نیازمند وقوع یک حادثه ناگهانی است تا با برانگیختن حس تألم و تنفر در مردم، ناراحتی های به وجود آمده در مردم (ناشی از عملیات مشروعیت قهقرایی)، به نافرمانی مدنی و شورش­های اجتماعی تبدیل شده و در نهایت فروپاشی را موجب شود. همچنین هانتینگتون دانشگاه و دانشجویان را مناسب‏ترین بستر برای وقوع حوادث ناگهانی دانسته و در چرایی آن اذعان می دارد: «دانشجویان مخالفان جهانی هستند. آنها با هر گونه رژیمی در جامعه خود مخالفند.» (همان ص 161)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بخش چهارم – موج سوم دموکراسی به اجرا در می آید

در اوایل دهه­ی هفتاد ابراهیم یزدی کتاب «موج سوم دموکراسی» را با خود از آمریکا به ایران می‏آورد و این کتاب توسط دکتر «احمد شهسا» ترجمه شده و به عنوان «منشور براندازی» مورد استفاده ی تجدید نظرطلبان قرار می گیرد.

ظهور هواخواهان لیبرالیسم

ظهور اصلاح طلبان هواخواه لیبرالیسم، نخستین مرحله از فرآیند تغییر شکل و استحاله از درون است.

دولت موقت، همکارانش را از میان همفکران لیبرال خود انتخاب کرد و بالطبع، این افراد نیز اقدام به بکارگیری افرادی با همین گرایشات در سطوح میانی مدیریت کردند. این مدیران میانی پس از استعفای دولت موقت، بدون بروز گرایشات سیاسی و با حفظ ظاهری مذهبی به کار خود ادامه داده و به این ترتیب سبب شکل گیری یک قشر تکنوکرات با ایده ی لیبرالی در بدنه ی اجرایی کشور شد. از دیگر سو بسیاری از نیروهای فعال مذهبی مدعی چپ گرایی به دلیل ضعف معرفت شناختی و جامعه شناختی پیرامون انقلاب، کم کم به سوی آرای «ماکس وبر» گرایش یافتند و تدریجاً منجر به ظهور یک جریان روشنفکری با گرایشات لیبرالیستی نسبتاً قوی گردید. شکل گیری «حلقه­ی کیان» نقطه عطفی در نزدیکی و همگرایی هر چه بیشتر گروه های مذکور بود. در سال 68، متعاقب معرفی سید محمد اصغری به عنوان نماینده ی رهبری و سرپرست کیهان (پس از آقای خاتمی) اختلافاتی میان ایشان و برخی از افرادی که به آقای عبدالکریم سروش گرایش داشتند، به وجود آمد و باعث شد تا این طیف جملگی از روزنامه کیهان خارج شوند و پس از اخذ امتیاز نشریه ی کیان به مدیر مسئولی رضا کفاش تهرانی و سردبیری «شمس الواعظین» نشریه­ی مذکور به کانون تجمع این طیف تبدیل شود و «حلقه کیان» شکل بگیرد. علاوه بر آن از آغاز دهه 70 نهادهایی نظیر وزارت ارشاد، مرکز مطالعات استراتژیک ریاست جمهوری، روزنامه های اطلاعات، همشهری و سلام، پایگاه‏های تجمع افراد جریان روشنفکری لیبرال بوده است. همچنین نشریاتی چون کیان، نگاه نو، زنان، راهبرد و گردون به صورت ارگان های اعلام نشده، افکار، تمایلات و گرایش های مختلف این طیف را تبلیغ می نمودند. محمد رضا جلایی پور از عناصر شاخص این جریان در معرفی و خاستگاه چنین جریانی می گوید: « خیزش جنبش اصلاحی چگونه رخ داد؟ حاملان و فعالان صف مقدم این جنبش، روشنفکران متعارف سکولار یا نیروهای ملی مذهبی نبودند، این حاملان در حول و حوش چند حلقه جمع شده بودند. حلقه ی اول جمع شاگردان دکتر سروش بود، حلقه­ی فوق در جنبش اصلاحی و مطبوعاتی نقش موثری داشت. عده ای از آنها ماهنامه­ی کیان را به سردبیری شمس‏الواعظین منتشر می کردند. اکبر گنجی در آن سال ها در انتشارات «صراط» درسها و سخنرانی های دکتر سروش را به صورت کتاب به سرعت چاپ و توزیع می کرد. حلقه دوم «مرکز مطالعات استراتژیک» بود، مرکزی که در آن محققانی چون سعید حجاریان، عباس عبدی، علیرضا علوی تبار و مجید محمدی فعالیت می کردند. حجاریان برنامه‏ریزی کلاس را برای مطالعه ی «توسعه سیاسی» در ایران پایه ریزی کرده بود که محصولات آن در ماهنامه­ی راهبرد منتشر می شد و بخشی از مباحث سیاسی­تر و به روزتر آن در دو هفته نامه ی «عصر ما» ارگان سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، چاپ می شد. طرح بحث جناج بندی سیاسی در ایران که در آن زمان تابو سیاسی محسوب می شد از جمله اقدامات تأثیرگذار نشریه­ی عصر ما بود.

حلقه سوم این جنبش را باید در آن 2500 دانشجویی که در دوران هاشمی رفسنجانی برای دوره دکتری به خارج از کشور (انگلستان، کانادا، استرالیا و فرانسه) اعزام شده بودند جستجو کرد. در سال 75 به عنوان دانشجوی دکتری در دانشگاه لندن و عضو انجمن اسلامی با همکاری سایر اعضای انجمن دکتر سروش را به انگلستان دعوت کردیم. او به مدت 6 ماه برای دانشجویان بورسیه­ای که هم اکنون تعدادی از آنها از فعالان جنبش دوم خرداد هستند، جلسات مختلف بحث و گفتگو داشت. محسن میردامادی، محمدرضا خاتمی، بامردیها و ... در آن زمان همگی در مجمع دانشجویان مسلمان خارج از کشور حضور داشتند.... علت پیشرفت کار آنها، در مقایسه با روشنفکران لائیک و نیروهای ملی مذهبی، این بود که اولاً این حاملان، کسانی بودند که در انقلاب و جنگ در وسط معرکه حضور داشتند و به همین دلیل محافظه کاران نمی توانستند به نام انقلاب، اسلام و جنگ آنان را به راحتی روشنفکران لائیک و نیروهای ملی مذهبی حذف کنند. ثانیاً با ادبیات جدید که با ادبیات اپوزیسیون قدیمی تفاوت داشت به نقد وضع موجود می پرداختند. .. داستان و نقش مطبوعات در این دوره بس شورانگیز بود و در همان ماه های اول پیروزی خاتمی، احمد بورقانی معاون وزیر اصلاح طلب ارشاد، به اندازه نیاز مجوز انتشار روزنامه و هفته نامه از طریق هیأت نظارت بر مطبوعات فراهم کرد، من نیز در همان زمان مجوز روزنامه­ی جامعه را گرفتم  و آن را با مشارکت شمس الواعظین و محسن سازگارا که از «حلقه ی کیان» بودند به راه انداختیم. روزنامه ی جامعه بر خلاف روزنامه هایی که خود را در کلیشه هایی که محافظه کاران به نام اسلام تبلیغ می کردند، خود را گرفتار نکرد و خط کشی در عرصه خط قرمزهای خود ساخته را آغاز کرد. » (هفته نامه گوناگون، ش 2) به موازات جریانات فوق نیز، از سال 64، گروه موسوم به نهضت آزادی مجدداً قصد خود را برای ورود به صحنه سیاست با تشکیل «جمعیت دفاع از آزادی و حاکمیت ملت ایران» بروز داد و در حقیقت پس از یک دوره فترت، نهضت احساس می­کرد سوابق منفی­اش در اول انقلاب از نظرها محو شده است لذا با تشکیل این جمعیت که ائتلافی بود از اعضای حزب رستاخیز، وابستگان ساواک و نیروهای ملی و لائیک، سعی در احیای حیات سیاسی خویش نمود. محور ائتلاف این گروه به نقل از یکی از اعضای آن، مخالفت با جمهوری اسلامی و همبستگی شدید روحی و فکری نسبت به آمریکا بود. پس از این تشکل که به موفقیت نینجامید در اواسط دهه 70 تشکلی دیگر به نام «جمعیت تلاشگران تأمین آزادی انتخابات» راه اندازی نمودند. این جمعیت که به دعوت دکتر یدا... سحابی از اعضای نهضت آزادی برای مشارکت در انتخابات تشکیل گردید بیشتر محدود به ایام انتخابات بود و پس از انتخابات مجلس پنجم مجدداً در سال 76 سه نفر نامزد برای ریاست جمهوری معرفی کرد که عبارت بودند از معین فر، سحابی و یزدی که هر سه رد صلاحیت شدند. در آستانه­ی انتخابات مجلس ششم نیز با توجه به تغییرات عمده ای که در فضای سیاسی کشور ایجاد شد، جمعیت قبلی به صورت مصمم تر وارد میدان شد و اقدام به تشکیل ائتلاف «ملی مذهبی» نمود ولی با توجه به اینکه امام (ره) قبلاً در مورد آنها فرموده بود:

«اینها طرفدار جدی وابستگی کشور به آمریکا هستند و صلاحیت برای هیچ امری از امور دولتی یا قانون گذاری یا قضایی ندارند و ضرر آنها به اعتبار اینکه متظاهر به اسلام هستند از دیگر گروه ها حتی منافقین بیشتر و بالاتر است. » .... بنابراین کاندیداهای ایشان رد صلاحیت شدند با این حال دست از فعالیت برنداشتند و با معرفی برخی کاندیداهای دوم خردادی سعی کردند به نوعی خود را شریک پیروزی این عناصر نموده و به این طریق در حاکمیت نفوذ نمایند.

گری سیک در سال 1378 پس از سفر به ایران و ملاقات با برخی از سران جریان­های تجدیدنظرطلب طی مصاحبه ای می گوید: « من چگونه خوشحالی خودم را نشان ندهم که در ایران، موج تازه ای به پا شده که مصمم است طومار حکومت اسلامی را به هم بپیچد و حکومتی شبیه حکومت ایران در زمان شاه و عربستان سعودی را بر سر کار بیاورد، من در ایران روشنفکرانی را دیدم که اشارات ما را دنبال می کنند. آنها ششلولی بالا برده اند تا هر کس و هر چه را که با ما سازگار نیست، هدف قرار دهند. خبرنگار می پرسد: مثلاً چه چیز را؟ گری سیک: مثلاً حتی ولایت فقیه را که من فکر می کنم در صحرای طبس، تکنولوژی برتر ما را در اراده خود مدفون کرد. (براندازی آرام، ص 181) .

در همین راستا مجید تهرانیان- از وابستگان به سازمان سیا- در مورد عمق اثر جریانات روشنفکری می‏گوید: «آقای عبدالکریم سروش، یکی از چهره های درخشان واژگونی تفکرات جمهوری اسلامی ایران است. ما به او بسیار دل بسته ایم. او کاملاً حرف های ما را می زند. دقیقاً راه ما را می رود، از همه ما هم جلوتر است. حتی مخاطب بسیاری در میان مسئولین نظام هم دارد. اگر ما ضد انقلاب هستیم، او از همه ضدیتش بیشتر است. او حتی نظام لائیک ترکیه را بر جمهوری اسلامی ترجیح می دهد.» (براندازی آرام، ص 186)

با این وصف پس از شکل گیری گروه های هواخواه لیبرالیسم قدم بعدی ساماندهی و تلاش برای منسجم کردن این گروه ها و پیوند دادنشان با جریانات خارج از کشور بود. در بخشهایی از بیانیه مطبوعاتی بنیاد هانریش بل در مورد کنفرانس برلین آمده است: «برای اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران ما موفق شدیم گفتگویی را در آلمان میان سکولارها و اصلاحگرایان دینی سازمان دهیم... مسئله بر سر عادی سازی روابط میان ایران و آلمان نیست؛ بلکه باید تحولی بنیادین در ایران ایجاد شود.»

عزت ا... سحابی از اعضای موثر جریان ملی مذهبی در زمینه­ی نحوه­ی عمل غرب برای پیوند جریانات داخل و خارج می گوید: «غرب دنبال باز کردن جبهه سیاسی فرهنگی بود. در واقع حرکت استحاله ای ما که بعضاً تحت عنوان اصلاحات مطرح می‏شد با اصلاحات و توقعات غربی ها هماهنگ بود و مورد حمایت غرب قرار می گرفت و بعضا در برنامه ریزی های غرب جهت هماهنگ کردن این دو جریان، مجالسی چون کنفرانس سیرا یا برلین برگزار می کرد... اما از جهت خارجی، نیم قدرت به دست آمده سبب توجه قدرت ها و محافل خارجی به جریان دوم خرداد شده، محافلی چون کنفرانس ایران در سال 2001 در قبرس و کنفرانس برلین در فروردین 1379 را راه بیاندازند تا در این محیط ها، هم راه تماس و گفتگو و نزدیکی و هم آهنگی بین ایرانیان داخل با خارج کشور باز شود و هم مقامات و مسئولان رده های بالا و متوسط خارجی (مثل گری سیک، ریچارد مورفی) در آن محافل مستقیماً با ایرانیان، صحبت و القاء نظر کنند... در کنفرانس قبرس بسیاری از افراد و مطبوعات چی های دوم خردادی ملی مذهبی حضور داشتند، از نهضت آزادی آقای دکتر یزدی، از ملی مذهبی ها آقای دکتر رئیسی و اینجانب و خانم طالقانی و از دوم خردادی های مطبوعاتی آقای علوی تبار، آقای عبدی از مشارکت، آقای صالح آبادی از مجمع نمایندگان ادواری، آقای شمس الواعظین از روزنامه نشاط، آقای فاضل میبدی از دانشگاه مفید، آیت ا... موسوی بجنوردی از روحانیون برجسته و عضو سابق شورای عالی قضایی، آقای عماد الدین باقی از ] روزنامه [ خرداد و جمعی از اساتید دانشگاهی حضور داشتند. آقای شمس الواعظین خودشان تعریف کردند که آقای گری سیک از صحبت های تو (سحابی) ناراضی بوده ولی از صحبت های آقایان صالح‏آبادی و عبدی راضی بوده است». (استراتژی براندازی خاموش در دهه سوم انقلاب اسلامی، ص 163- 160)

با شکل گیری جریانات موصوف، مقام معظم رهبری که از همان ابتدا به وجود چنین جریانی پی برده بودند طی سخنانی روشنگرانه در دیدار با یکی از وزاری دولت در سال 1375 فرمودند: « من فکر می کنم، یک جریان لیبرالیسم قوی وجود دارد. این جریانی که می خواهد اسلام در صحنه نباشد، جریانی که می خواهد روحانیت منزوی باشد، جریانی که ولایت فقیه را از اساس قبول ندارد. فلسفه ی این جریان را سروش می گوید، مسائل سیاسی اش را یک سری افراد دیگر می گویند. » (جنگ در پناه صلح، ص 88)

کسب قدرت

اجرایی شدن استحاله فرهنگی و تهاجم به مرزهای اخلاقی و اعتقادی جامعه، ترویج ارزشها و مفاهیم غربی منجر به تغییر ذائقه ی اقشار جامعه می شود. تغییر ذائقه ی فرهنگی که به تغییر نگرش و گزینه ها می انجامد در مواقع انتخابات سبب می شود که مردم نامزدهای خود را مطابق با ارزش ها و افکار جدید انتخاب نمایند و بدین ترتیب راه برای کسب قدرت و ورود به ارکان اجرایی و قانونگذاری هموار می گردد. اجرایی شدن استحاله فرهنگی در ایران (تهاجم فرهنگی)، نارضایتی عمومی مردم نسبت به نتایج برنامه‏های تعدیل اقتصادی در دوره ی موسوم به سازندگی، جابجایی افکار از طریق تلاش گسترده برای عقیده سازی و تغییر نسبی گروه های مرجع اجتماعی، باعث شد که جریان هواخواه لیبرالیسم خود را سوار بر امواج آرای مردمی بر مسند ارکان اجرایی (دولت) و تقنینی (مجلس) ببیند و به این ترتیب خود را برای اجرای مرحله سوم یعنی انجام اقدامات لیبرالی آماده سازد.

اقدامات لیبرالی

هجوم به مرزهای اخلاقی و اعتقادی و هنجارشکنی و شکستن خطوط قرمز از مولفه های اقدامات لیبرالی است. با تورقی گذرا بر مطبوعات، همایش ها و سایر برنامه های این طیف به راحتی محورهای زیر به عنوان رئوس اقدامات لیبرالی قابل استخراج است:

حذف دین از عرصه ی حیات سیاسی و اجتماعی کشور، آزادی و اباحه گری، ختم انقلاب و پایان دوره انقلابی­گری، برکناری روحانیت از مصادر امور، تحدید و حذف ولایت فقیه، تغییر قانون اساسی، توقف اجرای احکام اسلامی، دنباله روی از فرهنگ جهانی (فرهنگ غربی)، قرار دادن ملی گرایی در مقابل دین، اصلاح و رفرم در دین (پروتستانتیزم)، تحریک قومیت ها و ... .

البته همانطور که هانتینگتون گفته بود قشری ها (مخالفان لیبرالیزه شدن) در مقابل این اقدامات خواهند ایستاد. غیر از تذکرات و هشدارهایی که رهبری به مناسبت های مختلف می دادند، مراجع تقلید نیز به تناسب دغدغه ها و هشدارهای خود را نسبت به فضای حاکم فرهنگی که متأسفانه از سوی برخی نهادهای دولتی مانند وزارت فرهنگ و ارشاد (در زمان آقای مهاجرانی) باز تولید می شد، بیان می نمودند. از آن جمله آیت‏ا... العظمی مکارم شیرازی در دیدار با رئیس جمهور (آقای خاتمی) در 6 خرداد 78 گفتند: «مشکل بزرگ امروز ما این است که تنش ها از خارج به داخل منتقل شده و در حال گسترش است و یکی از عوامل آن، بعضی از مطبوعات تشنج آفرین هستند... جنگ‏های داخلی لبنان از مطبوعات سرچشمه گرفت و سال ها آتش جنگ در آنجا روشن بود و لبنان را به ویرانی کشاند... به اعتقاد من یکی از عوامل تشنج این است که بعضی از قلم بدستان باورهای دینی و مقدسات مردم را زیر سوال می برند... »

دامنه ی اقدامات لیبرالی (به خصوص با حمایت وزارت ارشاد و آقای مهاجرانی) منجر به تحصن و اعتراض حوزه ی علمیه قم در بهمن ماه سال 1378 گردید. این تحصن که سه روز ادامه داشت، مورد تأیید مراجع عظام تقلید و شخصیت های بزرگی چون آیت ا... مشکینی، آیت ا... جوادی آملی، آیت ا... مقتدایی، اعضای جامعه مدرسین و سایر دلسوزان قرار گرفت، اما نه تنها پاسخ روشنی از جانب دولت و سخنگوی آن دریافت نکرد، بلکه وزیر ارشاد و روزنامه های همسو با ایشان موجی از دروغ ها و توهین ها را به سمت قم سرازیر کردند.

مشروعیت قهقرایی

از روزهای پایانی سال 1376 با گسترش مطبوعات زنجیره ای و اجرایی شدن تئوری فشار از پایین روند لیبرالیزه کردن جامعه شتاب بیشتری یافت. هواخواهان لیبرالیسم با القای تردید در باورهای مذهبی، نفی باورها و مقدسات دینی، نفی عصمت و ولایت امام معصوم و ... توسعه ی فضای لیبرالی و تغییر از بالا را به انتظار نشسته بودند. آنان که گمان می کردند این اقداماتشان موجب جدایی مردم از افراد و جریان های معتقد به نظام اسلامی شده است، خط تردید و کاهش مشارکت مردم در انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان را مورد توجه قرار دادند و تأکید کردند : «باید کاری کنیم که ] بیشتر از[ هفت میلیون رأی از صندوق ها بیرون نیاید.» دلیل این کار آنها این بود که از این طریق بتوانند با مستمسک قرار دادن مشارکت کم مردم در انتخابات خبرگان، اسلامی بودن نظام و بخش های برآمده از آن را فاقد پشتوانه و مقبولیت مردمی نشان داده، با تبلیغات روانی و فشار از پایین، ضرورت سکولاریزه شدن نظام و انجام رفراندوم را پی بگیرند. اما با وجود تبلیغات سنگین جریان های تجدید نظر طلب، انتخابات سومین دوره مجلس خبرگان با شرکت بسیار باشکوه مردم برگزار شد و طرح بی اعتبارسازی نظام دینی با شکست مواجه گردید به طوری که سعید حجاریان از این شکست به «ریزش در جبهه دوم خرداد» تعبیر نمود. حضور گسترده ی مردم در انتخابات خبرگان (دوره ی سوم) و رأی آنها به افراد انقلابی، تجدید نظر طلبان را با این نگرانی روبرو ساخت که ممکن است این فرآیند در انتخابات بعدی نیز تکرار شود در نتیجه از این مقطع به بعد آنها مجموعه­ پروژه‏های مشروعیت قهقرایی را که رهاوردی جز تضعیف و بی اعتبار ساختن نظام دینی و تخریب پایگاه اجتماعی جریان های ارزشی و رویگردانی مردم از حاکمیت را نداشت با جدیت بیشتری دنبال نمودند. عبدا... نوری (وزیر کشور دولت خاتمی) در این خصوص می گوید: «ما به دلیل شرایط خاص اجتماعی، تصمیم گرفتیم برای پیروزی بر رقیب، بحث جناحی و خط کشی جناحی را به شکل جدی تعقیب کنیم و واقعاً جامعه را به قرمز و آبی تقسیم کنیم و زمینه حذف آنان را برای همیشه فراهم نماییم.» (نشریه ی گزیده اخبار، ش 18، مرداد ماه 1377 )

«س. م» اهداف، عملیات مشروعیت قهقرایی را چنین تشریح می­کند: « بعد از دوم خرداد، ثابت شد که نیروهای نظامی و انتظامی به عنوان سدی رخنه ناپذیر هستند و مانع اهداف ما می باشند. قوه قضائیه و اطلاعات نیز یک مانع عمده می باشند. صدا و سیما هم با توجه به اینکه حدود نود درصد مردم از طریق آنها تغذیه می شوند و حدود ده درصد از مطبوعات، لذا بدون داشتن این رسانه، نمی توانیم کاری موثر داشته باشیم. اگر دور بعدی ما بخواهیم آقای خاتمی را انتخاب کنیم یا اگر ایشان نتوانند اهداف ما را تأمین نمایند و ما بخواهیم شخص دیگری را روی کار بیاوریم، باید به این دستگاه ها دست یابیم و اگر بخواهیم این کار انجام شود باید جوی درست کنیم که مسئولین این مراکز برای حفظ نظام به عنوان تکلیف کناره گیری کنند و ما در این میان از فرصت جابجایی و تعویض مسئولین استفاده کرده و کار نفوذ در این دستگاه ها را انجام دهیم.» (نشریه گزیده اخبار، ش 24)

بر همین اساس، اولین پروژه از سلسله پروژه های مشروعیت قهقرایی در سیزدهم شهریور 1377 به اجرا در آمد. در این تاریخ آقایان عبدا... نوری وزیر کشور و عطاء ا... مهاجرانی وزیر ارشاد- که به خاطر عملکردشان در این دو وزارتخانه به شدت مورد انتقاد قرار داشتند ضمن شرکت در نماز جمعه و حضور در محلی که معمولاً نیروهای رزمنده، استقرار داشتند، هنگام اقامه­ی نماز جمعه، به خواندن نماز به صورت فرادی پرداختند، این اقدام آنها همراه با جوسازی و غائله آفرینی عوامل نفوذی موجب به وجود آمدن درگیری شد و درست از فردای آن، روزنامه ها با مستمسک قرار دادن این واقعه، جامعه را به آبی و قرمز، خشونت طلب و اصلاح طلب و ... تقسیم بندی نمودند، از این تاریخ به بعد کنفرانس ها و برنامه هایی با موضوعاتی نظیر نفی خشونت، ریشه های خشونت طلبی در تاریخ و ... به صورت هماهنگ و برنامه ریزی شده برگزار گردید و هراز گاهی هم از سوی برخی تشکل های دانشجویی یا نهادهای ظاهراً مردمی، نامه ها یا بیانیه هایی در نفی خشونت­طلبی صادر می گردید تا به این طریق دوقطبی خشونت طلبان و اصلاح طلبان، در جامعه باز تولید شده و عمق یابد. وقوع قتل های زنجیره ای، کوی دانشگاه و ... را نیز، باید در قالب اجرای پروژه ی مشروعیت قهقرایی بررسی و تفسیر نمود. بهترین دلیل بر این مدعی را می توان سخنان سعید حجاریان تئوریسین جریان تجدید نظر طلب دانست. وی پیش از وقایع کوی دانشگاه اظهار داشته بود: « باید در گام های بعدی به سراغ مدیریت سپاه، نیروی انتظامی و صدا و سیما برویم.... ساختارهای فعلی این دو نیرو آنها را به مانعی بر سر راه توسعه سیاسی تبدیل کرده است.» (گزیده اخبار، ش 19، ص 8)

همچنین وی یک ماه پس از واقعه­ی کوی دانشگاه در جمع برخی از اعضای دفتر تحکیم وحدت می گوید: «در کشور ما نمایش نامه ای در حال اجراست که سه پرده دارد و الان دو پرده از آن اجرا شده است پرده اول قضیه قتل های محفلی بود، پرده دوم آن حادثه کوی دانشگاه بود و پرده سوم در راه است.... پرده سوم چیزی شبیه کودتاست، در قضیه ی اول ] قتل های زنجیره ای[ بستر و میزبان وزارت اطلاعات بود. در دومی تحت پوشش نیروی انتظامی یک محفل شکل گرفت. پرده ی سوم در سپاه انجام می شود... در پرده اول تمام دگراندیشان، روشنفکران با نظام پدرکشتگی پیدا کردند و مشروعیت نظام در پیش آنها به صفر رسید. در پرده ی دوم ] کوی دانشگاه 18 تیر[ تمام دانشجویان یا حداقل قسمت اعظم آنها از نظام جدا شدند. در پرده ی سوم تمام مردم از نظام جدا خواهند شد و مردم اعتمادشان از بین خواهد رفت... در پرده سوم هدف اسقاط و براندازی کل نظام است.»

رهاورد اجرای مشروعیت قهقرایی، ضمن تخریب باورهای دینی مردم، ایجاد شکاف بین مردم و مسئولان، موجب شد تا در فضای دوقطبی شکل گرفته، هواخواهان لیبرالیسم سوار بر آرای مردم وارد مجلس ششم شده و از این طریق علاوه بر آنکه خود را از زیر قید آرای خاتمی خارج نمودند، توانستند از این به بعد با تکیه بر آرای خود در انتخابات مجلس، کارها و اقداماتشان در جهت استحاله ی قانونی نظام را مشروع جلوه دهند.

ورود هواخواهان لیبرالیسم به مجلس آن چنان مقامات آمریکایی را از خود بی خود کرد که «ریچارد مکمن» - مشاور کاخ سفید- در اظهاراتی بیان داشت: «ظاهراً روزهای تلخ سردرگمی با روی کار آمدن اصلاح طلبان سپری می شود. اصلاح طلبانی که حتی توانستند کرسی های نمایندگی مجلس را که دژ تشخیر ناپذیر بود فتح نمایند. ما از ین پس باید شاهد فروریختن ستون های این نظام سرکش و مهار ناشدنی باشیم. نظامی که در یک قلم، ایالات متحده آمریکا را با این همه قدرت هسته ای و تکنولوژی­اش به پشت دیواری از تحقیر رانده است.» (کیهان، 18/4/79)

زبیگنیو برژنیسکی مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید و از طراحان و هدایت گران پروژه فروپاشی شوروی سابق در کتاب معروف خود «شکست بزرگ» در بیان نقش رسانه ها در فرآیند فروپاشی شوروی سابق می نویسد: « ما نه روی قدرت سیاسی و نه روی قدرت نظامی و اقتصادی تکیه کردیم، ما تنها از طریق فرهنگ و استفاده موثر از رسانه ها توانستیم به این هدف برسیم. رسانه هایی که به صورت هدفمند و متمرکز برای نفوذ به درون شوروی به راه انداخته شدند.»

بر همین اساس تجدیدنظر طلبان طرح جدید قانون مطبوعات را به عنوان نخستین گام، در مجلس مطرح نمودند. محمدرضا خاتمی، دبیر کل حزب مشارکت در این باره اعلام داشت: «اکنون مهم ترین مسئله سیاسی ما که می تواند خیلی راحت برطرف شود، محدودیت‏های بسیار شدیدی ]![ است که برای مطبوعات به وجود آمده است. ما درصدد هستیم در اولین قدم­هایمان، محدودیت های شبه قانونی، قانونی و غیرقانونی مطبوعات را برداریم.» (روزنامه بهار، 33/3/79)

انشعاب در جبهه تجدیدنظر طلبان

وجود اشکالات و تناقضات متعدد حقوقی، همچنین شائبه ی آغاز یک پروژه براندازی سیاسی سبب شد تا در نهایت پس از مدت ها کش و قوس طرح جدید قانون مطبوعات، با نامه­ی مقام معظم رهبری از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج گردد. با خارج شدن این طرح از دستور کار مجلس، جبهه ی تجدید نظر طلبان دچار انشقاق و دودستگی شد. یک دسته معتقد بود از این پس می باید به جای استحاله ی قانونی به نافرمانی مدنی (شورش های مردمی) و مقاومت فعال فکر کرد. در مقابل دسته دیگر با مطرح کردن تئوری هایی مانند آرامش فعال و بازدارندگی فعال، استمرار عملیات استحاله ی قانونی (از طریق مجلس) با تاکتیک چراغ خاموش را خواستار شدند.

رویکرد اول نافرمانی مدنی و مقاومت فعال

طیف ها و عناصر معتقد به این رویکرد، شامل ملی مذهبی ها و برخی از تجدیدنظرطلبانی بودند که پیشتر در کنفرانس برلین شرکت نمودند. اعضای این طیف دو واژه­ی «انسداد سیاسی» و « بن بست اصلاحات» را در این مقطع وارد ادبیات سیاسی نمودند. منظور از انسداد سیاسی این بود که جامعه دچار اختناق و اقتدارگرایی شده و دیگر فعالیت سیاسی جواب نمی دهد در نتیجه باید با رادیکال کردن مطالبات و بهره گیری از ناآرامی های اجتماعی به پی گیری اهداف پرداخت. در واقع انتشار مقاله ی «بن بست اصلاحات» از سوی اکبر گنجی و برگزاری جلسه ای در اعتراض به انسداد سیاسی در دانشگاه امیرکبیر (6/9/79) آغازی بود بر اجرای طرح نافرمانی مدنی. این طیف با توجه به اینکه آقای خاتمی را آخرین امید برای اجرای اصلاح از درون می دانستند، و در عین حال اقای خاتمی نیز نشان داده بود که تمایلی به اجرای خواسته ها و اهداف آنها ندارد، چاره ای نداشت جز اینکه با طرح شعار عبور از حاکمیت در واقع عبور از خاتمی را کلید بزند. احمد زیدآبادی از اعضای ملی مذهبی، در سخنانی در محل انجمن صنفی روزنامه نگاران می گوید: «آقای خاتمی! اگر نمی توانید از ما حمایت کنید که ظاهراً هم نمی توانید بهتر است کنار بروید.» (کیهان، 15/2/79) . در تحلیل چرایی مطرح شدن پروژه، «عبور از خاتمی» باید خط خارجی چنین پروژه ای را نیز مد نظر قرار داد.

در روزهای آغازین سال 1378، نتانیاهو نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی خواستار اجرای فوری پروژه فروپاشی ] انفجار از درون[ ساختار حکومتی ایران شد و بیان داشت : «باید با ایران کاری کرد که همان اتفاقی که در روسیه (شوروی سابق) صورت گرفت، پیش آید و آن هم انفجار از درون است.» (نشریه گنجینه، ش 35، فروردین 1378) در همین راستا یک سمینار یک روزه با عنوان «ایران در هزاره سوم، فرصتها و چالش ها» در دانشگاه استانفورد آمریکا برگزار شد. در این سیمنار خانم، «گیل لاپیدوس» متخصص امور شوروی بیان می دارد که آقای خاتمی رئیس جمهور ایران گورباچف است و نمی تواند در هم آوایی اصلاحات و حفظ ارزش ها توفیقی بدست آورد از این رو فردی همچون یلتسین باید ظهور کند تا صرفاً لوتر باشد نه پاپ و علیه ارزش های دینی و الهی نظام قیام نماید. او تصریح می کند: «شاید تعجب کنید که چرا من (متخصص امور شوروی سابق) در سمینار مربوط به ایران شرکت می کنم وضعیت ایران خیلی شبیه زمان گورباچف است. گورباچف می خواست هم «پاپ» باشد و هم «لوتر»  این امر ممکن نبود.» (کیهان، 19/2/1379) متعاقب با آن مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام در 19/4/1379 ضمن افشای این طرح به اشتباهات آمریکایی ها در این مورد اشاره کردند: « دشمنان ما در مواقع حساس در محاسبات خود دچار اشتباه می شوند، البته اینها اشتباهاتی نیست که اگر من ذکر کردم، آنها بتوانند اصلاحش کنند، نه اشتباه در شناخت واقعیت ها دارند بر اساس این اشتباه برنامه ریزی می کنند و برنامه ریزی غلط از آب در می آید؛ لذا موفق نمی شوند اشتباه اولشان این است که آقای خاتمی، گورباچف نیست. اشتباه دومشان این است که اسلام کمونیسم نیست، اشتباه سومشان این است که نظام مردمی جمهوری اسلامی نظام دیکتاتوری پرولتاریا نیست، اشتباه چهارمشان این است که ایران یکپارچه، شوروی متشکل از سرزمین های به هم سنجاق شده نیست، اشتباه پنجمشان این است که نقش بی بدیل رهبری دینی و معنوی در ایران شوخی نیست.»

پس از این بیانات منوچهر گنجی از همکاران سیا و موساد برای خارج شدن از بن بست براندازی در مقابل ولایت فقیه، نافرمانی مدنی را پیشنهاد می کند و در تشریح آن می گوید: «نافرمانی مدنی از طریق استفاده از حربه روانی، اجتماعی، اقتصادی، و سیاسی انجام می گیرد این مبارزات شامل انواع اعتراض ها، نافرمانی ها، عدم همکاری ها، تحریم ها، کم کاری ها، اعتصاب ها و به کار گرفتن انواع دیگر موارد است.» حبیب ا... پیمان از اعضای اصلی جریان ملی مذهبی در تبیین نافرمانی مدنی و مقاومت فعال با توجه به نقش دانشجویان و دانشگاهیان در این پروژه می­گوید: « مقاومت فعال را که حالا اشاره کردم از جهت تاریخی سه چهار هفته قبل از مهندس سحابی در جلسه پیام هاجر، مقاومت فعال را به عنوان یک بدیلی در مقابل آرامش فعال طرح کردم... مقاومت فعال من همانطور که آقای علیجانی نقل کردند در همین شیوه هایی که در ایران سابقه داشت، می گویم که وقتی اعتراض ساده و روزنامه ای و بیان اعتراضات مکتوب و شفاهی به نتیجه نمی رسد، مردم بالاخره باید بافتند به مرحله­ی فشار اجتماعی، تحصن کنند، راهپیمایی کنند، اعتصاب کنند، تعطیل کنند.» پیمان در بخش دیگری از سخنان خود، از جنبش دانشجویی به عنوان نیروی فعال و دم دست یاد کرده و می گوید: «ما باز یک نقطه امید داریم برای شروع کار، جنبش دانشجویی. همانطور که شما خوب می دانید کاملاً استعداد لازم را برای قرار گرفتن در این پروژه دارد.»

اکبر گنجی نیز از دیگر عناصر این جریان در مصاحبه با نشریه «کریستین ساینس مانیتور» ابراز امیدواری می کند که: « انقلاب بدون خونریزی چکسلواکی، مدل ایران قرار گیرد.» همچنین عزت ا... سحابی طی سخنانی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در نقد رویکرد دوم (آرامش فعال و ادامه ی روند استحاله ی قانونی ) می گوید: «در چنین شرایطی آرامش چه معنایی دارد. فضا اگر عدم آرامش و عدم ثبات و تشنج را اقتضا کند، آرامش جایی ندارد. فضای حقیقی به ما القا می کند که مقاومت کنیم و نه آرامش» (کیهان 27/7/79)

رویکرد دوم: آرامش فعال یا تغییر ساختار حاکمیت از راه قانون

«فتح سنگر به سنگر نظام» که ترجمان دیگری از رویکرد فوق است از سوی سازمان مجاهدین انقلاب مورد توجه قرار گرفت. آنها درصدد بودند تا با بهره گیری از فرصت حضور در مرکز قانون گذاری کشور استحاله و تغییر ساختار حاکمیت را به صورت قانونی به منصه ظهور برسانند. علیرضا علوی تبار از نمایندگان عضو فراکسیون مشارکت در این باره می گوید: «ما برنامه داریم، ولی فعلاً صلاح می دانیم با چراغ خاموش حرکت کنیم. ما مصمم هستیم طرح اصلاح قانون مطبوعات، لغو گزینش، و رفراندوم قانون اساسی را در مجلس مطرح کنیم. ولی اگر بخواهیم در این برنامه ها موفق شویم، باید آرام، آرام حرکت کنیم و همه اینها باید در چارچوب همان طرح چراغ خاموش دنبال شود. » (همشهری ماه، 27/11/79) اجرایی شدن روند استحاله ی قانونی، نیازمند به وجود آمدن یک گسست در حاکمیت یا حاکمیت دوگانه بود. در این نگاه با تقسیم کردن حاکمیت به نهادهای انتخابی و انتصابی یا تفکیک حاکمیت به دو بخش جمهوریت و اسلامیت، می بایست این طور وانمود شود که بخش انتخابی یا جمهوریت توسط بخشهای انتصابی یا بخش های ضامن اسلامیت نظام در حال محدود شدن و خدشه دار شدن هستند، در این هنگام با مطرح شدن ضرورت تغییر در ساختار حقوقی، زمینه برای انجام استحاله ی قانونی فراهم می گردد.

زمانی که تجدید نظرطلبان در اجرای پروژه خود با بن بست های متعدد حقوقی و قانونی مواجه شدند به تز برگزاری رفراندوم روی آوردند. بهزاد نبوی (نایب رئیس مجلس ششم) در این باره می گوید «رفراندوم یکی از راهکارهای اعمال قوه مقننه است. اگر مجلس نتوانست از راه های دیگر، دیدگاه های خود را اعمال کند، می تواند به رفراندوم متوسل شود.» (آفتاب یزد، 11/9/1380) و با قرار گرفتن موضوع رفراندوم در گفتمان تجدیدنظرطلبان، لازم بود تا ساز و کار لازم و بهانه ای برای آن، پیش بینی شود. برای همین منظور «لوایح دوگانه» که تناقضات قانونی آن روشن بود و مشخص بود که توسط شورای نگهبان رد خواهد شد، طراحی گردید تا در صورت رد شدن آن (که از قبل مشخص بود) زمینه برای طرح شعار رفراندوم مهیا گردد. محسن آرمین از اعضای سازمان مجاهدین درباره­ی عدم تصویب این لوایح می گوید: « در صورت عدم تصویب مصوبه مجلس توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام، تنها راهکار باقی مانده در فراروی مجلس، انجام رفراندوم است.» (همبستگی 26/8/79رضا یوسفیان از اعضای فراکسیون مشارکت در این باره می گوید: «شورای نگهبان لوایحی پایین تر از اینها را رد کرده و این که با این لایحه ها برخورد کند، اصلاً بعید نیست و احتمال رد این لوایح را باید بدهیم. مهم این است که این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت می رود و اگر تصویب نشود، احتمالاً حرکت بعدی رفراندوم است.»

محسن میردامادی عضو حزب و فراکسیون مشارکت نیز در اظهار نظری مشابه اذعان می دارد: «در صورت عدم تأیید مصوبات نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مجمع تشخیص مصلحت نظام، احتمال برگزاری رفراندوم پیش از برگزاری انتخابات 82 وجود دارد. » (کیهان 5/9/81) به هر حال پس از مدت ها کش و قوس و تلف نمودن وقت مجلس، آقای خاتمی تصمیم گرفت که لوایح دوگانه را پس بگیرد و به این ترتیب «طرح رفراندوم» نیز موضوعیت خود را از دست داد و به گفته ی عباس عبدی: « این که با رفراندوم نیز مخالفت شود، بن بست نهایی است.»

مواجه شدن با این بن بست راهی جز خروج از حاکمیت را برای آنها باقی نگذاشت. هر چند که روند وقایع بعدی نشان از تلاش و تمایل آنها برای حضور و ماندن در حاکمیت داشت و نشان داد که شعار «خروج از حاکمیت» یک بلوف تبلیغاتی سیاسی بینش نیست.