عمومی

مقدمه

به دنبال تغيير در توليد و تبديل نظام كشاورزي به نظام صنعتي كه با پيشرفت علم و گسترش اختراعات همراه و قرين بود، مناسبات بين‌المللي نيز تحول يافت. توليدات رشد يافته حاصل از انقلاب صنعتي از يك سو بازارهاي داخلي را اشباع كرده و در نتيجه ميل به صدور را ايجاد نمود، از سوي ديگر افزايش توليد باعث گرديد، منابع و امكانات اوليه داخلي كاهش يابد. لذا جهت ادامه توليد و رفع نيازمندي ها و تهيه منابع اوليه به وراي مرزهاي خود توجه شد و موجب شكل گيري امپرياليزم گرديد. به اين ترتيب كشورهاي به اصطلاح پیشرفته به نقاط مختلف جهان حمله ور شده و با تسلط نظامي به مستعمره‌ سازي آنها پرداختند و استعمارگران براي تأمين منافع خود از هيچ كوششي فروگذار نكردند.

پس از جنگ جهاني اول و شكل گيري نظام دو قطبي نيز، در هر يك از دو بلوك شرق و غرب، هر گونه تلاش براي استقلال و خروج از هر بلوك به شدت سركوب مي‌گرديد. به عنوان مثال آمريكا در جنگ ويتنام به تنهايي هفت و نيم ميليون تن بمب بر سر مردم ويتنام ريخت. در كنگو  براي جلوگيري از روي كار آمدن يك نظام انقلابي توسط لومومبا، كه به عقيده‌ي آمريكايي‌ها نقش يك كمونيست را بازي مي كرد، سيا وارد عمده شود و در سال 1961 وي را ترور كرد. در كوبا نيز با سازماندهي فراريان كوبايي و فرستادنشان با كشتي هاي آمريكايي و با پشتيباني هوايي از آنها قصد سرنگون كردن نظام انقلابي اين كشور به رهبري كاسترو را داشت كه با اقدام قاطع كاسترو، به نتيجه نرسيد. در آنگولا با تقويت نيروهاي «فنلا» تلاش نمودند تا به نيروي هاي «مپلا» در خاك زئير ضربه وارد نمايند. در سپتامبر 1970 سالوادور آلنده، به عنوان اولين رهبر ماركسيست در يك انتخاب دموكراتيك به رياست جمهوري كشور شيلي انتخاب شد. پس از اين واقعه دولت آمريكا بنا به دلايل عقيدتي تصميم گرفت از هر راه ممكن، دولت آلنده را سرنگون نمايد.... در نهايت دولت او توسط يك كودتاي نظامي در سپتامبر 1973 سرنگون و خودش نيز در اين جريان جان باخت. ديگر تجاوزات ايالات متحده در سراسر جهان، تجاوز نظامي عليه مكزیک، چند بار تجاوز به نيكاراگوئه، تجاوز به هندوراس، دخالت نظامي در ونزوئلا، اشغال فيليپين و قتل عام 200000 فيليپيني، كشتن مسلمانان جزيره مورو، حمله به چين، چند بار حمله به كلمبيا و دومينيكن، حمله به مراكش، نيجريه، پاناما، سوريه، پاكستان و ... همگي در راستاي استيلاي مافع آمريكا و کشور­های سرمایه­داری بر جهان قابل بررسي است. در بلوك شرق به رهبري شوروي نيز كماكان همين وضع برقرار بود به عنوان نمونه: «در سال 1956 م، قيام مردم مجارستان كه توسط دانشجويان و كارگران در جريان بود سركوب شد و در سال 1968 م، در ابعاد وسيعتر ارتش سرخ، انقلاب مردم چكسلواكي را با خون ريزي وسيع به كنترل در آورد. مداخله‌ي شوروي در چكسلواكي به دكترين برژنف منجر شد كه اعلام كرد پيمان ورشو اجازه هيچگونه تغييرات سياسي يا اقتصادي را در كشورهاي مختلف اروپاي شرقي كه انسجام بلوك شرق را به مخاطره اندازد نخواهد داد.

در دهه‌هاي مياني قرن بيستم به واسطه­ي ماهيت دوقطبي حاكم بر نظام بين‌الملل، طرح شعار نه شرقي نه غربي، جمهوري اسلامي، نظام دو قطبي را با سوالات جدي روبرو نمود. چرا كه از يك سو پشت پا زدن به نظام سرمايه‌داري و ليبراليسم بود و از سوي ديگر به واسطه ماهيت ديني و اسلامي خود، كمونيست را نيز به چالش عظيمي فرا خواند و در حقيقت الگوي جديدي به جهانيان ارائه نمود؛ فرانسوا ميتران دبير كل حزب سوسياليست در روز 24 بهمن 57 چنين هشدار داد كه: «انقلاب هايي از نوع انقلاب ايران در كشورهاي همسايه نيز روي خواهد داد. شيعيان زيادي در عراق و آسياي مركزي، در جمهوري‌هاي شوروي، زندگي مي كنند. انقلاب ايران رژيم‌هاي مرتجع منطقه را زير و رو خواهد كرد.» (كودتاي نوژه، ص 14). بنابراین مهار انقلاب اسلامي در دستور كار هر دو ابرقدرت قرار گرفت:

« مهار انقلاب اسلامي، به دليل ويژگي هاي منحصر به فرد اين انقلاب موجب تفاوت برخورد آمريكا و شوروي با آن گرديد. از جنبه‌ي سياسي، سقوط ر‍ژيم آمريكايي شاه در جوار شوروي امتياز بزرگي براي روس‌ها محسوب مي‌شد. به علاوه، موازنه قدرت در سطح منطقه و همچنين در سطح بين‌الملل به نفع شوروي تغيير كرد. اما از جنبه‌ي ايدئولوژيك، كارآمدي مذهب در مقابله با امپرياليسم و نظام‌هاي سرمايه‌داريِ وابسته و همچنين به قدرت رسيدن دين، مسأله‌اي نبود كه خوشايند رهبران كمونيست باشد. به رغم وجود اين مسائل، آنها درصدد مقابله­ی مستقيم با انقلاب برنيامدند، بلكه سعي داشتند به طور بطئی توسط حزب توده سمت و سوي قدرت حاكم را به نفع خود تغيير داده در درازمدت نيز قدرت، در اختيار نيروهاي وفادار به آنها قرار بگيرد. از اين رو استرات‍ژي شوروي را در برابر انقلاب اسلامي ايران مي‌توان در چارچوب استرات‍ژي بي‌طرفي، نوعي فنلاندي كردن ايران دانست. بر پايه‌ي اين تئوري شوروي مايل به برپايي يك نظام سياسي كمونيستي نيست. اما سياست‌هاي آن نيز نبايد در چارچوب مخالفت با مسكو تدوين شود. ولی در طرف مقابل از نظر آمريكايي‌ها «آنهايي كه با ما نيستند، عليه ما هستند ». بر همين اساس در مهار انقلاب اسلامي ايران، ايالات متحده انواع اقدامات را به عمل آورد تا مانع تثبيت آن گردد.» (جنگ ايران و عراق، رويارويي استراتژي‌ها، ص 69) .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل اول – برخورد سخت

شتاب و پيروزي انقلاب اسلامي به گونه‌اي بود كه در بديهي‌ترين نتيجه‌گيري، غرب به فكر رويارويي و برخورد نظامي با موج خروشان انقلاب اسلامي افتاد چرا كه اولاً برخورد نرم و فرهنگي در دراز مدت ثمربخش بود، ثانياً هنوز شناخت درستي از ماهيت، مباني و جريانهاي انقلاب اسلامي وجود نداشت ثالثاً بايد خيلي سريع از نفوذ و گسترش بيداري اسلامي در ساير ملت هاي مستضعف جلوگيري مي‌شد رابعاً فضا و شور انقلابي مردم، مانعي جدي در مقابل برخورد نرم و تهاجم فرهنگي محسوب مي گشت. لذا راهبرد برخورد سخت كه شامل طراحي و سازماندهي انواع كودتاها، شورش‌ها، ترورها، جنگ تحميلي و ... بود در كنار اعمال فشارهاي سياسي و اقتصادي در دستور كار غرب قرار گرفت. شش روز پس از انقلاب اسلامي حزب دمكرات كردستان، پادگان مهاباد را خلع سلاح نمود و با تكرار اين عمل در پاوه و پیرانشهر حجم زيادي سلاح و تجهيزات بدست آورد.اين حزب در نخستين ماه‌هاي فعاليت خود ميليون‌ها دلار از «ناتو» دريافت كرد و نخستين گروهي بود كه به طور مسلحانه به مقابله با انقلاب اسلامي پرداخت. علاوه بر كردستان، آذربايجان نيز صحنه‌ي ديگر اينگونه اقدامات بود، حزب جمهوري خلق مسلمان با حمايت سيد كاظم شريعتمداري آتش خودمختاري را در آذربايجان شعله ور نمود تا جايي كه حزب مذكور مدعي شد: «سرنوشت مردم ايران را آذربايجان تعيين مي‌كند و سرنوشت مردم آذربايجان را شريعتمداري به دست دارد.» (هفته نامه خلق مسلمان، ش 18) . در همان روزهاي ابتدايي انقلاب اسلامي ژنرال هايزر با هدف سازماندهي كودتا به ايران وارد شد و به اين ترتيب از تيرماه 1359 تا فروردين 1361 يعني در طول يكسال و نيم، سه كودتاي مهم شكل گرفت كه هيچ يك به نتيجه نرسيد. اولين ترور پس از پيروزي انقلاب اسلامي در تاريخ 3/2/1358 توسط گروه فرقان انجام شد و سپهبد قرني (رئيس ستاد مشترك ارتش) به شهادت رسيد، سپس استاد مطهري (اولين رئيس شوراي انقلاب) توسط همان گروه در تاريخ 12/2/1358 ترور شد. شهداي محراب، ترور مقام معظم رهبري در ششم تير، شهداي هفتم تیرِ حزب جمهوری اسلامی ، ترور هشتم شهريور و .... همگی قربانيان پروژه تروری بودند که برای متوقف کردن ماشین انقلاب اسلامی طراحی شده بود. حجم اين ترورها به قدري بي‌سابقه بود كه نشريه‌ي «فاينشنال تايمز» در تاريخ 9/4/1360 چنين نوشت: « در تاريخ، چنين واقعه‌اي بسيار مشكل به نظر مي‌رسد كه در آن بسياري از رهبران سياسي در يك زمان به قتل برسند.»

در اين بين شكل‌گيري دولت موقت با كابينه‌اي حزبي و به نخست‌وزيري مهندس بازرگان موجب شد تا آمريكا به اين موضوع به چشم يك فرصت جهت حفظ منافع خود نگاه كند و زماني كه يك محقق آمريكايي به نام پروفسور «جيمز بيل» درباره ي اعضاي كابينه مهندس بازرگان چنين اظهارنظر كرد كه «يزدي تحصيلكرده آمريكا و از طرفداران آمريكا و داراي شخصيت نفوذناپذيري است و امير انتظام فارغ‌التحصيل دانشگاه كاليفرنياست و هر چه بخواهيد آمريكايي است.» پيرو اين اظهارات، سفارت آمريكا در تهران طي گزارشي با طبقه بندي خيلي محرمانه به وزارت خارجه اين كشور نوشت: «متأسفانه «بيل» از يزدي و انتظام كه هر دو از افراد مهم دولت بازرگان هستند اسم مي‌برد. در شرايط فعلي اين عمل فقط مي‌تواند به آنها صدمه بزند و ممكن است به اين نتيجه منجر شود كه آنها گامي جهت اثبات اين كه عامل آمريكا نيستند، بردارند. از آنجا كه سفارت براي كمك‌هاي عملي بسيار گسترده، به اين دو نفر در ميان سايرين، وابسته است. چنين حادثه‌اي ممكن است به تنهايي انعكاس بخصوصي داشته باشد.» (اسناد لانه جاسوسي)

پس از پيروزي انقلاب بني صدر مدتي به عنوان سرپرست وزارت خارجه فعاليت نمود و سپس در اولين دور انتخابات رياست جمهوري به عنوان اولين رئيس جمهور انتخاب گرديد و به محض روي كار آمدن با اقداماتي كه انجام داد در میان نیروهای انقلاب تفرقه به وجود آورد، وی تلاش وسيعي براي حذف نيروهاي اصيل انقلاب نظير آيت ا... بهشتي، آيت ا... خامنه‌اي و .... نمود و از همان اوايل كار بناي مخالفت با «ولايت فقيه» را سرلوحه عمل خويش قرار داد.

در جريان تجاوز نيروهاي آمريكايي به طبس نيز بني صدر كه اكنون فرمانده ي كل قوا نيز بود، در جريان قرار داشت و همكاريهاي لازم را با آنان(نیروهای آمریکایی) به عمل آورد. «توسط فرماندهي نظامي كه بني صدر گماشته بود، تيمسار شادمهر رئيس ستاد مشترك وقت و تيمسار باقري فرمانده وقت نيروي هوايي روز 5/2/59 به پايگاه يكم شكاري دستور داده شده كه سريعاً توپهاي 23 ميليمتري ضدهوايي كه حريم حفاظتي فرودگاه و پايگاه را تأمين مي‌كرد جمع آوري شود.اين عمل در پايگاه‌هاي ديگر هم انجام شد. باند فرودگاه تهران تا روز يكشنبه 7/2/59 (روز تجاوز) بدون مراقب بود. » . « در حالي كه اولين خبر رويت هواپيماهاي آمريكايي در ساعت 45/ 10 به پاسگاه ژاندارمري رباط كور رسيد تا صبح روز بعد هيچ گونه اقدامي از سوي ارتش صورت نگرفت....» (كودتاي نوژه ص 61) سه روز پس از حادثه طبس و در حالي كه آمريكايي‌ها تعدادي هلوكپتر و اسناد سري مهمي را از خود به جاي گذاشته بودند، يك مقام عالي رتبه­ي وزارت دفاع آمريكا طي يك صحبت راديويي اعلام كرد: «مدارك فوق العاده سري، در اين هلي كوپترها، باقي مانده و در ايران رها شده است.» (انقلاب و تنازع بقا ص 84 ). بنابراين «پس از شكست رسواي تجاوز به طبس توسط يك عامل عجيب و محاسبه نشده- طوفان شن- توسط كارتر و هارولد براون وزير جنگ آمريكا، اعلام شد كه اسناد طبقه بندي شده سري در صحنه‌ي عمليات به جاي مانده است. بلافاصله به دستور مستقيم بني صدر – كه در آن زمان فرماندهي كل قوا را به دست داشت- فانتوم هاي ايران، هلي كوپترهاي به جا مانده را بمب باران كردند، اسناد مهم و فوق محرمانه آمريكا نابود شد تا چهره عمال داخلي شيطان بزرگ و ابعاد اعلام نشده اين تجاوز در پس پرده بماند». (كودتاي نوژه ص 62) . طبق اسناد بدست آمده از لانه ي جاسوسي يكي از مأموران سازمان سيا چنين اظهار داشته است: « به من گفته شده بود كه دولت آمريكا به طور اعم و «سيا» به طور اخص در نظر دارند كه اگر امكاناتي موجود باشد با افرادي كه مي‌توانند در انقلاب ايران نقش داشته باشند تماس برقرار شود، لذا زماني كه امام در فرانسه بود يك افسر بازنشسته سيا مأمور شد كه به فرانسه رفته و با آقاي بني صدر تماس برقرار نمايد.... زمان اين ملاقات اوليه كمي قبل از مراجعت امام به تهران است كه در فرانسه برقرار شده بود.... هدف نهايي ما به استخدام درآوردن بني صدر بود.... در آخرين جلسه بني صدر موافقت نمود كه به عنوان مشاور اقتصادي قابل اطمينان اين كمپاني فعاليت نمايد و پيشنهاد حقوق ماهيانه 1000 دلار را پذيرفت. » ، «ابوالحسن بني صدر پيش از انقلاب مدتي كارمند موسسه تحقيقات اجتماعي زير نظر دكتر احسان نراقي و دكتر هوشنگ نهاوندي بود و در كنگره سازمان جهاني جوانان در حيفاي اسرائيل شركت جسته بود،‌ او پيش از انقلاب با حقوق ماهيانه 1000 دلار و با نام مستعار «اس . دي. لور – ا» با سازمان سيا همكاري مي‌كرد.» (كودتاي نوژه ص 61)

بني صدر پس از افشاي ماهيتش و تصويب عدم كفايت سياسي، با لباس و آرايش زنانه به همراه مسعود رجوي رئيس سازمان مجاهدين خلق (منافقين) از ايران به فرانسه گريخت تا سوالات و ابهامات فراواني پيرامون رياست جمهوري وی باقي بماند. از جمله اينكه  طبق اظهارات خانوم معصومه ابتكار در كتاب «تسخير»، آنها چند ماه پيش از برگزاري انتخابات رئيس جمهوري كه منجر به انتخاب بني صدر شد، اسنادي از لانه ي جاسوسي كشف كرده بودند كه از ارتباط بني صدر و سازمان سيا، پرده بر مي داشت و آقاي موسوي خوئيني‌ها نيز از اين موضوع اطلاع داشتند، پس چرا ايشان(موسوی خوئینی­ها) كه در انتخابات، مسئوليت بررسي صلاحيت كانديداها را برعهده داشتند، صلاحيت ابوالحسن بني صدر را تأييد نمودند؟!

در حالي كه آمريكا قصد مهار ايران در منطقه و جلوگيري از سرايت آن به نقاط ديگر جهان را داشت، تسخير سفارت اين كشور در ايران سبب شد تا انقلاب اسلامي در مركز توجهات بين المللي قرار گيرد. انقلاب ايران شعارها و خواسته‌هاي خويش و اخبار جنايات شاه و آمريكا را سوار بر امواج خبري مربوط به تسخير لانه جاسوسي به اقصي نقاط عالم فرستاد و سيل اخبار و گزارشات روزانه را در جهان به خدمت خود گرفت از سوي ديگر برژنسكي، مشاور امنيتي كارتر، استراتژي ايالات متحده در برابر ايران را چنين بيان مي‌داشت:

«استراتژي آمريكا در مقابله با انقلاب ايران بايد تقويت دولتهايي كه توان انجام عمليات نظامي عليه رژيم ] امام [ خميني را دارا هستند مورد توجه قرار دهد. » (رويارويي استراتژي ها ص 82) متعاقب اين اظهارات؛ برژنسكي به طور محرمانه در مرز اردن و عراق با صدام ملاقات كرد. گري سيك در خصوص اين ملاقات مي‌گويد: «برژنسكي در ديدار خود با صدام، اين تلقي عمدي را در وي ايجاد كرد كه واشنگتن در مورد تهاجم عراق به ايران به بغداد چراغ سبز نشان داده است. » (رويارويي استرات‍ژي ها ص 82)

طه ياسين رمضان بسيار صريح‌تر هدف از جنگ عليه ايران را بيان مي‌كند: «هدف از جنگ مسئله چند صد كيلومتر زمين نيست، بلكه هدف سرنگوني و انهدام جمهوري اسلامي است.» (مجله الثوره، 1360) و اين همان چيزي بود كه مدتي بعد نيز «جورج شولتز» وزير خارجه اسبق آمريكا به آن اعتراف نمود: « تلاش مسكو و واشنگتن در جنگ عراق و ايران كاملاً مشترك و عليه انقلاب اسلامي است.» (روزنامه اطلاعات 7/3/1363 ). عليرغم همه ي اين تلاش‌ها و برنامه‌ها و به خاطر حاكميت ارزشهاي ديني، رهبري الهي امام خميني (ره) و متعاقب با آن حمايت‌هاي گسترده‌ي مردمي از انقلاب اسلامي، هيچ يك از اين توطئه‌ها به نتيجه نرسيد. خصوصاً پس از فتح اعجاب انگيز خرمشهر، دشمنان به اين نتيجه رسيدند كه ديگر راهبرد نظامي نمي تواند برآورنده ي هدف آنها – كه سرنگوني جمهوري اسلامي بود – بشود. منوچهر گنجي، وزير آموزش و پرورش پهلوي چنين اعتراف مي‌كند:

« دولت آمريكا و به خصوص كنگره آمريكا، در اين اواخر ديگر حامي و پشتيبان گروه‌هايي كه معتقد به اعمال خشونت هستند، نيست و علت آن هم اين است كه اين برنامه كه در سال هاي اخير مورد حمايت دولت آمريكا بود، عملاً باشكست مواجه شده است.» بنابراين يك چرخش و دگرگوني راهبردي صورت گرفت كه در گفتار و روش همفكران داخلي آنها منعكس شد. «ابراهيم يزدي» در کنگره هفتم نهضت آزادي در سال 1363 مي‌گويد : « نهضت آزادي ايران معتقد است بايد اين حاكميت فعلي را از طريق قانوني و منطق و پارلماني سرنگون كرد.» محمد توسلي از دیگر اعضاي شوراي مركزي نهضت آزادي نيز بيان مي‌داشت: « معتقديم بايد درون همين حاكميت تحولات ايجاد كرد و نظام را استحاله نمود.» . استاد شهيد مرتضي مطهري مدت ها قبل راهبرد دشمنان براي تقابل با انقلاب اسلامي را چنين پيش‌بيني كرده و توضيح مي‌دهد: « هنگامي كه يك نهضت اجتماعي اوج مي‌گيرد و جاذبه پيدا مي‌كند و مكتب‌هاي ديگر را تحت الشعاع قرار مي‌دهد، پيروان مكتب‌هاي ديگر براي رخنه كردن در آن مكتب و پوسانيدن آن از درون، انديشه‌هاي بيگانه ار كه با روح آن مكتب مغاير است، وارد آن مكتب مي‌كنند و آن مكتب را به اين ترتيب از اثر و خاصيت مي‌اندازند و يا كم اثر مي‌كنند. » (نهضتهاي اسلامي در صد ساله اخير – ص 90- ) و اين همان روشي است كه از آن به «براندازي نرم» تعبير مي‌شود. از نظر تاريخي، رويكرد غرب به «براندازي از درون» در ايران به سال 1362 ه .ش باز مي‌گردد. در اين دوره با برگزاري همه پرسي، تصويب قانون اساسي و شكل گيري قوا نظام اسلامي استقرار يافته و مردمسالاري ديني نهادينه شده بود. در عين حال تروريسم فراگير، كودتاي نظامي، اقدامات تجزيه طلبانه و ... با شكست مواجه و ليبراليسم سياسي به رهبري بني صدر نيز از سوي مردم به حاشيه رانده شده بود. از همه مهمتر، جمهوري اسلامي ايران توانسته بود در عرصه جنگ ضمن بازپسگيري سرزمين‌هاي اشغالي، بخشي از ماشين جنگي عراق را نيز منهدم نمايد. دستاوردهاي ذكر شده سبب شد تا استكبار جهاني براي مقابله با انقلاب اسلامي به براندازي نوين (استحاله و فروپاشي) روي آورد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فصل دوم – داستان يك مرداب

همانطور كه پيشتر بيان گرديد پس از سال 1362 و خصوصاً فتح خرمشهر، برنامه‌ي نظام سلطه براي مهار انقلاب اسلامي بر «راهبرد نرم» قرار گرفت. در اين راهبرد مي‌بايست در ابتدا به مناصب بالا و مياني حكومت دست يافت و از اين طريق براي تغيير ماهيت جمهوري اسلامي اقدام نمود . هدايت گران اين پرو‍ژه با توجه به تجربه و شناختي كه نسبت به شخصيت‌هاي انقلابي به دست آورده بودند و با توجه به نفوذ ناپذيري و تيزبيني حضرت امام (ره)، آقاي شيخ حسينعلي منتظري را به عنوان هدف برگزيدند تا با نفوذ در اطراف ايشان و با استفاده از «ساده لوحي» وي استحاله ي نظام را در عالي ترين سطوح ممكن عملي سازند. اين تصميم سبب شد تا همه جريان‌هاي معاند و ضد انقلاب، از نهضت آزادي گرفته تا مجاهدين خلق ( منافقين) درصدد برقراري ارتباط با آقاي منتظري برآيند. مرحوم حاج سيد احمد آقا در بخشهايي از «رنج نامه»، خطاب به آقاي منتظري، اهداف جريان نفوذ (باند مهدي هاشمي) را اين گونه تببين مي‌نمايد: «گروه فاسدي ] باند مهدي هاشمي[ كه بر تمام اجزا و عناصر بيت شما حاكم شده، معتقد بود كه امام خميني (ره) چند صباحي ديگر خواهد مرد و‌ آنان خواهند توانست با هماهنگي راديوهاي بيگانه و سياست‌هاي خارجي، چند كار را انجام دهند: ابتدا چهره امام خميني (ره) را از زبان و قلم قائم مقام رهبري ] آقاي منتظري[ ، چهره‌اي خشن كه ‍»زنهاي باردار را مي‌كشد » به دنيا معرفي كنند و اين را برسانند كه منتظري غير امام خميني (ره) است. در قدم بعد، آيت ا... منتظري را از نظام جدا سازند و بعد تا تغيير مديريت در سطح بالا و گسترده كه از زبان شما هم نقل شده، همه چيز را به نفع خودشان خاتمه دهند. در مرحله‌ي بعدي نيز شما را نابود كرده و كشتن شما را به دست حزب‌ا... و طرفداران امام خميني (ره) جا بزنند.» (رنج نامه، حجه الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني ، ص 56 )

بخش اول – سرنخ :

«در شهريور سال 1365 دو تن از اتباع كره جنوبي از آقاي شنتيا رضايي كارمند وزارت كار به كلانتري 5 شكايت كردند. آن دو، نامبرده را متهم كردند كه اموال آنها را به سرقت برده و براي خانواده‌شان ايجاد مزاحمت كرده است. آقاي رضايي در بازجويي اوليه به موارد متعددي از رشوه‌خواري و مفاسد اخلاقي اعتراف كرد... ارتباطات گسترده‌ي نامبرده با خارجيان مورد سوءظن بخش ضدجاسوسي وزارت اطلاعات قرار گرفت... وقتي از وي سوال مي‌شود كه سلاح را از كجا آورده آدرس منزلي را در خيابان يوسف‌آباد ارائه مي‌دهد.... مشخص مي‌گردد كه منزل متعلق به نهضت‌هاي آزادي بخش است كه زير نظر مهدي هاشمي فعاليت مي‌كند.... » (خاطرات سياسي ري شهري ص 145) ، «مدير كل ضدجاسوسي خبر داد: شب گذشته در زنجيره‌ي فعاليت‌هاي ضدجاسوسي و در پيگيري يك سو‍ژه به خانه اي برخورد كرديم. در اين خانه ما با مواردي همچون وسايل جعل اسناد، مواد منفجره، اسناد محرمانه، سلاح و مهمات و ... مواجه شديم. در بررسي‌هاي مقدماتي معلوم شده است مهدي هاشمي با اين خانه مرتبط است». (خاطرات سياسي ري شهري ص 25)

«اولين جلسه‌ي شوراي عالي سپاه با تركيب جديد در حضور امام تشكيل شد (در سال 1361) ... افراد حاضر خدمت امام معرفي شدند و هر يك از مسئولان واحدها گزارشي از موضوع، شيوه ي كار خود و .... ارائه كردند .... مهدي هاشمي، ضمن گزارش خود به شيوه ي صدور انقلاب و .... اشاره كرد. حضرت امام پس از صحبت‌هاي مهدي هاشمي مطالبي را عنوان فرمودند كه عمدتاً رد نظرات او بود. لحن حضرت امام در عدم تأييد و نارضايتي از او به حدي آشكار و صريح بود كه سبب تعجب همگان و ناراحتي مهدي هاشمي شد. در بخش پاياني جلسه‌، چند تن از حاضران، به منظور ارائه گزارشي سري از اوضاع كشور،‌ نزد حضرت امام ماندند .... حضرت امام فرمودند: «مواظب مهدي هاشمي باشيد»... نفوذ مهدي هاشمي و همفكران او در دستگاه‌هاي مختلف و در پناه حمايتهاي آقاي منتظري و بيت ايشان، موقعيت مستحكمي را براي مهدي هاشمي به وجود آورده بود. » ( خاطرات سياسي ري شهري ص 26 )

 

 

بخش دوم – مهدي هاشمي در يك نگاه:

مهدي هاشمي در سال 1323 در شهر اصفهان به دنيا آمد. پس از گذراندن تحصيلات ابتدايي در «مدرسه ي جلالي» و بنا به اصرار پدرش، راهي حوزه‌ي علميه ي «جده‌ي بزرگ» شد. پس از شش سال تحصيل در حوزه‌ي علميه اصفهان، به دعوت برادرش هادي (داماد آقاي منتظري)، كه در قم سكونت داشت رهسپار اين شهر شد و تحصيلات خود را در مدرسه حجتيه پي گرفت. مهدي هاشمي در سال 1346 به اتهام تكثير و پخش اعلاميه توسط ساواك دستگير شد و پس از سپردن تعهد، از زندان آزاد گرديد، ولي در اواخر همين سال مجدداً دستگير و براي خدمت سربازي به جهرم اعزام شد. در دوره‌ي سربازي، ساواك وي را از طريق ضد اطلاعات ارتش، به همكاري دعوت كرد و از او تعهد همكاري گرفت و پس از تعهد، وي از جهرم به مركز منتقل و سمت نويسندگي دادرسي كل ژاندامري به او واگذار شد. مهدي هاشمي در اعترافاتش رابطه‌ي خود با ساواك را چنين بيان مي‌دارد: «... ولي اين رابطه‌ي ضعيف با ساواك تبديل شد به رابطه با شخصي به نام ميرلوحي كه بعداً فهميدم ساواك او را براي ارتباط با من تعيين كرده بود. در اثر ارتباط با ميرلوحي با رضوي بازپرس معدوم ساواك رابطه پيدا كردم » (ص 731 از پرونده ي مهدي هاشمي)، عملكرد و سخنان انحرافي مهدي هاشمي ، همچنين مشخص شدن تعارض بسياري از سخنان وي با مفاهيم اصلي ديني و اصول تشيع، برخي علما و روحانيون را به مقابله با اين جريان فكري واداشت تا جايي كه آيت‏ا... شمس آبادي يكي از علماي اصفهان به دليل روشنگري و مقابله‌ي فكري با اين جريان منحرف قرباني توطئه آنها شد و به قتل رسيد. مهدي هاشمي در ارديبهشت ماه 1355 و به دنبال چند فقره قتل، مجدداً دستگير و روانه ي زندان شد. در تحقيقات دادسرا، وي مجرم اصلي شناخته و به سه بار اعدام محكوم شد. او در فاصله ي صدور حكم اعدام توسط دادگاه و قبل ازنقض آن در ديوان عالي كشور، براي مظلوم نمايي و تبرئه ي خود نامه هاي متعددي خطاب به روحانيون سرشناس و مراجع بين المللي نوشت و چنين وانمود كرد كه قتل مرحوم شمس ابادي به دست پهلوي انجام گرفته و رژيم با متهم ساختن او و يارانش، قصد تخريب چهره ي به اصطلاح مبارز و سازش ناپذير او را دارد. اين مكاتبات باعث شد تا امر بر عده‌اي متشبه شود و تعدادي از طلبه‌ها و مبارزان، براي آزادي وي تلاش كنند اما حضرت امام (ره) با بينش عميق سياسي خود، متوجه حقيقت مطلب بود و افرادي را كه قصد داشتند در تحصني كه براي آزادي مهدي هاشمي در كليساي سن مري پاريس ترتيب يافته بود، شركت كنند، نهي كرده و فرمودند: « او قاتل است نه زنداني سياسي» .

با پيروزي انقلاب اسلامي در سال 1357، مهدي هاشمي از زندان آزاد شد و عليرغم اينكه به عنوان يك مجرم و يا لااقل متهم به قتل شناخته مي‌شد، با توجه به شرايط سالهاي اول پيروزي انقلاب و در پناه حمايت هاي آيت‏ا... منتظري ] مهدي هاشمي برادر داماد آقاي منتظري بود[ توانست تا احراز مسئوليت واحد نهضت‌هاي سپاه پاسداران ارتقا يابد. مهدي هاشمي در اين مرحله نيز با توجه به افكار و گرايش هاي خود، با جذب افراد واخورده ي شهرها و روستاهاي مختلف، گروهي را با نام گروه ضربت سازماندهي كرد و با استفاده از موقعيت بيت آقاي منتظري، با مسئولين نظام به مقابله پرداخت. او سرمايه گذاري و برنامه ريزي وسيعي را در حوزه ي علميه قم بين طلبه‌هاي جوان آغاز كرد و با بهره گيري از امكاناتي كه در اين حوزه داشت، عده اي از روشنفكران غربزده و عوامل گروه‌هاي التقاطي را به حوزه دعوت كرد. اين جلسات محمل گسترش كتابهاي التقاطي و نيز بحث‌ها و سخنراني هاي تفكري خاص بود و اين هدف را دنبال مي‌كرد كه مسير فقه سنتي و اصيل را در حوزه منحرف نمايد. وي همچنين با جعل اسناد، انتشار شبنامه ها و با ايجاد يك شبكه نفوذ در ارگان‌ها و وزارتخانه ها به جمع آوري اسناد و اخبار طبقه بندي شده می­پرداخت. مهدي هاشمي براي جلوگيري از تأثيرات سخنان صريح و خيرخواهانه‌ي حضرت امام (ره)، تلاش كرد حجيت اين موعظه‌ها را با شايعات موهومي چون كاناليزه شدن امام (ره) و تسلط مسئولين بر مجاري انديشه و تفكر ايشان مخدوش سازد. وي در روزهاي 22 و 24 و 25 مرداد سال 1366 به اتهام محاربه، فساد، ايجاد رعب و وحشت در بين مردم محاكمه و به اعدام محكوم گرديد و سرانجام در تاريخ 6/7/66 به دار مجازات سپرده شد. سيد مهدي هاشمي در آخرين لحظات زندگي خود مي گويد: « در اندرون وجودي خود واقف بودم كه آقاي منتظري چگونه مورد سوء استفاده و حيله‌گري من و عده اي از دوستان قرار گرفته است. » (از جدايي تا رويارويي – ص 45)

 

بخش سوم – بينش الهي امام (ره)

حضرت امام (ره) با فراست و تيزبيني الهي در همان آغاز امر به برنامه ي پيچيده‌ي دشن پي برده و در پيام خود به مجلس خبرگان رهبري فرمودند: « بايد بدانيد كه تبهكاران و جنايت پيشگان، بيش از هر كسي چشم طمع به شما دوخته اند و با اشخاص نفوذي در بيوت شما با چهره‌هاي صد در صد اسلامي و انقلابي ممكن است – خداي ناخواسته – فاجعه به بار اورند و با يك عمل انحرافي، نظام را به انحراف بكشانند و با دست شما به اسلام و جمهوري اسلامي سيلي بزنند. الله الله در تعجيل در تصميم‌گيري، خصوصاً در امور مهم » ( 23/4/62) اين امر مهم كه امام نسبت به تعجيل در آن اينگونه هشدار مي‌دهند همانا موضوع انتخاب آقاي منتظري به عنوان قائم مقام رهبري بود. خبرگان در بحث‌هاي خود آقاي منتظري را به قائم مقامي انتخاب نمودند با اين شرط كه يكسال به او مهلت داده تا بيت خود را از عناصر نفوذي پاك نمايد. اما باند مهدي هاشمي، با جريان‏سازيهاي پيچيده و گسترده، پروژه ي خود را تا مراحل نهايي پيش برد و با فريب دادن امام جمعه ي قزوين، مسئله ي قائم مقامي آقاي منتظري را كه تا آن زمان از سوي خبرگان مطرح نشده بود، از زبان وي علني ساخت و بدين ترتيب خبرگان و امام را در مقابل عملي انجام شده قرار داد. چگونگي برخورد حضرت امام (ره) با مسئله‌ي قائم مقام رهبري، در عين حال كه تلاشي براي خنثي نمودن تأثير خط نفوذ بر آقاي منتظري و اصلاح ايشان بود، مصلحت نظام را نيز در بر مي گرفت. امام در پيام شفاهي به آقاي منتظري در اوايل سال 1365 فرمودند : « من روي شما سرمايه‌گذاري كرده‌ام، شما نبايد ضعفي داشته باشيد. شما بايد اعلاميه بدهيد كه مهدي هاشمي با من هيچ ارتباطي ندارد و كارهايش مورد تأييد من نيست و رفت و آمد او را به بيت خودتان ممنوع كنيد.» (خاطرات سياسي ري شهري ص 284)

چند ماه بعد (12/7/1365) امام در پيام كتبي به آقاي منتظري، ايشان را به حفظ حيثيت خود و مشورت با اشخاص صالح آشنا به امور كشور توصيه مي‌كنند و مي‌فرمايند: « من تأكيد مي‌كنم كه شما دامن خود را از ارتباط با سيد مهدي پاك كنيد». مفاد دلسوزانه و پدرانه ي نامه ي 12/7/65 حضرت امام موجب شد تا مطلعين از متن نامه ي امام در انتظار گشايشي در كار بسر برند. اما چنين نشد و آقاي منتظري هشدار دلسوزانه ي حضرت امام (ره) را چنين پاسخ گفت: «.... او ] مهدي هاشمي[ مردي است مخلص اسلام و انقلاب و حتي شخص حضرتعالي، هم خوش استعداد و هم خوش درك است و هم خوب صحبت مي‌كند و خوب مي‌نويسد و در عقل وتدبير و مديريت به مراتب از رئيس سپاه و وزير اطلاعات با همه كمالاتشان بهتر است و در تعهد و تقوي هم از آنان كمتر نيست، فقط بز اخفش نيست و حاضر نيست كوركورانه مهره كسي شود... » (17/7/65) . مهدي هاشمي در برگه ي بازجويي خود بيان مي‌دارد كه آقاي منتظري درباره يپاسخش به نامه امام چنين گفته: «امام با نامه ي خودشان خواب را از چشم من گرفته اند، من هم نامه‌اي نوشتم كه خواب را از امام بگيرد. » (پرونده ي مهدي هاشمي، ص 23) سيداحمدآقا نيز در صفحه ي 26 از «رنج نامه» صحت اين گفته را چنين تأييد مي‌نمايد: « اين مطلب را شما ] اقاي منتظري [ هم به من گفتيد كه من هم نامه اي نوشتم تا خواب را از چشم آقا بگيرم.» روند واگرايي آقاي منتظري به خصوص پس از اعدام مهدي هاشمي در 6/7/66، ادامه يافت و در سخنراني ها و مواضع ايشان نسبت به امور مختلف از جمله دفاع مقدس ظهور و بروز يافت و بعضاً موضعگيري حضرت امام (ره) را به دنبال داشت. بالاخره فرجام كار به آنجا رسيد كه حضرت امام (ره) طي نامه اي به تاريخ 6/1/68 كه خطاب به آقاي منتظري نوشته بودند، خبر عزل نامبرده از قائم مقامي را به وي ابلاغ فرمودند. امام در پي آن بودند كه اين نامه را براي پخش به رسانه هاي عمومي بفرستند ولي با اصرار و خواهش تني چند از مسئولين رده بالاي مملكت و حتي التماس و گريه ي آقاي هاشمي رفسنجاني از پخش عمومي آن منصرف گرديدند. اين همان نامه اي است كه آقاي منتظري در نامه ي خود به محضر مبارك امام (ره) با عبارت «مرقومه‌ي شريف مورخ 6/1/68 واصل شد.» از آن يادكرده است، اما بخش‌هايي از نامه ي 6/1/68 حضرت امام (ره) بدين شرح بود: « جناب آقاي منتظري با دلي پرخون و قلبي شكسته چند كلمه اي برايتان مي‌نويسم تا مردم روزي در جريان امر قرار گيرند ... از آنجا كه روشن شده است كه شما اين كشور و انقلاب اسلامي عزيز و مردم مسلمان ايران را پس از من به دست ليبرال‌ها و از كانال آنها به منافقين بسپاريد، صلاحيت و مشروعيت رهبري آينده نظام را از دست داده‌ايد... از آنجا كه ساده لوح هستيد و سريعاً تحريك مي‌شويد در هيچ كار سياسي دخالت نكنيد... نامه ها و سخنراني هاي منافقين كه به وسيله شما از رسانه هاي گروهي به مردم مي رسيد ضربات سنگيني بر اسلام و انقلاب زد.... والله قسم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بودم ولي در آن وقت شما را ساده لوح مي‌دانستم كه مدير و مدبر نبوديد ولي شخصي بوديد تحصيل كرده كه مفيد براي حوزه‌هاي علميه بوديد و اگر اينگونه كارهايتان را ادامه دهيد، مسلماً تكليف ديگري دارم و مي‌دانيد از تكليف خود سرپيچي نمي‌كنم. وا... قسم من رأي به رياست جمهوري بني صدر ندارم و در تمام موارد نظر دوستان را پذيرفتم... از خدا مي‌خواهم كه به پدر پير مردم عزيز ايران صبر و تحمل عطا فرمايد و او را بخشيده و از اين دنيا ببرد تا طعم تلخ خيانت دوستان را بيش از اين نچشد...» يك روز بعد يعني هفتم فروردين ماه 68 آقاي منتظري نامه اي در پاسخ به نامه ي امام نگاشت و ضمن اعلام اطاعت از دستور امام، عدم آمادگي خود را براي قائم مقامي ابراز داشت.

فرداي آن روز (8/1/68) امام در پاسخ به نامه ي آقاي منتظري چنين نگاشت «: .... همان طور كه نوشته‌ايد رهبري نظام جمهوري اسلامي كار مشكل و مسئوليت سنگين و خطيري است كه تحملي بيش از طاقت شما مي‌خواهد و به همين جهت، هم شما و هم من از ابتدا با انتخاب شما مخالف بوديم. ولي خبرگان به اين نتيجه رسيده بودند و من هم نمي‌خواستم در محدوده ي قانوني آنها دخالت كنم. از اينكه عدم آمادگي خود را براي پست قائم مقام رهبري اعلام كرده‌ايد، پس از قبول، صميمانه از شما تشكر مي‌نمايم....»

20 روز بعد از عزل آقاي منتظري، امام (ره) در نامه اي خطاب به نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تأكيد كردند كه عزل آقاي منتظري از قائم مقامي رهبري دفعتاً و يكباره صورت نپذيرفته بلكه اين اقدام پس از سال ها خون دل خوردن و تلاش بي‌وقفه و پيگير حضرت امام (ره) در آن نامه چنين مي‌نويسند: «پدر پيرتان بيش از دو سال است در اعلاميه‌ها و پيغام‌ها تمام تلاش خود را نموده است تا قضيه بدينجا ختم نگردد، ولي متأسفانه موفق نشد. از طرفي ديگر وظيفه شرعي اقتضا مي‌كرد تا تصميم لازم را براي حفظ نظام و اسلام بگيريد، لذا با دلي پرخون حاصل عمرم را براي مصلحت نظام و اسلام كنار گذاشتم. »

طراحان پروژه‌ي نفوذ و استحاله ي نظام كه تحقق آن را از طريق قائم مقامي آقاي منتظري امري قطعي مي‌دانستند و هرگز احتمال نمي‌دادند كه روزي امام (ره) او را عزل نمايند، دچار غافلگيري و انفعال شدند و با به هم خوردن محاسباتشان مجبور شدند كه راه حل ديگري براي به شكست كشاندن انقلاب اسلامي جستجو نمايند.

و سرانجام رنج‌هاي بي حسابي كه قلب امام را پاره پاره و سينه اش را كباب كرده بود در 14/ 3/ 68 به سر آمد و روح خدا و قلب تپنده ي امت با دلي آرام و قلبي مطمئن و روحي شاد و ضميري اميد وار به لقاء ا... پيوست.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ترور 6 تیر پیوست 1-

روزنامه جمهوری اسلامی – 7/4/1360

« حجت الاسلام و المسلمین « سید علی خامنه ای » امام جمعه تهران و نماینده امام در شورایعالی دفاع که به منظور ایراد سخنرانی و پاسخگویی به سوالات مردم به مسجد ابوذر واقع در خیابان قزوین رفته بود، حدود ساعت 12 دیروز در حین پاسخگویی به سوالات مردم بر اثر انفجار یک دستگاه ضبط صوت که درون آن بمب کار گذاشته شده بود و در مقابل وی قرار گرفته بود، از ناحیه گردن و کتف به شدت مجروح و دچار خونریزی شد »

محمد جواد قديرى مدرس،از جمله ايدئولوگ ها ی سازمان مجاهدین خلق در قبل از انقلاب بود. كه در زندان قصر حضورى پر رنگ داشت.

 پس از پيروزى انقلاب اسلامى قديرى در چرخشى ۱۸۰ درجه، خود را در صف انقلابيون جا زد و تبديل به يكى از مهره هاى كليدى شبكه نفوذ منافقين گرديد. عزت شاهى از مبارزان قديمى در خاطرات خود درباره چگونگى رفتار او جهت جلب اعتماد مسئولين مى گويد: «بعد از انقلاب و بعد از اين درگيرى ها من روزى رفته بودم بيمارستان سوم شعبان تا خون بدهم. جواد قديرى را ديدم، گفت مى خواهم بروم دانشگاه. گفتم من هم با تو مى آيم. ترك موتور گازى اش نشستم و در راه به جواد گفتم الان چه كار مى كنى گفت من ديگر با آنها نيستم و با دكتر پيمان و در جاما هستم. من از پشت زدم توى سرش و گفتم اگر قرار باشد دنبال اين حرف ها بروى، به دنبال مسعود بروى كه بهتر است. جواد خنديد. بعد كه قضاياى كودتاى نوژه پيش آمد ـ من خبر نداشتم ـ معلوم شد كه ايشان در دادرسى ارتش نفوذ كرده بود. محمد رضوى از بچه هاى مجاهدين انقلاب و در دادستانى ارتش بود. خلاصه من يك روز در كميته بودم كه ديدم جواد آمده به دنبال يك سرى مدارك. چون يك سرى از مدارك كودتاى نوژه در كميته بود. گفت كه اين مدارك را بده به من ببرم. من گفتم تو مى دانى كه من اگر چهارتا گوسفند هم داشته باشم به تو نمى دهم بچرانى، حالا تو مى خواهى مدارك كودتا را از من بگيرى. محمد رضوى ـ كه الان هم زنده است ـ چند دقيقه بعد تلفن زد و گفت مدارك را بده بياورد. مخالفت كردم. كشميرى هم در دادستانى بود. اينها پرونده هاى كودتاى نوژه را كپى مى گرفتند و شب ها آنها را با مجاهدين بيرون مى بردند و همه چيز دست آنها بود. من گفتم اينها مشكوك هستند. در آخر هم رضوى پذيرفت كه اينها مشكوك هستند، ولى گفت بالاخره بايد اينها را جذب كنيم و دفع نكنيم. من گفتم اينها اصلاً طرز فكرشان درست نمى شود. رضوى گفت چون اينها در زندان به تو بدى كرده اند و تو را بايكوت كرده اند، نسبت به اينها موضع شخصى دارى.

بعد از قضيه ۷ تير روشن شد كه جواد قديرى قبل از آن در جايى گفته بود كه همه اينها در اين پنج ـ شش روز فاتحه شان خوانده است و از بين مى روند. من تلفن زدم و اين موضوع را به خسرو تهرانى گفتم و تأكيد كردم كه حواستان باشد. تهرانى هم گفت كه ما بررسى مى كنيم. بعد كه قضيه (ترور) آقاى خامنه اى پيش آمد، ما به آدرسى كه از جواد قديرى داشتيم، رفتيم و ديديم كه آنجا را تخليه كرده اند.، گويا مدتى در منزل محمد عطريانفر در اختفا به سر مى برد و و بعد هم شنيديم كه از كشور گريخت و پس از چندي هم ] محمد [عطريانفر خواهرش زهره را به صورت غيرقانوني و قاچاق نزد وي فرستاد.»

آخرين بارى كه نام زهره عطريانفر به عنوان مشاركت در عمليات تروريستى در اينترپل ثبت گرديد، مربوط به اصابت خمپاره در تاريخ ۵فوريه سال ۲۰۰۰ (۱۶بهمن۱۳۷۸) به يك چاپخانه و مجتمع مسكونى توسط گروهى ۱۶ نفره بود كه نام عطريانفر نيز در ميان آنها ديده مى شد. در اين ترور كور آنها ۵ تن از مردم عادى را كشتند و افراد ديگرى را مجروح نمودند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 پیوست 2- پرونده ناتمام يك انفجار

پرونده انفجار دفتر نخست وزيري، با وجود آنكه شهادت چند تن از كارگزاران نظام را در خود دارد و ابعاد فاجعه از نظر كمّي قابل مقايسه با انفجار 7 تير حزب جمهوري اسلامي نيست اما همواره حساسيت هاي فراواني را در خود داشته و ناظران سياسي كماكان از آن به عنوان يكي از نقاط كور تاريخ انقلاب ياد مي كنند.

 اگرچه سازمان مجاهدين خلق (منافقين) بلافاصله پس از اين انفجار مسئوليت آن را برعهده گرفت اما حواشي اين رويداد، نشان داد، اين اعلام، بيشتر به يك اظهار وجود و اعلام قدرت كاذب شبيه بوده تا واقعيت.

مسعود كشميري عامل انفجار دفتر نخست وزيري كه در روزهاي آخر حتي تا مقام دبيري شوراي عالي امنيت ملي نيز ارتقا يافته بود، پس از اين انفجار از كشور گريخت.

ماجراي روز واقعه دفتر نخست وزيري، بارها طي سالهاي اخير دهان به دهان گشته است:

 ساعت 3 بعدازظهر، جلسه شوراي امنيت ملي؛ حاضران: محمدعلي رجايي رئيس جمهور، محمد جواد باهنر نخست وزير، مسعود كشميري دبير شوراي امنيت بالاي ميز جلسه نشسته اند. تيمسار وحيد دستجردي كنار باهنر و بعد از او اخياني به جاي فرماندهي ژاندارمري كل نشسته، در كنار وي به ترتيب تيمسار كتيبه، سرورالديني معاون وزير كشور، خسرو تهراني از اطلاعات نخست وزيري، كلاهدوز قائم مقام سپاه يك طرف ميز بودند و طرف ديگر ميز تيمسار شرف خواه معاون نيروي زميني، سرهنگ وحيدي معاون هماهنگي ستاد مشترك، سرهنگ وصالي فرمانده عمليات نيروي زميني، و سرهنگ صفاپور فرمانده عمليات ستاد مشترك قرار دارند.

 ضبط صوت بزرگ كشميري كه مخصوص ضبط جلسات است، درست نزديك رجايي و باهنر قرار مي گيرد و در اثناي جلسه...

 كشميري از ساختمان نخست وزيري و به تبع آن از كشور خارج مي شود اما يك گروه نام آشنا در دفتر اطلاعات نخست وزيري، اصرار دارند كه كشميري در جريان انفجار شهيد شده و از او فقط خاكستري مانده است!

 سرهنگ كتيبه درباره واقعه روي داده در گفتگو با هفته نامه سروش مورخ 6/8/1361 مي گويد: «جناب سرهنگ «كتیبه» شما كه خود در جلسه 8 شهریور حضور داشتید توضیح بفرمایید كه موضوع آن جلسه چه بود و حادثه انفجار چگونه رخ داد؟...من موقع ورودم به اتاق كنفرانس مشاهده نمودم كه آن خائن از خدا بی‌خبر (كشمیری) در حال ورود به جلسه است... قبل از همه مرحوم «شهید وحید دستجردی» گزارش وقایع هفته شهربانی را عنوان كرد... مرحوم كلاهدوز هم در آن جلسه از طرف سپاه پاسداران حضور داشت ... در همین لحظات كه بحث و گفتگو در جلسه ادامه داشت من ناگهان احساس كردم همین‌طور كه روی صندلی نشسته بودم بی‌اراده سرپا ایستاده و تمام صورتم و مخصوصاً پیشانیم بشدت می‌سوزد... مسئله‌ای كه برای من اهمیت دارد، شدت انفجار بود كه ما صدای آن را در آن لحظه نشنیدیم، ولیكن پرده‌های گوش افرادی كه آنجا بودند تمام پاره شده بود...»

خبرگزاري فرانسه به نقل از خبرگزاري پارس (كه بعدها به خبرگزاري جمهوري اسلامي ايرنا تغيير نام يافت) اعلام كرد، گروه مجاهدين خلق در انگلستان طي اطلاعيه اي مسئوليت اين انفجار را پذيرفته اند.  با اين حال بهزاد نبوي، در مصاحبه مندرج در كتاب "بيم ها و اميدها" تأكيد مي كند توجه كنید! منافقین ]مجاهدین خلق]، هرگز مسئولیت فاجعه انفجار حزب جمهوری اسلامی و انفجار نخست‌وزیری را كه طی آن بسیاری از چهره‌های شاخص نظام و انقلاب به شهادت رسیدند، به عهده نگرفتند.

اصرار برخي اعضاء دفتر اطلاعات نخست وزيري بر شهادت كشميري از ديگر نقاط مبهم در اين پرونده است به طوريكه روابط عمومي نخست وزيري در اطلاعيه اي با تأكيد بر اينكه پيكر سومي كه توسط مردم تشييع شده متعلق به كشميري نبوده بلكه جسد سيد عبدالحسين دفتريان مديركل مالي اداري نخست وزيري بوده است، افزود: بر اساس همین گزارش پیكر «شهید مسعود كشمیری» در واقعه انفجار متلاشی شده بود، كه قسمتهای بدست آمده نیز همراه سه شهید دیگر به خاك سپرده شده است!

 نويسنده كتاب شنود اشباح پس از اشاره به اين اطلاعيه، چنين مي نويسد: «در این اطلاعیه رسمی كه سندی غیرقابل انكار می‌باشد، به دروغ نه تنها «مسعود كشمیری» به عنوان شهید اعلام می‌گردد، بلكه پس از افشای كذب بودن، بر دفن قسمتهای بدست آمده از جسد وی! به همراه سه شهید دیگر تأكید می‌گردد... نكته عجیب دیگر اینكه مطابق قسمت اول اطلاعیه: «شهید دفتریان» در اثر خفگی شهید شده و نه سوختگی. پس پیكر او از ابتدا قابل تشخیص هویت بوده، پس چگونه او را با «مسعود كشمیری» اشتباه گرفته بودند؟ و الله یشهد انَّ‌المنافقین لكاذبون»

همسر شهيد دفتريان نيز درگفتگو با همان شماره هفته نامه سروش مي گويد: «این قدر می‌دانم كه ساعت حدود هشت و چند دقیقه‌ای بود كه نام «كشمیری» را به عنوان سومین شهید نام بردند حتی تا ساعت 2 آنروز هم نام «دفتریان» به عنوان شهید اعلام نشد و فردا بعدازظهر ساعت 2 نام «دفتریان» را اعلام كردند. معلوم شد كه به هرحال شهید اول و دوم و سوم هم «كشمیری» و چهارم شهید «دفتریان» ولی چون سه جنازه بیشتر حمل نشد یكی جنازه «شهید رجایی» ‌و یكی جنازه «شهید باهنر» كه سوخته بودند و غسل نمی‌خواستند ولی جنازه ما تا رفت، شسته شد و دفن كردیم حدود سه بعداز ظهر شد و فردای آن روز كه من و خانم «باهنر» و خانم «رجایی» كه قرار گذاشتیم با هم صبح به بهشت زهرا برویم در آنجا متوجه شدم كه بعد از جنازه «دفتریان» جنازه «كشمیری» دفن شده كه این برای من سؤال شد كه دو تا جنازه كه سوخته بود كنار هم دفن شده بود. مگر نگفتند كه كشمیری هم سوخته بود خوب این هم باید سریع دفن می‌شده. چطور شد كه دو تا جنازه سوخته كنار هم بعد از آن جنازه‌ای كه سوخته نشده و بعد از آن یك خشتی زده‌‌اند و نوشته‌اند «كشمیری» به هر حال این سؤال برای ما بود...»

 هاشمي رفسنجاني در كتاب عبور از بحران درباره اين ماجرا مي نويسد: «دوشنبه 9 شهریور [1360]... جنازه‌ها را به سالن مجلس آورند، مشاهد كردم. سخت سوخته بودند. آقایان «باهنر» و «رجایی» را فقط از داندانهای طلای جلو دهان و آسیابشان، می‌شد تشخیص داد. علامت دیگری نمانده بود. مقداری گوشت [؟!] هم در كیسه نایلونی [جمع] كرده بودند؛ به عنوان فرد دیگری به نام «مسعود كشمیری» منشی جلسه»

 سيد رضا زواره اي نماينده وقت مجلس شوراي اسلامي در سؤالي از وزير دادگستري وقت، مي پرسد: «هیچ‌گاه ندیدیم، كه به صورت سؤال در رسانه‌ها، چه روزنامه‌ها و چه رادیو و تلویزیون مطرح بشود، كه مثلاً انفجار حزب جمهوری اسلامی، نتیجه تعقیبش به كجا انجامید؟ مسئله نخست‌وزیری به كجا انجامید؟ آنچه در این قضیه جلب توجه می‌كند، این است كه این عوامل نفوذی یك شبكه بهم پیوسته‌ای هستند كه عواملشان را به راحتی در جاهای حساس نفوذ می‌دهند.»

 جمع كردن مقداري خاكستر در يك كيسه نايلون به عنوان جسد كشميري، ورود شيون كنان يك زن به عنوان همسر شهيد با فريادهاي مسعود مسعود، تشييع با شكوه تابوت منتسب به كشميري با شعار "كشميري چي شد؟ كشته شد!" به روي دست مردم و خلاصه اغفال مسئولين توسط يك باند محفلي در اطلاعات نخست وزيري در حالي صورت مي گرفت كه مسعود كشميري براي خروج از كشور نياز به فرصت و عدم حساسيت بود و يقيناً بر روي يك فرد كشته شده و بيجان كمترين حساسيتي وجود ندارد!

 آيت الله امامي كاشاني نيز، همچون بسياري ديگر، پرونده انفجار دفتر نخست وزيري را مبهم مي پندارد.

 امام جمعه موقت تهران در خاطراتي كه در ماهنامه شاهد ياران به چاپ رسيد، مي گويد: «این سوال پیوسته مطرح خواهد بود که عوامل نفوذی چگونه توانستند تا این سطح رسوخ کنند... اندکی دقت نشان می دهد که وسعت اقدامات این گروه تا بدان پایه است که از عامل واقعی جنایت دفتر نخست وزیری، شهید! می سازد. بسیار ساده لوحانه است اگر گمان کنیم این اشتباه سهوا پدید آمده که تکه هایی را که به عنوان تکه های بدن کشمیری در یک کیسه پلاستیکی جمع شده با عنوان شهید کشمیری! مطرح شود، ولی جسد سالم برادر شهیدمان، دفتریان تا 48 ساعت به عنوان یکی از شهدای حادثه، اعلام نشود.»

زواره اي در بخش ديگري از سؤال خود بر نكته مهمي انگشت مي گذارد. سازمانهاي جاسوسي امريكا كه مقدمات ارتقاء كشميري تا اين حد را فراهم كرده اند، نفوذيهاي به مراتب قويتري در دستگاهها دارند كه حاضرند اين مهره كارآمد را قرباني كنند.

  نويسنده كتاب شنود اشباح اما در گفتگو با منبعي كه از آن با عنوان منبع (ص) ياد مي كند، ناگفته هاي بيشتري از چگونگي پخش خبر جعلي شهادت كشميري را بازگو مي نمايد:

 «از مصاحبه محقق با «منبع (ص)»- بحث شهید سازی از «كشمیری» خبیث:.. ببین بعد از انفجار هیچ نشانه‌ای از مجروح شدن یا كشته شدن «كشمیری» نبود... آقای «بهزاد باستانی» كه معاون و رئیس‌ دفتر «بهزاد نبوی» بود، «محمد سازگارا» معاون سیاسی اجتماعی «بهزاد نبوی»، «علی‌اكبر تهرانی»، «بیژن تاجیك» و «محمد رضوی» بودند كه به نحوی هسته اولیه پخش خبر شهادت «كشمیری» ملعون به حساب می‌آمدند... (ص595)

باز بین همین جمع پنج تایی هم «سازگارا» و «باستانی» به نظرم توی روابط عمومی [نخست‌وزیری]، روی این قصه كه «كشمیری» كاملاً سوخته و هیچ چیزی جز خاكستر ازش نمانده، خیلی محكم مانور كرده بودند... رئیس ‌روابط عمومی نخست‌وزیری یكی بود به نام «محمد دوائی» كه خبر صددرصد كذب شهید شدن «مسعود كشمیری» را به رادیو می‌دهد، كه اعلام می‌شود به عنوان شهید «كشمیری»...

 سوال) خود آقای «بهزاد نبوی» توی آن بحبوحه انفجار كجا بود؟

]«منبع (ص)»:]... تقریباً همزمان با آتش‌سوزی ساختمان، «بهزاد نبوی» به سمت مجلس رفته بود و خودش را به رئیس مجلس رسانده بود. درست همون لحظه همه از مجلس برای كمك به جهت برعكس می‌رفتند... اگر روال ظاهری قضایا انجام می‌شد و تابوت جنازه خیالی «كشمیری» باز نمی‌شد، الان یك تابوت خالی در كنار قبر «شهید رجایی» و «باهنر» وجود داشت، به نام «شهید مسعود كشمیری».

س) در بحث تابوت و جنازه درست شده«كشمیری»، عوامل آن دقیقاً چه كسانی بودند؟ [«منبع (ص)»:] «علی اكبر تهرانی»، «محمدمحسن سازگارا»، «نادر قوچكانلو» و «سیف‌الله ابراهیمی»، بدون كوچكترین دلیل از مجروحیت یا قتل «كشمیری» از خاكسترهای محل انفجار، یك جنازه ساختگی كه داخل پلاستیكی ریخته شده بود، را به اسم بقایای پیكر مطهر «شهید كشمیری» همراه با جنازه‌های واقعی «شهید رجایی» و «شهید باهنر» به مرأسم تشییع، برای دفن به بهشت‌زهرا فرستادند... البته این تیم هماهنگ‌كننده تشییع جنازه، صبح روز تشییع جنازه‌ها یعنی نهم [شهریور] توسط «بهزاد نبوی» در نخست‌وزیری تشكیل شده بود...
س)‌در بحث دفن توی بهشت‌زهرا چه شد؟

]«منبع‌(ص)»:] حالا چون جلوی مجلس كار برای اونها از حالت پیش‌بینی شده خارج شده بود؛ در بهشت زهرا هم دچار مشكل شد. یعنی دفن جنازه ساختگی، غیرقانونی انجام می‌شود. نظریه پزشكی قانونی، جواز دفن و مراحل اداری و كارهای دفتری در بهشت زهرا برای «كشمیری» انجام نشد. در حالیكه همه این تشریفات برای «شهید رجایی» و «شهید باهنر» انجام شد... كه همان موقع نماینده سپاه [پاسداران انقلاب اسلامی] در پزشكی قانونی به مسئولین بهشت‌زهرا در مورد اجازه دفن برای «كشمیری» شدیداً اعتراض كرده بوده...

س) او كه بود؟

]«منبع (ص(»:[ اسمش «تاجیك» بود. اسم كوچكش یادم نیست. ولی فامیلی‌اش «تاجیك» بود...در زمینه دفن جنازه‌ها هم مهندس «صنیع‌پور» بود، قائم‌مقام «بهزاد نبوی». «سازگارا» بود و «علی‌اكبر تهرانی» كه جالبه دائماً با «بهزاد نبوی» در تماس بودند...بعد از اینكه تدفین صورت گرفت، «بهزاد نبوی» یك عده‌ای را دعوت كرد كه به اصطلاح تیم تحقیق و بررسی انفجار نخست‌وزیری باشند كه خودش هم آن را سرپرستی می‌كرد. دسته اول آنها «خسرو تهرانی»، «محمد رضوی»، «علی‌اكبر تهرانی»، «بیژن تاجیك» و «سعید حجاریان»  بودند. دسته دوم هم سرهنگ «حجاری» رئیس شهربانی و چند نفر از آگاهی و یك نفر از سپاه بود، كه البته همه كارها با دسته اول پیگری شد و دسته دوم بیشتر جنبه تشریفاتی داشت...نكته عجیب هم وجود داشت كه یك زنی به عنوان همسر «شهید كشمیری» در مرأسم ختم شهدا شركت داده شده بود، در صورتی كه زن «كشمیری» با بچه‌هایش فراری بودند...خانواده كشمیری را هم به عنوان خانواده شهید در مدرسه عالی «شهید مطهری» آورده بودند [!]...دسته اول بدون مجوز دادستانی، منزل «كشمیری » را تفتیش می‌كنند و اسناد و مداركی را غیرقانونی ضبط می‌كنند كه ظاهراً سر از كمیته اداره دوم در آورده بود. گویا در مورد سوابق كار «كشمیری» توی اداره دوم و نیروی هوایی بود كه بعداً هم روی این اسناد با بازپرسی ویژه، كش و قوس شد... در حقیقت همین تفتیش غیرمجاز باعث شد كه دادستان كل كشور، بازپرس ویژه‌ای را جهت بررسی انفجار نخست‌وزیری مأمور بكند. این بازپرس ویژه دسته تحقیق اول را منحل اعلام كرد كه «بهزاد نبوی» شدیداً مخالت كرد. بعداً همین بازپرسی ویژه دادستان كل، بعضی از افراد دسته اول را دستگیر و ممنوع‌الملاقات كرد... نكته‌ای كه وجود داشت، این بود كه در حقیقت آقای «بهزاد نبوی» رسیدگی به موضوع را به دوستان صمیمی و همكارهای خود «مسعود كشمیری» سپرده بود، كه ظاهراً همین‌ها بعدها گفتند كه «سازگارا» از طرف «بهزاد» مسائل پزشك قانونی را داشته پیگری می‌كرده و برای بررسی و تشخیص نوع بمب هم باز به دعوت «بهزاد نبوی» عده‌ای از مراكز مختلف آمده بودند، كه با نظر خود او هماهنگ بودند...
س) چرا منزل «كشمیری» بدون هماهنگی دادستانی تفتیش شده بود؟

]«منبع (ص)»:] خب این را برو از آقای «بهزاد نبوی» بپرس. بگو فلانی [نام منبع] پرسید هم «كشمیری» هم «جواد قدیری» خانه‌هایشان به دستور شما كه صلاحیت قضایی انجام چنین كاری نداشتی، تفتیش شده. چرا؟ (ص599-595)» (جواد قديري شوهرخواهر محمد عطريانفر است كه با فرار از ايران به گروهك ممنافقين پيوست(

سيدرضا زواره اي در ادامه سؤال خود از وزير وقت دادگستري كه در صورتجلسه 345 مجلس شوراي اسلامي منعكس است، سؤالي كليدي درباره چگونگي ورود كشميري به نخست وزيري مطرح مي سازد:

 «كشمیری» چه كسی است؟ «كشمیری» قبل از انقلاب، مدیر عامل یك شركت انگلیسی است و رفت وآمدهای مشكوكی در جزایرخلیج [فارس] دارد. مداركی كه از خانه‌اش به دست آمد، خانواده‌ای بی‌قید و بی‌بند و بار دارد... ایشان از طریق دادستانی كل انقلاب در ابتدای انقلاب به اداره دوم ارتش معرفی می‌شود و می‌رود، در آنجا مشغول كار می‌شود. یعنی یك مركز حساس و مركز اسرار مهم مملكت. از اداره دوم به نیروی هوایی... این چه شبكه‌ای است كه این قدر نفوذ دارد و این را این قدر رشدش می‌دهد؟ مسائلی كه در همین چند روزه، برادرانی از نیروی هوایی در مورد اقدامات «كشمیری» می‌گفتند، درخور توجه است... شخصی به نام ستوان یكم «هرمز یعقوبی» می‌رود، از كنار خیابان، یقه‌اش را می‌گیرد، می‌آورد كیفش را می‌گیرند باز می‌كنند. می‌بینند یك مقدار اسناد سری درون كیفش است و دارد می‌برد... باز بچه‌های نیروی هوایی می‌گفتند: كه یك كامیون اسناد سری تحت عنوان كاغذ باطله از نیروی هوایی به وسیله «كشمیری» خارج می‌شود... مطلب دیگر آقای «كشمیری»، ‌به عنوان سرپرست كمیته خنثی سازی كودتای نوژه تمام جریانات كودتای نوژه را در دست می‌گیرد و یك عاملی كه قرائن نشان می‌دهد به احتمال زیاد عضویت (سی.آی.ا) را دارد، تمام سرنخهای اصلی (س-آی-ا) را در این كودتای خائنانه كور می‌كند و قطع می‌كند و بعد چطور می‌شود؟‌ چه شبكه قوی هست كه این را می‌آورد در نخست‌وزیری؟ بعد از این همه مسائل؟... سوال اینجاست كه چه كسی صلاحیت «كشمیری» را برای ورود به نخست‌وزیری تأیید كرد و چگونه او را آوردند در نخست‌وزیری؟... بعد از آنكه «كشمیری» خانه تكانی كرده و همه اسنادش را برده، درست برای ساعت 3 كه نخست‌وزیری منفجر می‌شود، یك ماشین می‌آید در خانه‌اش و زن و بچه‌هایش را برمی‌دارد و می‌برد... (ص610-608)»

 كشميري در جلسه روز واقعه در مكاني كه براي استقرار خسرو تهراني معاون وقت اطلاعات نخست وزيري بوده، مي نشيند و در حين جلسه برخاسته براي رئيس جمهور چاي مي ريزد و پس از گفتگويي كوتاه با تهراني از جلسه خارج مي شود.

 ارسال اين پرونده به دادگستري و جلوگيري از رسيدگي به آن توسط سيد اسدالله لاجوردي در حاليكه پرونده هاي مرتبط با منافقين همگي در اختيار وي به عنوان دادستان انقلاب تهران قرار مي گرفته، از ديگر نقاط مبهم اين پرونده است.

حجت الاسلام روح الله حسينيان رئيس مركز اسناد انقلاب اسلامي در سخنراني 10/6/1379 خود در اين زمينه مي گويد:

 «اینها چنان تظاهر به خط «امامی» می‌كردند كه خط «امام» را در انحصار خودشان قرار داده بودند و گفتند كه فقط ما در خط «امام» هستیم... اولین خیانتی كه كردند شهادت مرحوم «شهید رجایی» و «شهید باهنر» بود، آنها اطلاعات نخست‌وزیری را داشتند و می‌دانستند «كشمیری» منافق است. با او سابقه‌دار و هم بند بودند. او را آوردند در نخست‌وزیری و به پستهای بالا ارتقاء دادند... بلافاصله آمدند، یك جنازه برای «كشمیری» درست كردند... وقتی با اعتراض و آگاهی دیگران روبرو شدند، آمدند این شعار را ترفند خودشان قرار دادند كه بله ما می‌دانستیم، می‌خواستیم منافقین «كشمیری» را خارج نكنند، تا دستگیرش كنیم! تنها كسی كه به این مسئله پی‌ برد و رحمت خدا بر او باد، مرحوم «شهید لاجوردی» بود. پرونده‌ای تشكیل داد، عده‌ای از اینها را دستگیر كرد. یك نفر به نام «تقی محمدی» كاردار ایران در افغانستان بود. دستگیر شد. آمد تا شروع كرد به پرده برداشتن از مسائل، یك روز بعد جنازه او را كف سلول دیدند! نفوذ داشتند [-] یكی از همین منافقین به نام «قدیری» در اوین بود [-] او [«تقی محمدی»] را كشتند و نگذاشتند پرونده ]«كشمیری»] پیگیری شود».

تقي محمدي عضو دفتر اطلاعات نخست وزيري همان فرديست كه رسانه هاي بيگانه بلافاصله پس از انتخاب احمدي نژاد به رياست جمهوري با انتشار عكس او مدعي شدند، احمدي نژاد در گروگانگيري سفارت امريكا حضور داشته است. سعيد حجاريان از اعضاء وقت اطلاعات نخست وزيري اما با رد اين اظهارات تأكيد كرد، عكس مورد نظر مربوط به تقي محمدي است كه در زندان خودكشي كرد. حجاريان از ارتباط نزديكي با محمدي برخوردار بوده است.

 تقي محمدي پس از انفجار دفتر نخست وزيري به سفارت ايران در افغانستان رفته و به عنوان كاردار سفارت منصوب مي شود با اين حال، تقي محمدي درحالي از سوي لاجوردي به تهران فراخوانده مي شود كه گمان مي رود، وي اطلاعات مناسبي درخصوص نقاط مبهم اين پرونده ناتمام دراختيار دارد اما پس از آنكه وي حاضر به همكاري مي شود، ادعا مي شود با كمربند خود را حلق آويز كرده است.

  بهزاد نبوي كه همواره اتهم ارتباط سازمان مجاهدين انقلاب با انجار نخست وزيري را رد كرده است، در گفتگويي با روزنامه دوران امروز 21/2/1379 در اين خصوص مي گويد: «این خیلی جالب است. بحث انفجار نخست‌وزیری را در مرحله اول به بنده منتسب كردند و در مرحله بعد نیز خواستند سازمان [مجاهدین انقلاب[ را به همراه من در پرونده، شریك و ذینفع كنند... تا خیلی جاها هم پیش رفتند. علیرغم اینكه «امام رحمه‌الله علیه» در سال 1364 و یا 1365 بر اساس گزارش رئیس قوه قضائیه وقت، آقای «موسوی‌اردبیلی»، دادستان كل كشور [آقای «موسوی خوئینی‌ها»] و دادستان انقلاب اسلامی، آقای «رئیسی» كه در یك جلسه، هر سه به حضور «امام (ره)» رسیدند. در آنجا گزارش پرونده را پس از بازجویی‌های مفصل از تمام افرادی كه در این زمینه متهم بودند، انجام داده بودند. گزارش نتایج را به ایشان ارائه دادند. ایشان دستور مختومه شدن پرونده را به دلیل عدم وقوع بزه صادر كردند و حتی دستور دادند كسانی كه در این پرونده سازی شركت داشته‌اند، تحت پیگرد قرار بگیرند؛ تا اینكه معلوم شود، این افراد از كجا آمده‌اند و چرا علیه خدمتگزاران انقلاب و نظام، پرونده‌سازی می‌كنند، كه البته این كار هرگز انجام نشد...»

 ادعاي كذب بهزاد نبوي درباره مختومه شدن اين پرونده از سوي امام (ره) و اشتياق وي به اين مسئله در حالي صورت مي گيرد كه اين پرونده هيچ گاه مختومه نشد و تنها با اصرار برخي مسئولان قضايي وقت از جمله محمد موسوي خوئيني ها (كه از قبل از انقلاب ارتباط نزديكي با حلقه نازي آباديها داشت)، به دليل شرايط ويژه كشور، جنگ و لزوم حفظ انسجام، مسكوت ماند.

 هاشمي رفسنجاني در خاطرات سال 63 خود كه اخيراً منتشر شده است، مي نويسد: «دو سه نفر از بازپرسان زندان اوين آمدند. براي تعقيب پرونده انفجار نخست وزيري، پيشنهاد دستگيري بعضي از مسئولان معروف را داشتند. قبلاً هم از امام اجازه خواسته اند. امام آن را به شيخ يوسف صانعي دادستان كل كشور ارجاع داده اند؛ ضررهاي احتمالي را تذكر دادم.» در پاورقي همين بخش آمده است: « در پرونده انفجار نخست وزيري و شهادت دكتر باهنر و محمد علي رجائي، افراد مختلفي متهم شدند. از جمله آقاي علي تهراني يكي از كاركنان نخست وزيري به علت اينكه معرّف مسعود كشميري –عامل بمب گذاري – بوده و با وي رفاقت داشته، دستگير شد. بعد از دستگيري علي تهراني، پاي افراد ديگري مانند مهندس بهزاد نبوي –وزير صنايع سنگين-، خسرو قنبري تهراني –رئيس اداره اطلاعات نخست وزيري- و چند نفر ديگر به ميان آمد. به اين پرونده رسيدگي كامل نشد و به دستور امام خميني، پيگيري اتهامات متهمان پرونده، متوقف گرديد.»

 نزديكان شهيد سيد اسدالله لاجوردي تأكيد دارند كه وي در روزهاي منتهي به شهادت در تب و تاب به جريان انداختن دوباره پرونده اي بوده كه روزي به دليل شرايط ويژه كشور، متوقف شده بود. پرونده اي ناتمام كه در حالتي تعجب برانگيز با گذشت بيش از 26 سال كماكان مسكوت مانده و در آستانه 8 شهريور در كنار اطلاعات و تصاوير كليشه اي، غريوي درباره آن برنمي خيزد.

 پس از شهادت لاجوردي، روزنامه هاي نزديك به سازمان مجاهدين انقلاب از به كار بردن لفظ شهيد براي وي خودداري كردند.

 «خدایا! تو شاهدی چندین بار به عناوین مختلف، خطر منافقان انقلاب را، همان‌ها كه التقاط سراسر وجودشان را و همه‌ ذهن و باورشان را پر كرده است و همان‌ها كه ریاكارانه برای رسیدن به مقصودشان، دستمال ابریشمی بزرگی به بزرگی مجمع‌الاضداد را به دست گرفته‌اند و همان‌ها كه رجایی و باهنر را می‌كشند و هم به سوگشان می‌نشینند... به مسوولان گوشزد كرده‌ام، ولی نمی‌دانم چرا...» (بخشي از وصيتنامه شهيد لاجوردي)

 

 

 

 

 

پیوست 3- نگاهی به فراز و فرود رهایی متهمین انفجار نخست وزیری از مجازات

یکی از اصلی ترین و جنجالی ترین تلاش ها برای تبرئه منافقین در پرونده 8 شهریور رخ داد. اولین گام ها برای رهایی بخشیدن متهمین درست از لحظات انفجار آغاز شد که شایعه شهید شدن کشمیری به جریان افتاد.

این شایعات ساعت 6 صبح فردای حادثه صورت رسمی به خود یافت. پس از جلسه محرمانه ای که میان بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها برقرار می شود ، اطلاعیه ای تنظیم و توسط محسن سازگارا معاون سیاسی اجتماعی بهزاد نبوی به صدا و سیما جهت اعلام ارسال می گردد ، در این اطلاعیه که ساعت 8 صبح از رادیو پخش می شود، "شهادت کشمیری" رسما اعلام می گردد. در جلسه مذکور صرفا در خصوص کشمیری مذاکره می گردد و درباره دیگر اشخاص حادثه سخنی به میان نمی آید؛ این در حالی است که در لحظه تنظیم این اطلاعیه علم کامل بر نبودن جنازه در محل حادثه، پزشکی قانونی و بیمارستانهای تهران حاصل گردیده بوده است و همچنین سرتیپ شرفخواه و سرهنگ وصالی بر خروج کشمیری لحظاتی قبل از حادثه شهادت داده بودند. افراد دیگری نیز بر این موضوع صحه گذاشته بودند. به عنوان نمونه جلال طالبی از خروج کشمیری لحظاتی قبل از انفجار از در نخست وزیری خبر داده بود که به دنبال آن از نگهبانان و مستخدمین نیز تحقیق گشته و اطمینان حاصل می گردد. از سوی دیگر خودروی کشمیری که صبح روز حادثه دیده شده بود، در محل خود نبوده و خانواده وی نیز از منزل وی خارج شده بودند.

با این وجود برخی از اعضای نخست وزیری اقدام به شایعه شهادت کشمیری نموده بودند. یکی از اتهامات اصلی خسرو تهرانی که به دنبال آن دستگیر و زندانی شد نیز از همین نقطه آغاز شد. او که دبیر شورای امنیت بوده است ( و با کمال تعجب تا اندکی قبل کشمیری دبیر جلسه معرفی می گشته است) جدا از تمام نقشی که در نفوذ دادن کشمیری به صورت پلکانی و رسید به قائم مقامی خودش داشته و او را به عنوان منشی به جلسه مذکور دعوت نموده است؛ روز 9 شهریور ماه به عنوان یکی از معدود شاهدان حادثه که زنده مانده و بیهوش نیز نگشته است، شهادت می دهد که کشمیری در جلسه حضور داشته است و اطلاعات متناقض او با برخی دیگر از حضار، به دلیل جایگاه وی در اطلاعات نخست وزیری بیشتر مورد اعتنا قرار می گیرد.

دومین اقدام برای شهید جلوه دادن کشمیری جسد سازی برای وی بوده است تا اصلی ترین ابهام در این خصوص مرتفع گردد. در این راستا افرادی همچون علی اکبر تهرانی، محسن سازگارا و نادر قوچکانلو به دلیل تلاش برای جسد سازی متهم بودند که با تهیه مقدماتی از قبیل تابوت و جمع آوری خاکستر از محل حادثه، در ابتدا تلاش می کنند آنرا به عنوان پیکر شهید رجایی جا زده و پیکر آن شهید عزیز را به عنوان جسد کشمیری اعلام نمایند که با اعتراض برخی دوستان شهید و خانواده وی که در بیمارستان انقلاب اقدام به شناسایی پیکر شهید رجایی کرده بودند، خاکستر را به عنوان پیکر کشمیری اعلام می نمایند و به مقابل مجلس برده و تشییع می کنند. این توطئه با اعتراض افرادی همچون دکتر زرگر نماینده وقت مجلس آشکار می گردد که اعلام می دارد حتی با سوختن بدن به مدت 24 ساعت در آتش برخی استخوانها همچون جمجمه بر جای خواهند ماند و نمی تواند از جسدی تنها خاکستر مانده باشد آن هم در شرایطی که پیکر شهیدان باهنر و رجایی تقریبا سالم است. البته آقای هاشمی رفسنجانی از کیسه ای سخن می گوید که مقداری گوشت در آن ریخته بودند و به عنوان جنازه به او معرفی نموده بودند.

همزمان با تشییع جنازه افرادی همچون علی اکبر تهرانی و سازگارا به بهشت زهرا رفته و برای هماهنگی دفن جسد کشمیری تلاش می کنند. در حالی که تمام مراحل قانونی همچون شناسایی اجساد، معاینه ، اعلام نظر پزشکی قانونی و صدور مجوز دفن درباره شهیدان رجایی، باهنر و دفتریان به صورت کامل انجام گرفته است، هیچیک از این مراحل درباره کشمیری طی نمی گردد. جالب آنکه در حالیکه نسبت به جنازه ساختگی کشمیری تا این حد احساسات عمومی برانگیخته می شود، هیچ اقدامی از سوی دفتر نخست وزیری برای تشییع و تدفین شهید دفتریان که مدیرکل امور مالی نخست وزیری بوده است انجام نمی پذیرد.

در ادامه این مسیر، به رغم فرار همسر کشمیری با وی، فردی به عنوان همسر او در مدرسه عالی شهید مطهری حاضر گردیده و به ظاهر سازی می پردازد و حتی با استفاده از اموال بیت المال در راستای تکریم شهید! در منزل کشمیری مراسمی برگزار می نمایند.

حتی پس از پر رنگ شدن احتمال فرار کشمیری از ارائه عکس وی به فرودگاه ها و نقاط مرزی کشور خودداری می شود، در حالی که عکس وی در تیراژ 1500 عدد از بودجه دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به عنوان شهید چاپ و به صورت محدود پخش می گردد.

پس از اعتراض نماینده سپاه پاسدارن در پزشکی قانونی به عدم طی شدن مراحل قانونی درباره جنازه منسوب به کشمیری و محرز گردیدن دروغین بودن آن جنازه، همان تیم چهار نفره که اطلاعیه شهادت وی را صادر کرده بود (یعنی بهزاد نبوی، سعید حجاریان، خسرو تهرانی و مصطفی قنادها) اقدام به تشکیل کمیته تحقیق کرده و بدون داشتن حکم قضایی اقداماتی توسط آنها انجام می پذیرد؛ همچون قرار دادن شنود برای منزل کشمیری (در حالی که خبر این اقدام به خواهر مسعود کشمیری رسیده بود) و بررسی منزل او با هماهنگی برادر همسرش محمد دلنواز که خود از اعضای منافقین بوده است. اسناد بدست آمده از این منزل که از مراکز مهم بخش اطلاعات سازمان بوده و برای سازمان از اهمیت بالایی برخوردار بوده است، کلا به کمیته اداره دوم ارتش منتقل می گردد، جایی که قبلا کشمیری و جواد قدیری نیز در آن فعال بوده اند و احتمال عقلایی برای وجود افراد دیگر مرتبط با آنها در این کمیته غیرقابل انکار است. اما بعدها ادعا می شود از منزل او چیزی بدست نیامده است و هیچ اطلاعاتی از این بازرسی در اختیار پرونده قرار نمی گیرد. این در حالی است که منزل آریاشهر وی محل استقرار مرکزیت بخش اطلاعات سازمان با حضور افرادی همچون "جعفر تهرانی"، "محمد معصومی"، "ابوالفضل دلنواز"، "رضا راتبی"، "مریم نظام الملکی" و "سیمین منتظری" بوده است و در آن زمان منزل وی به دستگاه رمز کننده مجهز بوده که مانع از شنود مكالمات می‌شده است.

با توجه به ضد انقلابی بودن جرم از ابتدا باید این پرونده توسط دادسرای انقلاب مورد بررسی قرار می گرفته است که با توجه به تیزبینی افرادی همچون شهید لاجوردی که در دادسرای انقلاب مرکز بودند، بی شک مراحل تبرئه دیگر متهمان این پرونده که هنوز همچون کشمیری فرار نکرده بودند، متوقف می گردید. اما بهزاد نبوی با برقراری جلسه ای با شهید ربانی املشی، دادستان کل وقت کشور برقرار نمود و توانست وی را متقاعد کند که این پرونده در دادسرای عمومی به اتفاق گروه بهزاد نبوی رسیدگی گردد. با تعیین بازپرس ویژه ای از طرف دادستان کل پرونده دنبال می گردد اما در اولین مراحل تحقیق گروه نبوی مورد سوء ظن بازپرس ویژه قرار می گیرد و به دستور وی این گروه منحل و بعضی از اعضای آن بازداشت می گردند.

بازپرس ویژه دلایل این تصمیم را مواردی از این قبیل اعلام نموده است: کتمان سوابق نفاق کشمیری توسط گروه مذکور، تردد خسرو تهرانی به زندان به صورت رابطه ای و غیرمجاز و دیدار با متهمین و ارائه خطوط برخورد و توصیه به مقاومت و نبریدن آنها، تهیه طومارهای مختلف و ملاقاتهای دسته جمعی با دادستان کل کشور برای بیگناه جلوه دادن متهمین و عدم ارائه اطلاعاتی که بعدها به دست آنها رسیده است به بازپرس و اقدام خودسرانه آنها ، همچون دست یافتن به اطلاعاتی در خصوص ارتباط یکی از متهمین پرونده با منافقین شیراز که بدون اطلاع بازپرس پرونده راسا افرادی از دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به شیراز رفته و پس از اقدامات به ظاهر تحقیقاتی، موضوع را بی اساس اعلام می کنند و هیچ انعکاسی از این اقدام به اطلاع بازپرس نمی رسد.

پس از انحلال کمیته خودساخته اول، برخی افراد آن گروه به مسئولیت هایی فرستاده می شوند تا از مصونیت سیاسی برخوردار شوند، برای نمونه تقی محمدی ابتدا به عنوان مامور دفتر اطلاعات و تحقیقات نخست وزیری به کویت اعزام می شود و سپس به عنوان کاردار ایران در افغانستان منسوب می شود و مصطفی قنادها نیز به عنوان کاردار ایران در هندوستان اعزام می گردد.

سرانجام پس از کشف چنین رد پاهایی و بسیاری از دیگر ابعاد پرونده بازپرس به دلیل ضد انقلابانه بودن جرم، قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در شهریورماه 1361 به دادسرای انقلاب ارجاع می دهد.

این یکی از بزرگ ترین شکست های تلاش کنندگان در جهت تبرئه متهمین این پرونده بود، زیرا با جدیتی که شهید لاجوردی به کار برد و حمایتی که امام و مرحوم سید احمد خمینی از ایشان می کرد؛ شرایط سختی به تلاش کنندگان برای تبرئه متهمین تحمیل شده بود.

اگرچه بسیاری از متهمین این پرونده بازداشت نشده بودند و اجازه بازداشت آنها داده نمی شد، اما دادستانی انقلاب مرکز با سرعت به پرونده های موجود رسیدگی کرد و با رای دادگاه فردی که مسئولیت حفظ سلاح و مهمات را در منزل کشمیری بر عهده داشت اعدام گردید و سعادت رمضانی و محمد دلنواز متهمین ردیف دوم و سوم که از نزدیکان کشمیری بودند به 10 و 12 سال حبس محکوم گردیدند.

اما در صدر دومین سری رسیدگی به اتهام ها علی اکبر تهرانی قرار داشت که ارتباطات گسترده ای با برخی از اعضای تیم اول داشت. از این رو همزمان با آماده شدن دادگاه برای محاکمه وی ، دوستان و مرتبطان وی جوسازی شدیدی را آغاز نمودند اما در سه جلسه محاکمه وی ، ضرورت احضار و تحقیق از برخی دیگر از متهمین که هنوز در سایه بودند محرز گردید. لذا دادگاه با کسب اجازه از شورای عالی قضایی، ادامه محاکمه علی اکبر تهرانی را تا انجام تحقیقات از سایر متهمین و ارسال پرونده نامبردگان به دادگاه و محاکمه دستجمعی آنها متوقف نمود. پس از چندی با محقق نشدن امکان بازجویی از برخی افراد در مظان اتهام که در قدرت بودند همچون سعید حجاریان و بهزاد نبوی، تعدادی از متهمین زیر نظر ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی احضار و بازجویی از آنها در شهریور ماه 1363 آغاز گردید. علی رغم مسئولیت و نظارت کامل دادگاه بر بازجویی ها، افراد همسو با متهمین به شدت بر موضوع خطی برخورد شدن با پرونده متمرکز شده و با تبلیغات وسیع کار به جایی رسید که تواسنتند در مدت زمان کوتاهی و در زمانی که هنوز بازجویی در حال انجام بود و به مرحله محاکمه نرسیده بود، متهمین از زندان آزاد شدند. مستند این اقدام نقل قول شفاهی برخی از حضرت امام بود که مدعی شدند ایشان فرموده اند "متهمینی که اخیرا دستگیر شده اند را آزاد کنید."

زمستان 1364، اندکی پس از نشستن سید محمد موسوی خوئینی ها بر کرسی دادستانی کل در حالی که مدتی از شهادت ربانی املشی می گذشت و لاجوردی نیز یکسال بود که بر اثر فشارهای برخی اعضای شورای عالی قضایی استعفا نموده بود، دادستان کل با ارسال دو نامه به دادستان انقلاب اسلامی تهران و ریاست دادگاه های انقلاب اسلامی تهران ، خواستار تعیین تکلیف وضعیت علی اکبر تهرانی شد. او در همان ابتدا اعلام کرد که از نظر وی به دلیل اینکه به پرونده انفجار حزب جمهوری رسیدگی نشده است، رسیدگی به این پرونده صرفا اهداف سیاسی دارد . او پس از استماع نظرات مخالفین دیدگاهش دستور رسیدگی به پرونده را صادر نمود و علی رازینی را به عنوان ناظر پرونده منسوب نمود. خوئینی ها در برخی محافل گفته بود که رسیدگی کنندگان به این پرونده خطی هستند و همین امر سبب گردیده بود که دوماه رسیدگی به پرونده تعطیل گردد و دستاندرکاران این پرونده اعلام کردند آمادگی تحویل پرونده را به فرد صاحب صلاحیت از دیدگاه وی دارند، سرانجام خوئینی ها دستور داد مشکلی نیست و سریع تر آغاز کنند. در همین راستا و با اطلاع قبلی به موسوی خوئینی ها، خسرو تهرانی و حسن کامران دستگیر و بازجویی از آنها آغاز گردید. اما در ادامه تنش آفرینی ها جلسه ای مشترک با حضور موسوی خوئینی ها، محسن میردامادی معاون سیاسی وی، رازینی، یونسی، رییسی و مسئولین پرونده تشکیل می گردد که در نهایت بر ادامه کار توسط همان تیم به همراه توصیه هایی در خصوص رفاه متهمین تصمیم گیری می شود.

پس از این جلسه چند بازداشت جدید نیز انجام می گیرد و بازجویی ها ادامه می یابد.

در روز عید مبعث موسوی خوئینی ها به اوین مراجعه می کند و در جریان ریز مسائل قرار می گیرد و با تنی چند از متهمین بدون حضور مسئولان پرونده ملاقات می نماید که این برنامه از صبح تا غروب ادامه می یابد. فردای مبعث تقی محمدی که اطلاعات خوبی را در اختیار بازجوی خود گذاشته بود، در فاصله تنفس بین بازجویی و قبل از آنکه اقاریر خود را مکتوب کند، در اتاق محل بازداشت خود، خودکشی می نماید. در نتیجه کمیته ای متشکل از مصلحی نماینده داستان کل کشور، نماینده پزشکی قانونی، دکتر شیبانی نماینده مجلس شورای اسلامی، منصوری نماینده وزارت خارجه (به دلیل ماموریت تقی محمدی به عنوان کاردار ایران در افغانستان) به اوین رفته و از نزدیک به بررسی نحوه و کیفیت خودکشی وی می پردازند. از نظر برخی این خودکشی حاصل القائات رابطین بیرونی سازمان منافقین بوده است تا از ادامه سوخته شدن مهره های سازمان جلوگیری شود. تقی محمدی گویا در این بازجویی به ارتباط با جواد قدیری و یکی از عاملین انفجار حزب جمهوری اسلامی اعتراف نموده بود.

خوئینی ها پس از دریافت گزارش خودکشی تقی محمدی مسئولین پرونده را تحت فشار می گذارد که "وضعیت به این صورت زیاد قابل دوام نیست"

در ادامه مسیر رسیدگی نیاز به حضور سعید حجاریان و بهزاد نبوی برای بازجویی به موسوی خوئینی ها اعلام می گردد که او پاسخ می دهد مواردی که لازم است را اعلام نمایید تا من خود اقدام به تحقیق نمایم. او در خصوص بازرسی محل کار تقی محمدی نیز اعلام نمود خود کار تحقیقات را برعهده می گیرم، اما نتیجه آنرا برای درج در پرونده و صدور کیفرخواست در اختیار نمی گذارد.

در جلسه بعد موسوی خوئینی ها اصرار می کند که "شما قصد دارید سازمان مجاهدین انقلاب را محاکمه کنید" که این موضوع از سوی مسئولین پرونده رد می شود اما خوئینی ها می گوید " من که بچه نیستم ؛ شما راس سازمان را مطرح می کنید که بهزاد نبوی باشد و بقیه متهمین هم اعضای سازمان هستند" یکی از مخاطبین وی پاسخ می دهد که ما کاری به گرایش سیاسی آنها نداریم اما اگر یکی از متهمین راس سازمان و بقیه عضو آن هستند گناه ما چیست؟ او در اینجا دستور توقف تحقیقات و صدور کیفرخواست را صادر می نماید که به رغم توضیح در خصوص ناقص بودن پرونده ، می گوید تحقیقات شما به درد تاریخ نویسی می خورد و دستور توقف تحقیقات را صادر می نماید و یک هفته فرصت جهت صدور کیفرخواست می دهد. با اصرار مسئولین پرونده به اینکه فرصت کم است و تحقیقات ناقص، پاسخ می دهد " اجازه نخواهم داد آقای بهزاد نبوی به اینجا بیاید، شما می خواهید همه مسئولین را دستگیر کنید، خودم از وی تحقیق می کنم" جالب آنکه علی رغم اصرار خوئینی ها به تعجیل در کار چهار کیفرخواستی که به او تحویل می شود به دادگاه ارجاع نمی گردد.

در این میان از سوی یکی از مطلعین اطلاعات جالبی ارائه می گردد که با در میان گذاشتن آن با متهمین، موارد بسیار مهمی کشف می گردد. این اقدام موجب عصبانیت خوئینی ها شده و می گوید " دستور من این بود که تحقیق نکنید، به چه علت تحقیق کرده اید؟" سپس گفتگو میان عوامل پرونده و او به جایی می رسد که او ادعا می کند این اطلاعات را همه مسئولین از اول می دانستند و شما بیهوده طولش می دهید، او در پاسخ اینکه شما هم از اول می دانستید جواب مثبت می دهد و پس از آنکه توضیح داده می شود این مطالب در جلسات مکرر با مسئولین قضایی همچون شهید ربانی املشی، صانعی و .... و رییس جمهور و رییس مجلس و ... بررسی شده و هیچیک چنین چیز هایی را نمی دانسته اند و اگر شما می دانسته اید چرا زودتر نگفتید که زودتر به نتیجه برسیم، خوئینی ها حرف قبلی خود را پس می گیرد و می گوید من گفتم فرض کنیم مسئولین می دانسته اند، به هر حال این تحقیقات شما فقط به درد تاریخ نویسی می خورد! اینها (اشاره به موضوع جسد سازی و فراری دادن کشمیری و ... که مطرح شده بود) چیزی نیست و ما بیهوده تعدادی را بازداشت نموده ایم! من از اول می دانستم که هیچ چیز نیست منتها گفتم که شماها برسید و معلوم شود که چیزی نیست و آن وقت گریبان شماها را بگیرم و بگویم که همین ها بودند که به مسئولین تهمت می زدند.

او سپس دستور می دهد متهمین کنار هم باشند که علی رغم توضیح در این خصوص که موارد اتهامی اینها یکی است و هنوز تحقیقات تمام نشده و دادگاه نیز در پیش است و این امر می تواند باعث تبانی شده و در روند رسیدگی اخلال ایجاد کند؛ او تاکید می کند که این دستور همین امشب انجام گردد که این امر موجب اعلام استعفای مسئولین پرونده می شود و خوئینی ها نیز با ابراز اینکه تا کنون با شما مماشات کرده ام، می گوید همین فردا تکلیف شما را روشن می کنم. همزمان رازینی به نقل از منتظری اعلام می کند که قائم مقام رهبری گفته اند اگر چیزی نیست آزاد کنید!

این اقدامات اما مورد انتقاد برخی مسئولین وقت شورای عالی قضایی همچون آیت الله مقتدایی قرار گرفت و خواستار ادامه تحقیقات و تعیین تکلیف پرونده ها در دادگاه شده بودند.

 در این فاصله در بولتن "در دیدارهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی" در مقاله ای نظر دادستان کل کشور مبنی بر اینکه در پرونده خسرو تهرانی مسئله ای دیده نمی شود؛ منعکس می گردد.

در نتیجه این اقدامات با کناره گیری مسئولین وقت پرونده و به علت سلب استقلال قضایی از آنها ، پرونده ای که به دلیل کارشکنی های مکرر نزدیک به پنج سال طول کشیده بود، سرانجام متوقف گردید. در عین حال از سوی شعبه مربوطه اعلام می گردد در صورت آمادگی برای حفظ استقلال قضایی آماده دادن پرونده می باشد.

دادستان کل در تلاش برای احاله پرونده به شعبه ای دیگر وارد مذاکره با دیگر قضات می گردد و بحث به درازا کشیده می شود. در این میان موسوی خوئینی ها خواستار آزادی متهمین با قرار وثیقه و تامین می گردد که با توجه به محرز بودن جرم ، جز درباره 2 تن از متهمین محقق نمی گردد. به همین جهت بحث بالا گرفته و به درخواست خوئینی ها، منتظری در آن دخالت می نماید.

در این میان 61 تن از وزرا، نمایندگان و مسئولین طوماری به دفاع از متهمین امضا می نمایند و به محضر حضرت امام ارسال می نمایند و همزمان 62 نماینده مجلس نیز به قوه قضائیه تذکر داده و خواستار پیگیری جدی پرونده نخست وزیری می شوند. این طومار و تذکر مورد توجه رسانه ها قرار می گیرد و متعاقب ارسال طومار به حضرت امام، ایشان آیت الله اردبیلی رییس وقت شورای عالی قضایی، موسوی خوئینی ها دادستان کل وقت و دادستان انقلاب وقت تهران را به حضور می طلبند. حضرت امام در آن جلسه پس از استماع گزارش ها و تاکید موسوی خوئینی ها به اینکه "به پرونده رسیدگی نمودیم و مساله خاصی در پرونده ها وجود ندارد"،  و با توجه به شرایط جنگی کشور و بحران هایی که به سبب اختلافات حاصل از این پرونده پدید آمده بود، فرمودند"فعلا مسکوت بماند".

به محض صدور این دستور متهمین در تاریخ 7/3/1365 آزاد می گردند و دادستان کل کشور از دادستان انقلاب تهران می خواهد که در این خصوص اطلاعیه ای صادر و به مطبوعات بدهد و در آن اعلام نماید رسیدگی و تحقیقات کامل از کلیه متهمین انفجار نخست وزیری انجام و به دلیل اینکه هیچگونه دلیلی بدست نیامد کلیه متهمین از زندان آزاد و پرونده انفجار نخست وزیری مختومه اعلام می گردد. دادستان انقلاب تهران زیر بار این حرف خلاف نمی رود و به مستندات پرونده استناد می نماید که چطور می توان گفت دلیلی نبود. دادستان انقلاب تهران همچنین تاکید می کند دستور امام را بلافاصله انجام داده و متهمین را آزاد کرده است. فردای این مشاجره روزنامه های تهران اطلاعیه ای را به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور را با همان مضمون مورد علاقه خوئینی ها درج نمودند.

آزادی متهمین اما دو استثنا داشت. استثنای اول در خصوص سه نفر نخست که دادگاه شان برگزار شده بود و دوم هم سه نفری که تحت محاکمه و منتظر نظر دادگاه بودند. خوئینی ها شخصا متجاوز از ده ساعت پرونده علی اکبر تهرانی را مطالعه نموده و با وی دیدار می کند و در نهایت به دادستان انقلاب مرکز می گوید که وی مسائلش روشن است و در جریان تمام اقدامات کشمیری بوده و باید اعدام شود. اما با نظر شورای عالی قضایی مستند بر نظر امام وی با وجه الکفایه پنج میلیون ریال آزاد می گردد. این در حالی است که دو هم پرونده ای او که ظاهرا عمق فعالیتشان از وی کمتر بوده به اعدام محکوم می شوند.

با این وصف اکثر متهمان پرونده انفجار نخست وزیری در مکانیسمی تحمیلی به سیستم قضایی کشور از مجازات رهایی یافته و مسعود کشمیری متهم ردیف اول نیز با چتر حمایتی جسدسازان و شهید سازان به راحتی به خارج از کشور سفر نمود. دیگر متهمین پرونده نیز بدون آنکه قانون درباره آنها قضاوت کند توانستند در بالاترین جایگاه های امنیتی و سیاسی کشور باقی بمانند؛ چه کسی است که نقش خسرو تهرانی، سعید حجاریان، پیرو رضوی و ... را در سازمان های امنیتی علی الخصوص در دولتهای هفتم و هشتم منکر گردد؟